در پی شکست قانون تحریم نفتی ایران و لیبی (ایلسا) و عدم تبعیت دیگر کشورها از آمریکا، این کشور رویکرد جدیدی را در پیش گرفته است که براساس آن تمدید 5 ساله این تحریم جای خود را به تمدید 2 ماهه داده است.
رئیس جمهوری آمریکا قانون تحریم ها علیه شرکت هایی که در بخش های انرژی ایران سرمایه گذاری می کنند (قانون ایلسا) را تا 92 سپتامبر یعنی کمتر از دو ماه تمدید کرد. این در حالی است که این قانون برای اولین بار در آگوست سال 6991 به مدت 5 سال یعنی تا آگوست 1002 تصویب شد و برای دومین بار نیز به مدت پنج سال تا جولای 6002 تمدید شد، ولی جروج بوش در سومین بار این قانون را تنها برای دو ماه تمدید کرد.
کارشناسان مسائل سیاسی بر این باورند که عدم موفقیت آمریکا در جلب نظر دیگر کشورها برای همراهی در تحریم نفتی ایران موجب این شد که مسئولان کاخ سفید رویکرد خود را در این خصوص تغییر دهند. کارشناسان معتقدند که دیگر کشورها مخصوصا اروپائی ها این بار نیز آمریکا را در تحریم نفتی همراهی نخواهند کرد و تاریخ 22 نوامبر 6991 دوباره تکرار خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری فارس، کنگره آمریکا اگوست سال 6991 قانون تحریم اقتصادی ایران و لیبی (ایلسا) را تصویب کرد که با امضای بیل کلینتون به یک قانون لازم الاجرا تبدیل شد.
قانون ایلسا تصریح می کند شرکت های آمریکایی و شعبه های آنها حق سرمایه گذاری بیشتر از 02 میلیون دلار در سال را در بخش های نفت و گاز ایران ندارند و در صورت اقدام به این کار جریمه و مجازات خواهند شد که رقم 02 میلیون دلار در آگوست سال 7991 به 04 میلیون دلار در سال افزایش یافت.
مدت پنج ساله قانون ایلسا در آگوست سال 1002 میلادی به اتمام رسید و در این سال بود که بسیاری از شرکت های نفتی آمریکا خواستار عدم تجدید این تحریم ها علیه ایران شده بودند.
تمایل شرکت های نفتی آمریکا به سرمایه گذاری در ایران از ماه مارس سال 0002 شدت گرفت و علت آن اعطای مجوز به شرکت های آمریکایی برای واردات برخی از کالاهای ایران از جمله فرش، خاویار و پسته بوده است.
این در حالی است که کنگره آمریکا در اواخر جولای سال 1002 میلادی به تجدید قانون تحریم اقتصادی علیه ایران و لیبی (ایلسا) برای پنج سال دیگر رای داد و جورج دبیلو بوش این لایحه را امضا کرد و بار دیگر این قانون لازم الاجرا شد.
گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا حاکی است: در پی اعمال تحریم اقتصادی علیه ایران در سال 1995 که دستور آن توسط بیل کلینتون امضا شد، شرکت آمریکایی کونوکوفیلیپس مجبور شد از قرارداد 550 میلیون دلاری توسعه حوزه های نفت و گاز سیری ایران منصرف شود.
براساس گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا، این مسئله که پس از تصویب قانون ایلسا، آمریکا می تواند شرکتهای خارجی سرمایه گذار در ایران را جریمه یا مجازات کند، با مخالفت تعدادی از دولتهای خارجی مواجه شد و از زمانی که قانون تحریم اقتصادی علیه ایران (ایلسا) تصویب شد تاکنون، بیش از 30 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی در بخش نفت و گاز ایران جذب شده است.
بنابراین گزارش، اتحادیه اروپا نیز مخالفت خود را با اعمال قانون ایلسا بر شرکتهای تحت نظر این اتحادیه اعلام کرد و در این راستا 22 نوامبر سال 1996 قطعنامه 2271 را مبنی بر عدم پیروی شرکتهای اروپایی از قانون ایلسا تصویب کرد.
کنسرسیومی متشکل از شرکتهای توتال فرانسه، گاز پروم روسیه و پتروناس مالزی در می سال 1998 قرارداد توسعه فازهای دو و سه میدان گازی پارس جنوبی ایران را اخذ کردند، ولی در عین حال مورد مجازات از سوی آمریکاقرار نگرفتند و مادلین آلبرایت وزیر امور خارجه وقت آمریکا در این خصوص گفت: آمریکا به این نتیجه رسید که تحریم این شرکتها موجب صرفنظر کردن شرکتهای مذکور از این قرارداد نخواهد شد و به همین دلیل از اعمال تحریم علیه این شرکت صرفنظر می کند.
در ژولای سال 2000 میلادی پس از آنکه شرکت انی ایتالیا قرارداد 8/3 میلیارد دلاری توسعه فازهای چهار و پنج میدان گازی پارس جنوبی را امضا کرد، وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد که این شرکت را مجازات و تحریم خواهد کرد، ولی شرکت انی ایتالیا علیرغم قانون ایلسا ژولای سال 2001 میلادی نیز بار دیگر یک قرارداد یک میلیارد دلاری پنج و نیم ساله برای توسعه میدان نفتی دارخوین با ذخایر سه تا پنج میلیارد بشکه با ایران امضا کرد و تاکنون از اعمال مجازات خبری نیست.
شرکت بیلیتون استرالیا نیز در جولای سال 2002 میلادی در آستانه امضای قرارداد توسعه میدانهای نفتی فروزان و اسفندیار ایران قرار گرفت که در نهایت قرارداد با یک شرکت ایرانی امضا شد.
دولت آمریکا پس از امضای قرارداد شرکت «شیر» کانادا با ایران برای توسعه یک میدان نفتی در این کشور اعلام کرد که در حال بررسی این مسئله است که آیا قرارداد مذکور قانون ایلسا را نقض کرده یا خیر، ولی تاکنون هیچ اقدامی از سوی آمریکا علیه این شرکت کانادایی انجام نشده است.
شرکت کونوکو آمریکا هم که از قرارداد توسعه میدانهای نفت و گاز سیری منصرف شده، جای خود را به شرکتهای توتال فرانسه و پتروناس مالزی داد و این حوزه نفتی هم مشتری خود را جلب کرد و مقامهای آمریکا با این توجیه که این قرارداد قبل از امضای قانون ایلسا در سال 1996 امضا شده است، از اعمال مجازات شرکت توتال به خاطر این قرارداد 600 میلیون دلاری منصرف شدند.