آزادی اقتصادی
منظور از آزادی اقتصادی، آزادی مطلق اقتصادی است؛ یعنی باز گذاشتن راه در مقابل افراد در میادین مختلف، مالکیت، کار و تلاش، تولید و مصرف3. به عبارت دیگر منظور از آزادی اقتصادی، داشتن حق اشتغال، انتخاب نوع شغل (هر کالا یا خدمتی که بخواهد تولید کند)، محل، مدت و زمان اشتغال، حق مالکیت نسبت به درآمد و دارائی، حق افزودن بر دارائی از راه مبادلات و داد و ستد بازرگانی و... حق مصرف و بهرهبرداری از درآمد و دارائی مطابق تمایل و اراده مالک و بالاخره حق ارث بردن و به ارث گذاردن دارائیها4.
اندیشه خودآئی بنیادهای اقتصادی یکی از افکاری است که اسمیت غالبا به آن برگشت میکند. او مانند فیزیوکراتها به عبارت لاتینی معروف میگوید: جهان به خودی خود پیش میرود و در تشکیل و تنظیمش نیازی به ملاحظه هیچ اراده جمعی پیشبینی کننده و خردمندانه و هیچ نوع همداسانی قبلی افراد بشر نیست5.
لیبرالیسم اقتصادی نتیجه عمل اندیشه «خودآئی» اقتصادی و تعادل اقتصادی خودکار و به رسمیت شناختن نظام طبیعی به عنوان بهترین نظامات است که همه تحت تأثیر آموزهدئیسم به وجود آمده است. همچنین مفهوم اصل عدم مداخله دولت در فعالیتهای اقتصادی که خود متأثر از اعتقادات خداپرستی طبیعی است، از مفهوم لیبرالیسم اقتصادی تفکیک ناپذیر است، چرا که هسته اصلی لیبرالیسم اقتصادی را اصالت فرد و آزادیهای فردی تشکیل میدهد و در برابر دو سؤال اساسی آزادی برای که؟ و «آزادی از چه؟» لیبرالیسم ضمن به رسمیت شناختن آزادی برای فرد بیشترین تأکید را بر «آزادی از مداخله دولت» میگذارد6.
در ارتباط بـا ثمرات آزادی فردی، آدام اسمیت مینـویسد: «هرکس میکوشد از سرمایه خود چنان استفاده کند که نتیجه حاصله دارای بیشترین ارزش باشـد.او مـعمـولاً نــه قصدارتقاءمنافععمومی را دارد و نه میداند که تا چه انـدازه به ارتقـاء آن کمک میکند.قصد وی تنها حفظ امنیت ومنافع خوداست. ودر این راه یکدست
نامرئی او رابه ارتقاء هدفی رهنمون میشود که منظور وی نبـوده است. او در جستـجـوی منافع خویش چهبسا منافع جامعه را مؤثرتر از زمانی که حقیقتا قصدارتقاء آن را داشتهباشد،به پیشمیبرد7. طبق این اصل هرکسی که تنها در پی منافع خودخواهانه خویشباشد،گوئی که بهکمک یک دستنامرئی در جهت دستیابی
به بهترین منافع برای همگان هدایت میشود. در این مدینه فاضله تقریبا هرگونه مداخله دولت در رقابت آزاد یقینا زیانبار میشود8.
آیا آزادی مطلق اقتصادی جوامع بشری را به بیشترین رفاه میرساند؟ آیا نظام مبتنی بر آزادی اقتصادی مسائل و مشکلات بشر را پاسخگو خواهد بود؟ مرحوم شهید صدر مینویسد: این ادعا که با آزادی اقتصادی فرد به دنبال مصالح شخصی است و مصالح جامعه نیز تأمین میگردد یک مسخره است تا یک حرف قابل قبول، به این دلیل که تاریخ سرمایهداری پر از فجایعی است که نظیر آن در تاریخ کم میباشد، و مملو از تناقضات بین مصالح فرد و جامعه میباشد9.
شوماخر دراین رابطهمینویسد:«شواهدعمومیپیشرفتمادیحاکی از ایناست کهنظام تشکیلاتخصوصی جدید کاملترین وسیله برای تعقیبهدفهایثروتجویانه شخصی بودهاست.نظام تشکیلاتخصوصی جدید ماهرانهگرایشهایآدمی رابهآزمندی وحسد بهعنوان قدرت محرّک مورد نیاز خود بر میانگیزد، و از سوی دیگر میکوشد بر نمایانترین ضعفهاو نارسائیهای کسب وکار آزاد از طریق مدیریت اقتصادی کینزی، اندک توزیع مجدد مالیاتها و «قدرتموازنهکننده»اتحادیههای کارگری فائق آید.
