وضعیت حقوق بشر در آمریکا

گزارش حقوق بشر آمریکا در سال 2006

پکن، 8 مارس 2007؛ خبرگزاری رسمی «شین هوا»: مرکز اطلاع رسانی مجلس نمایندگان (چین) مطلبی با عنوان گزارش حقوق بشر آمریکا در سال 2006 به چاپ رساند که متن کامل آن در ادامه آمده است.

در تاریخ ششم مارس 2007، وزارت امور خارجه آمریکا گزارش سالانه خود را در ارتباط با وضعیت حقوق بشر در کشورهای مختلف جهان در سال 2006 منتشر کرد. به مانند سال‌های گذشته، این گزارش، وضعیت حقوق بشر در بیش از 190 کشور از جمله چین را مورد نقد و بررسی قرار داده است، اما از وضعیت حقوق بشر در ایالات متحده سخنی به میان نیاورده است. به همین منظور، برای روشن نمودن افکار عمومی دنیا در مورد وضعیت حقوق بشر در ایالات متحده و بالا بردن سطح آگاهی مردم نسبت به آن، گزارش وضعیت حقوق بشر آمریکا در سال 2006 منتشر شده است.

1- وضعیت امنیت اجتماعی و حریم‌های خصوصی

وضعیت امنیت اجتماعی و زندگی خصوصی در جامعه آمریکا تحت تاثیر تبهکاری‌ها و خشونت‌های فراوان در این کشور قرار گرفته است.

وزارت دادگستری آمریکا طی گزارشی در دهم سپتامبر 2006 اعلام کرد، میزان خشونت‌ها و جرایم در این کشور با 5/2 درصد افزایش نسبت به سال 2005، به رقم 2/5 میلیون رسیده که در 15 سال گذشته بی‌سابقه بوده است. آمار ارائه شده وزارت دادگستری آمریکا در سال 2006 نشان می‌دهد که افراد بالای 12 سال در این کشور، در حدود 23 میلیون جرم و جنایت را در سال 2005 مرتکب شده‌اند که به ازای هر 1000 نفر، یک نفر مورد تجاوز و آزار و اذیت جنسی، یک مورد تجاوز با ایجاد ضرب و جرح و 3 مورد سرقت صورت گرفته است.

قتل، سرقت و انواع تبهکاری‌های گزارش شده در آمریکا در نیمه اول سال 2006، در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته 7/3 درصد رشد داشته است. در این میان، سرقت به تنهایی 7/9 درصد افزایش یافته است. قتل‌های صورت گرفته در شهرهای با جمعیت پانصد هزار تا یک میلیون نفر نیز در مقایسه با مدت مشابه سال‌های گذشته، سالانه رشدی 4/8 درصدی دارد. در نیمه نخست سال 2006، آمار قتل در شهر بستون افزایشی چشم گیر، در حدود 5/27 درصد داشته است. در شهرهای ممفیس و سین سینتاتی نیز آمار قتل به ترتیب 43 و 19 درصد افزایش یافته است. افزایش آمار سرقت در ایالات متحده در نیمه نخست 2006 نیز بی‌سابقه بوده است: 47 درصد در نیویورک،‌37 درصد در حومه مونتگومری و 8/36 درصد مینه آ پلیس.

از اول ژانویه تا دهم دسامبر، 384 مورد قتل در فیلادلفیا روی داده است که به مراتب از آمار 2005 بالاتر بوده است. در ایالت نیواورلئان نیز در سال 2006 در 11 ماه، 147 مورد قتل گزارش شده که به ازای هر صدهزار نفر 5/73 نفر در این ایالت به قتل رسیده‌اند که آمار، 67 نفر در100 هزار شهر کمپتون در کالیفرنیا را که بالاترین آمار در سال گذشته بوده پشت سر گذاشته است.

اورلاندو و فلوریدا نیز 42 مورد قتل در ده ماه ابتدایی سال 2006 داشته‌اند که نسبت به سال گذشته تقریبا دو برابر شده است. اداره پلیس واشنگتن نیز در جولای 2006، پس از 11 مورد خودکشی در 13 روز، مقررات منع آمد و شد پس از ساعت 10 شب برای نوجوانان را به اجرا گذاشت. در تاریخ 14 دسامبر 2006 هم واشنگتن پست 35 مورد سرقت بانک در مونتگومری را گزارش داد. در روز 13 دسامبر نیز 3 بانک در فاصله چند دقیقه مورد دستبرد قرار گرفتند.

ایالات متحده بیشترین تعداد سلاح‌های شخصی در دنیا را دارد و گسترش بی‌رویه سلاح‌های شخصی باعث وقوع قتل‌های پی در پی شده است. وزارت دادگستری آمریکا طی گزارشی اعلام کرد، در سال 2002 در حدود 477040 نفر از قربانیان خشونت در این کشور، با اسلحه گرم مورد حمله قرار گرفته‌اند. همچنین یکی از اداره‌های مرکزی پلیس واشنگتن، با انتشار گزارشی در سال 2006 اظهار داشت:

از سال 2001 تا 2005، نود مورد از 1126 خود کشی این شهر _ رقمی در حدود 80 درصد_ به ضرب گلوله اتفاق افتاده است و این آمار در شهر نیواورلئان به حدود 92 درصد می‌رسد.

در ساعات پایانی 20 می و بامداد 21 می 2006، 5 نفر بر اثر شلیک گلوله در شیکاگو کشته و 3 نفر دیگر نیز زخمی شدند. 16 نوامبر 2006، در بخش غربی دیترویت نیز در مدت 10 دقیقه 2 نفر کشته و 3 نفر زخمی شدند. در 16 دسامبر 2006 در شهر کانزاس در ایالت میسوری نیز مردی پس از کشتن 5 نفر از جمله همسر و دو فرزندش، خودکشی کرد. در شب کریسمس 2006 هم فردی مسلح در یکی از مراکز خرید شهر فلوریدا، مردم و پلیس را به گلوله بست که در جریان آن 1 نفر کشته شد.

تیر اندازی و حمله مسلحانه در دانشگاه های آمریکا بسیار شایع است. در طول مدت یک هفته، از اواخر سپتامبر تا اوائل اکتبر 2006، سه مورد تیر اندازی در دانشگاه‌های ویسکانسین، پنسیلوانیا و کلرادو گزارش شد. در حادثه‌ای دیگر، 5 دختر در دانشگاهی در پنسیلوانیا کشته و 6 نفر هم زخمی شدند.

2- نقض حقوق بشر توسط محاکم قضایی و اجرای قوانین در آمریکا

نقض حقوق بشر توسط محاکم قضایی در ایالات متحده امری عادی به شمار می‌رود. سوءاستفاده‌های نیروی پلیس در سطحی بسیار وسیع می‌باشد. گزارش ناظران حقوق بشر که در 4 دسامبر سال 2006 منتشر شد، گویای این مطلب است که از زمان حملات 11 سپتامبر، وزارت دادگستری آمریکا با اعمال نفوذ، حداقل 70 نفر را بدون هیچ اتهامی به زندان انداخته است. واشنگتن پست در 1 دسامبر 2006 گزارش داد که شکایت و پرونده‌های شهروندان از گزارش‌های سوء استفاده اداره پلیس نیویورک، از سال 2001 تا 2005، 60 درصد افزایش یافته است.

کرگ فاترمن استاد حقوق دانشگاه شیکاگو _ که در حال بررسی چگونگی رسیدگی اداره پلیس شیکاگو به شکایات مردم علیه پلیس است _ اذعان داشت که از 5 سال پیش تاکنون، 662 افسر از 13500 پلیس شیکاگو، موضوع شکایت 10 شاکی یا بیشتر بوده‌اند و همچنین وی تصویری از تبانی، بخشش و عدم مجازات آنها را مشاهده کرده است.

