احمد ابراهیمى: اصولاً روند همگرایى با توجه به ابعاد مختلف آن مورد توجه کشورهاى همسو و ذى نفع در همکارى هاى منطقه اى و فرامنطقه اى شده است. رهیافت همگرایى در سطح بین المللى آن فرآیندى است که براساس آن دولت هاى مستقل فعالیت هاى سیاسى، انتظارات و تعهدات خود را به سوى مرکز جدیدى سوق مى دهند. این مرکز جدید که یک نهاد فوق ملى است در قبال دولت هاى مستقل اعمال قدرت مى کند. ایران نیز بر طبق فرآیندهاى اقتصادى و سیاسى تصمیم گرفت، وارد همگرایى هایى شود که بتواند تا حد زیادى بر معذورات خود فائق آید.فعالیت سازمان همکارى عمران منطقه اى از 1343تا 1357یعنى تا پیروزى انقلاب اسلامى ادامه یافت.
از اوایل ،1357با اوج گیرى انقلاب اسلامى فعالیت (آرسى دى) روند آهسته ترى به خود گرفت و گرچه عهدنامه ازمیر (به عنوان اساسنامه سازمان به تصویب دولت ایران رسیده و مبادله شده بود اما پس از پیروزى انقلاب اسلامى به علت عدم اعلام نظر قاطع جمهورى اسلامى ایران نسبت به ابقا در سازمان مذکور یا خروج از آن فعالیت آرسى دى، به حالت تعلیق درآمد تا جایى که در سال 1359تصمیم به انحلال آن گرفته شد. اما با بررسى ها و تحقیقات جامعى که صورت گرفت و با توجه به جمیع جهات و ضرورت ها و مصلحت ها لزوم حفظ این همکارى در اصل مورد تایید قرار گرفت. از دلایل مهم حفظ این همکارى سه جانبه، جنگ تحمیلى و محاصره اقتصادى کشورهاى غربى علیه ایران بود. لذا در دوران ریاست جمهورى اکبر هاشمى رفسنجانى و با در نظر گرفتن سیاست خارجى جمهورى اسلامى ایران مبنى بر گسترش روابط با کشورهاى همسایه مسلمان و جهان سوم همکارى سه کشور ایران، پاکستان و ترکیه تحت نام جدید سازمان همکارى اقتصادى (اکو) از نهم بهمن ماه 1363آغاز به کار کرد.
اولین اجلاس سران کشورهاى عضو اکو در سال 1372در تهران تشکیل شد که حاکى از اهمیت نقش تهران در این سازمان است. جمهورى هاى مسلمان نشین آسیاى شمال غربى که مشتاق تحکیم استقلال تازه به دست آمده خویش بودند، درصدد جلب حمایت ایران از عضویت خودشان در سازمان همکارى اقتصادى (اکو) برآمدند. هم اکنون به غیر از ایران و ترکیه و پاکستان کشورهایى همچون ترکمنستان، قرقیزستان، تاجیکستان، آذربایجان، ازبکستان، قزاقستان و افغانستان ماهیت سازمانى اکو را تشکیل مى دهند.با توجه به برگزارى اجلاس سران اکو که اخیراً در باکو تشکیل شد ما متوجه مى شویم که حتى المقدور تا کوتاه مدت نمى توانیم شاهد یک همگرایى یا حداقل منطقه گرایى در سطح روابط میان کشورهاى اکو باشیم، چرا که روند سیاسى داخلى این کشورها همچون بحران قره باغ میان آذربایجان با ارمنستان، مسئله کردهاى ترکیه و بحران هاى احتمالى آینده، گسترش بنیادگرایى و تروریسم در کشورهاى آسیاى میانه، نفوذ قدرت هاى فرامنطقه اى در کشورهایى همچون قزاقستان و ترکمنستان، مشکلات داخلى افغانستان، روند همگرایى کشورهاى اکو را با مشکلات عدیده اى مواجه ساخته است. متاسفانه اجلاس سران اکو در پایتخت هاى آنان بیشتر به یک کنفرانس تشریفاتى تبدیل شده است تا یک سازمانى که داراى اقدامات اجرایى باشد. البته عدم اعتماد میان کشورها، کارشکنى روسیه در این روند، دخالت آمریکا براى انزواى نقش ایران در اکو و منطقه مى تواند مزید بر علت باشد.
روند همگرایى همچنین بین کشورهایى صورت مى گیرد که داراى اقتصاد پویا و متکثر بوده و درک نخبگان آن کشورها کاملاً به روند مذکور ایجابى باشد و حجم مبادلات، تجارت و بازرگانى میان کشورهاى عضو به شدت بالا باشد که متاسفانه اعضاى اکو به دلیل اقتصاد تک محصولى یا عمدتاً ضعیف، فقدان امکانات عام سرمایه گذارى، تجارت و حمل ونقل از این فرصت نیز بى بهره هستند. جمهورى اسلامى ایران به دلیل تناقض آشکار رفتارى همسایگان خود مانند عدم اجماع بر سر موضوع حقوقى دریاى خزر و استفاده مشترک از آن، رقابت پاکستان و ترکیه براى رهبرى در اکو و همچنین ناپایدارى سیاسى در کشورهاى آسیاى مرکزى نمى تواند تا درازمدت به فواید این سازمان امیدوار باشد. در پایان مى توان با یک کاوش و کنکاش گسترده به این نتیجه کلى رسید که آیا ادامه به کار اکو مى تواند منافع ملى ما را ترفیع بخشد یا نه؟ و آیا اکو مى تواند در رویکردها و تصمیمات خود با یک رهیافت جامع و سودمند به بسترسازى و تصمیم سازى مفیدى براى برداشتن موانع همگرایى میان اعضاى اکو دست یابد؟