دکتر صبری انوشه
کشتار و خونریزی و تجربیات تلخ و فاجعهآمیز جنگها و تنشها، جامعه بینالمللی را پس از جنگ جهانی وادار به تشکیل دیوان بینالمللی دادگستری به عنوان نهاد قضایی دائمی سازمان ملل کرد تا به دعاوی میان کشورها جهت جلوگیری از فاجعههای خونین رسیدگی کند ولی متاسفانه جهان هنوز شاهد جنایات جنگی و دردهای بشری است.
دوران بعد از جنگ سرد و فروپاشی شوروی، در سطح بینالمللی سبب تولد سازمانها و نهادهایی از جمله دیوان کیفری بینالمللی شد. نمایندگان 160 کشور در 17 ژوئیه 1998 در شهر رم گردهم آمدند تا اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی را که به این نهاد اختیار میداد تا مباشران و مسببان جنایتهای جنگی و جنایتهای علیه بشریت را محاکمه و مجازات کند، امضا کنند. دیوان کیفری بینالمللی در 11 مارس 2003 با سوگند 18 قاضی و در ژوئن همان سال با تحلیف دادستان منتخب مجمع عمومی، رسما شروع به کار کرد. اکنون این دیوان قاره سیاه را به عنوان آزمایشگاهی برای اقداماتش برگزیده و دادستان دیوان کیفری بینالمللی براساس ماده( 58) اساسنامه دیوان و با صدور بیانیهای عمر البشیر، رئیسجمهور سودان را به نسلکشی، جنایت علیه بشریت و جرائم جنگی در دارفور متهم ساخت و از قضات این دادگاه خواست تا البشیر را به خاطر این اتهامات تحت پیگرد قانونی قرار داده و حکم بازداشت وی را صادر کنند. از زمان شکلگیری دیوان تاکنون 30 کشور آفریقایی به عضویت این دیوان درآمدهاند و در حال حاضر چهار پرونده از قاره سیاه در این دیوان مطرح است که عبارتند از:
ـ پرونده جمهوری دموکراتیک کنگو (در ژانویه 2004 مطرح شده)
ـ پرونده اوگاندا (در فوریه 2004 مطرح شده)
ـ پرونده آفریقای مرکزی( طرح شده در ژانویه 2005)
ـ پرونده دارفور سودان (در فوریه 2005 مطرح شده است).
دیوان کیفری و سودان
شورای امنیت سازمان ملل با تحریک آمریکا اقدام به صدور قطعنامههای متعددی علیه دولت مرکزی سودان کرده، از مجموع این قطعنامهها پنج قطعنامه در روند وضعیت جدید سودان تاثیرگذار بودهاند:
قطعنامه 1556 (مورخ 30 ژوئن 2004): به موجب این قطعنامه به سودان یک ماه فرصت داده شد تا به برقراری امنیت، خلع سلاح جنجوید و تسهیل کمکرسانی بینالمللی به دارفور اقدام کند.
قطعنامه 1564 (مورخ 19 سپتامبر 2004): براساس آن از دبیر کل خواسته شد تا برای بررسی احتمال وقوع نسلکشی در دارفور کمیته حقیقتیاب تاسیس کند.
قطعنامه 1591 (مورخ 29 مارس 2005): به موجب آن برخی مجازاتها علیه سودان شامل ممانعت از انجام مسافرت عدهای از مقامات و بلوکه کردن داراییهای کسانی که به اصطلاح در نقض حقوق بشر و ارتکاب جرائم جنگی در دارفور مسؤول شناخته میشوند، پیشبینی شد.
قطعنامه 1593 (مورخ اول آوریل 2005): براساس آن موضوع محاکمه مرتکبان نقض حقوق بشر و جنایت در دارفور در دیوان کیفری بینالمللی مورد تصویب قرار گرفت.
قطعنامه 1706 (مورخ 31 اوت 2006): به موجب این قطعنامه تعداد 22 هزار و 500 نیروی نظامی و پلیسی در قالب نیروهای صلحبان سازمان ملل به جایگزینی نیروهای اتحادیه آفریقا در دارفور مستقر میشوند.