آیا به تصور میآید که یک چنین نظامی بتواند بهحل مسائلی که اکنون در برابر ما قرار دارند توفیق یابد؟ پاسخ بدیهی است آزمندی وحسد رشد اقتصادی مداوم وبی ـ حصر مادی را بدون توجه درست به حفظ محیط زیست ایجاب میکند. و چنین رشدی نمیتواند یا یک محیط محدود سازگار شود. از اینرو باید درباره طبیعت ذاتی نظام تشکیلات خصوصی و امکانات پروراندن یک نظام دیگر که احتمالاً با وضع جدید سازگار باشد. به مطالعه بپردازیم10.
امروزه اقتصاد آزاد و آزادی مطلق اقتصادی وجود ندارد و در کشورهای سرمایهداری نیز پارهای از بخشهای اقتصاد، در اختیار، دولتهاست و در هرجا از ناحیه دولت و قانون محدودیتهائی اعمال میشود، زیرا اقتصاد آزاد و آزادی اقتصادی، موجب پیدایش بحرانهای بزرگ در جهان سرمایهداری شده، برای خروج از بحران و حفظ بقایای سرمایهداری، مداخله دولت در پارهای مسائل و وضع محدودیتها برای فعالیتهای اقتصادی ضرورت پیدا کرده است. امروز به نام آزادی اقتصادی بنگاههای تولیدی با یکدیگر تبانی نموده و انحصار پدید میآورند. و به همین نام به تولید کالاهائی نه تنها غیر ضروری که مضر برای جوامع بشری میپردازند، اسرار و اطلاعات مربوط به پیشرفت تکنولوژی را مخفی نگه میدارند و... .
در قرن هیجدهم میلادی، در اروپا، اقتصاددانان سوسیالیست پدید آمدند. آنان اقتصاد آزاد وآزادی مطلق اقتصادی را دارای آثار منفی و زیانبار میدانستند. عمدهترین انتقادات آنان این بود که اقتصاد آزاد، همراه با نفی ارزشهای اخلاقی و انسانی است ومنجر به تبعیضها، انحصارها و اختلافات اجتماعی میشود و جامعه را به دو طبقه ثروتمند و فقیر تقسیم کرده، عدالت اجتماعی رااز بین میبرد نفع شخصی و رقابت که عامل برقراری تعادل بین منافع شخصی و منافع اجتماعی شمرده شده است پایدار نمیماند. نفع شخصی فساد اخلاق را رشد میدهد و رقابت، رقابت را از بین برده، انحصار را جایگزین میسازد. اینان معتقدبودند که باید در کنار نفع شخصی، نوع دوستی و اخلاق ترویج شود و برای جلوگیری از آثار مخرب رقابت، باید دولت در اقتصاد مداخله کرده مقرراتی برای منع از انحصار و تمرکز ثروت در دست عده اندک وضع کند11. در دیدگاه جدید فرد از اصالت برخوردار نیست تا سخنی درباره آزادی اقتصادی گفته شود، بلکه به جای فرد طبقه قرار گرفته و محرک فعالیتهای اقتصادی بجای منافع فردی، منافع طبقاتی دانسته شده است. برنامههای اقتصادی توسط یک هیأت مرکزی تعیین و کسی حق مخالفت ندارد. در این نظام بازار آزاد هیچ نقشی ندارد.
آزادی اقتصادی برای افراد در این نظام به کلی و به شدت ملغی شده، زیرا آزادی اقتصادی، اساس مفاسد و مشکلات قلمداد گردیده است. به همین جهت طرفداران این مکتب معتقد به الغاء مالکیت خصوصی هستند. مالکیت عمومی ابزار تولید مهمترین ویژگی این نظام است. در این نظام لازم است دولت مالک تمام ابزار تولید شود، همچنانکه توزیع نیز بر عهده اوست. در سلب آزادی فردی تا جائی این نظام پیش رفته است که کالاهای مصرفی نیز با اختیار و انتخاب فرد صورت نمیپذیرد، بلکه این دولت است که تعیین میکند چه کالائی و چه مقدار بایستی مصرف کنند. سلب آزادی فردی تا این حد موجب تبدیل انسان به ابزاری از ابزارهای تولید، که در دست دولت قرار دارد، شده است.
اسلام آزادی اقتصادی را پذیرفته و به آن در رفتار تولید و مالکیت افراد احترام میگذارد، مادامی که ضرر به دیگران نزند و به ارزشهای اسلامی و مصالح جامعه پشت پا نزده و با احکام الهی مخالفت نورزد. از ویژگیهای اسلام در این جهت، آزاد نبودن فرد در آنچه با اهداف شریعت اسلامی ناسازگار است، میباشد.
این ویژگی را اسلام با شیوههای زیر تبیین نموده است:
1ـ مجموعهایازفعالیتهایاقتصادیراشارعبرایافرادممنوعساخته است.
