نماینده مردم قم در خانه ملت با تبریک و تشکر از مردم سراسر کشور برای حضور در راهپیمایی 22 بهمن و درخواست از تمامی مسوولان اجرایی و قانونگذاری برای پاسداشت پیام وحدت مردم و رسیدگی به مشکلات اساسی مردم خاطرنشان کرد: علاوه بر اشکالات عمدهای که لایحه دولت در رابطه با انطباق نداشتن با برنامه و چشمانداز از نظر شاخصهای اساسی داشته است، بیرنگ کردن نظارت مجلس و حتی رییس جمهور و دستگاههای نظارتی مثل دیوان محاسبات و سازمان مدیریت و برنامهریزی نیز وجود دارد که کمیسیون تلفیق برخی از آنها را اصلاح کرد، اما هم چنان برخی از اشکالات به قوت خود باقی است.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، سیدمحمد میرمحمدی با اشاره به مزایایی که کمیسیون تلفیق از نظر توجه به اقشار محروم همانند کمیته امداد، بهزیستی و بودجه شرکتهای دولتی داشته است، تصریح کرد: در بحث حقوق پلکانی، طبق آمار بدست آمده در ماه آبان 8/16 درصد، آذر 2/17 درصد و دی ماه 5/17 درصد تورم بوده است، که پیشبینی میشود در خوشبینانهترین زمان به 19 درصد برسد.
نماینده مردم قم در خانه ملت خطاب به نمایندگان افزود: بحث افزایش حقوق مطرح نیست، بلکه بحث حفظ قدرت خرید مطرح است. زیرا هنوز پول به خانه نرسیده توسط تورم خورده میشود.
وی با اشاره به تاکید تامین قدرت خرید در قانون برنامه، نظام هماهنگ و حتی قانون خدمات کشوری، خاطرنشان کرد: این که در مورد بحث پلکانی، مشاغل و مسوولیتها نباید در نظر گرفته شوند تا همه به حقوق واحد برسند، عدالت نیست.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان این که در رابطه با حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان باید تورم لحاظ میشد، اما متاسفانه لحاظ نشده است، افزود: دولت و مجلس نسبت به کاهش قدرت خرید حقوق بگیران ضامن هستند.
وی با اشاره به مساله بهداشت و درمان یادآور شد: فصل بهداشت و درمان در سال 87 نسبت به سال 86 یک درصد کاهش و خدمات درمانی در سال 87 نسبت به سال 86، دو درصد کاهش را نشان میدهد.
هم چنین طبق برنامه برآورد سهم مردم از هزینه درمان که 54 درصد بود باید به 30 درصد میرسید، اما نه تنها کاهش نیافته است بلکه سهم مردم از هزینه درمان به 60 و بالاتر رسیده است.
میرمحمدی به مساله بنزین به عنوان مساله حیاتی و مشکل اساسی مردم نیز اشاره و اظهار کرد: باید توجه اساسی در این مورد صورت میگرفت، اما کمیسیون تلفیق به پیشنهادات یک نرخی کردن بنزین رای نداد.
وی افزود: امسال 8/3 میلیارد دلار برای واردات بنزین و نفت و گاز در نظر گرفته شده بود که طبق آمار گزارش داده شده بیش از 5/6 میلیارد دلار مصرف شده است. برای سال آینده هم 3/3 میلیارد دلار گذاشته است که کمتر از نصف آنچه لازم است، میباشد، بنابراین یا باید اجازه داده شود تا بیقانونی از میان برود و یا این که به دولت اجازه داده شود تا قیمت را سرسامآور بدون نظر مجلس بالا ببرد.
عضو کمیسیون تلفیق مجلس با اشاره به توجه نکردن لایحه بودجه 87 به خدمات ایثارگران و پروژههای عمرانی گفت: گرچه مجلس ردیفهای بودجه را کاهش داد اما امید میرود تا با سعه صدر، دولت مسایل کارشناسی مجلس را گوش دهد تا اگر مشکلاتی وجود دارد حل شود.