پیرامون بحران دارفور از سوی آژانسهای تخصصی حقوق بشری گزارشهای متعددی تهیه و زمینهها را برای تشکیل پرونده رئیسجمهوری سودان در دیوان کیفری فراهم ساختند.
مروری بر وقایع دارفور
دارفور، منطقهای بسیار محروم واقع در غرب سودان است که وسعت آن به اندازه فرانسه است و حدود 5 میلیون نفر از جمعیت 35 میلیونی سودان در این منطقه زندگی میکنند و همه مردم آن مسلمان هستند. این منطقه تا قبل از پیوستن آن به سودان در سال 1916 مملکتی اسلامی و صاحب تمدن و فرهنگ غنی بوده که ارتش انگلیس در خلال جنگ اول جهانی با به کارگیری سلاحهای غیر متعارف از راه هوا به این منطقه حمله کرده و دولت اسلامی دارفور را ساقط کرد. منطقه دارفور از لحاظ اداری به سه ایالت تقسیم شده و شامل: ایالت شمالی به مرکزیت «فاشر»، ایالت غربی به مرکزیت «جنینه» و ایالت جنوبی به مرکزیت «نیالا» است. ساکنان دارفور قرنها با هم زندگی مسالمتآمیز داشته و گاهی براساس رقابت و نزاع بر سر چراگاهها درگیری داشتند که با وساطت ریش سفیدان حل و فصل میشد. قبایل عربی دارفور شامل «معالیه، اباله، محامید، رزیقات و مهریه» و قبایل آفریقایی نژاد «فور، مسالیت، زغاوه، تامه، داجو و تنجر» هستند.
سیاسی شدن قبایل و مداخله بازیگران منطقهای و فرامنطقهای نقش موثری در گسترش بحران داشته است.
نقش آمریکا
بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که از زمان فروپاشی شوروی، آمریکا تلاش کرد راه امپراتوریهای زمان گذشته را دنبال کند. طرحهایی همچون خاورمیانه بزرگ و شاخ آفریقای بزرگ، پروژههایی جهت ایجاد امپراتوری مورد نظر ایالات متحده و ترسیم مجدد نقشه جغرافیایی- سیاسی مناطق مهم جهان براساس منافع آن بوده است.
اولویتهای سیاست واشنگتن در دارفور را میتوان در محورهای زیر خلاصه کرد:
ـ تعدیل یا تغییر حکومت اسلامگرا و انقلابی سودان که دیدگاههای مثبتی درباره جبهه مقاومت بر ضد صهیونیسم بینالملل دارد.
ـ تسلط بر ذخایر نفتی سودان: براساس پژوهشهای مختلف میزان ذخایر نفتی سودان بالغ بر 2 میلیارد بشکه برآورد شده و این کشور علاوه بر نفت، منابع سرشار گازی دست نخورده دارد.
ـ تسلط بر منابع معدنی راهبردی همچون اورانیوم که منطقه دارفور ذخایر قابل توجهی از این ماده دارد.
ـ اهمیت ژئواستراتژیک سودان که در منطقه حساس شاخ آفریقا و در حاشیه دریای سرخ قرار گرفته و به عنوان یکی از دروازههای مهم ورود به قاره آفریقا مطرح است. این مزایای جغرافیایی برای سیاست آفریقایی واشنگتن بسیار حائز اهمیت است.
کشور سودان محل تلاقی و برخورد دو رویکرد مذهبی و فرهنگی اسلامی و مسیحی بین شمال آفریقا و جنوب آن است و از این بعد سودان برای سیاستهای مذهبی- فرهنگی کاخ سفید، موقعیت ویژهای دارد.
