خزانه داری آمریکا برای اعمال تحریم بانکی و مالی علیه ایران با آژیر قرمز کشورهای اروپایی، آسیایی و عربی و... مواجه شده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، زمزمه های اعمال تحریم بانکی علیه ایران از سوی کشورهای اروپایی و آمریکا اوایل سال جاری میلادی با قطع روابط بانک یو.بی.اس سوئیس با کشورمان آغاز شد اما به علت گستردگی شبکه بانکی بین المللی، ایران با گزینه های جایگزین مختلفی روبرو بوده است و از این محدودیت ها ضربه نخورده است.
در حالی که مدیر شعبه تهران «کامرز بانک» اروپا (بانک تجارت اروپا) از آغاز زمزمه های تحریم بانکی و مالی ایران از شش ماه پیش خبر می دهد، مقامات وزارت خزانه داری آمریکا مدت ها است تلاش خود برای ایجاد محدودیت مبادلات بانکی با ایران را به صورت رایزنی با کشورها و بانک های بین المللی آغاز کرده اند.
پس از قطع روابط مالی بانک یو.بی اس با ایران که اوایل سال 6002 رخ داد، بیانیه خزانه داری آمریکا در قطع روابط بانکی با بانک صادرات ایران در دو هفته پیش، دور جدیدی از اقدامات آمریکا برای تحت فشار قرار دادن ایران محسوب می شود.
مقامات آمریکایی در ابتدای سعی در کسب حمایت ژاپن و کشورهای اروپایی برای اعمال تحریم های بانکی علیه کشورمان نمودند که سه بانک ژاپنی در این زمینه پیش قدم شدند تا همانطور که شرکت ملی پتروشیمی این کشور در زمینه کاهش واردات نفت از ایران از سال گذشته به آمریکا اعلام آمادگی کرده بود، در این مورد نیز ژاپن خود را متحد آمریکا نشان دهد.
پس از آن، اجلاس سالانه صندوق بین المللی پول و بانک جهانی فرصت تازه ای بود تا مقامات آمریکایی تلاش گسترده خود را به صورت رایزنی و تهدید با دیگر کشورها برای قانع ساختن آنها به اعمال محدودیت های مالی علیه ایران شدت بخشند.
در حاشیه اجلاس سالانه فوق، نشست وزرای دارایی و روسای بانک های مرکزی هفت کشور صنعتی انگلستان، آمریکا، ژاپن، کانادا، ایتالیا، آلمان و فرانسه در سنگاپور برگزار شد که محور آن چشم انداز اقتصاد جهانی بود، اما هنری پاولسون وزیر خزانه داری آمریکا این نشست را به لابی کردن برای کسب حمایت کشورهای صنعتی از اعمال محدودیت های بانکی علیه ایران تبدیل کرد.
اما نهایتا تلاش ها و لابی های وزیر خزانه داری آمریکا در اجلاس هفت کشور صنعتی بی نتیجه ماند زیرا در حالی که وی از متحدان واشنگتن خواست از اقدامات کشور متبوعش در اعمال تحریم های مالی و بانکی علیه ایران حمایت کنند، اما این کشورها تنها به صدور بیانیه ای در تشدید فعالیت های مبارزه با پولشویی بسنده کردند.