2ـ اسلام اختیاراتی بـه ولیامر داده، وی را ناظر بر اوضاع داشته و نه تنها اجازه دخالت به او داده که در بسیاری از موارد او را موظف به دخالت در امور اقتصادی کرده است. و بدین طریق ولیامر هرکجا فرد، از قلمرو خود فراتر رفت و یا آزادی او خلاف مصالح جامعه بود، وی را محدود مینماید12.
بنابراین اسلام، نه آزادی اقتصادی مطلق که آزادی اقتصادی مقید را پذیرفته است. در اسلام دایره مشخصی از آزادی برای افراد وجود دارد که در آن حیطه آزادند و لازم است افراد از قملرو خود خارج نشوند. دخالت دولت بطور مختصر، منظور از مداخله دولت «تلاش متمرکز و خردمندانه تمامی نیروهای یک جامعه بر روی یک مسأله. یک توافق عمومی روی اینکه: یک کار باید و یا نباید برای منفعت عموم انجام گیرد»13.
دولت در هر زمان مالیات گرفته، یعنی مدارهای خصوصی جریانهای پول و کالاها و خدمات را تغییر داده است. دولت در هر زمان نظامهای گمرکی و قانون حمایت از نیروی کار را برقرار کرده است، دولت در هر زمان داوری را اعمال نموده است، زیرا دولت، بنا به تعریف و رسالتش، نمیتواند قواعد منافع ، مصالح مشترک را نادیده انگارد. دولت حتی هنگامی که وانمود میکند، نسبت به زندگی اقتصادی بدون علاقه است به دخالت مبادرت میورزد، زیرا میگذارد که کار انجام بگیرد14.
از احکام و مقررات اقتصادی مبتنی بر جهانبینی اسلام و آموزه خداشناسی آن، چنین برمیآید که در این مکتب، اعتقادی به تعادل اقتصادی به صورت خودکار وجود ندارد بکله باید تعادل را با اقداماتی ایجاد کرد15. دخالت دولت در اقتصاد اسلامی، از وضع احکام و مقررات در زمینه ثروت و مداخله در جریان آن و قرار دادن مالکیت دولت بر انفال استفاده میشود. همچنین در اقتصاد اسلامی مشروعیت دخالت دولت، میتواند ناشی از آن دسته از تعالیم اسلامی باشد که امام را مسئول رعیت میداند و نصوص امر به معروف و نهی از منکر و نصوصی که اجراء احکام الهی را میطلبد و دهها آیه و روایت دیگر. اگر پا به عقب گذاشته و مبانی دخالت دولت در امور اقتصادی در اقتصاد اسلامی را جستجو کنیم، به این نتیجه میرسیم که: «عدم اعتقاد مطلق به ایجاد تعادل خودکار نتیجه منطقی جهانبینی توحیدی اسلامی است که برای دولت وظایف گستردهای به منظور ایجاد تعادل اقتصادی تعیین میکند که مستلزم مداخله دولت در زمینه فعالیتهای اقتصادی
است» 16. در جهانبینی توحیدی اسلام اعتقاد بر این است که قوانین و آیین حاکم بر جوامع بشری باید منطبق با فطرت یا طبیعتی باشد که خدا انسانها را بر آن آفریده است. این اعتقاد با آموزه مبتنی بر لزوم انطباق نظام اجتماعی بر نظام طبیعی بسیار نزدیک است. اما با این همه، نتایجی که از این اعتقاد مشترک گرفته میشود کاملاً متضاد است. علت اختلاف نتیجهگیری، به اختلاف آموزه در مورد نقش خداوند در طبیعت برمیگردد. چون افکار خداپرستی طبیعی، هرگونه مداخله خداوند را در طبیعت پس از خلقت نفی میکند و نظام طبیعی براساس مکانیسم خودکار بهترین شکل ممکن نظام آفرینش شناخته میشود، بنابراین نظام اجتماعی که باید براساس الگوی نظام طبیعی شکل گیرد و بر آن منطبق باشد نیز وقتی به بهترین شکل اداره میشود که عاری از دخالت دولت باشد. از طرف دیگر اعتقاد به نقش فعال خداوند پس از خلقت در تعالیم اسلام و اینکه ندای طبیعت برای هدایت انسان در ساختن نظام اجتماعی او به بهترین شکل کافی نیست و برای این منظور انسان به احکام و آیین الهی نیازمند است ، نتیجه منطقی خاص خود را به دنبال دارد.(...) علاوه بر اینکه نفس وجود قوانین و مقررات اقتصادی اسلام و اجرای آنها خود مداخله گستردهای را در فعالیتهای اقتصادی میطلبد، اختیارات وسیعی هم برای ولیامر و نظام حکومتی در این زمینه به رسمیت شناخته شده است17.