یکی دیگر از مهمترین اهداف آمریکا در این کشور اجرای سناریوی تجزیه گام به گام سودان است. براساس این سناریو سودان به عنوان پهناورترین کشور آفریقا و جهان اسلام باید به پنج بخش تجزیه و در این رهگذر الگویی برای کشورهای اسلامی پهناور باشد. منطقه دارفور از لحاظ ژئوپلیتیکی دروازه منطقه ساحل و صحراست که اغلب فرانکوفونی(فرانسوی زبان) هستند. کشور سودان نیز امتداد منطقه دریاچههای بزرگ است که محل رقابت آمریکا و فرانسه محسوب میشود. محافل صهیونسیتی با بینالمللی کردن بحران دارفور قصد دارند توجه افکار عمومی جهان را از جنایات صهیونیستها در فلسطین اشغالی به دارفور سوق دهند و از این رهگذر با اجرای یک جنگ روانی و تبلیغاتی سازمان یافته مسلمانان را به اجرای هولوکاست آفریقایی متهم سازند. بد نام کردن اسلام و مسلمانان یک هدف شیطانی است که از سوی مسیحیت صهیونیستی و صهیونیسم جهانی دنبال میشود که جوامع آفریقایی و افکار عمومی آن را از تعالیم اسلامی رویگردان کنند. تلاشهای استعمارگران قدیمی و جدید و انواع سیاستها و راهبردهای میسیونرهای مذهبی مسیحی نتوانست قاره آفریقا را مسیحی کند و این بار در قضیه دارفور تبلیغات صهیونیستها میخواهد چنین مطرح کند که مسلمانان سیاست نژادی و مذهبی علیه آفریقا دارند. جمعیت دارفور مسلمان هستند. اکنون NGOهای مسیحی و صهیونیستی به بهانه ارائه خدمات بشردوستانه به تبلیغ مسیحیت و اجرای سیاستهای جنگ روانی علیه اسلام مشغول هستند.
بازتابها و واکنشها
صدور دادخواست دادستان دیوان کیفری بینالمللی موجی از واکنشها و بازتابهای مخالف و موافق را در سطوح مختلف برانگیخته است.
واکنشهای بینالمللی
دبیر کل سازمان ملل در تماس تلفنی با عمرالبشیر نسبت به تلاش دیوان کیفری ابراز نگرانی و آمادگی خود را جهت بررسی این مساله اعلام کرده و از سودان خواسته تا به حمایت از تیم سازمان ملل در خارطوم بپردازد. سازمان کنفرانس اسلامی که 57 کشور در آن عضویت دارند از این اقدام دیوان کیفری عمیقا ابراز نگرانی کرد و نسبت به پیامدهای وخیم اینچنین اقدامی بر صلح شکننده دارفور هشدار داد. سازمان دیدهبان حقوق بشر در اطلاعیهای که روز 14 ژوئیه 2008 در نیویورک انتشار داد اقدام دادستان دیوان بینالمللی کیفری را گامی مهم جهت پایان دادن به جنایات هولناک دارفور نامید.
آزمون دیوان کیفری
دیوان کیفری بینالمللی در سالهای پایانی قرن بیستم به عنوان یکی از تراوشهای روند جهانی شدن و یکی از محصولات پایان دوران جنگ سرد پا به عرصه جهانی نهاد. جامعه بشری از روند روز افزون جنگها و خونریزیها و استمرار جنایات توسط نظامیان و سیاستمداران خودکامه بشدت رنجور است و تشکیل یک دادگاه بینالمللی دائمی که بتواند به تعقیب و مجازات چنین افرادی بپردازد همواره آرزوی بشریت بوده است. امید میرفت که دیوان کیفری بینالمللی این آرزوی دیرینه بشر را برآورده سازد ولی جریانات و تحولات جدید، واقعیت تلخی را نمایان ساخت. در گام اول پس از اعلام موجودیت دیوان کیفری بینالمللی، سه کشور بزرگ و با نفوذ جهان – آمریکا، چین و هند- با بیان این مطلب که این امر ممکن است موجب نقض بالقوه حاکمیت آنها شود و با بیان ترس و نگرانی خود از این موضوع که دولتها ممکن است با سوءاستفاده از ماهیت و کارکرد دیوان به دنبال تحصیل منافع سیاسی- امنیتی خود باشند، از پذیرش صلاحیت دیوان خودداری کردند.
