درباره شوراهای تصمیم‌گیر اجرایی

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم‌
جناب آقای دکتر داودی
معاون اول محترم رییس‌جمهور
سلام علیکم

نظر به اینکه شورای محترم نگهبان در نظرات مختلف خود تشکیل شوراهای تصمیم گیرنده در رابطه با امور اجرایی را اعم از اینکه با عضویت افراد خارج از هیات وزیران تشکیل گردند و یا تصمیم گیری از سوی افرادی غیر از رییس جمهور و یا وزیران انجام شود، مغایر قانون اساسی شناخته است، که از جمله می توان به آخرین نظر این شورا به شماره 24921/35/86 مورخه 11/11/1386 در اعلام مغایرت «طرح تعیین وضعیت شوراهای عالی» (مصوب 25/10/1386 مجلس شورای اسلامی ) با قانون اساسی استناد نمود که به موجب آن، اختیارات تقنینی، اجرایی و تنظیم آیین نامه ها به وسیله شورای عالی آموزش و پرورش، شورای انرژی اتمی، شورای اقتصاد، شورای پول و اعتبار، شورای عالی استاندارد، شورای عالی حفاظت محیط زیست و شورای عالی انفورماتیک را حسب مورد مغایر اصول 60، 85 و 138 شناخته است.

بنابراین با توجه به اصل شصتم قانون اساسی که اعمال قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما بر عهده رهبری است از طریق رییس جمهور و وزراء می داند و با عنایت به اینکه مسوولیت تعیین برنامه و خط مشی دولت و اجرای قوانین مطابق اصل 134، بر عهده رییس جمهور و هیات وزیران است و نظر به اینکه مسوولیت پاسخگویی طبق اصل 137 متوجه وزراء است اینک در اجرای اصل 113 و در جهت اجرای قانون اساسی مقرر می دارد:

1- کلیه اختیارات و وظایف اجرایی شوراهای ذکر شده در نظریه شورای نگهبان حسب مورد به وزیر مربوط و یا هیات وزیران محول می گردد.

2- کلیه اختیارات و وظایف تقنینی در هر سطحی متوقف و ممنوع می گردد.

3- تنظیم و تدوین و تصویب آیین نامه ها و دستورالعمل ها طبق روال جاری دولت انجام می شود.

4- هیات وزیران بر حسب اقتضاء از اختیارات اصول 127 و 138 قانون اساسی در تفویض امور به کمیسیون ها و کارگروه ها یا وزیران استفاده خواهد نمود.

5- کلیه وظایف و اختیارات اجرایی حاصل از تصمیمات قبلی که با تجمیع یا ادغام، در شوراهای فعلی جاری است، با پیشنهاد جنابعالی و تصویب هیات وزیران به کمیسیونهای ذیربط در دولت و دبیر خانه های مربوط به دبیرخانه دولت انتقال می یابد.

بدیهی است کارگروه ها و کمیسیون های دولت و هیات وزیران در تصمیم گیری، کما فی السابق از نظرات کارشناسان، صاحب نظران دستگاه های دولتی و نخبگان جامعه، مراکز پژوهشی، دانشگاهی و حوزوی به طور کامل استفاده نموده و با بررسی جامع، دقیق و عالمانه موضوعات، مطابق منافع و مصالح کشور و با رعایت اصول قانون اساسی و سیاست های لازم الاجرای نظام و قوانین مدون اقدام خواهند نمود.

امیدوارم اجرایی شدن این نظر شورای محترم نگهبان که گام بلندی در راستای شفافیت و سازماندهی قوه مجریه بر مبنای قانون اساسی است موجب کوتاه تر و کامل تر شدن تصمیمات و روند اجرایی آنها و زمینه ساز خدمت رسانی بهتر و گسترده به ملت شریف باشد.

محمود احمدی‌نژاد