توازن اقتصادی و توزیع بعد از تولید
تولید کالاها و خدمات در اقتصاد در نتیجه ترکیب عواملی است. این عوامل عبارتند از: نیروی کار و سرمایه. به تعبیر دیگر، تولید تابعی از نیروی کار و سرمایه است که در رابطه مقابل نشان داده میشود: (L و K)F = Q
در این تابع، Q مقدار تولید و K سرمایه و L نیروی کار است. معمولاً نیروی کار شامل نیروی کار ساده و متخصص و نیز کارفرما میشود و سرمایه نیز اعم از سرمایه فیزیکی و نقدی است؛ بنابراین با دقت در رابطه پیشین عوامل تولید به چهار دسته تقسیم میشوند که عبارتند از: نیروی کار، سرمایه فیزیکی، سرمایه نقدی و کارفرما.
پیشتر بیان شد که در اقتصاد اسلامی همه مردم با دو معیار کار و نیاز نسبت به امکانات اقتصادی جامعه حق پیدا میکنند؛ اما در توزیع بعد از تولید، عوامل تولید با معیار کار، صاحب حق میشوند. نیروی کار، به میزان کاری که برای تولید کالاها و خدمات ارائه میدهد، پاداش دریافت میکند؛ سرمایه نیز نوعی کار منفصل است، چون سرمایه با صرف کار، تحصیل شده است؛ پس با ورود در جریان تولید، پاداش دریافت میکند . اما پرسش مهم این است که با چه مکانیسمی پاداش هر یک از عوامل تولید تعیین میشود؟
مکانیسم تعیین مقدار پاداش عوامل تولید
بیان شد که کار معیار پاداش به عوامل تولید است؛ اما میزان پاداش به میزان کار است یا تابع امور دیگری نیز میباشد؟ پاسخ این پرسشها با مشخص شدن ارزش مبادلهای و عواملی که در تعیین ارزش مبادلهای دخیل هستند، مشخص میشود.
درباره میزان ارزش مبادلهای و مالیت اشیا و عوامل تولید، تحقیقات گستردهای در کتاب "ماهیت پول و راهبردهای فقهی و اقتصادی آن " انجام شد، نظریههای مختلف بررسی گردید، و این امر از دیدگاههای اقتصادی، حقوقی و فقهی مورد بررسی قرار گرفت . نتیجه بحث این است که عرضه و تقاضای اشیا و عوامل تولید، تعیین کننده مالیت و ارزش مبادلهای آنها است؛ مقدار آن نیز تابع میزان عرضه و تقاضای آنها است؛ بنابراین مکانیسم تعیین پاداش و توزیع درآمد بین عوامل تولید عرضه و تقاضای بازار است. عرضه و تقاضا در بازار کار، دستمزد و سود ناشی از کار را مشخص میکند؛ چنان عرضه و تقاضای سرمایه نیز تعیین کننده سهم آن از درآمد عوامل تولید است.
به نظرمیرسد تا این مرحله برپایه مطالب بیان شده تفاوتی بین نظام سرمایهداری لیبرال و نظام اقتصاد اسلامی وجود ندارد؛ اما در دو جهت تفاوتهایی بین این دو نظام وجود دارد که این تفاوتها در حرکت اقتصادی به سمت عدالت بسیار تعیین کننده است: یکی تفاوت در روشهای پرداخت به عوامل تولید و دیگری، تفاوت در ویژگیها و شرایط نظام بازار در دو نظام است. این تفاوتها و نتایج آنها در دو نظام در ادامه توضیح داده میشود.
روشهای پرداخت به عوامل تولید
در بازار، برپایه مکانیسم عرضه و تقاضا، عقود معاملی برای تقاضای عوامل تولید و کالاها و خدمات مطابق با نیازهای عرف و عقلا شکل میگیرد. عقودی که عوامل تولید بر پایه آنها عرضه و تقاضا میشوند، عبارتند از: اجاره، شرکت، مساقات، مضاربه، جعاله، مزارعه و ... . براساس این عقود، صاحبان عوامل تولید به دو روش میتوانند پاداش تولید را دریافت کنند. یکی به نحو پاداش ثابت و دیگری به نحو مشارکت در سود. نیروی کار ساده و کارفرمایان میتوانند در ازای سهم خود در تولید، هم به نحو دستمزد ثابت و هم به نحو مشارکت در سود تولیدات، پاداش خود را دریافت کنند؛ همچنین صاحبان سرمایههای نقدی و غیرنقدی با شرکت خود در تولید میتوانند پاداش خود را به صورت بهره و اجاره ثابت یا به گونه مشارکت در سود دریافت کنند.