در سپتامبر 2006، 6 نفر از اعضای گروه عملیات ویژه پلیس شیکاگو به جرم سرقت، آدم ربایی و دستگیری بی مورد افراد بی گناه بازداشت شدند. تحقیقات نشان داد که بخش رسیدگی به تخلفات افسران، از 4 سال پیش از این اقدامات آگاه بوده و هیچ گونه اقدام انضباطی علیه آنها انجام نداده است.

صبح روز 25 نوامبر، 5 افسر اداره پلیس نیویورک، خودرویی را با 3 سرنشین غیر مسلح که با یک خوردوی پلیس برخورد کرده بود، با 50 گلوله هدف قرار دادند. 21 گلوله به این خودرو اصابت کرد و یکی از سرنشینان آن کشته و 2 نفر دیگر مجروح شدند. در روز 5 دسامبر نیز از شان جوزف مید افسر پلیس لس آنجلس نوار ویدیویی به دست آمد که در آن، وی در حال خفه کردن و شکنجه پسری 16 ساله در اداره مرکزی پلیس بود. اعمال این افسر پلیس توسط دوربینی که در یک صندلی نصب شده بود، ضبط شده است.

بی‌عدالتی قضایی در آمریکا بسیار تکان دهنده است. تحقیقی یک ساله توسط نیویورک تایمز نشان دهنده حجم عظیمی از سوء استفاده‌ها و بی‌عدالتی‌ها در دادگاه‌های دولتی در شهرها و روستاهای نیویورک می‌باشد. در بعضی از موارد، متهمان بدون حکم و محاکمه زندانی شده‌اند. آسوشیتدپرس در 4 مارس 2006 گزارش داد که تقریبا سوابق 5000 متهمی که از سال 2003 تا 2005 در دادگاه فدرال پرونده داشته‌اند، به طور کاملا محرمانه‌ نگهداری می‌شود، همچنین درصد افرادی که پرونده‌شان پس از صدور رای نیز به طور مهر و موم شده نگهداری می‌شود، از 1/1 درصد سال 2003 به 7/2 درصد در سال 2005 رسیده است.

تصمیمات اشتباه و بی‌عدالتی در پرونده‌ها مکررا در امریکا رخ می‌دهد. لس آنجلس تایمز در ژوئن 2006 گزارش داد که تحقیقات صورت گرفته بر روی 328 پرونده جنایی جنجالی از 17 سال پیش تاکنون و مطالعات استادان دانشگاه میشیگان بر روی این پرونده‌ها نشان داد که در تمام این پرونده‌ها بی‌عدالتی، اعمال نفوذ یا تصمیم گیری اشتباه رخ داده است. این یافته‌ها‌ نشان داد که در تمام این پرونده‌ها بی‌عدالتی، اعمال نفوذ یا تصمیم‌گیری اشتباه رخ داده است. براساس این یافته‌ها مشخص شد که به طور قطع، ده‌ها هزار نفر بی‌گناه در زندان‌های ایالات متحده به سر می‌برند. پس از حوادث 11 سپتامبر 2001، مرکز فدرال تحقیقات و دیگر دستگاه‌های دولتی 6472 نفر را به اتهامات مرتبط با تروریسم تحت تعقیب قرار داده‌اند. رئیس مرکز نگهداری اسناد و سوابق در دانشگاه سیراکیوس گفت، تقریبا سه چهارم مظنونین به تروریسم که در آمریکا پس از حوادث 11 سپتامبر دستگیر شده‌اند، به دلیل نبود مدارک کافی هرگز محاکمه نشده‌اند. در 64 درصد موارد، مسئولان این پرونده‌ها دستور عدم پی‌گیری و تحقیق صادر کرده‌اند و 9 درصد دیگر نیز توسط قاضی پرونده‌ بی گناه شناخته شده‌اند.

ایالات متحده دارای بالاترین آمار زندانیان در دنیاست، براساس گزارشی که وزارت دادگستری امریکا در 30 نوامبر 2006 منتشر کرد، تا پایان سال 2005، در حدود 2/2 میلیون نفر در زندانهای فدرال و دولتی و دیگر بازداشتگاه‌های وابسته به شهرداری‌های این کشور زندانی هستند. جمعیت افراد تادیبی شامل کسانی که دوره اصلاح و تربیت را می‌گذرانند یا کسانی که به قید ضمانت آزاد شده‌اند، بیش از 7 میلیون مرد و زن می‌باشد. در حدود 3 درصد جمعیت بزرگسالان آمریکا - یا از هر 32 نفر 1 نفر یا در زندان‌ها و بازداشتگاه‌های این کشور می‌باشند یا در حال گذارندن دوره محکومیت خود هستند و یا با قید ضمانت و اخذ تعهد آزاد شده‌اند. میزان محکومین به حبس در چهار ایالت لویزیانا، می سی سی پی، تگزارس و اوکلاهما 650 نفر در صد هزار می‌باشد. ایالت لویزیانا در این بین با افزایش آمار نسبت به سایر ایالت‌ها، به رقمی در حدود 797 نفر در صد هزار رسیده است. در نتیجه عملکرد زندان‌های ایالتی بین 1 درصد پائین تر و 14 درصد بالاتر از ظرفیت می‌باشد و زندان‌های فدرال نیز 34 درصد بیش از ظرفیت‌ خود عمل می‌کنند.

بر اساس گزارش رسانه‌های چین در 4 اکتبر 2006، در حدود 173000 نفر در زندان‌های کالیفرنیا به سر می‌برند که 1700 نفر آنها از داشتن شرایط عادی زندگی هم محروم هستند. در 33 زندان، ظرفیت زندانی‌ها در حدود دو برابر ظرفیت کل زندان می‌باشد.

برخی از سالن‌های ورزشی و حتی کلیساها نیز به محل نگهداری موقت زندانیان مبدل گشته‌اند.

سوء استفاده در زندان‌های آمریکا نیز امری عادی به شمار می‌رود. آمریکا تنها کشوری است که استفاده از سگ‌های پلیس برای به وحشت انداختن زندانیان مجاز است. در تحقیقی که توسط ناظران حقوق بشر صورت گرفت و منتشر شد، آمده است که در 5 ایالت کانیتیکت، دلور، داکوتای جنوبی و یوتا، استفاده از سگ‌های وحشی بدون دهان بند، برای ترساندن و حتی حمله به زندانیان برای خارج کردن آنها از سول‌ها، مجاز و قانونی می‌باشد. در زندان‌های ایالات کانیتیکت، نزدیک به 20 بار از این سگ‌ها علیه زندانیان استفاده شده است.

در گزارشی که در 16 ژانویه 2006 توسط دولت آمریکا منتشر شد، به بد رفتاری با مهاجران غیر قانونی اشاره شده است که در 5 زندان ذکر شده، نسبت به اعتصاب غذا و خودکشی این مهاجران از طرف مسئولان زندان سهل انگاری صورت گرفته است.

ایالات متحده در حدود 60 زندان با امنیت فوق العاده دارد که تقریبا 2000 نفر را در خود جای می‌دهد . زندانیان در سلول‌های 6 متری نگهداری می‌شوند که در برابر صدا عایق می‌باشد و به طور شبانه روزی تحت نظر می‌باشند. این گونه زندان‌ها افراد بسیاری را به اختلالات روانی دچار کرده است. علاوه بر تمام این موارد، زندانیان اغلب حتی از حقوق ابتدایی خود نیز محروم می‌شوند.

در سر مقاله‌ای که در 31 جولای 2006 در نیویورک تایمز به چاپ رسید، آمده است که ایالات متحده بدترین سابقه را در بین کشورهای جهان آزاد و دموکراتیک دارد که حتی حق دادن رای را نیز از زندانیان و محکومان سلب کرده است. در مقابل، بیشتر کشورهای اروپایی این حق را بسیار محترم شمرده و صندوق‌های رای را به داخل زندان ها نیز می‌برند.