در معالم القربه18 و کتب مربوط به حسبه موارد ریز دخالت دولت در امور اقتصادی به طور مبسوط ذکر و توصیه شده، والی حسبه حتی بر کار نانوایان و قصابان نظارت دقیق داشته باشد و نانوایان را جهتدهی کند، به سمت پختن نان خوب و نه خمیر یا سوخته، اگر ولیامر با اتخاذ سیاستهائی بتواند آنان را به این سمت جهتدهی کند خود در جهت نهی از منکر و انجام وظیفه عمل کرده است. از وظائف والی حسبه در کتب مربوطه نظارت بر ریزترین مسائل بدست میآید.
شیخ محمود شلتوت مینویسد: اصل این است دولت اسلامی که نقش رهبری کاروان بشری را بر عهده دارد لازم است خود را من جمیع الجهـات آماده ساخته و توانائیهای لازم را کسب نمایـد. از جمله دخالت برای حمایت از استقلال اقتصـادی امت و خودکفائی امت و بدین جهت بر ولی امر لازم است در برخی موارد دگرگونی ایجاد نماید و یا ابزار تولید را به سرمایهداری برای تجارت یا منفعت، برحسب نیاز کشور که مبتنی بر مصالح جامعه است تبدیل نماید؟19
دولت اسلامی نه تنها میتواند که موظف است در بسیاری از موارد در اقتصاد دخالت نماید، از اهداف اصلی حکومت اسلامی جریان بخشیدن احکام الهی در اجتماع از طریق زمینهسازی اجرای آن میباشد. امیرالمؤمنین علیهالسلام در نامه به مالک اشتر میفرماید: بایستی کاری کنی که نیکوکار به نیکوکاری ترغیب شود بدکار نسبت به کار بد بیمیل گردد و نه بالعکس20. دولت اسلامی برای تحقق این هدف و اهداف دیگر موظف به برنامه ریزی است. امیرالمؤمنین علیهالسلام نسبت به رشد وتوسعه و آبادسازی و عمارت ارض، بهاصطلاح آن زمان، به مالک اشترمینویسد:ولیکننظرک فیعمارة الارض ابلغ مننظرک فیاستجلاب خراجها، همت تو بایستی بر عمارت ارض و آبادسازی آن بیش از جمعآوری خراج باشد21. آیا میتوان بدون دخالت و نظارت دولت در امور اقتصادی و بدون برنامهریزی اقتصادی به ویژه در موقعیت کنونی به آبادسازی کشور رسید؟ آیا میتوان با دخالت بسیار اندک و تنها تأمین امنیت داخلی و خارجی و تولید تعدادی کالا و خدمت عمومی و سپردن امور اقتصادی به صورت مطلق به بخش خصوصی، با ایجاد رقابت آزاد به موقعیت کنونی ممکلتی آباد ساخت؟ فردریک لیست در این رابطه مینویسد: زمانی که دیگر کشورها علائق نسل بشر را تحت الشعاع منافع ملی کشور خود میدانند احمقانه است
از رقابت آزاد میان افراد کشورهائی با شرایط مختلف صحبت کنیم22. به ویژه در موقعیت کنونی که کشور اسلامی ایران مورد تهاجم جهان کفر قرار دارد، باید گفت: عزّت مسلمین اقتضاء دخالت و نظارت دقیق دولت در امور اقتصادی به ویژه تجارت خارجی را دارد. نمونه این دخالت در اسلام فراوان است از جمله در صدر اسلام، تعقیب کاروانهای تجاری قریش توسط پیامبر صلیاللهعلیهوآلهوسلم که یکی از آنها موجب پیدایش جنگ بدر شد. و ناامن کردن راه تجاری قریش جهت مقابله با مصادره اموال مسلمین در مکه و سایر مسائل مربوطه.
کتاب و سنت و دخالت دولت
آیات و روایت متعددی بر جواز و بعضی نیز بر لزوم دخالت دولت در اقتصاد دلالت دارد. از حدود 74 آیه در قرآن کریم، میتوان مالکیت منصب امامت یا دولت را استفاده کرد که خود به نحوی بر جواز دخالت دولت در امور اقتصادی دلالت دارد؛ از جمله آیات 1 سوره انفال، 6 و 7 سوره حشر که انفال را مال خدا و رسول میداند. سوره انفال آیه 41 نیز خمس غنائم، متعلق به خدا و رسول است. علاوه بر 74 آیه، بیش از 150 آیه نیز دخالت دولت در اقتصاد را میتوان به نحوی استفاده کرد. دستهای ازاینآیات مربوطبه مواردخاص دخالت دولت دراقتصاد است. مثل آیات 49، 48، 47، سوره یوسف، که دلالت بر برنامهریزی هفت سالهاقتصادی حضرتیوسف دارد. درآیه 249 سوره بقرهنیزطالوت نهی از مصرف آب مینماید و آیه 65 سوره بقره که ماهیگیری در روز شنبه ممنوع شدهاست. همچنینآیه 93 سوره آلعمران،که مصرفکالاها برای بنیاسرائیل را درآنچه اسرافیل برای خویش حلال کرده است. محدود میکند.آیات متعددینیز وجود دارندکه دلالت برلزوم اطاعت از خداوند ورسول دارند،آیاتامربه معروف ونهیازمنکر،آیات داله برمحدودیتهای تولید کالاها و خدمات و یا مصرف کالا و... نیز از همین موارد است.
