الزامهای اصلاح الگوی مصرف

دکتر محمد خوش‌چهره
«تولید» و «مصرف» دو مقوله مهم در علم اقتصاد هستند که بین آنها یک ارتباط استراتژیک تعریف می شود. اساساً مصرف بویژه در مورد کالا و خدمات، از یک نیاز واقعی سرچشمه می گیرد.
نگاهی به جریانهای تولید جهانی نشان می دهد حیات و ممات کشورهای پیشرفته صنعتی در دنیا به موضوعی به نام تولید انبوه و استمرار آن وابسته است و هر نوع وقفه ای در این روند که می تواند ناشی از رکود یا کاهش تقاضا باشد، چالشهای سیاسی برای کشورهای صنعتی ایجاد کرده و در صورت فراگیر بودن نظامهای سلطه اقتصاد جهانی را دچار اختلال و زوال می نماید.
تجربه چند دهه گذشته نشان داده است استمرار تولید به استمرار تقاضا برای کالا یا خدمات وابسته است و برای استمرار تقاضا به جای آنکه تقاضا منطقاً برای پاسخ به نیازهای اساسی باشد از طریق القای نیاز و تحمیل تقاضا، این جریان استمرار می یابد.
یکی از ابزارهای قبلی دنیای سلطه اقتصادی، استفاده گسترده و معنادار از جریان تبلیغات است که از طریق ابزارهای گسترده تبلیغی خود و حتی رسانه ملی کشورهای در حال توسعه و کم توسعه یافته، برای القای نیاز، تحمیل مصرف و در حقیقت القای تقاضاهای کاذب صورت می پذیرد.
یا اینکه با وجود افزایش توان فنی و دانش تولید کنندگان، عمر کالاهایی مانند خودرو به طور عمدی کاهش یافته، به طوری که مقایسه کالاهای تولیدی با دوام نیم قرن اخیر مثلاً خودرو، مبین آن است که به شدت از عمر مفید این کالاها به عمد کاسته شده و یا آنها به جای وضعیت قبلی «تعمیر» قطعات، در وضعیت «تعویض» قطعات قرار گرفته اند.
ابزار و استراتژی دیگر آنها «دمده» جلوه دادن کالاها و خدمات است. این دمده کردن در مورد کالاهای ضروری مانند پوشاک نیز یک جریان شناخته شده است. کانالهایی تحت عنوان فشن یا مد بطور شیطنت آمیز نسبت به دمده کردن پوشاک فعالیت می کنند.
مبادی ورود گسترده کالا در پوشش عنوانهایی مانند مناطق آزاد (که در واقع باید مراکز پردازش و عملیات صادرات باشند) جریان گسترده ورود کالا را بر عهده دارند. در همین راستا شاهد گسترش بی رویه و البته حساب شده و هوشمند تغییرات کالبدی در شهرها و برنامه ریزی شهری با عنوان گسترش بی رویه پاساژ، بوتیک و مراکز خرید هستیم.
نتیجه ظهور این بازارهای جدید، فشار و حمله به شهروندان در نقاط مختلف کشور است. بنابراین، بدون توجه به چرخه های سازمان یافته ورود کالا، پرداختن به مقوله «اصلاح الگوی مصرف» از این جنبه اقدامی ناقص خواهد بود.
جنبه مهم دیگر اصلاح الگوی مصرف، موضوع توجه به منابع استراتژیک و ضروری کشور است که عموماً مصرف آن توسط دولتمردان و نظام قانونگذاری کشور صورت می گیرد. از جمله آن، مصرف منابع ارزی و بودجه کشور است که خود را در قالب تخصیص منابع نشان می دهد.
دولت دارای بزرگترین خانواده مصرفی کشور است، لذا اگر در مورد عملکرد آن میزان و معیار مشخصی وجود نداشته باشد، داستانی که در سالهای اخیر با برداشتهای بی رویه ارزی به وجود آمد، حادث می شود. در حقیقت، درست مصرف کردن منابع کمیاب و حیاتی کشور می تواند اولین اقدام اصلاحی باشد.
اکنون واردات بی رویه، سطح و نوع رفتار مصرفی مردم و دولت را تغییر و افزایش داده است، در حالی که با توجه به کاهش قیمت نفت، ادامه روند سابق واردات ممکن نیست، لذا باید تأکید کرد اصلاح الگوی مصرف زمانی میسر می شود که در رفتارهای مصرفی ناشی از سیاستهای کلان ملی، تجدیدنظر شود.