نکته حائز اهمیت در اینگونه معاملات، امضایی بودن معاملات در فقه اسلام است. اسلام معاملهای را تأسیس نکرد، بلکه تمام معاملات در زندگی و رفتارهای مالی عرف و عقلا برای پاسخگویی به نیازهای مالی آنها شکل میگیرد. خدای متعالی حکیم مطلق و خواهان سعادت دنیایی و آخرتی بندگان خود است؛ برای آنکه بندگانش در رفتارهای معاملاتی بهگونهای عمل کنند تا به سعادت دنیایی و آخرتی برسند، معاملاتی را که موجب دوری انسانها از سعادت دنیوی و اُخروی میشود غیرمجاز دانسته یا با برخی اصلاحات و قیود، مجاز شمرده است.همین امر سبب تفاوت اساسی در روش تعیین پاداش به عوامل تولید در دو نظام سرمایهداری و نظام اقتصاد اسلامی شده است. در نظام سرمایهداری، سرمایه نقدی به عنوان یک عامل تولید، با شرکت در تولید میتواند پاداش ثابت(بهره) پول یا به تعبیر فقهی ربا دریافت کند؛ اما در نظام اسلامی، ربا و بهره حرام قطعی است و سرمایه نقدی با شرکت در تولید نمیتواند پاداش ثابت دریافت کند. به طور کلی تمام معاملات و داد و ستدهای ربوی حرام و غیرمجاز است.
ربا چنان در تار و پود نظام سرمایهداری تنیده است که دربرابر حرمت ربا در نظام اسلامی، واژه نظام ربوی و غیرربوی در ادبیات اقتصاد اسلامی رایج شده است. تحقیقات علمی فراوان و نیز آیات و روایات بسیاری بر ظالمانه بودن ربا تأکید دارد. بنابراین نظام اقتصادیای که برپایه پاداش ثابت به سرمایههایی نقدی بنیان نهاده شده است، نظام ظالمانه است. اما نظام اقتصاد اسلامی که به سرمایههای نقدی به ازای شرکت در تولید، پاداش ثابت(بهره) پرداخت نمیکند، از این ظلم بزرگ به دور است و پاداش سرمایههای نقدی را بهگونه عادلانه تعیین میکند. سرمایههای نقدی تنها با مشارکت در سود تولیدات، پاداش دریافت میکنند. براساس توافق صاحب سرمایه نقدی و کارفرما، درصدی از سود تولیدات، سهم صاحب سرمایه نقدی است؛ بنابراین صاحب سرمایه نقدی در دوران رونق اقتصادی همانند کارفرما میتواند از سود سرشاری برخوردار شود و در هنگام رکود اقتصادی تنها کارفرما از سود کم بهرهمند نیست، بلکه صاحب سرمایه نقدی نیز واجد سود اندکی خواهد شد. اما در نظام سرمایهداری هنگامی که اقتصاد در اوج رونق قرار گیرد، صاحبان سرمایه نقدی تنها پاداش ثابت(بهره) خود را دریافت میکنند و سهم آنها از سود سرشار دوران رونق، اندک است و در دوران رکود اقتصادی کارفرمایان از سود اندک برخوردارند و چهبسا ممکن است مواجه با ضرر و ورشکستگی شوند؛ اما صاحبان سرمایههای نقدی بدون هیچگونه مشارکت در زیان کارفرمایان، بهره خود را دریافت میکنند.
در نظام سرمایهداری، به جهت منافع سرشار برای کارفرمایان، روش پرداخت پاداش ثابت به نیروی کار نیز تثبیت شد؛ بهگونهای که کارگران غالباً از دستمزد ثابت برخوردارند. گرچه سهیم شدن کارگران در سود تولیدات منع قانونی ندارد، اما منافع سرشاری که روش دستمزد ثابت نصیب کارفرمایان و صاحبان سرمایههای پولی و غیرپولی میکند، نظام دستمزد ثابت گسترش و تثبیت گردید و کارگران از سود سرشار دوران رونق اقتصادی غالباً بینصیب هستند .
در آموزههای اسلامی یکی از معاملاتی که مکروه شمرده شده است، اجیر شدن انسان است. انسان اگر اجیر شود کاری را برای دیگری انجام دهد و مابهازای آنکار مزدی دریافت کند، مکروه است. روایات فراوانی درباره این موضوع در مجامع روایی ما وارد شده است . در یکی از این روایات امام صادق(ع) میفرماید:
" مَنْ آجَرَ نَفْسَهُ فَقَدْ حَظَرَ نَفْسَهُ الرِّزْقَ "
هرکس خود را اجیر کند، روزی را بر خود منع کرده است.
در گفتار دیگری، امام صادق(ع) دلیل اقتصادی کراهت اجیر شدن را بیان میفرمایند:
" مَنْ آجَرَ نَفْسَهُ فَقَدْ حَظَرَ عَلَیْهَا الرِّزْقَ وَ کَیْفَ لَا یَحْظُرُ عَلَیْهَا الرِّزْقَ وَ مَا أَصَابَهُ فَهُوَ لِرَبٍّ آجَرَهُ "
هرانسانی خود را اجیر در کاری کند، روزی را بر خود ممنوع کرده است.
چگونه چنین انسانی روزی را بر خود ممنوع نکرده است درحالیکه نتیجه زحمتش مال کسی است که او را اجیر کرده است.
بیان بسیار زیبای امام صادق(ع) حاکی از آن است که انسان در فعالیتهای اقتصادی خود نباید به نحوی عمل کند تا از محصول کار او دیگران بهرهمند گردند. روش دستمزد ثابت دقیقاً همان روشی است که امام صادق(ع) آن را تقبیح میفرمایند و دلیل تقبیح را نیز چنین بیان میفرمایند که در چنین روشی محصول کار دستمزد بگیران نصیب دیگران میشود. در چنین روشی توزیع درآمدها بر معیار کار انجام نمیشود و موجب شکاف طبقاتی و توزیع نامناسب ثروتها خواهد شد.