در روایات نیز دخالت دولت و قلمرو آن فراوان به چشم میخورد. در اینجا به اشاراتی به نهجالبلاغه اکتفا میشود.
به ترتیب نامههای: 3، 5، 19، 20، 21، 25، 38، 40، 41، 43، 45، 47، 50، 51، 53، 60، 67، پر است از مطالب ارزنده در ارتباط با دخالت دولت در امور اقتصادی، حدود و شیوههای دخالت در امور اقتصادی، که نوشتار حاضر را مجالی برای درج این مطالب گرانیها نیست، در اینجا به جملاتی از بعضی از نامههای فوق اشاره میشود:
امیرالمؤمنین علیهالسلام در نامه (67 نهجالبلاغه) به عامل مکه یعنی قثم بن العباس، پس از توصیه نسبت به چگونگی مصرف اموال عمومی مینویسد:«ومر اهل مکّة ان لایأخذوا من ساکن اجرا»، حضرت اجرت خانههای مکه را ممنوع نموده است و به عبارت دیگر تعیین اجرت کرده منتهی اجرت را به صفر رسانده است.»
از نامه 25 نهجالبلاغه به وضوح مسائل زیر بدست میآید: 1ـ دخالت دولت 2ـ وظیفه بودن برخی دخالتها 3ـ شیوه دخالت در امور اقتصادی 4ـ قلمرو دخالت دولت. حضرت میفرماید: برو با تقوی باش و مسلمانی را مترسان و بدون رضایت او بر وی وارد مشو، و بیشتر از حقی که خداوند در دارائی او قرار داده از او مگیر، زمانی که به قبیلهای رسیدی بر سر آب آنان فرود آی، نه اینکه به خانههاشان بروی، وقتی وارد شدی به آنان سلام کن، به آنان کم احترامی و بیاعتنائی مکن، سپس میگویی: بندگان خدا، مرا ولی خدا و خلیفه او فرستاده تا حقالله را در اموالتان بگیرم. آیا حقالله در اموال شما وجود دارد که بایستی به ولیامر پرداخت نمائید، اگر کسی گفت در بین اموال من نیست به او مراجعه مکن. و اگر گفت (در مال من) هست، همراه او برو بدون اینکه او را بترسانی و یا اسباب زحمت او شوی، آنچه از طلا به تو میدهند بگیر و اگر گاو و گوسفند و شتر داشته باشد، بیاجازه او بین آنها مرو، زیرا اکثر آنها مال او هستند. ... چهارپایی را نرانی و صاحب آن رامرنجانی...سپس حق خدارادریافت کن واگر بر هم زدن تقسیم راتقاضا کردتو همان کاررابکن، شتر پیراز کار افتاده و شکسته ومعیوب رامگیر...
در قسمتی از عهدنامه مالک اشتر، حضرت توصیه زیادی نسبت به صنعتگران و تجار مینمایند. آنان را ریشه همه منافع میدانند، آنان را ریسکپذیر معرفی میکنند.توصیه میفرمایند: کارهای تجار وصنتعگران را شخصا نظارت کن و امور آنان را بررسی نما. زیرا با تمام تلاشی که میکنند در برخی از آنان یک نوع تنگ نظری به نحو فاحش، بخل، زورگوئی وگرانفروشی که باعث ضرر عمومی است وجوددارد، بنابراین دخالت لازم است. و باید از احتکار جلوگیری نموده و قیمتها را به سمت قیمت عادلانه سوق دهی و...
از نامه حضرت به عثمان بن حنیف انصاری، نامه 45 نهجالبلاغه، دخالت دولت، مالکیت امام (برفدک)، وظیفه دولت در برابر شکمهای گرسنه، لزوم همدردی و همراهی حاکم با مردم و نکات ظریف دیگر بدست میآید.