زندان های امریکا به مرکز انواع بیماری‌ها و جرم‌ها تبدیل شده است. در گزارش وزارت دادگستری امریکا که در 7 سپتامبر 2006 منتشر شد، آمده است که بیش از نیمی از زندانیان آمریکا از مشکلات روانی رنج می‌برند. در حدود 56 درصد از زندانی‌های زندان های ایالتی، 64 درصد از بازداشتگاهها و 45 درصد از زندانی‌های زندان های فدرال، یا تحت درمان قرار گرفته اند و یا علائم بیماری‌های روانی از قبیل مالیخولیا، جنون و توهم در آنها مشاهده شده است. سالانه 5/1 میلیون زندانی آزاد می‌شوند که مبتلا به بیماری‌های واگیردار خطرناکی می‌باشند. سالانه 7 هزار نفر در زندان های آمریکا می‌میرند که برخی به دلایل طبیعی می‌باشد،‌اما اکثر این افراد بر اثر بیماری‌های روانی و مشکلات روحی و عدم درمان بیماری جان خود را از دست می دهند.

گزارش دیگری از وزارت دادگستری آمریکا که در نوامبر 2006 منتشر شد، نشان می‌‌دهد که 37 درصد از زندانیان شهرهای کوچک، به جز سرما خوردگی و ویروس، مشکلات پزشکی و بیماری‌های دیگری نیز دارند.در سال 2004، تعداد مبتلایان به ایدز در زندان‌های ایالتی و فدرال از 5994 به 6027 نفر افزایش یافت. میزان شیوع ایدز در بین این زندانیان، 50 در10‌هزار نفر است که 3 برابر بیشتر از آمار شیوع 15 در 10 هزار نفر) در کل آمریکاست. خود کشی نیز در بین زندانیان رو به افزایش است. یو اس ای تودی در 28 دسامبر 2006 گزارش داد که در سال 2006، 41 نفر در کالیفرنیا دست به خودکشی زده‌اند. در زندان‌های تگزاس هم 24 مورد خودکشی و 652 اقدام به خودکشی صورت گرفت که نسبت به سال گذشته 17 درصد افزایش داشته است.

تجاوز جنسی در زندان‌های آمریکا بسیار شایع می‌باشد، کمیته ضد شکنجه سازمان ملل طی گزارشی در 19 می 2006 اعلام کرد، دست کم 13 درصد از زندانیان آمریکا مورد تجاوز قرار گرفته‌اند و یا مکررا به آنها تجاوز می‌شود. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که در حدود دویست هزار نفر در زندان‌های آمریکا قربانی خشونت‌های جنسی شده‌اند و یا خواهند شد. تعداد افرادی که طی 20 سال گذشته مورد تجاوز قرار گرفته‌اند، بالغ بر 1 میلیون نفر می‌باشند.

3- وضعیت حقوق مدنی و سیاسی در آمریکا

در سال‌های اخیر، شهروندان آمریکا از افزایش تجاوز به حقوق مدنی خود رنج می‌برند.

از زمان حملات 11 سپتامبر، دولت ایالات متحده به بهانه تروریسم، تعداد زیادی از شهروندان خود را تحت مراقبت و بازجویی‌های گسترده قرار داده است. وزارت دادگستری آمریکا در گزارش 28 آوریل 2006 افشا کرد که استفاده از ابزارهای مراقبتی الکترونیکی و صدور مجوز تحقیق، نسبت به سال گذشته 15 درصد افزایش یافته است. براساس این گزارش FBI در سال 2005، 9254 نامه و اعلامیه منتشر کرد که نام 3501 نفر از شهروندان و پناهندگان قانونی آمریکا را در بر می‌گیرد.

وزارت دادگستری اعلام کرد که این اسناد منتشر شده، هزاران اعلامیه‌ای را که برای به دست آوردن اطلاعات دقیق‌تر از اشخاص مورد نظر و کسانی که به طور غیر قانونی در آمریکا اقامت دارند، شامل نمی‌شود. گزارش‌ها نشان می‌دهند که گروهی وابسته به پنتاگون، 5000 وب سایت مرتبط با مسلمانان را زیر نظر داشته و روزانه بر روی 25 تا 100 نفر از مخالفان و فعالان آنها متمرکز می‌شوند.

در یکی از یادداشت‌های داخلی FBI آمده است که این سازمان بیشتر منابع خود را در راه جمع آوری اطلاعات در مورد فعالان ضدجنگ و طرفداران محیط زیست و فعالانی که به افراد بی‌خانمان غذای گیاهی می‌دهند، صرف کرده است. دولت ایالات متحده به طور محرمانه مکالمات تلفنی ده‌ها میلیون شهروند این کشور را جمع آوری و شنود کرده است. براساس گزارش USA TODAY بیشتر کارفرمایان این کشور، کارگران جاده‌های خود را از طریق سیستم موقعیت یاب جهانی GPS و کشاورزان را به وسیله میکرو چیپ‌ها و ماموران خصوصی خود تحت نظر می‌گیرند.

براساس تحقیقی که توسط انجمن مدیران آمریکا و موسسه سیاست اشتغال آمریکا صورت گرفت، 76 درصد از شرکت‌ها ارتباط کارکنان خود با سایت‌ها را کنترل می‌کنند و 65 درصد نیز دسترسی به بعضی از سایت‌ها را محدود کرده‌اند. 36 درصد نیز جزئیات و حتی زمان و صفحه کلید رایانه‌ کارمندان خود را نیز کنترل می‌کنند. بیش از نیمی از کارفرمایان هم نامه‌های الکترونیکی کارمندان را نگهداری و محتویات آن را کنترل می‌کنند.

بنیاد حفظ مرزهای الکترونیکی که مسئول حفظ حریم خصوصی شهروندان می‌باشد، در 23 می 2006 ‌FBI را به زیر پا گذاشتن مفاد قانون آزادی مدنی به دلیل تشکیل پایگاهی با بیش از 659 میلیون نسخه از مکالمات مردم متهم ساخت که توسط 50 مامور FBI و دیگر سازمان‌های دولتی جمع آوری شده است.

ایالات متحده خود را به عنوان دیده بان دموکراسی در دنیا معرفی کرده است، اما شیوه دموکراسی آمریکایی به گونه‌ای است که در آن تنها پول و منافع آمریکا حرف اول را می‌زند.

در 29 اکتبر 2006، USA TODAY در گزارشی به نقل از سخنگوی مرکز سیاستمداران مسئول اعلام کرد، در سال 2004 و انتخابات مجلس نمایندگان، نامزدهایی که کمتر از 1 میلیون دلار هزینه کرده بودند، هیچ شانسی برای پیروزی نداشتند و میانگین هزینه نامزدهای موفق، در حدود 7 میلیون دلار بوده است. در سال 2006، رقابت‌های انتخاباتی در تمام ایالات های آمریکا در حدود 4/2 میلیارد دلار هزینه در برداشته است. در کالیفرنیا، صنایع نفت و دخانیات با هزینه‌ای برابر با 6/161 میلیون دلار، بزرگترین سرمایه گذار سال و بزرگترین پیروز انتخابات لقب گرفتند.

فساد و رشوه در سیاست‌ آمریکا به مشکلی جدی تبدیل شده است. در دو سال گذشته، بیش از 1000 کارمند دولت از جمه صدها افسر پلیس، در پرونده سوء استفاده‌های FBI محکوم شده‌اند.

جک آبراموف لابی قدرتمند سابق کنگره، بزرگترین رسوایی دهه گذشته در واشنگتن را رقم زد و در اتهاماتی چون تبانی، کلاهبرداری و فرار مالیاتی گناهکار شناخته شد.

در این بین 4 نماینده جمهوری خواه نیز که مورد اتهام بودند استعفا دادند. تعدادی دیگر از نمایندگان کنگره همچنان تحت بازجویی قرار دارند. واشنگتن پست در 6 ژوئن 2006 گزارش داد که از 5 سال گذشته تاکنون، نمایندگان جمهوری خواه و دموکرات در حدود 50 میلیون دلار برای مستقل کردن مناطق مختلف در سفرهای خود دریافت کرده‌اند. از ژانویه 2000 تا ژوئن 2005، نمایندگان مجلس سنا و معاونین آنها بیش از 2300 سفر انجام داده و 81000 روز - مجموعا 222 سال - خارج از واشنگتن بوده‌اند.