در مرحله بعدی جهان شاهد این واقعیت بوده که دیوان کیفری روی قاره آفریقا (جغرافیای مردم محروم از زندگی عادی، آزادی و توسعه) تمرکز کرده است. براساس گزارش سازمان دیدهبان حقوق بشر، دفتر دادستان کیفری بینالمللی، 1732 شکایت از افراد و گروههای مختلف را دریافت کرده است و تاکنون 12 حکم بازداشت نیز توسط دیوان صادر شده که تمامی این احکام برای اتباع کشورهای آفریقایی بوده است.
وتوی غرب
صحنهگردان تمامی جنگهای هولناک در منطقه دریاچههای بزرگ (قتل عام مردم در روآندا و بروندی)، جنگها و منازعات آنگولا، کنگوی دموکراتیک، لیبریا، سیرالئون و شاخ آفریقا، آمریکا و اروپا بوده و اهداف آنها تصاحب منافع غنی قاره آفریقا بویژه معادن گرانبها همچون الماس، پلاتین، طلا، مس و نفت بوده است. غرب زمینههای تنش را میسازد و اقوام آفریقایی که قرنها با هم همزیستی مسالمتآمیز داشتهاند را به جان هم میاندازد و به آنها سلاح میفروشد تا همدیگر را بکشند و در مقابل، منابع سرشار کشورشان را به ارزانی میستاند. جهانیان در حملات وحشیانه ارتش صهیونیستی به لبنان (جنگ 33 روزه جولای 2006) و غزه (جنگ 22 روزه دسامبر 2008 و ژانویه 2009) با چشمان خود عمق جنایات این رژیم را دیدند ولی نه آژانسهای حقوق بشری و نه محافل مذهبی وابسته به استکبار جهانی واکنشی نشان ندادهاند و دیوان کیفری بینالمللی هم هیچ عکسالعملی نسبت به این جنایتها نشان نداد(!)
اقدام اخیر دیوان کیفری بینالمللی در صدور حکم بازداشت عمر البشیر در حقیقت ایجاد بدعتی در نظام حقوقی بینالمللی توسط یک نهاد نوپای قضایی بینالمللی بود که باید حامی و مجری عدالت به دور از هرگونه شائبه سیاسی باشد.
صدور حکم دستگیری و محاکمه فردی که رئیس دولت یک کشور مستقل بوده و همچنان در مسند قدرت قرار دارد، امر جدیدی بود که توجه بسیاری از صاحبنظران سیاسی و حقوقی را به خود جلب کرد. در بعد حقوقی این پرسش مطرح است که آیا با وجود مصونیت روسا و مقامات بلند پایه دولتها در هنگام تصدی مسؤولیت، دیوان کیفری دارای صلاحیت است که بتواند چنین اقدامی کند؟ در بعد سیاسی پرسشهای زیادی مطرح شد، از جمله چرا برخی دولتها همچون آمریکا و رژیم صهیونیستی از حقوق و مزایای قانونی استثنایی برخوردارند. آمریکا عضو دیوان کیفری نبوده و تلاش کرده است تا با اعمال صلاحیتهای دیوان بر اتباع آمریکایی مخالفت کند. لذا این سوال به ذهن متبادر میشود که چرا احکام دیوان کیفری جهانشمول نبوده و چرا قدرتها از حق وتو علیه مصوبات این دیوان استفاده میکنند؟
واشنگتن در 23 و 24 ژوئیه 2002 قانون دفاع از نظامیان آمریکا را توسط سنا تصویب کرد و در اوت 2002 نیز کشور رومانی به عنوان اولین کشور قرارداد موسوم به قراردادهای ماده (2) 1998 اساسنامه رم را با آمریکا امضا کرد که تسلیم اتباع آمریکا به دیوان را ممنوع میکند. علاوه بر آن، در سپتامبر 2002 دولت بوش سیاست راهبردی امنیت ملی خود را درباره دیوان کیفری منتشر کرد که اعلام میدارد: «ما دست به اقدام ضروری خواهیم زد که تضمین کند تلاشهای ما برای نیل به تعهدات امنیت جهانی و دفاع از اتباع آمریکا با احتمالات تعقیب و بازجویی و تحقیق دیوان کیفری بینالمللی که صلاحیت آن شامل حال آمریکاییها نبوده و ما آن را قبول نداریم، تخریب نشود. ما با دیگر کشورها تلاش خواهیم کرد که مانع هرگونه پیچیدگی در عملیات نظامی خود یا همکاریهای نظامی شویم که این امر مهم به وسیله مکانیزمهایی نظیر قراردادهای چند جانبه و دو جانبه که اتباع آمریکا را از دیوان حفاظت میکند، خواهد بود. ما به طور کامل قانون دفاع از نظامیان آمریکایی را اجرا خواهیم کرد که قواعد آن به قصد تضمین و افزایش دفاع از پرسنل و نظامیان آمریکایی وضع شده است.»
