علی مزروعی
بحث و مناقشه راجع به مسایل اقتصادی این روزها به شدت دامن«نرخ تورم» را گرفته است به گونهای که عدهای با برداشتهای خاص خود درستی «نرخ تورم» اعلامی توسط بانک مرکزی را زیرسوال برده و آن را ناسازگار با واقعیت اقتصادی موجود در جامعه قلمداد میکنند. متاسفانه باید اذعان کرد در جامعهء سیاستزدهء ما غالبائ مسیر بحثها از چارچوب علمی و کارشناسی خارج شده و جنبهء کاملائ سیاسی و جناحی به خود میگیرد. به طور مثال اگر امروز درستی «نرخ تورم» اعلامی بانک مرکزی توسط بخشی از نیروهای منتقد دولت نهم مورد سؤال و ابهام و تردید قرار میگیرد و توسط مدافعان دولت بر درستی آن تاکید و ابرام میشود، در همهء سالهای پس از دوم خرداد 76 جریان عکس این موضوع رواج داشت. همهء آنانی که این روزها بر درستی «نرخ تورم» اعلامی بانک مرکزی انگشت نهاده و با تکیه بر آن بر بهبود یا عادی بودن اوضاع اقتصادی کشور استدلال میکنند در گذشتهء_ نه چندان دور و در ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت خاتمی بر درستی این شاخص تردید روا داشته و بانک مرکزی را به دستکاری و عددسازی متهم میکردند و جالب این که هم اینان حالا مدافع گزارشات بانک مرکزی شدهاند!
شکی نیست که اگر در کشور مراجع آماری رسمی اعتبار خود را از دست دهند دیگر به هیچ آماری در تحلیل وضعیت موجود و ارزیابی عملکردها نمیتوان تکیه کرد، چرا که متاسفانه در شرایط ایران هیچ مرجع آماری مستقل از دولت وجود ندارد. مرکز آمار ایران (وابسته به سازمان مدیریت و برنامهریزی) و بانک مرکزی دو مرجع رسمی و مسوول تهیه آمار و اطلاعات پایه در جمهوری اسلامی ایران هستند و به نظر میرسد که این دو مرکز با نوعی استقلال در این باره عمل میکنند که باید از طرف دولت و جامعه به رسمیت شناخته شود و مورد احترام و اطمینان قرار گیرد. بدیهی است که اگر دولت بخواهد در جهت استفاده ابزاری از این دو مرکز برآید و فیالمثل برای بهبود نشان دادن اوضاع اقتصادی و اجتماعی به دستکاری در آمار اعلامی توسط این دو مرکز بپردازد بیش و پیش از همه خود دولت متضرر خواهد شد چرا که هرگونه دستکاری در آمارها هرگز نمیتواند واقعیت موجود در جامعه را تغییر دهد و سرانجام واقعیتها بر آمارها غلبه کرده و دولت را با وضعیت بغرنجتر و دشوارتری روبهرو خواهد کرد. اتفاقائ دولت باید نهایت آزادی و استقلال را به این دو مرکز در جمعآوری آمار و اطلاعات اعطا کند تا کارشناسان مربوطه بتوانند گزارشات دقیق و بهنگامی از وضعیت موجود در جامعه به مسوولان دولتی ارایه کنند تا آنها بر پایه این گزارشها بتوانند به ارزیابی و اصلاح سیاستهای جاری در جلب رضایت شهروندان و موفقیت دولت بپردازند و قطعائ هرگونه گزارش غلط یا دستکاری شده مسوولان اداره کشور را در تحلیل وضعیت موجود جامعه به انحراف و خطا انداخته و آنها را به ادامه سیاستهای نادرست ترغیب میکنند. تاکید بر استقلال بانک مرکزی و مراجع آماری در کشورهای دنیا ارتباط تام و تمامی با همین نگرش و موضوع دارد.
آیا «نرخ تورم» اعلامی توسط بانک مرکزی درست است؟ از نظر نویسنده «نرخ تورم» اعلامی 4/10 درصدی در پایان تیرماه سال جاری نسبت به ماه مشابه سال قبل درست است و با توجه به روش محاسبه و جمعآوری آمارها توسط بانک مرکزی نباید در آن تردید کرد بلکه به نظرم مهم آن است که با توجه به اعلام نرخ رشد نقدینگی 37 درصدی در همین دورهء زمانی باید به تحلیل و چرایی این موضوع پرداخت و اینکه این رخداد چقدر میتواند دوام داشته باشد؟ در تحلیل اقتصاد ایران نمیتوان فقط بر یک متغیر تکیه کرد و از آن نتیجهء دلخواه گرفت بلکه باید مجموعهء شاخصهای کلان اقتصادی را با هم مورد مطالعه و ارزیابی قرار داد. در این مسیر فهم کاهش «نرخ رقم» به رقم اعلامی آسان میشود. به طور مثال در تجربهء اقتصاد ایران افزایش درآمد ارزی کشور (عمدتائ ناشی از قیمت نفت) همواره اثر مثبت و کاهشی بر «نرخ تورم» داشته است چرا که امکان اجرای سیاست سرکوب قیمتها در قالب تثبیت قیمتها و افزایش یارانهها، واردات بالا، ثابت نگه داشتن نرخ ارز و دامن زدن به فرار سرمایه و دلاریزه شدن اقتصاد را همراه با رکود اقتصاد داخلی و کند شدن گردش پول در کوتاه مدت فراهم میآورد و دلیل رخداد تورم 4/10 درصد همزمان با نرخ رشد نقدینگی 37 درصدی را باید در اینها دید و البته در بلندمدت با کاهش درآمد ارزی کشور باید شاهد انفجار قیمتها و نرخ تورم بالا بود، ضمن اینکه در همین کوتاهمدت نیز رکود اقتصاد داخلی موجبات افزایش بیکاری و مشکلات اقتصادی را فراهم میآورد. بنابراین در شرایط کنونی اقتصاد ایران، «نرخ تورم» اعلامی درست است اما نمیتوان آن را نشانهء بهبود یا حتی عادی بودن روند اقتصاد کشور دانست بلکه با توجه به دیگر شاخصها میتوان گفت که تورم نهفتهای در اقتصاد ایران خانه کرده است که دیر یا زود خود را عیان خواهد کرد و بر مسوولان ادارهء کشور است که با دوراندیشی و تحلیل علمی و کارشناسی به این موضوع بنگرند و با نگاهی آیندهنگر و همهجانبه به ارزیابی و اصلاح سیاستها اقدام کنند.