براساس گزارش واشنگتن پست، قانونگذاران ایالات متحده هزاران سفر پر هزینه به بهترین نقاط جهان داشته‌اند؛ دست کم 200 سفر به پاریس، 150 سفر به هاوایی و 140 مورد هم به ایتالیا.

25 نفر از نمایندگان کنگره هم در سفرهای دوره‌ای و شخصی خود، بیش از 120 هزار دلار هزینه کرده‌اند.

دولت امریکا در جریان رسوایی های خود، با سانسور، دست بردن در اخبار و اعمال نفوذ در رسانه‌ها، آزادی مطبوعات در این کشور را به دروغی بزرگ مبدل ساخته است. دولت ایالات متحده برای رسیدن به اهداف سیاسی خود، با تهیه و انتشار اخبار دروغ آن را به مخاطبان داخل و خارجی خود منتقل می‌کند. همچنین مشخص شد که در بین 20 سازمان فدرال، وزارت امور خارجه اخبار جعلی و دروغ را تهیه و منتشر می‌کند.

در سال‌های اخیر، تعدادی از خبرنگاران توسط سازمان‌ها و مراجع قانونی برای فاش ساختن منابع خبری‌شان تحت تعقیب و فشارهای بسیار قرار گرفته‌اند. در سال 2005 نیز راد آیلند گزارشگر تلویزیون، به دلیل امتناع از فاش ساختن منابع خبری خود، به حکم قاضی، 4 ماه در منزل خود زندگی شد. در سانفرانسیسکو نیز یک مامور فدرال، دو خبرنگار نشریه سانفرانسیسکو کرونیکل را تحت فشار قرار داد تا اعتراف کنند، مدارک محرمانه هیئت منصفه دادگاه ایالتی را از کدام منبع به دست آورده و در گزارش خود فاش ساخته‌اند. دو روزنامه نگار دیگر هم در سپتامبر 2006 به اتهام ایجاد اخلال در نظم دادگاه به 18 ماه حبس محکوم شدند. یکی از روزنامه نگاران مستقل لس آنجلس هم پس از عدم ارائه فیلم‌های شخصی خود به هیئت منصفه دادگاه، به اتهام بی‌احترامی به دادگاه و اخلال در نظم، به یک سال زندان محکوم شد.

4- وضعیت حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آمریکا

ایالات متحده ثروتمندترین کشور دنیاست، اما با این وجود، شرایط مناسبی برای تضمین حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مردم خود ندارد.

مردم فقیر آمریکا و طبقه ضعیف جامعه، جهان سومی را در داخل جامعه آمریکا به وجود آورده‌اند. گزارشی که در 29 اگوست 2006 توسط مرکز آمار آمریکا منتشر شد، نشان می‌دهد، در سال 2005، 37 میلیون نفر - 6/12 درصد جمعیت آمریکا - در فقر زندگی می‌کردند. در این گزارش همچنین آمده است، در سال 2005 ، 7/7 میلیون خانواده و از هر 8 نفر، 1 نفر در فقر به سر می‌برند. میزان فقر در دو ایالت کلیولند و دیترویت به ترتیب 4/32 و 4/31 درصد بوده است؛ یعنی از هر 3 نفر، یک نفر در زیر خط فقر زندگی می‌کنند. AFP در 24 فوریه 2007 اعلام کرد که بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار آمریکا و تحلیل روزنامه مک کلانچی، 16 میلیون آمریکایی در فقر شدید به سر می‌‌برند که با افزایشی 26 درصدی از سال 2000 تا 2005، به بالاترین میزان از سال 1975 تاکنون رسیده است. در سال‌های 2000 تا 2005، اقتصاد آمریکا 12 درصد و میزان بهره وری 17 درصد رشد داشته، اما در این مدت، حقوق کارمندان تنها 3 درصد افزایش یافته است که در مقایسه با رشد 12 درصدی در طی 5 سال، از سال 2000 نیز پائین تر می‌باشد.

گرسنگی و بی‌خانمانی در آمریکا همچنان موضوعی بحرانی و مهم تلقی می‌شود.

در گزارشی که وزارت کشاورزی آمریکا در 15 نوامبر 2006 منتشر نمود، آمده است که در سال گذشته 8/34 میلیون نفر توانایی و پول کافی برای تهیه غذا نداشته‌اند. در حال حاضر، حدود 600هزار نفر در سراسر آمریکا از جمله 16 هزار نفر در واشنگتن و 3800 نفر در نیویورک بی‌خانمان هستند. در بالتیمور نیز 3 تا 4 هزار نفر بی‌خانمان می‌باشند. در هاوایی هم در حدود 1000 نفر در سواحل این شهر در چادر زندگی می‌کنند.

در لس آنجلس و اطراف آن نیز در حدود 88345 بی‌خانمان وجود دارد که شهردار این شهر، لس آنجلس را پایتخت بی‌خانمان‌ها نامیده است.

ایالات متحده در بین کشورهای دنیا دارای بالاترین سطح استاندارد زندگی می‌باشد اما این کشور در حمایت قانونی از نیروی انسانی در محل کار از بیشتر کشورهای دنیا عقب‌تر می‌باشد. صدای آمریکا در گزارش 4 فوریه 2007 خود اعلام کرد، براساس پژوهش مشترک دو دانشگاه در هاروارد و مک گیل، در بین 173 کشور دنیا با سطوح در آمدی متفاوت، تنها آمریکا و 4 کشور لسوتو، لیبریا، سوازیلند و گینه نو قانون مرخصی زایمان با حقوق را پیش بینی نکرده‌اند.

در بین 173 کشور، 137 کشور در قانون خود مرخصی سالانه با حقوق در نظر گرفته‌اند، اما آمریکا در این مورد نیز هیچ قانونی مدونی ندارد. 145 کشور جهان برای کارکنان خود مرخصی دوره درمان با حقوق در نظر گرفته‌اند، اما در آمریکا تصمیم گیری در این مورد به عهده کارفرما گذاشته شده است. همچنین در آمریکا قانونی در مورد حداقل و حداکثر ساعت کار هفتگی وجود ندارد، اما در 134 کشور این قانون وضع شده است. در قانون کار آمریکا، برای مادران شیر ده هم ساعاتی در نظر گرفته نشده تا بتوانند نوزاد خود را شیر دهند، در حالی که در 107 کشور این فواصل زمانی در بین ساعات کاری مادران در نظر گرفته شده است.

علاوه بر این در آمریکا، بر خلاف 65 کشور دنیا، برای مردان هم هیچ گونه مرخصی با حقوق در قانون کار وجود ندارد.

بسیاری از مردم آمریکا حتی از پوشش حداقلی بیمه‌های درمانی هم برخوردار نیستند. گزارش مرکز آمار ایالات متحده در 29 آگوست 2006 نشان می‌دهد، در سال 2005، 6/46 میلیون نفر - 9/15 درصد جمعیت آمریکا - تحت پوشش بیمه‌های درمانی نبوده‌اند که نسبت به سال قبل از آن 3/1 میلیون نفر افزایش یافته است.

در این بین، دو ایالت مینه سوتا و تگزاس به ترتیب با 7/8 و 25 درصد، کمترین و بیشترین آمار افراد بیمه نشده را دارا هستند. از سال 2003 تا 2006، هزینه درمان در آمریکا با 50 درصد افزایش، از 7/58 دلار در سال 2003 به 5/88 دلار در ماه در سال 2006 رسیده است و انتظار می‌رود، در سال 2007 به 2/98 دلار در ماه برسد، اداره بهداشت آمریکا اعلام کرد، قیمت دارو در دهه آینده سالانه 5/11 درصد افزایش می‌یابد که حتی از میزان رشد اقتصادی آمریکا هم بالاتر است.

