مرلیندا اینگکو ـ جان تاش
ترجمه موسسۀ پژوهشهای برنامهریزی و اقتصاد و کشاورزی
«ناهماهنگی برنامهای» ناشی از دخالت سیاستهای دولتی از یک دیدگاه و دستیابی به اهداف راهبردی از بعد دیگر است. یارانههای کشاورزی در کشورهای OECD، اغلب با اهداف این کشورها در راستای حمایت از توسعۀ اقتصادی در کشورهای فقیرتر تناسب نداشته و این پدیده در دو گزارش خبری پژوهشی در روزنامۀ آمریکایی والاستریتژورنال (تورو، کیلمن و فتیش 2002) به خوبی منعکس شده است.
تورو و کیلمن، وضعیت دو خانوادۀ کشاورز پنبهکار را مورد بررسی قرار دادهاند. خانوادۀ آمریکایی در رفاه کامل به سر میبرد، زیرا این خانواده از داراییهایی به ارزش 800 هزار دلار (براساس ارزیابی وزارت کشاورزی آمریکا) بهرهمند است.
سال گذشته به دلیل پرداختهای یارانهای 4/3 میلیاردی، کشاورزان پنبهکار آمریکایی توانستند با تولید 74/9 میلیارد پوند پنبه; بازار را اشباع کرده و در نتیجه قیمت را نسبت به قیمت اغلب تولیدکنندگان عمدۀ جهان، پایین آورند. براساس لایحۀ مزرعه 2002 آمریکا، پنبهکاران میتوانند انتظار دریافت تنها 70 سنت در ازای هر پوند محصول تولیدی خود راداشته باشند (در مقایسه با قیمت جهانی 40 سنت.) اغلب پنبهکاران آمریکایی امیدوار هستند که نیمی از درآمد خود را در سال 2002 از دولت به دست آورند. این مقاله به مطالعات اخیر اشاره و در آن تولید پنبۀ آمریکا در سایۀ یارانهها را برآورد کرده و کاهش قیمتهای جهانی را نیز پیشبینی کرده است. این پدیده سبب کاهش درآمد کشورهای غرب و مرکز آفریقا به اندازۀ 250 میلیون دلار در سال شده است.
مورد مشابه دیگر در ارتباط با کشور مالی است. قیمتهای پیشنهادی به پنبهکاران در این سال حدود 10 درصد کمتر از سال 2001 بوده که در سه دهۀ اخیر به پایینترین سطح کاهش یافته است. بعد از آخرین برداشت به محض پرداخت هزینههای تولید، خانوارهای مالیاتی فقط دو هزار دلار به دستآوردند که برای پوشش هزینههای 24 نفر از اعضای خانوار و وابستگان آنان در سال زراعی مربوطه کافی نبود. کاهش قیمت در این سال، همراه با هزینههای بالاتر برای کود و آفتکشها به این معنی است که خانواده از عهدۀ تامین علوفۀ احشام خود برنیامده و نتوانسته هزینههای تحصیلی برادران جوانتر خود را تامین کنند؛ در نظر داشتن این نکته که ایالات متحده حدود 40 میلیون دلار در سال برای امور تحصیلی، بهداشت و سایر برنامههای توسعهای در کشور مالی هزینه میکند. در مقالۀ یاد شده، آمده است که نبود هماهنگی و سازگاریهای حقیقی در روند یارانهها با اهداف سیاستهای خارجی آمریکا در مبارزه با تروریسم دیده میشود.
مردمی که باید از اقدامهای ضدفقر بهرهمند شوند اکنون از اقدام دولت آمریکا عصبانی و ناخشنود هستند. مالی به عنوان یک کشور مسلمان از 11 سپتامبر 2001 کاملاً آرام بوده ولی محرومیت و فقر در آن روند روبهافزایشی داشته است.«این همان چیزی است که آمریکا میخواهد: آمریکا میخواهد از نظر اقتصادی و نظامی بر دنیا سلطه پیدا کند.» این مطلب را یکی از رهبران اتحادیههای کشاورزی در مرکز منطقهای بوگونی در مالی بیان کرده است. براساس گزارش مذکور برخی ازمردم کشورهای پنبهخیز در غرب و مرکز آفریقا که اسلام دین بومی بیشتر آنان است، در شهرهای اروپایی ساکن شده و برخی دیگر، از روحانیان پاکستان و خاورمیانه دعوت کردهاند تا از مساجد و مدارس مذهبی آنان دیدار کنند. برخی دیپلماتها میگویند که شاهد اعزام شهروندان مالی به الجزایر هستند تا در آن جا به تحصیلات مذهبی بپردازند.
