حسین بشارت
درباره این مطلب که آیا اسلام با دموکراسى سازگار است یا نه، نظریههاى متفاوتى ابراز شده است. نکته مهم این است که در تعریف دموکراسى بین صاحب نظران اتفاق نظر وجود ندارد. از این رو مدلهاى گوناگونى از دموکراسى ارائه شده است. برخى از این مدلها عبارتاند از: دموکراسى مستقیم، دموکراسى حمایتی، دموکراسى تکاملی، دموکراسى نخبهگرایى رقابتی، دموکراسى حقوقى و دموکراسى مشارکتی. به هرحال آن دسته از اندیشمندانى که درباره نسبت میان دموکراسى و اسلام اظهار عقیده کردهاند بسته به معناى موردنظرشان از دموکراسى و برداشتشان از اسلام به این کار پرداختهاند. برخى اسلام را با دموکراسى ناسازگار مىدانند.
به عنوان مثال گفته شده است که روش اسلامی، روش دموکراسى نیست؛ زیرا در مقررات ثابته اسلام واضع قوانین خداست، در حالى که مقررات ثابته روش دموکراسی، مولود افکار جماعت و وضع شده ملت است. همچنین در مقررات قابل تغییر در روش دموکراسى پایه اصلى اراده و خواست اکثریت افراد ملت است، چه خواسته آنها حق باشد چه نباشد.
برخى هم گفتهاند که در طى سدهها، اسلام یک نظام سیاسى عرضه کرد که مورد احترام و پیروى مومنانش بود. اسلام اقتدار را از آن خداوند دانست و خلیفه با وجود نصب از طرف مردم براى اجراى قانون خداوند، قانونا پاسخگوى مردم نبود؛ بلکه وى و اتباعش به وسیله شریعت به طور یکسان مقید شده بودند و نقض شریعت، مجازات برابرى براى آنها به دنبال داشت. در این وضعیت مردم در اصل عنصر کنش پذیر بودند زیرا وظیفه آنها اطاعت از قانون خداوند و نمایندگان او بر روى زمین بود. هر تئورى دولت که مسئولیت را بر عهده خداوند یا نمایندگانش یا هر دو بگذارد یقینا به طور ذاتى دموکراتیک نیست.
برخى هم بر این عقیده هستند که در دموکراسى باید همه چیز قابل تغییر باشد به ویژه قانون که مبناى زندگى فردى و اجتماعى انسانهاست. هنگامى ما مىتوانیم بگوییم دموکراسى وجود دارد که مردم در وضع قوانین حاکم بر زندگى و سرنوشت خود به طور مستمر نقش داشته باشند. در مقابل دین، دربر گیرنده قوانین کلى و تغییر ناپذیر است و در نهایت حکومت دینی، حکومت خدا و یا حکومت به نام خداست، نه حکومت انسان. اصولا دموکراسى هنگامى واقعى است که هیچ تابو و مقدساتى وجود نداشته باشد و ما بتوانیم درباره مهمترین مسائل زندگى خود تصمیم بگیریم و قانون وضع کنیم و زندگىمان را بر اساس قانونى که خودمان وضع کردهایم تنظیم کنیم در حالى که هر دینى برخى احکام کلى و تغییر ناپذیر دارد.
بنابراین دین برخى از اصول اساسى را مطرح مىکند که ما فقط در چارچوب آنها مىتوانیم مختار باشیم و نمىتوانیم پا را فراتر از آنها بگذاریم پس دین قید و بندى بر دموکراسى است. یکى دیگر از کسانى که بین حکومت اسلامى و حکومت دموکراتیک غربى تفاوت قائل است مىگوید که حاکم در حکومت اسلامى باید عالمترین و عادلترین و با تقواترین و قوىترین آنها بر حکومت و بیناترین آنها به مواقع امور باشد. در عصر پیامبر(ص) خود آن حضرت از جانب خداوند داراى چنین ولایتى بود و بعد از او ولایت در نزد ما شیعیان به امامان دوازده گانه تعلق دارد و در عصر غیبت به فقیه عادل عالم به زمانش که به امور و حوادث بصیر باشد، رئوف باشد و حافظ حقوق مردم و حتى اقلیتهاى غیرمسلمان باشد متعلق است؛ پس براى امت انتخاب غیر از او جایز نیست. حکومت اسلامى در هر سه قوهاش،مقید به موازین اسلام و قوانین عادلانه آن است، ولى در نظام دموکراتیک رضایت مردم بدون تقید به موازین دینى ملاک است.