آمارها نشان می‌دهد، در 6 سال گذشته، هزینه درمان هر خانواده آمریکایی در سال، 500/11 دلار یا 3 هزار دلار به ازای هر نفر می‌باشد. هر ساله بر تعداد افرادی که توان پرداخت هزینه‌های درمان را ندارند و به دنبال درمان روانه کشورهای دیگر شدند.

5- وضعیت تبعیض نژادی در آمریکا

تبعیض و تفکیک نژادی در آمریکا همچنان مسئله و مشکلی دیرینه به شمار می‌رود. نژادهای آفریقایی - آمریکایی و دیگر رنگین پوستان، در " آمریکای دیگر" زندگی می‌کنند.

اقلیت‌های نژادی در سطوح پائین جامعه آمریکا جای دارند. آمارهایی که مرکز آمار ایالات متحده در ماه نوامبر 2006 منتشر ساخت، بیانگر این مسئله است که بر اساس اطلاعات آماری سال 2005 متوسط درآمد سالانه سفید پوستان 50622 دلار، "هیسپانیک" ها (نژادهای آمریکایی لاتین و اسپانیولی) 36278 دلار و سیاه پوستان 30940 دلار بوده است که در آمد سفیدپوستان از نژادهای آمریکایی لاتین 64 درصد و از سیاه‌پوستان 40 درصد بیشتر است.

در سال 2005 در حالی آمار سفید پوستان دارای خانه، سه چهارم جمعیت بود که در بین هیسپانیک‌ها و سیاهان، این آمار به ترتیب 48 و 46 درصد بوده است. میزان فقر نیز در بین سفید پوستان 4/8 درصد هیسپانیک‌ها 8/21 و سیاهان 9/24 درصد بوده است. در بین آمریکای لاتینی‌ها، از هر 5 نفر یک نفر به منابع غذایی کافی دسترسی ندارد و یک نفر نیز از گرسنگی رنج می‌برد. 42 درصد افراد بی‌خانمان در آمریکا را سیاهان تشکیل می‌دهند، میزان رنگین پوستانی هم که تحت پوشش بیمه دولت قرار ندارند، به مراتب از سفید پوستان بیشتر است. در سال، 2005 این آمار برای سفید پوستان 3/11 درصد و برای هیسپانیک‌ها و سیاهان به ترتیب 7/32 و 6/19 درصد بوده است. در مناطق طوفان زده جنوب نیز سیاه پوستان و افراد فقیر همچنان زندگی بسیار سختی را پشت سر می‌گذارند. در هشتاد و هفتمین جلسه کمیته حقوق بشر سازمان ملل، این کمیته در منشور بین المللی حقوق سیاسی و مدنی خود اعلام کرد که همچنان نگران وضعیت افراد طوفان زده کاترینا به ویژه آفریقایی - آمریکایی‌ها می‌باشد که در فقر به سر می‌برند و چه در زمان طوفان و پس از آن، از کمک‌های امداد و نجات و بازسازی دولت محروم و بی‌بهره بوده‌اند.

آفریقایی - آمریکایی‌ها و دیگر اقلیت‌های نژادی در حین استخدام و در محل کار نیز مورد تبعیض قرار می‌گیرند.

میزان سیاه پوستان بیکار آمریکای تقریبا دو برابر سفید پوستان می‌باشد. بر اساس گزارش وزارت کار ایالات متحده در 8 دسامبر 2006، میزان بیکاران این کشور در بین سیاه پوستان و سفید پوستان به ترتیب 6/8 و 9/3، می‌باشد. کمیته فرصت‌های برابر شغلی امریکا بیش از 500 مورد شکایت در هفته و 26 هزار شکایت در سال بر ضد تبعیض نژادی دریافت می‌کند؛ تنها در سال مالی 2005، بیش از 26740 مورد شکایت از وجود تبعیض نژادی به این کمیته ارسال شد.

گزارش مرکز تحقیقات سیاسی - اقتصادی امریکا در 15 دسامبر 2006 نشان می‌دهد، سیاست‌های یک‌جانبه گرایانه دولت و عدم حمایت رسانه‌ها در این زمینه باعث شده است تا پیشرفت جوانان اقلیت‌های نژادی در ایالات متحده بسیار محدود و دشوار باشد. در آمریکا سفیدپوستان به مراتب راحت‌تر از سیاهان و هیسپانیک‌ها به مراتب مدیریتی راه پیدا می‌کنند.

تفکیک نژادی در آموزش و پرورش آمریکا نیز روندی صعودی دارد. بر اساس اعلام مرکز آمار ایالات متحده در سال 2005 بیش از نیمی از اقلیت‌های نژادی آمریکا، پیش از اتمام دوره دبیرستان از ادامه تحصیل باز می‌مانند. 5/67 درصد از هیسپانیک‌ها و 53 درصد از سیاه پوستان، بیش از دوره‌ دبیرستان ادامه تحصیل نمی‌دهند. در آمریکا احتمال رسیدن سفیدپوستان به درجات و مدارک بالای تحصیلی بیش از سایر اقلیت‌های نژادی این کشور است. حداقل 30 درصد از سفیدپوستان مدرک لیسانس می‌گیرند، در حالی که این آمار در بین سیاه پوستان 17 و هیسپانیک ها 12 درصد می‌باشد. مسئله تفکیک نژادی در سیستم آموزش و پرورش آمریکا بسیار جدی است. در نشستی که اکتبر 2006 در لس آنجلس و در دانشگاه کالیفرنیا انجام شد، مشخص شد که در لس آنجلس، 67 درصد هیسپانیک‌ها در دانشگاه‌های غیر سفیدپوستان تحصیل می‌کنند، تفکیک نژادی در مدارس لس آنجلس از این هم جدی‌تر است. در مدرسه بورلی 73 درصد سفید پوست 8 درصد آسیایی و 6 درصد هیسپانیک هستند. در مقابل در بین 4940 دانش آموز دبیرستان روزولت 9/98 درصد هیسپانیک و 1 درصد سیاه پوست هستند. به دلیل تفکیک نژادی در مراکز آموزشی آمریکا، امکانات آموزشی نیز در این کشور به طور مساوی تقسیم نشده است.

تبعیض نژادی در دستگاه‌های اجرایی و قضایی آمریکا بسیار عمیق و دیرینه است. پس از حملات 11 سپتامبر، تبعیض دستگاه‌های اجرایی علیه مسلمان آمریکا تشدید شده است.

آسوشیتدپرس در نوامبر 2006 گزارش داد، 6 مسلمان که از کنفرانسی مذهبی از مینه آپلیس به فونیکس باز می‌گشتند، تنها به دلیل یادداشتی که یکی از مسافران درباره آنها به خدمه هواپیما داده بود، دستگیر و باز جویی شدند. پس از حملات تروریستی 11 سپتامبر، 4 شرکت هواپیمایی به نقض قوانین فدرال ضد تبعیض نژادی متهم شدند. در تحقیقات وزارت راه آمریکا مشخص شد، شرکت‌های هواپیمایی به طور غیر قانونی از پذیرش مسافرانی که سوابق مذهبی و نژادی دارند، خودداری می‌کنند. همچنین تحقیقی دیگر نشان می‌دهد که در بسیاری از نقاط لس آنجلس، رانندگان آفریقایی - آمریکایی و آمریکایی لاتین بیش از سفید پوستان توسط پلیس متوقف و بازجویی می‌شوند.

