تاریخ انتشار : ۲۷ اسفند ۱۳۸۷ - ۱۰:۲۷  ، 
شناسه خبر : ۸۳۰۳۴
مهدی عباسی

1-مشروطه طفلی 100 ساله است. گاه کودک دموکراسی در طول تاریخ آزادیخواهی ملت ایران تا مرز مرگ رفته و گاه مدت‌ها در کما به سر برده است. هربار هم که خواسته زمینه‌های رشدش پدید آید، زخم‌های چرکین استبداد اجازه آن را نداده است.
اصولا دموکراسی یک شبه و اتفاقی نهادینه نمی‌شود چه بسا سخت‌افزار کار مهیا باشد ولی تا فرهنگ دموکراتیک نباشد، نمی‌توان سخن از مردم سالاری واقعی به میان آورد.
روزهایی که گذشت صدمین سال مشروطه گرامی داشته شد. دولتی‌ها برای خود همایش برگزار کردند و غیردولتی‌ها نیز جداگانه مشروطه را ستودند و نقد کردند.
2-«فراموشی شکست‌ها» اگر چه ممکن است امید به آینده را رقم بزند ولی درد تکراری تاریخ سیاسی ایران است؛ به نحوی که تجربه‌های تکراری و حرکت حلزونی را می‌توان محصول این درد دانست. نمی‌توان دردها را آسیب‌شناسی نکرد و به سوی آینده حرکت کرد. باید زخم‌هایی که پیکر دموکراسی در ایران را زمین‌گیر کرد شناخت تا پس از آن بتوان راه‌حلی برای آن یافت.
3-سال 1285 نخستین قانون در ایران نوشته شد. با اوج‌گیری قیام مردم در سال 1285 خورشیدی پس از مدت‌ها مقاومت دستگاه حکومت، بالاخره «مظفرالدین شاه قاجار» به خواسته ملت تن داد و دولت را مامور برگزاری انتخابات نیز تشکیل مجلس شورای ملی کرد و به این ترتیب قانونگذاری در تاریخ سیاسی ایران رسما آغاز شد.
اما از همان ابتدای فعالیت مجلس، به ویژه هنگام تدوین قانون اساسی، نزاع بر سر مشروعیت قوانین موضوعه بشری بین علما و مراجع دینی آغاز شد. این مباحث، نزاع درون دینی بود. فقیهان در این موضوع به دو گروه عمده تقسیم می‌شدند. عده‌ای قانون را برای انسان مجاز نمی‌دانستند و بر مواضع خود نیز پافشاری می‌کردند. اینان با اشاره به «ان الحکم الالله» و نیز مساله کمال دین و خاتمیت چندان با قانونگذاری بشری موافق نبودند. شیخ‌فضل‌الله نوری در راس این گروه قرار داشت و می‌گفت: هر آنچه دولت و ملت به آن نیاز دارد در متن دین آمده و مسلم را حاجت جعل قانون نیست.
اما از طرف دیگر عده‌ای معتقد بودند آنچه ممنوع است، وضع قانون در مواردی است که نص و الزام شرعی وجود دارد. اما در غیر این گونه موارد «مالانص فیه» قانونگذاری به شرط عدم مغایرت با عمومات دینی منعی ندارد. آیت‌الله نائینی از جمله کسانی بود که به این معتقد بود و با کتاب «تنبیه الامه و تنزیه‌المله» مبانی نظری مشروطه و قانونگذاری را تبیین کرد.
بر این اساس همواره دو دیدگاه مشخص درون دینی در باب مشروطه خواهی شکل گرفت که امروزه نیز با تغییراتی ادامه آن در میان روشنفکران دینی نمایان است.
با این حال فقدان طبقه متوسط و خودآگاه، ضعف روشنفکران برای یافتن مدل بومی از دموکراسی خواهی در ایران و مشکلات ساختاری در فرهنگ ما اجازه به سرانجام رسیدن مشروطه را نداد. بنابراین هیچگاه از یادمان نرود که دموکراسی و حاکمیت مردم و تحقق آن در سطوح مختلف جامعه امری تصادفی نیست و تنها با تجربه و علم پدید می‌آید.
4-امروز در موقعیتی قرار داریم که تجربه و تاریخ آزادیخواهی ایران در اختیار ماست. بدون تردید آیندگان در تحلیل این دوران نحوه برخورد ما با تجربه‌های گذشته را از نظر می‌گذرانند.
راهی جز میل به دموکراسی و سپردن سرنوشت مردم به خودشان و مشارکت عموم جامعه در اداره کشور، پیش روی ما نیست.
با تمام هزینه‌هایی که در حوزه‌های مختلف، چه درست و چه غلط صورت می‌گیرد، ولی جای سوال است که دولتمردان کنونی ایران تا چه میزان هزینه که نه، سرمایه‌گذاری در تحقق مردم‌سالاری واقعی را باور دارند؟
با نظر به تجربه آزادیخواهی ملت ایران و نگاهی از مشروطه تاکنون در می‌یابیم که دموکراسی با تمرین آن نهادینه می‌شود.
برگزاری همزمان انتخابات خبرگان و شوراها با عجله فراوان به تصویب رسید. اگر چه طراحان معتقدند که صرفه‌جویی در هزینه‌ها رقم می‌خورد ولی با توجه به متفاوت بودن مراجع نظارتی نباید چندان توقع صرفه‌جویی داشته باشیم اگر از پیچیدگی‌هایی که در امر انتخابات پدید می‌آید فعلا عبور کنیم ولی با گرفتن حق تجربه از مردم چه می‌کنیم؟ در کنار این طرح، جدیدا لایحه‌ای نیز از سوی دولت به نام نظام جامع انتخاباتی مطرح شده است. نگاهی به این لایحه نشان می‌دهد علاوه بر آنکه نظرخواهی از احزاب به عنوان نماد سازماندهی شدن فعالیت‌های سیاسی به راموشی کامل سپرده شده، باز هم گاهی در جهت محدود کردن انتخابات به حساب می‌آید.
با توجه به موارد مذکور، آیا بهتر نیست وقتی صدمین سال مشروطه حداقل از سوی دولتی‌ها گرامی داشته می‌شود، در عمل نیز شاهد حرکت به سوی دموکراسی باشیم؟
اگر تمرین دموکراسی را از یاد ببریم، ترس از آن می‌رود که سال‌ها بگذرد و طفل دموکراسی رشدی را شاهد نباشد.