علی رشیدی/ استاد و کارشناس اقتصادی
قبل از ورود به بحث پیرامون تبیین ویژگیهای خصوصیسازی کارآمد، توجه به چند نکته ضروری است. نکته اول، پرداختن به این موضوع است که اصولائ به چه دلایلی خصوصیسازی دردنیا مطرح شده است. خصوصیسازی به معنای تخصیص منابع توسط افراد غیردولتی براساس سنجشی و نفع شخصی این افراد همچنین با در نظر گرفتن رقابتهای بازار است. در کار دولتی، معمولائ، ملاحظات سیاسی و اجتماعی مدنظر است. از اینرو، ضرر و زیان فعالیتهای اقتصادی این بخش براساس معیار بازار سنجیده نمیشود. توجه به خصوصیسازی، شاید بعد از 50 سال تجربه در دنیا از سوی دولتها و حکومتها مورد توجه قرار گرفت. بحران اقتصادی 1329 تا 1985 از سویی و تجربهء شوروی سابق از سوی دیگر، منطق دولتی کردن را مدنظر قرار داده بود، ولی طی این 50 سال ثابت کرد آن استدلالها پایه و منطق علمی نداشته و از اینرو از سال 1980 مشخص شد که پیامدهای منفی دولتی کردن اقتصاد بسیار بیشتر از جنبههای مثبتی بود که پیش از آن تصور میشد. با رشد خصوصیسازی در انگلستان در دوران مارگارت تاچر و آمریکا در دوران ریگان و همچنین سقوط اتحاد جماهیر شوروی کمونیستی که عمدهترین دلیل آن، دولتی بودن اقتصاد این کشور بود، منفی بودن جنبههای دولتی شدن اقتصاد بیش از هر زمان دیگری به اثبات رسید. با توجه به این نکات، این سؤال اساسی مطرح است که بخشی خصوصی دارای چه مفهوم، مزایا و ضروریاتی است؟ از سالهای دههء 80 میلادی موسسات بینالمللی مانند صندوقبینالمللی پول، بانک جهانی و موسسات وابسته به آن همچنین بانکهای کشورهای سرمایهداری به سمت ایجاد روابط تازهای به منظور احیای بخش خصوصی در حرکتند، از این رو، حتی وامهایی که این بانکها ارایه میدهند جهت تقویت بخش خصوصی است تا در کشورهای در حال توسعه، بخش خصوصی هم آموزشهایی را فرا بگیرند و هم تاسیساتی به وجود بیاید تا این کشورها توان فعالیت بهتر و بیشتری داشته باشند.
با توجه به این مقدمات، خصوصیسازی در ایران در مقایسه با آنچه در دنیا جریان دارد، پیشرفت چندانی نداشته است. در دنیا برای خصوصیسازی معیارهای بانک جهانی و موسساتی از این دست مورد توجه است و به همین دلیل، مقدماتی در زمینهء نرمافزاری ایجاد میشود تا فضای کسب و کار برای بخش خصوصی بهبود یابد: از خصوصیات این وضعیت، رقابتی بودن فضا، شفاف سازی فعالیتهای دولت، اصلاحات ساختار حکومت برای کوچکسازی دولت و کارآمدی آن، فعال کردن مؤسساتی مانند بورس و بازارهای مالی به منظور تامین مالی در جهت امکانپذیرکردن فعالیتهای مالی بخش خصوصی، شفافسازی و پاکسازی نظام قضایی کشور هدف اجرای عدالت احترام به قانون و به طور کلی فراهمسازی عوامل داخلی در راستای مرتبط ساختن اقتصاد داخلی با اقتصاد جهانی است. هدفگذاری سازمان تجارت جهانی (WTO) خود به گونهای است که تنها یک حکومت مردم سالار و یک نظام شایستهسالاری رقابتی را برای ورود به آن طلب میکند. در چنین وضعیتی، دیگر انحصارات دولتی نقش چندانی را در اقتصاد کشور نخواهد داشت.
اصلاحات ساختاری از نکاتی است که برای کارآیی اقتصادی باید مورد توجه قرار گیرد. بنابراین، بحثهای اصلاحات ساختاری، مقدمهای برای خصوصیسازی محسوب میشود. متاسفانه از آنجا که در ایران یا هرگز مساله درک نشده و یا به دلیل این که در راستای منافع دولتیها نبوده با موضوع خصوصیسازی بسیار سطحی برخورد شده است و در حال حاضر هم عملکرد دولت فعلی حداقل تا پیش از ابلاغیه، گویای دیدگاه ناهمراه با جریان خصوصیسازی است. از سوی دیگر، به دلیل بیسرپرست بودن بخش خصوصی و عدم وجود رهبری این بخش در سردرگمی کامل به سر میبرد و این در حالی است که مدعیان فعلی سردمداری بخش خصوصی در اتاقهای بازرگانی نیز در وضعیت پیش آمدهء فعلی غرق هستند. درست به همین دلیل است که طی 50 سال گذشته هر تلاشی برای سرعت بخشیدن به مسالهء خصوصی سازی انجام شده، نتیجهای در برنداشته است. امروز باید امیدوار بود آنچه مجمع تشخیص مصلحت نظام برای سامان دهی مسالهء خصوصی سازی انجام داده است، تنها در حد اجرای شکلی و دستوری باقی نماند و امکانات لازم برای اجرایی کردن این دستورالعمل ایجاد شود. برای تحقق این هدف حیاتی، ابتدا باید یک نهضت اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و قضایی برای ایجاد جو اقتصاد خصوصی و رقابتی در کشور به وجود بیاید و برای پدیدار شدن چنین نهضتی لازم است تمام رسانهها مانند رادیو و تلویزیون، روزنامهها و مجلات و مراکز آموزشی مانند مدارس و دانشگاهها فعال شوند و لزوم خصوصیسازی در کشور را به تمام اقشار جامعه گوشزد کنند تا جو عمومی خواستار خصوصیسازی شود. تجربهء بانک جهانی نشان میدهد دولتهایی که به کوچک سازی خود پرداخته و مردم را به سرنوشت خود مسلط ساختهاند، موفق بودهاند.