سرانجام، این مقاله اشاره میکند که این یارانهها باعث ناکامی برنامههای بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول (IMF) میشود که میخواست از اصلاحات اساسی در بازار یک قطبی پنبۀ دولتی کشور مالی حمایت کند و آن را به سمت اتکای هر چه بیشتر این بازار به بخش خصوصی و ایجاد درآمد بیشتر برای کشاورزان هدایت کند. اما معلوم نیست که آیا این اصلاحات بدون هرگونه تغییر در سیاستها و برنامههای یارانهای پنبه در هر جای جهان بتواند به نتایج مهمی منجر شود.
مطالعۀ فریتش که از رکود بازار جهانی قهوه آغاز میشود و موقعیت کشاورزان و کارگران را در نیکاراگوئه مورد ارزیابی قرار داد دریافت که بیشتر آنان فقیر و محروم بوده و از سوء تغذیه رنج میبرند. از آن جا که قهوه محصولی برخوردار از یارانههای عمدۀ کشورهای OECD نبوده، با این حال روابط درونی مهمی میان بازارها حاکم است. سالهای متمادی، کمککنندگان خارجی و دولتها به مشاوره و کمکهای مالی در جهت تنوع بخشیدن به فرآوردههای سنتی و کسب درآمدهای بیشتر و کاهش ضریب آسیبپذیری کشاورزان فقیر اقدام کرده تا آنها را در مقابل نوسانهای قیمتها مقاوم کنند.
این موضوع در بازار مسکوت ماندۀ کنونی قهوه، مورد تاکید بود. در مقالۀ یاد شده، آمده است که کشاورزان تصمیم به صرف نظر کردن از کشت قهوه گرفتند و نسبت به تولید بادام زمینی و کنجد اقدام کردند. این کشاورزان اکنون خود را در آستانۀ ورشکستگی میبینند، زیرا نتوانستند با کشاورزان آمریکایی بهرهمند از یارانههای سخاوتمندانۀ واشنگتن، رقابت کنند.تعرفههای ویژه، به صورت گستردهای در کشاورزی مورد استفاده واقع شده و عموماً با شفافیت کم و تخریب بیشتر در مقایسه با تعرفههای ارزشی همراه بودند. از آن جا که وزن تعرفهها (به عنوان درصد کل قیمت محصولات) با محصولات گرانتر ـ کمتر است، در نتیجه انگیزهای برای عرضۀ محصولات باارزشتر در هر گروه تعرفهای به وجود میآید.
با توجه به این موانع تجاری در کشورهای صنعتی، دسترسی بهتر به بازار به افزایش درآمدها در کشورهای در حال توسعه و در نتیجه عرضۀ بیشتر این گونه محصولات منجر خواهد شد. سوم این که، یارانههای قابل توجه صادراتی همچنان به تخریب بازارهای جهانی کالاهای عمده ادامه میدهند. این حمایتها در کشورهای OECD به عنوان عاملی مهم در بازارهای غذایی جهان تلقی شده و آثار گستردهای بر قیمتهای جهانی و شرایط بازار خواهند داشت. طی سالهای 98 - 1995، جمع یارانههای صادراتی جهان به 27 میلیارد دلار بالغ شد که بیش از 90 درصد آن از اتحادیۀ اروپایی تخصیص یافته است (البحری و لیتما، 2002.) یارانههای صادراتی، قیمتها را کاهش داده و شرایط را برای رقابت در صادرات کشاورزی برخی کشورهای مستعد دشوار کرده است. به عنوان مثال، یارانههای صادراتی، منافع کوتاه مدتی را از نظر قیمتهای ارزانتر برای محصولات وارداتی فراهم میآوردند. اما در بلندمدت برای هر دو گروه کشورها، نقش تعیینکنندهای در روند توسعۀ کشاورزی ایفا میکنند.
مذاکرههای نشست اروگوئه، محدودیتهایی را برای یارانههای صادراتی برخی کالاها اعمال کرد، اما در حقیقت، پارهای انعطافپذیریها را نیز در کاربرد آنها پیشبینی کرد زیرا سطوح یارانهای پایین در دورۀ اجرایی اروگوئه (در سال 1995 قیمتهای جهانی در سطح بالایی قرار داشت) برخی کشورها را قادر به عدم استفاده از یارانهها و به کارگیری آنها هنگام پایین بودن قیمتها و رسیدن به سقف یارانهها کرد.