گروه اقتصادی
غلامرضا احمدی
فرهاد رهبر در دومین نشست خبرى خود با خبرنگاران در پاسخ به دو سئوال رسالت گفت:
1- شرکت ملى نفت تمام درآمدهایش را پس از کسر هزینهها به خزانه واریز مىکند.
2- اساسنامه شرکت ملى نفت به مجلس ارائه شده و در انتظار تصویب شوراى نگهبان است. (1)
در ارتباط با نقد دو جمله پیش گفته ریاست محترم سازمان مدیریت و برنامهریزى باید به اطلاع جناب آقاى فرهاد رهبر رساند، شرکت ملى نفت چه سالهایى که تبصره 38 قانون بودجه مصوب شوراى انقلاب حاکم بر مناسبات مالى شرکت ملى نفت بود و چه پس از لغو این تبصره سازو کار 7/92 درصد و 3/7 درصد در سال 84 و 94 درصد و 6 درصد در سال 85 برقرار شد، هیچ گاه تمام درآمدهایش را پس از کسر هزینهها به درآمد عمومى خزانه واریز نکرده است. شاهد ادعاى اول تفریغ بودجه سال 83 و شاهد ادعاى دوم خود قانون بودجهاى است که دولت تقدیم مجلس کرده است. یک محاسبه ابتدایى نشان مىدهد که هزینههاى شرکت ملى نفت 5 برابر کمتر از میزان 3/7 درصد و 6 درصدى است که در قانون بودجه سالهاى 84 و 85 به عنوان حق سهم شرکت ملى نفت در نظر گرفته شده است. بنابراین بهتر است آقاى فرهاد رهبر نگاهى به صورتهاى مالى شرکت ملى نفت در سال 83 و 84 بیندازد تا مقدارى از کسرى بودجه و یا منابع مورد نیاز متمم را بتواند از همین رهگذر تامین نماید.
اما در مورد اساسنامه شرکت ملى نفت نیز باید گفت، بر اساس بند 9 تبصره 11 دولت مکلف بوده اساسنامههاى شرکت ملى نفت، شرکت ملى گاز ایران و شرکت ملى صنایع پتروشیمى را تا پایان خرداد ماه 1385 به مجلس شوراى اسلامى تقدیم کند. تا آنجا که بنده اخبار مجلس و کمیسیونها را تعقیب کردهام تاکنون که 7 ماه از سال گذشته هیچ خبرى از ارائه اساسنامههاى مربوط به مجلس تقدیم نشده است. بىاطلاعى جناب آقاى فرهاد رهبر از این دو مهم آسیب جدى به مدیریت و برنامهریزى کشور وارد مىکند که میزان آن را باید در تفریغ بودجه سال 84 جستجو کرد. حتى اساسنامه شرکت ملى نفت در هیئت دولت هم مورد بررسى و تصویب قرار نگرفته است. اگر این کار صورت مىگرفت قاعدتا در سه ماهه اول در دستور کار دولت بود و خبر آن از سوى رسانهها منتشر مىشد.