آزادی اقتصادی و دخالت دولت، مقّید و مکّمل یکدیگرند
دخالت دولت در امور اقتصادی مزایا و معایبی دارد23 همچنانکه آزادی فردی دارای مزایا و معایبی است. نکته مهم این است که نظام سرمایهداری، ابتدا تنها به مزایای آزادی مطلق اقتصادی توجه کرده و پس از مواجهه با مشکل و پیدایش بحرانهای بزرگ، تغییر عقیده داده و دخالت دولت را نیز پذیرفته و در برخی مواقع لازم شمرده است. همچنانکه مالکیت دولت را پذیرفته است. و بالعکس نظام اقتصادی سوسیالیسم فقط به معایب آزادی مطلق اقتصادی و منافع دخالت دولت توجه داشته یا مالکیت دولت را پذیرفته و مالکیت خصوصی و آزادی فردی را به کلی ملغی و موجب تمام مفاسد دانسته و پس از مواجهه با مشکل، تغییر روش داده است. اما اسلام از ابتدا آزادی اقتصادی مشروط و مالکیت خصوصی را با قیود مربوطه پذیرفته و در همان زمان دخالت مشروط دولت را نیز پذیرا بوده و این دو را در کنار هم و مکمل یکدیگر دانسته است. دهها آیه در قرآن کریم حاکی از پذیرش مالکیت خصوصی و آزادی مشروط اقتصادی است، کما اینکه چندین آیه بر مالکیت دولت و جواز دخالت او در امور اقتصادی دلالت دارد.
اسلام محدودیتهای متعددی بر آزادی اقتصادی افراد برحسب مصالح جامعه قرار داده است، تولید بسیاری از کالاها و خدمات را منع کرده، تولیدآنچه را همکه تجویز نموده، مقید به قیودی متعدد کردهاست. به عنوان نمونه در هر نظام مبتنی بر آزادی فرد یا دخالت دولت، وقتی فردی به مالی دسترسی پیدا کرد در بکارگیری و استفاده از آن مال، به نحو دلخواه آزاد است، میتواند همه را ببخشد، و یا حتی تلف کند، اما در اقتصاد اسلامی برای شیوه مصرف و میزان مصرف نیز حدود و قیودی قرار داده شده و آزادی اقتصادی مطلق پذیرفته نشده است.
در مقابل، دولت نیز در حق دخالت خود حدودی دارد و حق دخالت مطلق و بطور دلخواه ندارد.در اقتصاد اسلامی، آزادی افراد و دخالت دولت در امور اقتصادی، هریک قلمرو مخصوص به خود دارد و هر دو مکمل یکدیگرند24. به عنوان مثال، بر افراد به عنوان واجب کفائی لازم است تا فعالیتهای مورد نیاز جامعه را بر عهده گرفته، کالاها و خدماتی که جامعه به آنها نیازمند است را تولید نمایند، یک میدان گستردهای برای فعالیت افراد باز شده، و اگر به نیت مرتفع شدن نیاز جامعه اقدام نمایند، علاوه بر سود مادی اجر و پاداش اخروی نیز نصیب آنان میگردد. حال اگر افراد از انجام بعضی امور عاجز باشند، یا اقدام به بعضی فعالیتها ننمایند، در این امور بر دولت لازم است دخالت نموده و مصالح جامعه را تأمین نماید. روشن است اینگونه دخالتها برای همکاری و کامل شدن فعّالیتهای مورد نیاز جامعه میباشد.
سنّت اسلام در تنظیم جامعه در هر قسمتی از آن در مرحله اول مبتنی بر فطریات افراد جامعه است. زمانی که افراد براساس احکام مبتنی بر فطریات عمل کنند، کار دولت آسان و نیازی به دخالت زیاد دولت حس نمیشود، ولی زمانی که در مقابل آن قرار گیرند، حرص و طمع در افراد شعلهور میشود و تخلف از فرامین الهی که براساس طبیعت افراد تشریع شده بالا بگیرد، دخالت دولت مشروع و هرچه بیشتر لازم میگردد. معیار دخالت دولت همین است و قبض و بسط دخالت دولت براساس رعایت کردن مسائل توسط افراد و عدم رعایت آنها صورت میگیرد25.