برپایه آموزههای اسلامی به جای روش اجاره و پاداش ثابت باید روش مشارکت در سود را تشویق و ترویج کرد. در روش مشارکت در سود، نیروی کار و هریک از عوامل دیگر تولید
سهم واقعی خود را بر معیار کار از محصول نهایی میبرند. در این روش در هنگام رونق و رکود اقتصادی همه عوامل تولید از جمله نیروی کار، سهم واقعی خود را بر معیار کار خواهند گرفت. توزیع درآمدها عادلانه خواهد بود، شکاف طبقاتی کاهش خواهد یافت، فقر نیز از بین میرود و هرکس به حق واقعی خود دست مییابد.
در دو جدول ذیل روشهای پرداخت پاداش به عوامل تولید در دو نظام اقتصاد اسلامی و نظام اقتصاد سرمایهداری ارائه شده است. در این جدولها به راحتی میتوان روشهای پرداخت پاداش دو نظام اقتصادی را با هم مقایسه کرد :
نظام اقتصاد اسلامی
روشها
عوامل تولید
پاداش ثابت پاداش متغیر(سود)
نیروی کار
کارفرما
سرمایه پولی
سرمایه غیرپولی مکروه اما مجاز
مکروه اما مجاز
غیرمجاز
مباح و مجاز مطلوب و مجاز
مطلوب و مجاز
مطلوب و مجاز
مباح و مجاز
نظام اقتصاد سرمایهداری
روشها
عوامل تولید
پاداش ثابت پاداش متغیر(سود)
نیروی کار
کارفرما
سرمایه پولی
سرمایه غیرپولی وجه غالب و مطلوب
غیر مطلوب
وجه غالب و مطلوب
وجه غالب و مطلوب غیرمطلوب و نادر
مطلوب و وجه غالب
غیرمطلوب و نادر
غیرمطلوب و نادر
توازن اقتصادی و توزیع مجدد(تکافل عمومی)
پیشتر در بحث توزیع قبل از تولید و توزیع بعد از تولید بیان شد که معیار کار، عامل تعیین سهم افراد از منابع طبیعی و درآمدهای عوامل تولید است. اما بهرغم آن، ممکن است افرادی در جامعه از رفاه مادی لازم برخوردار نباشند؛ چراکه افراد جامعه در زمینه سهم خود ناشی از معیار کار، به چند دسته ذیل تقسیم میشوند:
1. دستهای که بیش از حد کفاف خود از منابع طبیعی و درآمدها سهم میبرند.
2. دستهای که در حد کفاف خود از منابع طبیعی و درآمدها سهم میبرند.
3. دسته دیگر سهمشان از منابع طبیعی و درآمدها کمتر از حد کفاف است.
4. دستهای که هیچگونه توان کاری ندارند و هیچگونه سهمی هم از منابع طبیعی و درآمدها نخواهند داشت.
تفاوت سهم افراد بر معیار کار با توجه به تفاوت در توان جسمی، فکری یا شرایط طبیعی و اقلیمی در اسلام پذیرفته است؛ اما دسته سوم و چهارم نیز حق دارند از حد کفاف زندگی مادی برخوردار باشند. این حق آنها ناشی از نیازشان است؛ به عبارت دیگر معیار نیاز، عامل سهمبری دسته سوم و چهارم از ثروتهای طبیعی و درآمدهای جامعه تا حد کفاف زندگی است. بنابراین از سهم مازاد حد کفاف دسته اول و منابعی که در اختیار حاکمیت اسلامی است، راهکارها و تدابیری در اسلام ، برای برطرف کردن نیازهای دسته سوم و چهارم اندشیده شده است؛ بهعبارت دیگر نیاز دسته سوم و چهارم یک نوع مسئولیت را متوجه اغنیا و حاکمیت اسلامی میکند؛ به همین خاطر ما این بحث را به نام تکافل عمومی نام نهادیم و برای روشن شدن ابعاد مسأله، مباحث ذیل ساماندهی میشود:
1. مبانی نظری توزیع مجدد
2. منابع توزیع مجدد
3. ارزیابی سیاستهای توزیعی
4. توزیع مجدد و انگیزه کار و تولید
مبانی نظری توزیع مجدد
نظامهای اقتصادی درباره توزیع ثروتها و درآمدهای جامعه، دیدگاههای متفاوتی ارائه میدهند. این دیدگاهها ناشی از مبانی اعتقادی و ارزشی آنها است. مارکسیسم برپایه اعتقادات خاص خود درباره بهرهمندی افراد از ثروتها و درآمدهای جامعه معتقد است:
"همه مردم باید به قدر توان خود کار کنند و به مقدار نیازشان بهرهمند گردند. "
بنابراین برپایه این دیدگاه، توزیع مجدد اصلاً معنا ندارد.
مکتب سرمایهداری لیبرال براساس مبانی اعتقادی، روشی متمایز ارائه میدهد. این مکتب با اعتقاد به اصالت فرد میگوید: همه انسانها باید برای حداکثر کردن سود مادی دنیایی تلاش کنند. در این تلاش، از هیچ نهاد دینی و دنیایی فرمان نمیبرند. مکانیزم بازار آزاد رقابتی را تنها مکانیزم سهمبری عادلانه انسانها معرفی میکند؛ بنابراین براساس مبانی اعتقادی مکتب سرمایهداری لیبرال، توزیع مجدد درآمدها از پشتوانه فلسفی برخوردار نیست.
