به گزارش خبرنگار ما نماینده مدعی‌العموم براساس کیفرخواست صادره از دادسرای کارکنان دولت و رسانه اتهامات محتشم را نشر مطالب خلاف واقع و توهین به مسئولان و قضات قوه قضاییه با انتشار دو کاریکاتور و شکایت مدعی العموم اعلام کرد و خواستار صدور حکم قانونی شد. در ادامه جلسه محتشم در دفاع از خود گفت: ریشه همه این مسائل به عملکرد قوه قضاییه در برخورد با مفسدان اقتصادی مربوط است که مورد اعتراض ما بوده است البته معتقدیم اعتراض خود را باید به صورت قانونی بیان کنیم. وی افزود: اگر عملکرد و دیدگاههای مسئولی به گونه‌ای باشد که عده‌ای به آن معترض باشند افراد و رسانه‌ها به ان حساس می شوند که ما نیز براساس نظام اداری و تفکری یک‌سری ناهماهنگی مشاهده می کردیم که مورد اعتراص ما بود.
مدیر مسئول یالثارات گفت: یکی از این مسائل درباره طلبه سیرجانی جهانشاهی است که به دلیل پرداختن به بحث زمین‌خواری و اصرار در برخورد با زمین‌خواری هم اکنون در زندان به سر می برد. وی افزود: ما در این بحث تعارضی را بین عملکرد قوه قضاییه مشاهده کردیم و بحث برخورد با پرونده شهرام جزایری و رسیدگی به پرونده موسویان بحث دیگری است. محتشم درباره کاریکاتورهای منتشره شده در این نشریه گفت: یکی از این کاریکاتورها درباره پرونده سلطان شکر بود که تعارص میان صحبت‌های قاضی پرونده و سخنگوی قوه قضاییه را نشان داده است. وی در مورد کاریکاتور دیگر این نشریه افزود رییس قوه قضاییه در ابتدای ورود به این قوه بیان کردند خرابه‌ای را تحویل گرفته‌اند و در برپایی همایش روسای قوای قضاییه کشورهای اسلامی بیان می کنند که این تجربیات را به سایر کشورها منتقل کرده‌اند که ما منکر تلاشهای رییس قوه قضاییه نیستیم اما نظام قضایی دارای مشکل ساختاری است که ما این تعارض را در قول و عمل در این کاریکاتور نشان دادیم. محتشم گفت: درهیچ کدام از این کاریکاتورها شخص حقیقی یا حقوقی مطرح نبود که ما به او توهین کنیم و همه اینها ناشی از اعتراص درونی است و اکنون بیشترین چالش را حزب‌اللهی‌ها با قوه قضاییه دارند. وی در اخرین دفاع گفت: بنده تاکید میکنم خط اصولی دفاع از محروم خط انقلاب است که در قوه قضاییه کمرنگ شده است و ما به این مسئله اعتراض داریم اما بحث ما بر سر منافع و مصالح شخصی با کسی نیست. در پایان این جلسه قاضی مدیرخراسانی پس از استماع دفاعیات مدیرمسئول یالثارات الحسین ختم رسیدگی به این پرونده را اعلام کرد. رای متهم پرونده در مهلت قانونی صادر می شود.