در ارتباط با لزوم وجود آزادی اقتصادی و دخالت دولت در کنار یکدیگر، شوماخر مینویسد: تمرکز اساسا اندیشهای مربوط به نظم، عدم تمرکز اندیشهای مربوط به آزادی است. انسان اهل نظم به طور
متعارف حسابدار و به طور کلی مدیر است؛ در حالی که انسان آزاد و خلاّق پایه گذار است. نظم نیازمند آگاهی و مفید کارآیی است. در حالی که آزادی فراخواننده و هموار کننده راه مکاشفه است و به نوآوری میانجامد... در اقتصاد کلان همیشه لازم است که هم برنامهریزی وجود داشته باشد و هم آزادی، البته نه از طریق یک مصالحه ضعیف و بیجان، بلکه از طریق شناختی آزاد از مشروعیت و نیاز هر دو، به همان ترتیب در اقتصاد خرد چنین ضرورتی وجود دارد. یعنی از یک سو لازم است که مسئولیت و اختیار مدیرانه کامل وجود داشته باشد و از سوی دیگر به همان میزان ضروری است که شرکت دموکراتیک و آزاد کارگران در تصمیماتمدیریت صورت پذیرد(...) مهم شناسایی واقعیت هردوی آنهاست. چنانچه توجه خود را بر یکی از اضداد دوگانه یاد شده، مثلاً بر برنامهریزی متمرکزسازیم،استالینیسم به وجود میآید، و در مقابل اگر بر آزادیتنهاتکیهکنیم،حاصلی جز هرج ومرج نخواهد داشت. پاسخ متعارفبههریکازآنهایکنوسانآونگیمیان دو حد متضادخواهدبود26.
وی در انتها به نکته جالبی اشاره میکند و مینویسد: با این همه پاسخ متعارف، تنها پاسخ ممکن نیست یک تلاش معنوی سخاوتمندانه و بلند نظرانه(...) میتواند یک جامعه را قادر سازد که دست کم برای یک دوره، راه حل میانهای را بازیابد که اضداد را بدون نزول دادن هریک از آنها، با هم سازش دهد27.
باید گفت این تلاش معنوی سخاوتمندانه و بلندنظرانه در اسلام صورت گرفته و بدون نزول دادن فرد یا دولت نه تنها هردو را با هم سازش داده که همکاری با یکدیگر را برای رسیدن به کمال مطلوب لازم میداند. اسلام منافع جامعه را با منافع خرد پیوند زده است. برای هریک قلمروی مخصوص به خود تعیین نموده به نحوی که با انجام وظیفه هرکدام مصالح فرد و جمع تأمین و سعادت دنیا و آخرت نصیب افراد جامعه میشود.
امیرالمؤمنین علیهالسلام در نامه 26 نهجالبلاغه، ضمن توصیه بعضی کارگزاران به تقوی و تعهد، به تعیین حدود دخالت، اعتماد به مردم و کمک کار بودن دولت و مردم مینویسد: و به او دستور میدهم که مردم را نرنجاند، و به آنان دروغ نگوید و به سبب حکومت بر آنان از روی سرکشی از آنان روی گردان نشود. زیرا آنان برادران دینی و کمک کار (دولت) بر پیدایش حقوق و مزایا هستند28.
اصل حاکمیت اسلام و مصالح جامعه
از مباحث گذشته به این نتیجه میرسیم که حق دخالت در امور اقتصادی امری ثابت و مشروع است و میزان دخالت دولت تحقق یافتن مقاصد شرعی و مصالح جامعه میباشد. هرچه بازار، مسائل شرعی و اخلاقی را بهتر رعایت نماید، مصالح جامعه بهتر تأمین و نیاز به دخالت دولت کمتر حس میشود و بالعکس، اگر بازار به خوبی عمل نکند وبیشتر به انحراف کشیده شود، برای تحقق مصالح جامعه، نیاز به دخالت دولت بیشتر میشود. پس میتوان گفت اصل، تأمین مصالح جامعه است تا دخالت دولت و یا آزادی اقتصادی. بنابراین، ولیامر براساس رعایت مصالح جامعه اسلامی میتواند تا تحقق مصلحت و به میزانی که مصلحت اقتضا کند، دخالت نموده و یا افراد را در فعالیتهای اقتصادی، آزاد بگذارد. از عهدنامه امیرالمؤمنین علیهالسلام به مالک اشتر به خوبی اصل فوق استفاده میشود. در قسمتی از عهدنامه حضرت میفرمایند: و تَفَقَّدْ اَمْرَ اْلخِراجِ بِما یصلح اهلَهُ فَاِنَّ فی صَلاحِهِ و صَلاحِهِمْ صَلاحا لِما سِواهُمْ... در مسأله خراج به آنچه مصلحت خراج دهندگان در آن است تحقیق کن، زیرا مصالح خراج و خراج دهندگان، اگر تأمین شود مصالح دیگران نیز تأمین شده است. آسایش و رفاهی برای دیگران نیست مگر از طریق خراج دهندگان، زیرا مردم همه تحت تکفّل خراج و خراج دهندگاناند. و باید توجه تو بیشتر در