آموزههای نظام سرمایهداری باعث فقر گسترده و شکاف طبقاتی شدید و در نتیجه اعتصاب و شورش علیه اغنیا و نظام سرمایهداری لیبرال شد. این نظام برای حفظ خود ناچار به تعدیلات روبنایی با حفظ همان مبانی شد. وضع قوانینی به نفع کارگران، برقراری بیمههای بیکاری، تأمین اجتماعی و تشکیل اتحادیههای کارگری از آن قبیل اقدامات است .
آموزههای اسلامی، هم بر توزیع مجدد تأکید دارد و هم برای توزیع مجدد، مبانی محکم اعتقادی و ارزشی ارائه میدهد. این مبانی در ادامه تبیین میشود:
1. خدای متعالی نعمتهای مادی جهان را برای بهرهمندی همه مردم آفریده است. در بحث عدالت اقتصادی گذشت که تفکر فلسفی و آیات و روایات فراوان دلالت دارند که علت غایی آفرینش نعمتهای جهان، بهرهمندی همه انسانها از آنها است. آیات و روایات فراوانی با اشاره به نعمتهای گسترده زمین و آسمانها، انسانها را مورد خطاب قرار داده و اعلام میدارد که خداوند این همه نعمت را برای شماآفریده است . امیرمؤمنان(ع) نیز در گفتاری با اشاره به زمین و آسمان و خطاب به انسانها میفرماید:
" أُمِرَتَا بِمَنَافِعِکُمْ فَأَطَاعَتَا وَ أُقِیمَتَا عَلَى حُدُودِ مَصَالِحِکُمْ فَقَامَتَا "
خدای بلندمرتبه به آن دو ـ زمین و آسمان ـ فرمان داده که به شما سود برسانند و آنها هم اطاعت کردند، زمین و آسمان را برای مصالح شما برپای داشته و آن دو نیز برپای ایستادند.
ظاهر این قبیل آیات و روایات مانع از هرگونه تخصیص است و نمیتوان پذیرفت که تعداد اندکی از انسانها نعمتهای الاهی را در اختیار بگیرند و بخش عظیمی از مردم جامعه نیازمند باقی بمانند. اگر این امر در جامعه اتفاق افتد، نقض غرض از آفرینش نعمتهای الاهی است؛ بنابراین اگر کسانی توانایی کارکردن ندارند یا با تلاش خود نمیتوانند از رفاه مادی در حد کفاف برخوردار شوند، حق دارند از نعمتهای الاهی برای رفع نیازهای خود بهرهمند شوند.
2. تمام ثروتها و داراییهای زمین و آسمان و آنچه مردم به دست میآورند،برای خداوند است:
"وَ للهِ مَا فِی السَّماواتِ وَ اَلاَرْضِ "
آنچه در آسمانها و زمین است، ملک خدا است.
همچنین تمام اموالی که انسان به دست میآورد، نزد او به امانت نهاده شده و او باید اموال را تنها در مسیری که مالک تعیین کرده است مصرف کند. امام صادق(ع) میفرماید:
"الْمَالَ للَّهِ یَضَعُهُ عِنْدَ الرَّجُلِ وَدَائِعَ وَ جَوَّزَ لَهُمْ أَنْ یَأْکُلُوا قَصْداً وَ یَشْرَبُوا قَصْداً وَ یَلْبَسُوا قَصْداً وَ یَنْکِحُوا قَصْداً و یَرْکَبُوا قَصْداً وَ یَعُودُوا بِمَا سِوَى ذَلِکَ عَلَى فُقَرَاءِ الْمُؤْمِنِینَ وَ یَرْمُوا بِهِ شَعَثَهُمْ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِکَ کَانَ مَا یَأْکُلُ حَلَالًا وَ یَشْرَبُ حَلَالًا وَ یَرْکَبُ حَلَالًا وَ یَنْکِحُ حَلَالًا وَ مَنْ عَدَا ذَلِکَ کَانَ عَلَیْهِ حَرَاما ".
مال برای خدا است که نزد انسان به امانت نهاده است و به او اجازه داده است تا در حد متعارف و میانه بخورند، بنوشند، بپوشند، ازدواج کنند و وسیله سواری تهیه کنند و با مازاد آنها از فقرای مؤمنین دستگیری کنند و وضع آشفته آنان را سامان دهند. هرکس چنین کند، آنچه میخورد، میآشامد، سوار میشود و ازدواج میکند حلال است و هرکس از این حد تجاوز کند، فعل حرام انجام داده است.
دراین روایت، هم امانت بودن مال نزد انسان تصریح شده است و هم مالک بودن خدای متعال و همچنین راههایی که انسان باید از مالِ در اختیارش بهرهمند شود.
3. فقرا در اموال اغنیا شریک هستند. آیات و روایات فراوانی از امیرمؤمنان(ع) و سایر معصومان(ع) بر این امر دلالت دارد که به چند نمونه آن اشاره میشود.