در روند قضاوت در دادگاه نیز سیاه پوستان بسیار شدیدتر از سفید پوستان مجازات می‌شوند. آمار ارائه شده توسط جامعه مدنی آمریکا نشان می‌دهد، در دادگاه‌های ایالتی، محکومیت‌ها در 12 مورد جرم برای سیاه پوستان طولانی‌تر و سنگین‌تر از سفید پوستان بوده است. در حالی که سیاه پوستان 1/12 درصد جمعیت آمریکا را تشکیل می‌دهند، 40 درصد از زندانیانی را که بیش از یک سال محکومیت دارند، سیاه پوستان و 20 درصد هم لاتینی‌ها هستند. براساس گزارش ناظران حقوق بشر که 1 دسامبر 2006 منتشر شد، تعداد زندانیان سیاه پوست و لاتینی در آمریکا، به ترتیب 6/6 و 5/2 برابر سفید پوستان می‌باشد.

آمارها نشان می‌دهد، از هر 12 سیاه پوست، 1 نفر زندان یا بازداشتگاه را تجربه کرده که این رقم در بین سفیدپوستان 1 نفر در هر 100 نفر می‌باشد. محققان همچنین به وجود فقر، کمبود امکانات و نژادپرستی در زندان‌های مشترک بین سیاهان و سفیدپوستان اذعان دارند.

تبعیض و تفکیک نژادی در آمریکا منجر به افزایش جنایات نژاد پرستانه شده است. در 5 سال اخیر، تعداد گروه‌ها و سازمان‌های نژاد پرست افراطی و نئو نازی‌ها با افزایشی 23 درصدی، از 607 مورد در سال 2004 به 803 سازمان در سال 2005 افزایش یافته است. در این مدت جنایات نژاد پرستانه هم روندی صعودی داشته است. تجزیه و تحلیل 7160 مورد از جانبداری‌های یک طرفه و با انگیزه نژادی نشان می‌دهد در 7/54 درصد موارد، انگیزه‌های نژاد پرستانه در میان بوده است. حملات نژاد پرستانه در سال 2006 در نیویورک،‌230 مورد گزارش شده که نسبت به سال قبل 8 درصد افزایش یافته و در این بین، حملات علیه آسیایی- آمریکایی ‌ها تقریبا دو برابر شده است.

در نظر سنجی‌ای که شبکه CNN در دسامبر 2006 انجام داد، 84 درصد از سیاه پوستان و 66 درصد از سفید پوستان بر این باورند که مشکل نژاد پرستی در آمریکا بسیار جدی است. تبعیض نژادی در جامعه آمریکا انواع مختلفی دارد که هر کدام هدف گروه‌های مختلف نژادپرست قرار گرفته است.

وضعیت حقوق زنان، کودکان، سالمندان و افراد ناتوان در آمریکا

وضعیت حقوق زنان، کودکان، سالمندان و افراد ناتوان در ایالات متحده نگران کننده و قابل تامل است. در آمریکا زنان در برابر کار یکسان با مردان، دستمزد کمتری دریافت می‌کنند. مرکز آمار ایالات متحده در سال 2006 اعلام کرد، میانگین در آمد زنان و مردان آمریکا به ترتیب 32 هزار و 42 هزار دلار بوده است. نسبت در آمد زنان به مردان در آمریکا 76 درصد می‌باشد. در 29 نوامبر 2006، دو زن مسئول فروش به همراه سه زن دیگر از نظام بانکی این کشور، به دلیل محروم ساختن زنان از فرصت‌های برابر نسبت به مردان و پائین بودن پاداش زنان، به دادگاه محلی کالیفرنیا شکایت کردند.

در آمد پایین زنان آمریکا موجب عدم وجود امنیت اجتماعی و شغلی مناسب برای آنها و دشواری شرایط زندگی شان شده است، تحقیقی که توسط انجمن خدمات اجتماعی آمریکا انجام شد، نشان می‌دهد، در بین مادران شاغل با در آمد کمتر از 3200 دلار در سال برای خانواده‌ای 3 نفره، نیمی از آنها از داشتن حتی یک روز مرخصی استعلاجی با حقوق نیز محروم هستند؛ 61 درصد از دریافت حق سفر بی‌بهره ‌اند و 80 درصد هم هیچ‌گونه هزینه درمان برای خود یا فرزندانشان دریافت نمی‌کنند.

در سال 2005، 37 درصد از زنانی که در آمدی پائین داشتند، قادر به پرداخت هزینه مراقبت‌های پزشکی خود نبودند و برق و تلفن بیش از یک سوم آنها به دلیل پرداخت نکردن قبض‌ها قطع گردید. 43 درصد آنها مجبور به استفاده از غذاهای مانده و اضافه ادارات و ... بوده‌اند. و 42 درصد نیز قادر به پرداخت اجاره بهای خود نبوده‌اند. بالاترین آمار فقر در آمریکا متعلق به مادران مجرد این کشور است. گزارش 29 آگوست 2006 مرکز آمار آمریکا نشان می‌دهد، 9/28 درصد مادران آمریکا در سال 2005 مجرد بوده و در حدود 4 میلیون نفر از آنها زیر خط فقر زندگی می‌کنند.

تعداد زندانیان زن روز به روز در حال افزایش است. از سال 1995 تاکنون، تعداد زنان زندانی در آمریکا، سالانه رشدی 6/4 درصدی داشته است و 7 درصد زندانیان آمریکا را زنان تشکیل می‌دهند. کمیته ضد شکنجه سازمان ملل طی گزارشی در 9 می 2006 اعلام کرد، نحوه رفتار با زنان زندانی آمریکا فورا باید اصلاح گردد.

زنان در آمریکا به طور نگران کننده‌ای با خطر تجاوز جنسی مواجه هستند. FBI در سپتامبر 2006 گزارش داد که در سال گذشته در حدود 93934 زن قربانی تجاوز جنسی شده‌اند که به طور متوسط از هر 100هزار نفر، 5/62 نفر مور تجاوز قرار گرفته‌اند. زنان آمریکا اغلب در محل کار خود نیز مورد آزار و اذیت جنسی قرار می‌گیرند. کمیته فرصت‌های برابر شغلی آمریکا در سال 2006 گزارش داد که این کمیته در سال 2005، 12679 مورد شکایت از سوء استفاده جنسی در محل کار دریافت کرده است که 85 درصد آنها زنان بوده‌اند.

کودکان آمریکایی هم در بین گروه‌های فقیر جامعه آمریکا قرار دارند، بر اساس اعداد و ارقام منتشر شده توسط مرکز آمار آمریکا در آگوست 2006، تا پایان سال 2005 ، 5/12 میلیون کودک و نوجوان زیر 18 سال، زیر خط فقر زندگی می‌کنند که این رقم برابر با 6/17 درصد جمعیت نوجوانان زیر 18 سال آمریکاست و 2/35 درصد از 35 میلیون فقیر این کشور را تشکیل می‌دهند. 20 درصد کودکان زیر 6 سال نیز در فقر به سر می‌برند؛ و 8/42 درصد نوجوانان زیر 18 سال هم که در خانواده‌هایی با سرپرستی زنان زندگی می‌کنند، زیر خط فقر قرار دارند.

در لس آنجلس، سه چهارم از 2/1 میلیون خانوار دارای فرزند این شهر، از نظر اقتصادی شرایط نابسامانی دارند. آمارهای دیگر نشان می‌‌دهد، تعداد نوجوانان زیر 18 سال که تحت پوشش بیمه قرار ندارند، با افزایشی 2/11 درصدی، از 9/7 میلیون در سال 2004 به 3/8 میلیون در سال 2005 افزایش یافته است.

آمار کودکان بی‌خانمان در آمریکا بسیار بالاست. روزنامه یونیورسال مکزیک در 10 آوریل 2006 گزارش داد، نزدیک به 3/1 میلیون کودک بی‌خانمان یا فراری در خیابان‌های آمریکا سرگردان هستند. در بین کودکان 10 تا 18 سال، از هر نفر، 1 نفر از خانه فرار کرده است. سالانه 5000 کودک بی سرپرست بر اثر نزاع، بیماری یا خودکشی جان خود را از دست می‌دهند در شهر 1 میلیون نفر فیر فاکس هم 200 بی‌خانمان وجود دارد که 55 درصد آنان را کودکان تشکیل می‌دهند. در سال تحصیلی 2006 - 2005، کالیفرنیا، 95 هزار کودک بی‌خانمان زندگی می‌کردند که دو سوم آنها دانش آموزان دوره ابتدایی بودند.

