رشد بیسابقه طرحهای عمرانی در سراسر کشور
یکی از مهمترین ویژگیهای دولت نهم، جهش در شروع و تکمیل طرحهای عمرانی است. در اولین سال شروع دولت آقای دکتر احمدینژاد، 80 درصد بودجه کشور به طرحهای عمرانی کوچک و بزرگ و عمدتا در مناطق محروم و مناطق کمتر توسعه یافته اختصاص یافت که این نسبت در طول تاریخ اقتصاد ایران بیسابقه است به طوری که حجم مالی فعالیتهای عمرانی دولت در سال پایانی دولت سابق 5750 میلیارد دلار بود که این رقم در سال 85 با افزایش بیسابقه 220 درصد در طی دو سال، به 18500 میلیارد تومان رسید.
به ثمر نشستن تلاشها برای مهار بحران بیکاری
با وجودی که دهه 1380 هجری شمسی، نسل متولد دهه 1360 (که در جمعیت شناسی ایران، دوره تاریخی اوج زاد و ولد تلقی میشوند) وارد بازار کار شدهاند، اما با تلاشهای بیوقفه و شبانهروزی دولت نهم در تشویق بنگاههای تولیدی کوچک و متوسط از طریق اعطای تسهیلات بانکی و کمکهای دولتی، برای اولین بار در سال 1385 نرخ بیکاری در 17 استان از 30 استان کشور کاهش داشته است.
رشد آمارهای ورودی پرونده تقاضای بیمه به سازمان تامین اجتماعی نیز نشان میدهد تلاشهای دولت برای تشویق سرمایهگذاریهای کوچک و متوسط در سراسر کشور به تدریج در حال ثمردادن است و نرخ بیکاری که یکی از بزرگترین مشکلات اقتصادی - اجتماعی کشورمان محسوب میشود به تدریج در حال مهار شدن است. در این میان اقتصاددانان بانک جهانی نیز در گزارش سال 2007 خود از منطقه خاورمیانه، با تاکید بر به اوج رسیدن ورود متقاضیان کار به بازار کار کشورمان در سالهای اخیر ، ایران را در کنار شش کشور عربستان، الجزایر ، مصر و مراکش و قطر از نظر مهار بحران بیکاری جزو کشورهای موفق منطقه دانستهاند.
رشد بیسابقه صادرات غیرنفتی
صادرات غیرنفتی شاخصی است که اگر رشد قابل توجهی داشته باشد، بسیاری از کسب و کارهای تولیدی و خدمات تخصصی در آن کشور رشد خواهند کرد و به تبع آن رونق و رشد اشتغال به همراه خواهد آورد. آمارهای رسمی نشان میدهند صادرات غیرنفتی کشورمان در سالهای 83 ، 84 و 85 به ترتیب به 6/7 ، 1/11 و 3/16 میلیارد دلار رسیده است که گویای رشد بیسابقه 46 درصدی در هر سال محسوب میشود. البته رشد اخیر در صادرات غیرنفتی را باید مدیون سرمایهگذاری سالهای گذشته دولت سابق در صنعت پتروشیمی دانست اما با این حال سیاستهای تشویقی دولت نهم برای دلگرمی و کوشش بیشتر صادرکنندگان کشورمان، نوید بخش ادامه جهش در صادرات غیرنفتی و ان شاء الله نمایان شدن آثار آن در مهار رکود و بیکاری در اقتصاد ایران خواهد بود.
توزیع سهام عدالت میان محرومان
توزیع سهام عدالت و گشودن منابع مالی حبس شده دولت به روی طبقات محروم و بیبضاعت، با روش سهام عدالت، ابتکار ویژه دولت نهم محسوب میشود. طی دو سال اول شروع بکار دولت نهم، با تلاش شبانهروزی دولت، دو دهک کم درآمد جامعه در سراسر کشور شناسایی و میان آنها سبدی از سهام شرکتهای بزرگ دولتی توزیع شده است. فقیرترین اقشار جامعه که معمولا از رانت ها ، یارانه ها و مزایای در دسترس اقشار مرفه شهرنشین بی بهره بوده اند، دریافت کنندگان سهام عدالت هستند. تا اوایل سال 86 ، همه 20 درصد فقیرترین اقشار جامعه ایران به ازای هر نفر 500 هزار تومان سهام دریافت کرده اند تا بعدها از محل سود آن، ارزش اصل سهام دریافتی را بپردازند. در اولین سال توزیع این سهام، به دارندگان آن10 درصد سود نقدی تعلق گرفته است.
طی سالهای بعد از پایان جنگ تا شروع به کار دولت نهم ( یعنی 16 ساله سازندگی و اصلاحات) ، مجموعا 3500 میلیارد تومان سهام کارخانههای دولتی به بخش خصوصی واگذار شده بود که به دلیل سوء استفاده برخی نزدیکان صاحبان ثروت و قدرت خصوصیسازی در سالهای پایانی دوره سازندگی و دوره اصلاحات عملا متوقف شده و یا سرعت بسیار کندی به خود گرفته بود. این در حالی است که تنها در سال اول دولت نهم، نزدیک به 3000 میلیارد تومان سهام دولتی به عموم مردم واگذار شد که بخش بزرگی از آن به طور قسطی و با تخفیف میان محرومترین و مستضعفترین اقشار جامعه توزیع شده است.
مهار تورم
مهار تورم همواره یکی از خواستههای به حق و اصلی عامه مردم از دولتمردان و مسؤولان نظام بوده است. نگاهی به نرخهای تورم در سالهای گذشته نشان میدهد، علی رغم تلاش دولتهای قبلی در مهار تورم ، این مهم در سالهای پس از جنگ هیچ گاه محقق نشده و اقتصاد ایران در سالهای سازندگی و اصلاحات همواره نرخهای تورم دو رقمی را تجربه کرده و در برخی مقاطع مانند سالهای 1374 و 1375، نرخهای تورم 35 و 49 درصدی ، فشار مضاعفی بر اقشار ضعیف و حقوق بگیران وارد کرده است. درباره عملکرد دولت نهم درباره تورم گفتنی است هر چند نرخهای رسمی تورم و حتی گزارشهای اقتصاددانان بانک جهانی گویای کاهش نرخ تورم به سطح 5/11 درصد در سال 1385 بوده است اما این کاهش تورم هنوز در جامعه برای مردم ملموس نشده و بهویژه در سال 1386 خانوادههای اجارهنشین شاهد گرانی شدیدی در اجارهبهای واحدهای مسکونی بودند که این مسئله تلاش و همت بیشتر دولت را میطلبد. خوشبختانه در سال 1386 دولت تلاش خود را برای مهار تورم و کاهش فشار گرانیها بر عموم مردم شدت بخشیده و تلاش کرده است ضمن جلوگیری از افزایش بیرویه نرخ خدمات و محصولات دولتی، عوامل ریشهای تورم از جمله نقدینگی سرگردان را مهار کند. ادامه دارد...