امیر مؤمنان(ع) در گفتار کوتاهی میفرماید:
"ان الله سبحانه فرض فی اموال الاغنیاء اقوات الفقراء فما جاع فقیر الا بما منع غنی والله سائلهم عن ذلک. "
خدای سبحان در اموال توانگران غذاهای فقیران را واجب کرده است؛ بنابراین هیچ فقیری گرسنه نمیماند مگر آنکه توانگران از ادای واجب خودداری کنند. خدای متعالی از توانگران در اینباره بازخواست خواهد کرد.
در روایت دیگری امام صادق(ع) نیز بر این امر تصریح دارند:
"إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى أَشْرَکَ بَیْنَ الْأَغْنِیَاءِ وَ الْفُقَرَاءِ فِی الْأَمْوَالِ فَلَیْسَ لَهُمْ أَنْ یَصْرِفُوا إِلَى غَیْرِ شُرَکَائِهِمْ . "
خدای تعالی بین اغنیا و فقیران در اموال شراکت قرار داده است؛بنابراین اغنیا حق ندارند اموال را برای غیر شرکای خود(فقیران) مصرف کنند.
به یقین این حق شراکت، ناشی از نیاز و فقر بیچارگان است، نه اینکه ناشی از کار و معامله و قراردادی باشد.
با مراجعه به این آموزهها جای هیچگونه تردید باقی نمیماند که فقیرانی که توان کارکردن ندارند یا درآمدهای ناشی از کارشان، نیازهای آنها را برطرف نمیکند، به خاطر نیازشان در اموال اغنیا حق پیدا میکنند و واجب است اغنیا حق آنها را ادا کنند.
4. فقیران در بیتالمال حق دارند. درآمدهای ناشی از ثروتهای طبیعی و مالیات شرعی در شمار بیتالمال است. شاید بتوان اظهار کرد که تا زمانی که فقیری در جامعه وجود دارد، اغنیا نمیتوانند از بیتالمال استفاده کنند. چون اگر فرض کنیم با وجود فقیر در جامعه، اغنیا در بیتالمال حقی ندارند، مطلب پیشین واضح است و بیتالمال باید برای رفع فقر در جامعه یا در اموری که اهمیت آنها از رفع فقر کمتر نیست، مصرف شود. اگر فرض کنیم با وجود فقیر در جامعه اغنیا در بیتالمال حق دارند، باز هم نمیتوانند از بیتالمال استفاده کنند؛ چون برپایه آموزههای اسلامی، رفع فقر از جامعه بر اغنیای جامعه واجب است و حکومت حق دارد برای فراغ ذمّه اغنیا، از حقی که اغنیا در بیتالمال دارند؛ به فقیران بپردازد. بنابراین تا زمانی که فقیر در جامعه وجود دارد؛ اغنیا نمیتوانند حق خود را از بیتالمال مطالبه کنند. بعد از رفع فقر از جامعه در صورتی که فرض کنیم همه در بیتالمال حق دارند و موارد دیگر مصرف بیتالمال از اهمیت بیشتری برخوردار نیست، باید همه بتوانند از حق خود در بیتالمال بهرهمند گردند.
منابع توزیع مجدد
منابع توزیع مجدد عبارتند از: مالیاتهای ثابت، درآمدهای حاصله از ثروتهای طبیعی، انفاقات و صدقات و مالیاتهای حکومتی.در ادامه درباره هریک توضیح مختصری ارائه میشود.
مالیاتهای ثابت
مالیاتهای ثابت شامل اقسامی است که بر مسلمانان واجب است با شرایطی آن را پرداخت کنند. اقسام مالیاتهای ثابت عبارت است از:
خمس
خمس به هفت مورد تعلق میگیرد که عبارتند از: منفعت کسب، معدن، گنج، مال حلال مخلوط به حرام، جواهری که به وسیله غواصی در دریا به دست میآید، غنیمت جنگ و زمینی که کافر ذمّْی از مسلمان بخرد.
به این هفت مورد درآمد، با شرایطی خمس تعلق میگیرد ؛ یعنی یکپنجم این موارد متعلق به بیتالمال میشود و باید صاحب آن، یکپنجم را از مال خود جدا کند و به قصد قربت تحویل بیتالمال دهد.
عمده موارد مصرف خمس، فقرای جامعه هستند. شایان توجه است که اگر کار فرهنگی در جامعه صورت گیرد و همه مردم به این وظیفه الاهی خود عمل کنند، درآمد بیتالمال از این ناحیه فراوان خواهد شد. بنابراین با تحقق این درآمد و مصرف صحیح آن، هم توازن اقتصادی در جامعه محقق خواهد شد و هم فقر کاهش مییابد.
زکات مال
زکات در نُه چیز واجب میشود که عبارتند از: گندم، جو، خرما، کِشمش، طلا، نقره، گاو، شتر و گوسفند. در تعلق وجوب زکات به این نُه چیز، شرایطی وجود دارد که آن شرایط موجب میشود تا حجم زکات در طول زمان بسیار متفاوت گردد . یکی از موارد اصلی مصرف زکات، فقیران هستند.