آمار کودکان گمشده نیز وضعیت نگران کننده‌ای دارد. آمارها نشان می‌دهد، سالانه 800 هزار مورد گمشدن و دزدیده شدن کودکان به وزارت دادگستری آمریکا گزارش می‌شود، این وزارتخانه همچنین اعلام کرد، هر ساله از 100 کودکی که مفقود می‌شوند، 40 درصد آنها در نهایت کشته می‌شوند.

ایالات متحده از معدود کشورهایی است که مجرمان کودک و نوجوانان را نیز به مرگ محکوم می‌کند. آمارها نشان می‌دهد، از 2985 نفری که تاریخ دستگیری شان مشخص بوده و به مرگ محکوم شده بودند، 342 نفر ، 11 درصد از آنها 19 سال یا کمتر داشتند.

جوانان آمریکایی اغلب قربانی خشونت‌های صورت گرفته در دانشگاه‌های این کشور می‌شوند. بر اساس آمارهای، رسمی، از جولای 2004 تا ژوئن 2005، 21 خودکشی در دانشگاه‌های آمریکا صورت گرفته است. بر اساس آمارهای شش ماهه نخست سال 2005، 28 درصد از دانش آموزان 12 تا 18 ساله، در مدارس خود مورد تعرض و تهدید قرار گرفته‌اند و 24 درصد دانش آموزان نیز عضو گروه‌های تبهکار مدرسه بوده‌اند. لس آنجلس تایمز هم در 14 نوامبر 2006 گزارش داد، در سال تحصیلی 2006 - 2005 ، 7400 نفر به دلیل ارتکاب جرم در مدارس خود بازداشت شده‌اند.

وضعیت سالمندان ایالات متحده نیز نگران کننده است. مرکز آمار آمریکا در سال 2006 اعلام کرد، تعداد افراد بالای 65 سال که در فقر به سر می‌برند، با افزایشی 1/10 درصدی، از 5/3 میلیون نفر در سال 2004 به 6/3 میلیون در سال 2006 افزایش یافته است. در حدود 5/1 میلیون نفر از سالمندان آمریکا در خانه‌های سالمندان نگهداری می‌شوند که در 90 درصد آنها پرستار کافی وجود ندارد. در سال 2003 یکصد هزار مورد بدرفتاری با سالمندان در کالیفرنیا گزارش شده که 20 درصد آمار کل آمریکاست. تنها در شهر اورنج کالیفرنیا، سالانه 6000 مورد بدر رفتاری با سالمندان گزارش می‌شود.

6- نقض حقوق بشر در دیگر کشورها توسط ایالات متحده

ایالات متحده با تکیه بر قدرت نظامی خود، استقلال و حاکمیت دیگر کشورهای را زیر پا می‌گذارد و به حقوق بشر در کشورهای دیگر نیز تجاوز می‌کند.

از سال 2003 و شروع جنگ عراق توسط آمریکا، افراد غیر نظامی بسیاری کشته شده‌اند. تحقیقات انجام گرفته در دانشکده بهداشت عمومی بلومبرگ دانشگاه جان هاپکینز، که 11 اکتبر 2006 در واشنگتن پست به چاپ رسید، نشان می‌دهد، از مارس 2003 تاکنون، 655 هزار عراقی کشته شده‌اند که به طور میانگین، 500 عراقی در روز قربانی خشونت‌های ناشی از جنگ شده‌اند. در 16 نوامبر 2005، یک گروهان از تفنگداران نیروی دریایی آمریکا با جست‌و‌جوی خانه به خانه در شهر حدیثه، 24 نفر از جمله یک پیرمرد 76 ساله معلول، یک کودک 3 ساله و 7 زن را قتل عام کردند. این حادثه پس از آن اتفاق افتاد که یک تفنگدار آمریکایی در انفجاری در جاده حدیثه به هلاکت رسید. براساس گزارش دیگری از روزنامه‌ ساندی تایمز چاپ انگلیس در 15 مارس 2006، یک خانواده 11 نفره عراقی که 5 کودک 6 ماهه تا 5 ساله و 4 زن نیز در بین آنها بودند، توسط نیروهای آمریکایی کشته شدند. در 12 مارس 2006 نیز 4 سرباز آمریکایی پس از تجاوز به دختری 14 ساله، او را به همراه پدر و مادر و خواهر 5 ساله‌اش به قتل رساندند. در 31 مارس هم در تیر اندازی نیروهای آمریکایی به یک خودرو که در پست بازرسی در شمال بغداد متوقف نشده بود، 2 زن که یکی از آنها نیز باردار بود کشته شدند. در 5 ژوئن 2006 CNN گزارش داد، سربازان آمریکایی پیرمردی 52 ساله و ناتوان را در کنار جاده به ضرب گلوله از پای در آوردند و در کنار وی یک بیل و بمب 47-AK قرار دادند تا این گونه به نظر برسد که وی در حال انجام عملیات بمب گذاری بوده است. در 8 دسامبر 2006، در حمله نیروهای آمریکایی 3 غیر نظامی مظنون به خرابکاری راه در شهر صلاح الدین عراق به قتل رساندند. یکی از سربازان اعتراف کرد، آنها دستور داشتند تا تمامی مردانی را که به سن خدمت وظیفه رسیده‌اند، بکشند.

ایالات متحده در نقض کنوانسیون ژنو و بدرفتاری با زندانیان جنگ عراق و افغانسان نیز به بدنامی مشهور است. شبکه BBC در گزارشی فاش ساخت، از اگوست 2002، 98 زندانی در زندان‌های آمریکا در عراق و افغانستان کشته شده‌اند. در بین کشته شدگان، 34 نفر به عمد به قتل رسیده‌اند. مرگ 11 نفر مشکوک به نظر می‌رسد. و 8 تا 12 نفر هم زیر شکنجه جان داده‌اند. طبق گزارش ناظران حقوق بشر در جولای 2006، شکنجه و دیگر انواع بدرفتاری‌ها با زندانیان زندان‌های آمریکا در عراق، امری عادی و با مجوز می‌باشد. زندانیان به طور معمول و روزمره به روش‌های مختلف از جمله ضرب و شتم شدید، فشارهای روانی، بی‌خوابی برای ساعات متوالی و قرار گرفتن در معرض گرما و سرمای شدید شکنجه می‌شوند. به سربازان ابلاغ شده است که بسیاری از اعمال و بدرفتاری‌ها بر ضد زندانیان، توسط سلسله مراتب فرماندهی ارتش آمریکا مجاز شمرده شده است و کنوانسیون ژنو در مورد زندانیان تحت بازداشت آنها اجرا نمی‌شود. بازداشت شدگان در زندان اردوگاه "ناما" در فرودگاه بغداد که بر خلاف قوانین بین المللی توسط صلیب سرخ به ثبت نرسیده و تحت نظارت نیست، مکررا به صورت برهنه مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرند. از برخی زندانیان نیز به عنوان هدف تیر اندازی استفاده می‌شود. در می 2006 نیز کمیته حمایت از حقوق بشر سازمان عفو بین الملل اعلام کرد، در حدود 14000 نفر در عراق بدون محاکمه یا هر گونه اتهامی زندانی هستند. 15 فوریه 2006، شبکه تلویزیونی SBS TV استرالیا بیش از 10 عکس و فیلم ویدیوئی به دست آمده از زندان ابوغریب را پخش کرد. تصویر مردی با گلوی بریده شده، مردی که دست چپش بر اثر انفجار نارنجک سوخته و قطع شده، اتاق بازجویی غرق در خون و مردی که بدنش غرق در مدفوعش بود، تنها گوشه‌ای از این تصاویر بود.