در کارکرد دیوان درباره کشور سودان و رئیسجمهور آن ابهامات زیادی وجود دارد. دیوان کیفری بینالمللی با وجود تلاش جهت اقدام در رسیدگی به موضوعات مطرح شده براساس موازین و مقررات موجود در اساسنامه رم، عملا تبدیل به دستاویزی برای کشورهای غربی بویژه آمریکا جهت تسهیل زمینههای نیل به اهداف بلند مدت آن در سودان که همان تجزیه کردن این کشور مسلمان است، شده است. سودانیها در سالهای اخیر تحت فشار غرب برای شناسایی رژیم صهیونیستی قرار داشته اما دولت و ملت سودان با عادیسازی روابط با رژیم اشغالگر قدس همواره مخالفت کرده و اقدامات اخیر دیوان کیفری علیه سودان، بخشی از اقدامات غرب برای تسلیم و واداشتن این کشور در برابر تلاشهای مذبوحانه رژیم صهیونیستی جهت برقراری روابط است.
اهداف غرب
غرب اهدافی را از طرح موضوع رسیدگی به پرونده دارفور در دیوان کیفری بینالمللی و صدور حکم بازداشت رئیسجمهور سودان دنبال میکند که به طور خلاصه به شرح زیر است:
ـ سنجش میزان بهرهبرداری ابزاری از دیوان کیفری جهت دنبال کردن اهداف سیاسی خود در کشورهای در حال توسعه بویژه در کشورهایی که ضرورت اعمال فشارهای مضاعف دارند مانند کشورهای اسلامی و گروه مقاومت ضد صهیونیسم جهانی.
ـ سنجش بازتابها و واکنشهای منطقهای و جهانی در قبال عملیات دیوان کیفری از صدور حکم دستگیری تا محاکمه افراد.
ـ یافتن راهکارهایی جهت کاهش واکنش منفی افکار عمومی منطقه و جهان در قبال کارکرد دیوان و تلاش برای حساسیت زدایی از اقدامات قضایی این دیوان.
جهان سوم بویژه کشورهای خاورمیانه و آفریقا برخورد دوگانه محافل حقوق بشری و نهادهای قضایی غرب را بارها آزمون کرده و به این نتیجه رسیده است که غرب در محاکمه جنایتکاران صرب در نسلکشی و انواع جنایات علیه بشریت در بوسنی و کوزوو برخورد جدی نداشته است. این محافل هرگز رژیم صهیونیستی را بهخاطر شش دهه جنایت در فلسطین اشغالی و قتل عام سربازان اسیر مصری در سینا و بمبارانهای وحشیانه با سلاحهای غیر متعارف در فلسطین اشغالی، بیروت، جنوب لبنان و شهرهای مصر، محکوم و محاکمه نکرده است. بنابراین افکار عمومی جهان سوم همواره به نیتهای دیوان کیفری بینالمللی و دیگر سازمانهای بینالمللی شک و تردید دارد و ایران اسلامی به همراه تمامی نیروهای خیرخواه و انساندوست در آرزوی تشکیل یک محکمه دادگستر است که جنایتکاران را در هر جا دستگیر و براساس موازین حقوقی عادلانه محاکمه کند و آنها را بهسزای اعمالشان برساند.