زکات بدن(فطره)
هر مسلمانی که فقیر محسوب نمیشود، باید در روز عید فطر برای خود و همه کسانی که واجبالنفقه او هستند، یک صاع ـ که تقریباً سه کیلوگرم است ـ از یکی از اقلام گندم، جو، کِشمش، برنج و مانند این قبیل مواد غذایی بپردازد یا پول آنها را به عنوان زکات فطره پرداخت کند. مصرف زکات فطره برای فقیران اولویت دارد. مسأله حائز اهمیت در زکات مانند خمس این است که از کسانی که غنی هستند، زکات اخذ میشود و برای کسانی که فقیر هستند، مصرف میشود. این امر هم در توازن ثروت و هم در رفع فقر تأثیر بسزایی دارد.
انفاقات مستحبی
افزون بر وجوب مالیاتهای ثابت در اسلام، تأکیدات فراوانی بر انفاق مال شده است. آیات و روایات برای تشویق مردم به انفاق مال در راه خدا فراوان است.سیره مولای متقیان علی(ع) نیز در اینباره الگوی بیبدیل برای همه مسلمانان است. امیرمؤمنان(ع) درباره انفاق مال، سخنان فراوانی دارد که برخی از آنها در کتاب ارزشمند "غررالحکم و دُررالکلم " جمعآوری شده است . ایشان در یکی از این سخنان میفرماید:
"انما لک من مالک ما قدمته لاخرتک و ما اخرته فللوارث. "
از مال تو آن چیزی را که برای آخرتت مصرف کردی، مال تو محسوب میشود و آنچه را باقی گذاشتی، برای وارث است.
درباره حضرت علی(ع) نقل شده است که آن حضرت درآمدهای فراوانی داشت و بعد از برداشت محصول باغهایش، همه آنها را انفاق میکرد؛ بهطوری که از درآمد آن چیزی برایش باقی نمیماند .
قرآن کریم با بیان ثواب و سود معنوی انفاق در راه خدا، مؤمنان را برانفاق تشویق میکند:
" مثل الذین ینفقون اموالهم فی سبیل الله کمثل حبة انبتت سبع سنابل فی کل سنبلة مائة حبة والله یضاعف لمن یشاء و الله واسعٌ علیم الذین ینفقون اموالهم فی سبیل الله ثم لا یبتغون ما انفقوا مناً و لا اذی لهم اجرهم عند ربّهم و لا خوفٌ علیهم و لا هم یحزنون . "
مَثَل(صدقات) کسانی که اموال خود را در راه خدا انفاق میکنند، همانند دانهای است که هفت خوشه برویاند که در هر خوشهای صد دانه باشد؛ خداوند برای هرکس بخواهد آن را چندین برابر میکند و خداوند گشایشگر دانا است. کسانی که اموالِ خود را در راه خدا انفاق کنند و در پی انفاق منتی نگذارده و آزاری روا ندارند، پاداش آنان نزد پروردگارشان است و بیمی بر آنان نیست و اندوهگین نمیشوند.
روشن است هر انسان غنیو عاقلی که در صدد حداکثر کردن سود دنیایی و آخرتی باشد، با بهرهبرداری متعارف از دارایی خود در دنیا و ادای حقوق مالی واجب آن، مازادش را برای سود اُخروی، در راه خدا انفاق میکند.
در اسلام مصادیقی از انفاق مورد تأکید قرار گرفته است که عبارتند از: وقف، قرضالحسنه، صدقه، عاریه و بخشش.
درآمدهای حاصل از منابع طبیعی
در بحث توازن اقتصادی و توزیع قبل از تولید بیان شد که ثروتهای طبیعی ملک نیستند و با اذن حکومت اسلامی افراد میتوانند با کار مفید اقتصادی حق انتفاع نسبت به آنها پیدا کنند یا حتی نسبت به برخی از آنها حق مالکیت برای افراد حاصل شود. حکومت اسلامی با چنین اذنی میتواند از افرادِ بهرهمند مبالغی را دریافت کند. حکومت اسلامی خود نیز میتواند از منابع طبیعی بهرهبرداری کند و منافع حاصل از آن را در شمار درآمدهای بیتالمال قرار دهد. حکومت اسلامی با در اختیار داشتن چنین منابعی قادر خواهد بود درآمد حاصل از آنها را برای رفع فقر و توازن اقتصادی بهکار گیرد.
مالیاتهای حکومتی
در بسیاری از روایات وارد شده است که خدای متعالی در اموال اغنیا به مقداری که برای رفع فقر فقیران کافی باشد، حقی واجب کرده است و پیشتر نیز بیان شد که امام(ع) فرمود: اگر زکات کفایت نکرد، وجوب رسیدگی به فقیران تا حدی که نیازهای ضروری آنها برطرف شود، بر عهده اغنیا است. بنابراین اگر مالیاتهای منصوص برای رفع فقر و نیازهای ضروری اجتماع کفایت نکند، حکومت اسلامی حق دارد بر اموال اغنیای جامعه مالیات وضع کند و بر اغنیا نیز واجب است آن را پرداخت کنند.
حکومت اسلامی حق دارد به ازای خدماتی که به مردم ارائه میدهد، از آنها مالیات دریافت کند. تأمین آب، برق، گاز، تلفن، آسفالت، پارک، امنیت و ... نیازمند هزینه است. همان طوری که وقتی انسان، گرسنه است و برای تهیه نان باید هزینه کند، همین انسان هنگامی که از خدمات پیشگفته بخواهد استفاده کند، باید بهای آنها را پرداخت نماید. برخی از هزینهها مستقیماً و براساس میزان مصرف اخذ میشود؛ همانند هزینه مصرف آب، برق، گاز؛ اما هزینههایی از قبیل شهرسازی و تأمین امنیت به طور سرانه از مردم دریافت میشود. بنابراین مالیات، مابهازای خدماتی است که دولت به مردم ارائه میدهد و اخذ آن هیچ اشکالی ندارد.