آبادی زمین (رشد و توسعه) باشد تا خراج گرفتن، زیرا خراج جز با آبادی زمین بدست نمیآید و کسی که خراج را بدون توجه به آبادی طلب کند (برخلاف مصالح مردم) به ویرانی شهرها و هلاکت مردم اقدام کرده و البته عملش نیز دوامی نخواهد داشت. اگر آنان از سنگینی خراج، آفت، قطع آب، نیامدن باران و شبنم، تغییر یافتن و دگرگون شدن زمین یا بیآبی شکایت کنند، به میزانی که کار آنان اصلاح شود و به مصلحت آنان باشد به ایشان تخفیف بده و این تخفیف برای تو سخت نباشد، زیرا ذخیرهای است که با آبادی شهرها و تزیین حکومت به تو برمیگردد با این تفاوت که اکنون به تو خوشبین و نسبت به اجراء عدالت از تو راضی هستند و با بالا رفتن توانائی اینها به آنچه نزد آنان ذخیره کردهای از رفاه و آسایش و اطمینان داشتن به مدارائی که از روی عدل نمودهای را برای خود تکیهگاه ساختهای. چه بسا اموری را که پس از نیکی به آنان به ایشان واگذار کنی، با طیب نفس انجام دهند: فَاِنّ الْعِمران مُحْتَمِلُ ما حَمَّلْتَه، مملکت آباد، آنچه بر او بارکنی، تحمل و کشش دارد (در مملکت آباد و توسعه یافته همه کار میتوان کرد، رشد و توسعهاش تصاعدی است و اما در مملکت فقیر دستها بسته و توان انجام کار نیست) و ویرانی زمین همانا به علت فقر افراد مملکت، و علت فقر، توجه حکمرانان به جمع آوری ثروت، بدگمانی نسبت به آینده و پایداری حکومتشان و پند نگرفتن از درس عبرتهاست29.
دخالتهای دولت در امور بازار هیچگاه بیتأثیر نیست. چنانچه این مداخلات نسنجیده انجام شود، عوارض سوئی را در پی خواهد داشت. برعکس اگر مداخله با مطالعه و بررسی لازم صورت گیرد موجب حفظ تعادل بازار و مانع از نوسانات شدید نرخها میگردد. یکی از مواقعی که دخالت دولت در امر توزیع و نرخگذاری کالا به جا (و بر طبق مصالح جامعه) به نظر میرسد، هنگامی است که، به عللی خارج از توانائی دستاندرکاران بازار، جریان عرضه کالا قطع و یا مختل میگردد. چنینپیشامدهایی معمولاً هنگام جنگ،سیل، زلزله و حوادثی نظیرآن رخمیدهد. دراینگونه مواقع،ملاحظه دولت درامرهدایتجریان عرضه کالا بسیار مؤثر به نظر میرسد.اما چنانچه شرائط غیرعادی بر بازار حاکم نباشد،نتایج این مداخله چندان ثمربخش به نظر نمیآید30.
حکومت از یک مزیت بزرگ برخوردار است و آن حفظ منافع عمومی میباشد، در حالی که بخش خصوصی فقط حافظ منافع خویشتن است. در هرجا که بخش خصوصی ضمن تأمین منافع خود، منافع عامه را هم تأمین کند، حکومت میتواند به راحتی کار را به دست بخش خصوصی بسپارد. ولی در هرجا که بخش خصوصی قادر یا مایل به تأمین منافع عامه نباشد، حکومت باید برای پرکردن خلأ موجود وارد میدان شود. درباره این مسأله که کار را باید به دست بخش خصوصی سپرد و یا به دست بخش عمومی، لزومی ندارد که یک پاسخ قطعی و ابدی داده شود و شاید بتوان از پاسخی که برخی از سوسیالیستها و کاپیتالیستها با قاطعیت و برای همه موارد به این سؤال میدهند، بیاعتنا گذشت. برمبنای این فرض، که سازمانهای غیر متمرکز بخش خصوصی بهتر میتوانند فعالیتهای تولیدی را اداره کند، طبیعی است که کار را به دست بخش خصوصی بسپاریم ، ولی این فرض خود قطعیت و شمول ندارد و امکان آن هست که در موارد فراوانی قضیه کاملاً برعکس باشد. در این حال شک نیست که باید دولت وارد میدان شود، و همچنین وقتی که بخش خصوصی نخواهد و یا نتواند به کار توسعه اقتصادی بپردازد باز تردید نیست که حکومت وظیفه دارد برای پیشبرد این هدف عمل کند31.
به هرحال، اصل اولیه تأمین مصالح جامعهاست و بایستی در تعیین قلمرو هریک از فرد و دولت به مصالح جامعه توجه شود و مصالح جامعه در زمانها و مکانهای مختلف ممکن است متفاوت باشد. و به همین دلیل ابن تمیمه مینویسد: حدود دایره اختیارات والی محتسب یک حد شرعی خاص ندارد بلکه عرفی است و برحسب مکانها (و زمانهای) مختلف کم و زیاد دارد32.