علی علوی
بیگمان فرمان رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجرای بند ج اصل 44 قانون اساسی خیزش بزرگ در عزیمت از اقتصاد دولتی به غیردولتی و نقش آفرینی مردم به معنای واقعی محسوب میگردد.
این مهم در جامعه ما که بیش از 80 درصد اقتصاد کشور در دست دولت است، بیش از پیش اهمیت خود را نمایان میسازد. چرا که در سالیان اخیر حتی با تشکیل سازمان خصوصی سازی از دولت فربه آنگونه که باید کاسته نشد و امید میرود اجرای این فرمان هر چه بیشتر به عملی شدن سند چشمانداز توسعه اقتصادی 20 ساله کمک کند بر اساس سند چشم انداز متوسط درصد رشد 8 درصد بیشبینی گردیده که برای تامین آن باید نرخ رشد سرمایهگذاری به 12 درصد برسد. درباره ابعاد این فرمان و پیامدهای آن باید گفت که با در خواست رئیس جمهور و موافقت رهبری در خصوص واگذاری بخشی از سهام به محرومان برآورد مالی از 80 درصد سهام واگذاری بالغ بر 100 میلیارد دلار است که 20 درصد آن نزد دولت باقی مانده و 40 درصد به طبقات ضعیف اختصاص خواهد یافت که گروه هدف آن دهک پایین جامعه است. و از آنجا که قرار است دو میلیون تومان سهام واگذار شود که نیمی از آن بخشیده شود و چنانچه این قشر سهامشان را بدلیل نیاز نفروشند تحول عظیمی در اجرای عدالت رخ خواهد داد. برابر آمار تعداد نفرات دو دهک پایین 14 میلیون نفر است و قرار است 280 میلیارد تومان به آنان واگذار شود و دولت علاوه بر آن 80 میلیارد تومان نیز اضافه بر آن در اختیار دارد که جمعا 360 میلیارد تومان میشود و این سهام در بورس عرضه خواهد شد. و 40 درصد دیگر از سهام واگذار شونده به بخش خصوصی، تعاونیهای سهامی عام و نهادهای عمومی تعلق خواهد گرفت. نکته مهم آن است که برای فروش 40 درصد واگذاری به بخش خصوصی لزوم سرمایهگذاری 380 میلیارد دلاری از سوی بخش خصوصی وجود دارد. مقایسه این حجم سرمایهگذاری با کل درآمد سالانه دولت از محل فروش نفت که حداکثر سالانه 120 میلیارد دلار است اهمیت آن را گوشزد میکند بدین ترتیب هدف از ابلاغ دستور العمل اجرای اصل 44 قانون اساسی در واقع بند الف آن و جلب سرمایه مورد نیاز برای رسیدن به رشد مد نظر سند چشمانداز بوده است و بند ج زمینه سرمایهگذاری مذکور را فراهم خواهد کرد.
آنچه که در تحقق عملی این فرمان، دستورالعمل و ضمایم آن مهم است توجه به اصولی است؛ پرهیز از شعاری شدن آن، دست برداشتن واقعی دولت از سر بنگاههای اقتصادی و تلاش برای مشارکت حقیقی مردم، اطلاع رسانی و تبلیغات مناسب، تدوین قوانین، مقررات و آییننامههای مورد نظر که در راس آن امنیت سرمایهگذاری و سرمایهگذار است.
نظارت قاطع دولت بر امور و مقابله جدی با زد و بندهای رایج در واگذاریها و تعیین افراد و مسئولانی پاکدست و امین بر انجام کار از الزامات عملی تحقق این مهم است.
در عین حال زماندار کردن اجرای طرح و نحوه پاسخگویی و ساز و کار نظارت و پرسشگری نیز باید به این فهرست اضافه شود. توجه داشته باشیم که رسانهها، مطبوعات نقش مهمی در تنویر افکار عمومی و جلب سرمایه و نظارت قاطع بر کار دارند و در این میان دولت، مجلس و قوه قضائیه نقش اول را دارند. هر نهاد باید وظیفه خود را تعریف کند.
و مبادا که این مهم در میانه استنباطها و برداشتهای متفاوت قوای سهگانه تبدیل به از دست دادن فرصت طلایی که برای جهش اقتصادی بزرگ کشور فراهم شده گردد. بیشک دولت که 80 درصد اقتصاد کشور را در دست دارد نقش ممتازتری نسبت بر دیگران دارد. اجرای صادقانه اصل 44 آزمون همه جریانات سیاسی و قوای سهگانه است مردم در انتخابات آینده نیز متناسب با نسبت کاندیداها و جریانات با اجرای متعهدانه اصل 44 قضاوت و رای خواهند داد.
باور کنیم عصر جدیدی در عرصه اداره اقتصاد و جامعه بوجود آمده است و نیاز به الزامات نوین دارد همه در این عرصه بزرگ سهم خود را تعریف کنیم.