حکومت میتواند برای حمایت از فقیران و افراد کم درآمد، هزینههای این خدمات را از آنها دریافت نکند و تنها اغنیا موظف به پرداخت مالیات باشند.
در پایان این نوشتار، مناسب است به دو پرسش پاسخ داده شود:
1.ملاک توزیع صحیح در اسلام چیست؟ به عبارت دیگر در هرزمان اگر بخواهیم بدانیم که آنچه در جامعه اتفاق میافتد آیا توزیع صحیح و مورد نظر اسلام است یا نه، چگونه میتوان به این پرسش پاسخ داد؟
2. توزیع مجدد ممکن است هم روی انگیزه تولید کننده برای تولید و هم روی انگیزه مصرف کننده برای کار و تلاش بیشتر تأثیر منفی داشته باشد. تولید کننده از بخشی از محصول تولید خود بیبهره است و در عوض دیگران از آن بهره میبرند که این امر باعث کاهش انگیزه تولید میشود و از سوی دیگر اگر افراد نیازمند بدانند همیشه در جامعه افرادی هستند که به آنها کمک میرسانند یا دولت از منابعی که در اختیارش قرار دارد به این افراد یاری میدهد، انگیزه کار و تلاش این افراد کاسته میشود. آیا نتیجه این وضعیت کاهش تولید و درنتیجه کاهش رفاه اجتماعی است؟
برای پاسخ به این پرسشها دو بحث به اختصار ساماندهی میشود:
1. ارزیابی سیاستهای توزیعی.
2. توزیع مجدد و انگیزه کار و تولید.
ارزیابی سیاستهای توزیعی
آنچه تاکنون در بحث توزیع به آن رسیدیم، این است که برپایه آموزههای اسلامی، هم باید فقر در جامعه ریشهکن شود و هم توازن اقتصادی محقق شود. سیاستها و تدابیر اقتصادی نسبت به فقر و توازن اقتصادی را میتوان به چهار دسته تقسیم کرد:
1. سیاستهای اقتصادیای که هم فقر را کاهش میدهد و هم توازن اقتصادی را محقق میکند. این قبیل تدابیر، ثروتها را از ثروتمندان به فقیران منتقل میکند که خمس چنین ویژگیای دارد. کسانی که در طول سال، مازاد درآمد دارند، باید بیست درصد آن را به فقیران اختصاص دهند. اگر بپذیریم که اسلام تدابیری اندیشیده است که انگیزه تولید و کار افراد با تحقق این گونه مالیات کاهش پیدا نمیکند، این سیاستها، هم موجب توازن اقتصادی و هم باعث رفع فقر میشود و درنتیجه رفاه عمومی را افزایش میدهد.
بنابراین در ارزیابی سیاستهای توزیعی اگر دیدیم هم به توازن اقتصادی کمک میکند و هم باعث رفع فقر میشود، آموزههای اسلامی آن را تأیید میکند.
2. برخی تدابیر اقتصادی در صدد کاهش نابرابری هستند و چندان توجهی به رفع فقر ندارند. تدابیر اقتصادیای که بر مبنای "کار در حد توان و بهرهمندی در حد نیاز " در سیستم سوسیالیستی اتخاذ میشود، شدیداً باعث کاهش انگیزههای تولید میگردد؛ درنتیجه تولید کل کاهش مییابد. تولید کل به طور مساوی بین همه مردم توزیع میشود. به دنبال آن فقر و تنگدستی گسترده شده ولی اختلاف درآمدی کاهش نمییابد.چنین تدابیر اقتصادیای هرگز مورد تأیید اسلام نیست.
3. تدابیر اقتصادیای که درآمد فقیران را افزایش میدهد، اما افزایش درآمد اغنیا از این تدابیر به مراتب بیشتر از افزایش درآمد فقرا است. سیاستهایی که به هدف رشد اقتصادی در نظام سرمایهداری لیبرال دنبال میشود، چنین نتیجهای را در پی دارند. پیشتر دربحثهای مختلفی به این تفاوت درآمدی شدید و قدرتمندتر شدن اغنیا با پیگیری این سیاستها و تأثیرگذاری اغنیا بر همه تصمیمگیریهای جامعه اشاره شد.
4. تدابیر اقتصادیای که هم فقر و هم اختلاف درآمد را تشدید میکند. این قبیل تدابیر، ظالمانهترین تدابیر اقتصادی است. سیاستهایی که باعث تورم در جامعه شود، از این قبیل تدابیر اقتصادی است؛ چراکه تورم از یک سو باعث وخامت بیشتر درآمد فقرا میشود و از سوی دیگر درآمد اغنیا در شرایط تورمی ـ در مجموع ـ بهبود خواهد یافت. نمونه دیگر این قبیل سیاستها، اخذ مالیات از طبقات کمدرآمد، بلکه از فقرا و استفاده آن برای اغنیا است. اخذ مالیات از کارگران و کارمندانی که درآمد آنها نشان میدهد زیر خط فقر هستند و مصرف آن برای احداث پارک، استخر، شهرسازی و سایر امکانات رفاهی مناطق اغنیا. این قبیل تدابیر اقتصادی هم فقر را تشدید میکند و هم باعث تشدید فاصله طبقاتی در جامعه خواهد شد.