در مقابل این قبیل نظریهها، برخى اسلام را با دموکراسى سازگار دانستهاند. یکى از طرفداران نظریه سازگارى اسلام با دموکراسى مىگوید این ادعا که اسلام و دموکراسى به هیچ وجه قابل جمع شدن نیستند فهم از اسلام را با خود اسلام آمیخته مىکند و این گمراه کننده است. این تفسیر و فهم منتقدان از اسلام و نه خود اسلام است که با دموکراسى مخالف است. وى درباره مسئله تساوى حقوق مسلمانان و غیر مسلمانان در جامعه اسلامى که معتقدان به ناسازگارى اسلام با دموکراسى به عنوان دلیل درستى نظر خود مطرح کردهاند مىگوید که حقوق بشر فقط محدود به همان حقوقى نیست که از دین استخراج مىشود و اصولا اینگونه برخورد با مسئله حقوق مسلمانان وغیر مسلمانان نادرست است. در جامعه دموکراتیک مسلمان وغیرمسلمان حقوق بشر را از ایمان دینى خود به دست نمىآورند بلکه براى هر دو این حقوق از عضویت آنها در جامعه بزرگ تر بشرى ناشى مىشود.
درباره این نکته هم که دین حاوى یک سلسله قوانین کلى و تغییرناپذیر است واین امر با دموکراسى که مستلزم فقدان تابو و مقدسات است ناسازگار است، وى مىگوید: دین داران که خودشان به اختیار یک رشته حریمهایى را پذیرفته و قبول کردهاند که فلان قانون را تغییر ندهند و دست به فلان اصل دینى نزنند چرا نتوانند حکومت دموکراتیک داشته باشند؛ چون کارشان به قول حکما “الامتناع بالاختیار” است یعنى نخواستنى است از سر اختیار نه از سر جبر. با فرض وجود اکثریت دین داران در جامعه و با فرض اینکه خود این دین داران پذیرفتهاند که پارهاى از قوانین یا قواعد فقهى را مورد تعرض قرار ندهند، در چنین جامعهاى پارهاى از نشدنها و نخواستنها، به هیچ رو غیر دموکراتیک نیست.
همین نویسنده در جاى دیگر بیان مىکند که در دیدگاههاى مختلف درباره رابطه دین و دموکراسی، فقه و قانون مدار مناقشه است. برخى وجود فقه دینى و منزلت الهى حاکم را مانعى در راه دموکراسى شمردهاند و بىانعطاف بودن احکام را پشتوانه استبداد دینى تلقى کردهاند و برخى دیگر یعنى مدافعان دموکراسى دینى تعدد و تنوع مشارب و مذاهب فقهى را شاهد آوردهاند تا از صلابت موانع بکاهند و جامعه دینى را با تنوعطلبى دموکراتیک سازگار معرفى کنند. عده زیادى از مصلحان مسلمان نیز مانند عبده، مودودى و غزالى و... عناصرى از قبیل شورا، اجماع و مصلحت و اجتهاد را نشانه قابلیت تلفیق دین و دموکراسى دانستهاند. اما به نظر وى دینى بودن جامعه و حکومت سراپا وابسته به فقه نیست و همه خصائل و خواصش از آن برنمىآید.