آنچه مسلم است، اصول برجسته قانون اساسی، جهت گیریهای حضرت امام و مقام معظم رهبری بویژه آموزه های دینی و نظام اسلامی و همچنین غنای فرهنگی حاکم بر جامعه ایرانی، می تواند تأثیر بسزایی در اصلاح الگوی مصرف داشته باشد، خاصه آنکه رهبر معظم انقلاب نیز با نامگذاری سال جاری بر حساسیت موضوع تأکید کرده اند.
لذا باید دور افتادگی از باورهای فرهنگی و دینی در خصوص چگونگی تولید و مصرف کالاها و خدمات جبران شود که این امر امکان پذیر نیست، مگر با سیاستگذاری و رها کردن مردم از انحراف تبلیغاتی موجود در جامعه که اتفاقاً مقام معظم رهبری نیز به یکی از مصداقهای آن به طور آشکار اشاره کردند.
از طرف دیگر، اصلاح الگوی مصرف ضمن آنکه مستلزم درک صحیح از واژه های «اصلاح»، «الگو» و متعاقباً خود «مصرف» می باشد، تقسیم بندی منطقی آن بر اساس اقدامهای کوتاه مدت و آنی، میان مدت و بلندمدت، مفهوم برنامه ریزی اصلاح الگوی مصرف را در بر خواهد گرفت. به عنوان مثال، در مورد تغییر فرهنگ مصرفی که اقدامی زمان بر است، تأکید بر بازبینی نظام تعلیم و تربیت، اقدامی اساسی است چون شاکله رفتار مصرفی همان گونه که تجربه جهانی برای کشورها و جوامع موفق نشان می دهد، متأثر از نحوه تعلیم و تربیت و اصول پایه ای در فرهنگ اصیل ملی کشورهاست که در نظام جمهوری اسلامی به دلیل تأثیر از آموزه ها و دستورهای دینی، غنای بیشتری دارد تجربه موفق ژاپن پس از جنگ جهانی دوم نقش تعیین کننده نظام تعلیم و تربیت را که در آن فرهنگ قناعت، سختکوشی، انضباط و تعاون و همکاریهای جمعی در دوران کودکی به افراد آموخته شده است، نشان می دهد. سیاستها و قوانین هوشمند و عالمانه، از ژاپن شکست خورده ظرف کمتر از سه دهه ژاپنی قدرتمند و با صلابت را در عرصه تولید نشان داده و تنها مصرف آنها زمانی افزایش یافت که میزان تولید ملی به چند برابر آن بالغ شد، در حالی که بر عکس در ایران تناسبی منطقی بین میزان مصرف و میزانی که آحاد مختلف مردم تولید می کنند وجود ندارد و افراد بخصوص در شهرهای بزرگ مصرفی هستند و این شکاف با درآمدهای نفتی پر می شود.
متأسفانه در سال گذشته با وجود تلاش برای اعتلای ملی رکورد واردات بعد از انقلاب شکسته شد و رقم آن به بالای 70 میلیارد دلار بالغ گردید که متأسفانه بخش قابل توجه آن مربوط به کالاهای مصرفی بوده است. البته این رقم بدون محاسبه 10 میلیارد دلار کالاهایی است که به صورت قاچاق وارد کشور شده اند.
از این رو، تجدیدنظر در رفتار دولتمردان و مسؤولان و بازنگری در نحوه استفاده از منابع استراتژیک ضرورتی اجتناب ناپذیر است که در جذب مردم برای بازنگری در رفتارهای خرد و کلان آنها تأثیر حداکثری دارد. بنابراین، صرف موعظه و پند و نصیحت توسط دولتمردان نمی تواند چاره ساز اصلی این امر حیاتی و استراتژیک باشد.
واقعیت آن است که بدون بازنگری در شیوه ها و روشهای مصرف کالای استراتژیک و منابع پولی داخل، با توجه به افت معنادار قیمت نفت و همچنین رکود حاکم بر بخشهایی از اقتصاد مانند بخش مسکن، سال سخت اقتصادی را پیش رو خواهیم داشت که بدون درک صحیح از «اصلاح الگوی مصرف» اصلاح شرایط امکان پذیر نخواهد بود.