توزیع مجدد و انگیزه کار و تولید
هر انسان وقتی از محصول کار خود محروم شود، ناخوشایند خواهد شد؛ همچنین هرانسان با هر فعالیت اقتصادی در پی سود و منافع آن است و هنگامی حاضر است منافع آن فعالیت اقتصادی را از دست بدهد که منافع بزرگتر یا همسان آن نصیب وی شود. در نظامهای غیراسلامی، مالیاتدهندگان هرگز به چنین شرایطی دست نمییابند. از دیدگاه اسلام مالیاتهای منصوص همانند خمس و زکات به عنوان یک عمل عبادی است و هر مسلمان میکوشد تا مازاد درآمد سالانه داشته باشد و موفق به پرداخت مالیاتهای منصوص عبادی شود؛ چراکه مسلمان سود فعالیت اقتصادی را تنها سود اندک ناپایدار دنیایی نمیبیند، سود فراوان و پایدار اُخروی را نیز در شمار سود فعالیت اقتصادی خود میداند؛ بنابراین هرچه این قبیل مالیاتها را بیشتر پرداخت کند، مطمئن خواهد بود سود بیشتری در زندگی دنیایی و اُخروی نصیب وی میشود؛ درنتیجه با پرداخت این قبیل مالیاتها، انگیزه کار و تلاشش بیشتر خواهد شد.
درباره مالیاتهای حکومتی، در صورتی که مالیات برای رفع فقر و ضرورتهای شدید اجتماعی مصرف میشود، پرداخت آن بر اغنیای مسلمان واجب شرعی است. به یقین قصد قربت در پرداخت آن، مالیاتهای حکومتی را دارای صفات و ویژگیهای مالیاتهای منصوص همانند خمس و زکات خواهد کرد و براساس آنچه در مالیاتهای منصوص گذشت، کسانی که مالیاتهای حکومتی را پرداخت میکنند، مطمئن هستند منافع بزرگتری نصیب آنان میشود؛ بنابراین هرگز انگیزه کار و تلاش آنان کاسته نخواهد شد.
همچنین در اسلام به نیازمندان توصیههای فراوانی برای کار و تلاش شده است و تأکید شده است که نیازمندان عزّتِ نفس داشته باشند و بکوشند نیازهای خود را پنهان نگه دارند و از درخواست از دیگران برای برطرف کردن نیازهای خود پرهیز کنند و در صورت نیاز به حداقل درخواست و دریافت مال از اغنیا بسنده کنند.
امیرمؤمنان(ع) و سایر ائمه(ع) گفتار فراوانی دارند که به ذکر چند نمونه آن اکتفا میشود:
امام علی(ع) میفرماید:
"شَرُّ الْإِخْوَانِ مَنْ تَکَلَّفُ لَهُ "
بدترین برادران کسی است که به خاطر او به رنج اُفتی.
کسی که کار و تلاش نکند و از دسترنج دیگران ارتزاق کند، مصداق این بیان امیرمؤمنان(ع) است که مورد ذمّ است.
رسول خدا(ص) کار را افضل عبادات معرفی میکند:
" العبادة سبعون جزءا و أفضلها جزءا طلب الحلال "
عبادت هفتاد بخش است که برترین آنها کسب روزی حلال است.
امام باقر(ع) میفرماید:
"منْ طَلَبَ الرِّزْقَ مِنْ حِلِّهِ لِیَعُودَ بِهِ عَلَى نَفْسِهِ وَ عِیَالِهِ کَانَ کَالْمُجَاهِدِ فِی سَبِیلِ اللَّه "
هرکس از راه حلال در پی کسب روزی باشد تا آن را برای خود و خانوادهاش به مصرف رساند، همانند مجاهد در راه خدا است.
هرانسان مسلمانی هنگامی که ثواب و سود اُخروی فراوان کار و تلاش را درک کند، هیچگاه نسبت به کار و تلاش در خود سستی راه نمیدهد و همه جهدش را برای کسب روزی به کار خواهد برد و تنها در صورتی که مضطر و ناچار باشد، کمک سایرین را خواهد پذیرفت.
امام باقر(ع) در گفتاری دیگر، دریافت کمک و زکات را برای انسانی که توان کار دارد حلال نمیداند:
" لا تحل الصدقة لغنی و لا لذی مِرّةٍ سوی و لا لمحترف و لا لقوی قلنا و ما معنى هذا قال لا یحل له أن یأخذها و هو یقدر على أن یکفّ نفسه عنها "
صدقه[زکات] برای انسان بینیاز، نیرومند و سالم، صاحب شغل و توانا حلال نیست. گفتیم مقصود از این کلام چیست؟ فرمود: اگر میتواند خود را از زکات بینیاز کند، برای او حلال نیست آن را دریافت کند.
این قبیل آموزهها نه برای کسانی که به نیازمندان یاری میرسانند و نه برای فقیران و نیازمندان مجالی برای کاهش انگیزه کار و تولید باقی نمیگذارد.