جامعه دینى و حکومت دینی،همه چیزش و از جمله حکومت و قانونش بر ایمان مومنان متکى است. یکى دیگر از طرفداران نظریه سازگارى اسلام و دموکراسى این مدعا را به عنوان مدعاى اصلى مخالفان دینى دموکراسى نقل مىکند: معنى دموکراسی، مردم سالارى است و مردم سالارى یعنى اصالت دادن به اراده انسان در مقابل اراده خداوند و مقدم داشتن قانون انسان بر قانون خداوند. این مبنا همان انسان محورى است که با اسلام که بر اساس خدامحورى استوار است سازگار نیست. دموکراسى لااقل در مواردى که قوانین قطعى از جانب خداوند معین شده است، انسان را در مقابل خداوند قرار مىدهد.
به عقیده این محقق طرفدار نظریه سازگارى اسلام با دموکراسى مدعاى یاد شده بر تصوراتى نادرست از دموکراسى مبتنى است. از جمله اولا: این نکته که انسان در مقام قانونگذار باید از ارزشها و قوانین الهى پیروى کند به فلسفه حقوق و فلسفه اخلاق مربوط است نه به دموکراسى که شکل و شیوهاى از حکومت است. دموکراسى نه فلسفه اخلاق است نه فلسفه حقوق و بنابراین نه مىتواند به این پرسش جواب دهد که آیا انسان در مقام قانونگذار باید از ارزشها و قوانین الهى تبعیت کند و نه مىتواند در معارضه با اصل تقدم اراده خداوند بر اراده انسان واقع شود.
دموکراسى در دنیاى امروز یک شیوه و شکل حکومت است. بر اساس این شکل در جوامع کنونى که جمعیتها و گروههاى متعددى با اعتقادات و علائق و منافع سیاسى و اجتماعى و فرهنگى متفاوت زندگى مىکنند همه در انتخاب حکومت کنندگان شرکت مىکنند و کارهاى مختلف حکومت را تحت نظارت قرار مىدهند و حاکمان را در برابر خود مسئول مىدانند و از طریق این مشارکت همیشگى این فرصت را براى خود حفظ مىکنند که در صورت نارضایتى بتوانند قدرت را به صورت مسالمت آمیز از عدهاى بگیرند و به گروهى دیگر تحویل بدهند. ثانیا: در حکومت دموکراتیک دو اصل آزادى و برابرى همه انسانها بدون هیچ استثنا و صرفا از آن نظر که انسان هستند پذیرفته مىشود.
حکومت دموکراتیک از آن نظر که یک حکومت است هیچ عقیده و آیینى را برتر از دیگرى نمىشمارد و این موضع، نه از این جهت است که حاکمان یا حکومت شوندگان از نظر فلسفى معتقد به نسبیت گرایى یا پیرو مکتب لاادرى هستند بلکه از این نظر است که وظیفه حکومت را ورود به این مسائل نمىدانند. به عقیده آنها تعیین این مسائل بر عهده فیلسوفان است نه حاکمان و ورود حاکمان به این عرصه نتیجه جز درگیرى و خصومت و دیکتاتورى ندارد. بنابراین در یک نظام دموکراتیک صاحبان همه عقاید و همه مکاتب و پیروان همه ادیان حق حیات و رشد والتزام به عقاید و ارزشها و قوانین خود را دارند.قانون گذارى در چنین حکومتى تابع آراء و عقاید مردم است اما نه از آن جهت که قانون گذاران معتقدند که اراده مردم بر اراده خداوند مقدم است.
چنین مسئلهاى که در اصل به فلسفه مربوط مىشود مورد توجه قانون گذاران از آن جهت که قانون گذارند نمىتواند باشد. تنها مسئله آنها این است که قانون مخالف اراده مردم نباشد. ثالثا البته پارهاى از احکام فقهى موجود با دو اصل مهم دموکراسى یعنى برابرى حقوقى همه شهروندان و اینکه هدف قانون باید تامین منافع همه شهروندان باشد ناسازگار است لذا لازم است در این مقولات اجتهاد جدید صورت بگیرد.