علی مزروعی: از ابتدای سال تاکنون کمتر کالا یا خدمتی است که دستخوش «افزایش قیمت» نشده باشد، هرچند در واکنش به این پدیدهء اقتصادی معمولائ دولتمردان آن را به عوامل غیراقتصادی (مثل نقش دلالان و واسطهگران یا عمل خودسرانه) نسبت میدهند و بعضائ به صدور فرمانهای شداد و غلاظ یا بگیر و ببند و تغزیرات حکومتی متوسل میشوند، اما واقعیت این است که تا وقتی با پدیدهای اقتصادی مثل «افزایش قیمتها» بر پایهء علم اقتصاد و تحلیل کارشناسی برخورد نشود با وجود همهء مخالفتها و برخوردها با این پدیده، مشکلی حل نخواهد شد و شهروندان همچنان در چنبرهء «تورم» گرفتار خواهند ماند و قدرت خریدشان به تحلیل خواهد رفت و مدعاهایی همچون بهبود معیشت مردم و قدرت خرید کارکنان دولت و کارگران مثل یخ در سبد هزینهء خانوارها آب خواهد شد. در تحلیل این پدیده نکات ذیل قابل ذکر است:
1- سیاستهای اقتصادی دولت: میزان بودجهء دولت و شیوهء هزینهء آن بیشترین نقش را در عملکرد شاخصهای اقتصاد کلان ایران ازجمله «تورم» دارد. متاسفانه سیاستهای اقتصادی دولت نهم و مجلس هفتم از تناقض درونی رنج میبرد و آثار منفی این سیاستها گریبانگیر جامعه شده و حتی اهداف تعریف شدهء دولت را بیمعنی میدهد. بهطور مثال در این سیاستها از یک طرف بر «تثبیت قیمتها» تاکید و قیمت برخی کالاها با هزینه از درآمد نفت (و در واقع درآمد عمومی) ثابت نگه داشته میشود، اما از طرف دیگر افزایش شدید بودجهء عمومی و هزینههای جاری موجبات افزایش نقدینگی و در نتیجه «افزایش قیمتها» را فراهم میآورد. وقتی در سال گذشته نرخ رشد نقدینگی به واسطهء هزینههای دولت تا حدود 35 درصد افزایش یافته و امسال نیز پیشبینی میشود تا حدود 50 درصد افزایش یابد از روز روشنتر است که غول نقدینگی به راه افتاده و «افزایش قیمتها» رخ میدهد و هیچ قدرت و فرمانی نمیتواند جلودار آن باشد، جز اینکه سیاستهای اقتصادی بهجد اصلاح شود.
2- افزایش دستمزدها به همراه افزایش قیمت نهادههای تولید خودبهخود «افزایش قیمتها» را در پی خواهد داشت. وقتی دستمزدها از 15 تا 50 درصد افزایش مییابد چگونه میتوان انتظار داشت که قیمتها ثابت بماند.
3- رکورد موجود در بازار سرمایه و مسکن و... خودبهخود همهء تقاضاها را متوجهء کالاهای مصرفی میکند و تا زمانی که این بازارها فعال نشود انتظار کاهش یا ثبات قیمتهای کالای مصرفی بعید نمایند.
4- تغییر تعرفهها و افزایش آنها نیز «افزایش قیمتها» را در پی داشته و تشدید میکند. مسالهای که این روزها به شدت بازار برخی کالاهای مصرفی را برهم زده و موجبات افزایش قیمت آنها را فراهم آورده است.
5- مسایلی که دربارهء نرخ سود تسهیلات بانکی مطرح است و عملائ تشویق به پسانداز را کاهش و مصرف بیشتر را تقویت میکند دلیل دیگری بر افزایش تقاضا در جامعه و در نتیجه «افزایش قیمتها»ست.
با توجه به آنچه آمد، اگر دولت به اصلاح سیاستهای اقتصادی خود نپردازد و به ویژه در مورد کنترل و جمعآوری نقدینگی و فعال کردن بازارهای مولد اقدامی نکند غول نقدینگی که به راه افتاده است جریان «افزایش قیمتها» را به شدت دامن خواهد زد و از اینرو باید به دولتمردان هشدار داد که فکری و اقدامی بکنند.