بخش تحقیقات جنایی ارتش امریکا، 1325 عکس و 93 فیلم ویدیو از بد رفتاری با زندانیان عراق و 546 عکس از زندانیان کشته شده به دست آورد که همگی از 18اکتبر تا 30 دستامبر 2003 ضبط شده است. در گزارش دیگری که نیویورک تایمز در دسامبر 2006 آن را منتشر کرد، آمده است، یک سرباز کهنه کار 29 ساله نیروی دریایی از شیکاگو که به عنوان پیمانکار بخش امنیت در عراق حضور داشت، توسط سربازان آمریکایی بازداشت و 97 روز در اردوگاهی زندانی شد. وی اظهار داشت، سربازان آمریکایی مرتبا به سول وی می‌آمدند، دست و پا و چشم او را می‌بستند و با چشم بسته به اتاقی برای بازجویی می‌بردند. پس از بازگشت به سلول و با وجود خستگی مفرط، وی به دلیل وچود لامپ‌های فلورسنت که دائما روشن بود و صدای بلند موسیقی هوی متال که در راهرو پخش می‌شد، قادر به خوابیدن نبود. وی همچنین حق استفاده از تلفن و گرفتن وکیل در هنگام دادرسی نداشت. 18 مارس 2006، نیویورک تایمز گزارش داد که یک گروهان عملیات ویژه نیروهای آمریکایی، پایگاه نظامی سابق صدام در بغداد را به یکی از زندان‌های مرکزی خود تبدیل کرده‌اند. سربازان آمریکایی یکی از اتاق‌های شکنجه دولت سابق عراق را هم به اتاق بازجویی خود تبدیل کردند. اتاقی بدون پنجره و هر گونه روزنه، کاملا سیاه و کوچک که آن را اتاق سیاه نامیده‌اند و در آن بعضی از سربازان زندانیان را با قنداق اسلحه خود می‌زنند.

براساس گزارشی دیگر از روزنامه ایندپیندنت، 460 نفر شامل ده‌ها جوان، بیش از 60 نوجوان زیر 18 سال و کودکی 14 ساله، در زندان گوانتانامو زندانی هستند. نوجوانی به نام محمد القرانی به اتهام عضویت در القاعده و شرکت داشتن در عملیات تروریستی 1998 لندن، در حالی که در سال 2001 در 14 سالگی دستگیر شد که در زمان وقوع حادثه، تنها 12 سال داشت. واشنگتن پست گزارش داد، در 30 می 2006، 75 نفر از زندانیان گوانتانامو به دلیل بد رفتاری زندانیان دست به اعتصاب غذا زدند. 3 زندانی هم به وسیله پارچه‌های رختخواب، خود را حلق آویز کردند. خانواده مانی شامان اظهار داشتند مغز، کلیه‌ها، کبد و قلب فرزندشان، پس از تحویل جسد از بدن جدا شده بود. یکی دیگر از بستگان وی نیز ابراز داشت که این عمل برای پنهان ماندن دلایل مرگ وی صورت گرفته است. پدر یکی از زندانیان اهل عربستان سعودی نیز خودکشی فرزندش را رد کرده و با توجه به آثار کمبودی و جراحات بدن فرزندش، آن را عمدی دانست. سازمان عفو بین الملل این موارد را مهر تایید بر سوابق سیاه ایالات متحده در زمینه حقوق بشر دانست.

بازرسان حقوق بشر سازمان ملل، ایالات متحده را به زندانی نمودن طولانی مدت افراد مظنون و بدرفتاری با زندانیان متهم کرد و آنها را نقض آشکار حقوق بشر، قوانین و کنوانسیونهای بین المللی دانست.

کمیسیون قانون گذاری ارتش آمریکا، در 17 اکتبر 2006 استفاده از ابزار و اعمال شدیدتر در بازجویی از مظنونان تروریستی را قانونی اعلام کرد. مارتین شینین بازرس ویژه کمیته حقوق بشر و آزادی‌های اولیه سازمان ملل در یادداشتی عنوان کرد، برخی از این قوانین با ضوابط اولیه و بین المللی دادرسی عادلانه در تناقض بوده و این اصل را که در بند 3 کنوانسیون ژنو و دیگر کنوانسیون‌های مربوط به حقوق بشر و حقوق سیاسی آمده، نقض می‌کند.

سازمان ملل و تمام کشورهای دوستدار صلح و عدالت، همگی آمریکا را به نقض حقوق بشر و قوانین بین المللی تجاوز به حاکمیت و استقلال و نقض حقوق بش دیگر کشورها متهم می‌کنند. کمیته حقوق بشر سازمان ملل در هشتاد و هفتمین جلسه خود در جولای 2006، از تجاوز آمریکا و زیر پا گذاشتن حقوق بشر دیگر کشورها ابراز نگرانی کرد. این کمیته همچنین وضعیت امنیت در ایالات متحده، بازداشت و انتقال مخفیانه مظنونین به مکان‌های نامعلوم و نگهداری طولانی مدت آنها، بدرفتاری با زندانیان و عدم رعایت قوانین بین المللی در جنگ با تروریسم را نگران کننده دانست.

در 14 ژوئن 2006 نیز 5 بازرس ویژه حقوق بشر سازمان ملل با انتشار بیانیه‌ای مشترک، از ایالات متحده خواستند، هر چه سریع‌تر نسبت به تعطیلی پایگاه گوانتانامو اقدام کند.

نقض حقوق بشر که تحت لوای حراست از حقوق بشر توسط دولت آمریکا صورت می‌گیرد وجهه بین المللی این کشور را بیش از پیش متزلزل ساخته است. نظر سنجی‌ای که شبکه BBC انجام داد و 23 ژانویه 2007 منتشر شد، نشان می‌دهد که در یک سال گذشته، چهره آمریکا در بین مردم سراسر دنیا در سرازیری زوال قرار گرفته است. در این نظر سنجی‌ که 26381 نفر از 25 کشور جهان در آن شرکت کردند، در حدود 73 درصد عملکرد نظامی و حمله این کشور به عراق را رد کرده و ناپسند شمرده‌اند. 49 درصد هم بر این باور بودند که واشنگتن در حال ایفای نقشی منفی در سطح بین الملل می‌باشد. در 3 ماه گذشته، 18 هزار نفر در 18 کشور جهان در نظر سنجی‌ شرکت کردند که از این بین، تنها 29 درصد عملکرد آمریکا و تاثیر این کشور در سطح بین المللی را مثبت ارزیابی کرده‌اند که نسبت به نظر سنجی‌ سال قبل 7 درصد کاهش داشته است.

تبلیغ علیه دیگر کشورها که در گزارش‌های سالانه حقوق بشر توسط آمریکا منتشر می‌شود، نشان می‌دهد دولت آمریکا در اندیشه بر پایی جنگ سرد جدیدی در نیمه دوم قرن اخیر می‌باشد. ایالات متحده برای دخالت در امور دیگر کشورها و ایجاد تنش و دامن زدن به مسائل مربوط به حقوق بشر، نه تنها قوانین شناخته شده بین المللی مانند حق حاکمیت کشورها و عدم دخالت در امور داخلی آنها را زیر پا می‌گذارد، بلکه بر خلاف گرایش‌های زمان حاضر پیش می‌رود که ترویج صلح، پیشرفت و همکاری ملت‌ها و ایجاد تعامل به جای تقابل در زمینه حقوق بشر، نمونه‌هایی از آن می‌باشد، ایالات متحده با متهم کردن دیگر کشورها به نقض حقوق بشر و چشم پوشی از مشکلات خود سعی در ایجاد سلطه بر کشورهای دیگر می‌کند. پس به دولت این کشور پیشنهاد می‌کنیم، دخالت در امور داخلی کشورها به بهانه حقوق بشر را متوقف کند و به وضعیت نابسامان داخلی خود رسیدگی کند.