مهدی اسحاقی
از دیگر نتایج عملکرد وزارت نفت در دولت اصلاحات، ضایع شدن منابع ملی، ایجاد زمینه برای حضور بیرویه شرکتهای خارجی، حاکمیت شبه تکنوکراتهای غیرمتعهد، زد و بندهای سیاسی، ظهور نسل جدیدی از دلالهای نفتی و همچنین شیوع مفاسد اقتصادی است که نمونه های آن را در قرارداد شرکت استات اویل و کرسنت مشاهده نمودیم. متاسفانه در اوایل کار دولت اصلاحات واحدهای بازرسی که نقش بسزایی در جلوگیری از فساد اقتصادی داشتند در سطح وزارت نفت برچیده شدند! اما در دولت نهم این واحدها مجدداً احیا گردیدند.
در دولت هفتم و هشتم شاهد بکارگیری روشهای غیر صیانتی در تولید از میادین نفتی بودیم که این مسئله هم در قالب قراردادهای بیع متقابل انجام شد و هم به دلیل عدم تزریق گاز لازم به میادین نفتی.
بخاطر عدم تزریق گاز مورد نیاز در مخازن نفتی کشور که عمدتاً در نیمه دوم عمر خود هستند حجم عظیمیاز ذخائر نفت خام درجای این میدان ها دچار هرزروی شدهاند که خسارت آنها میلیاردی است.
به عنوان مثال در زمان وزارت زنگنه، در مخزن بزرگ نفتی پارسی به دلیل رعایت نکردن نسبت تزریق به تولید پیشنهادی ، چاهها دچار گاز گرفتگی و نمک اضافی شدند و افت کیفیت نفت تولیدی و نهایتاً کاهش بازیافت ثانویه و آسیب رسیدن به مخزن را بدنبال داشته است. (نسبت تزریق گاز به تولید نفت 2500 فوت مکعب بر بشکه برنامه شده بود یعنی تزریق 400 م.ف.م.ر گاز پیشبینی شده بود ولی به طور متوسط حدود 150 م.ف.م.ر یعنی کمتر از 50 درصد تزریق شد و در مواقعی حتی این تزریق قطع میشد).
بنابراین گزارش، در نتیجه ستون نفت از 1022 به 350 متر و فشار از 3640 به 2400 پام کاهش یافت و سرانجام تنها در یک دوره به ازای 15 میلیون نفت برداشت شده این مخزن حدود پنج میلیون بشکه آن بر اثر عدم تزریق گاز به هدر رفت.
البته وزارت نفت براساس قانون موظف بود تولید اینگونه میادین را متوقف یا کاهش دهد و بر اساس دبی تولید نفت متناسب با نسبت واقعی تزریق گاز در این مخزن عمل کند در حالی که متاسفانه در مواقعی تولید به دو برابر نیز افزایش یافت این در حالی است که برداشت غیر صیانتی از مخازن نفتی بر خلاف سیاست های کلی نظام در بخش نفت و گاز بود.
در مخزن «کرنج» نیز نسبت تزریق به تولید پیشنهادی در مطالعه میدان بر اساس فشار افزایی 2222 فوت مکعب بر بشکه محاسبه شده است که حدود 40 درصد گاز مورد نیاز در مخزن تزریق شده بود. اختلاف میزان نفت استحصالی در روش تثبیت فشار و فشار افزایی طبق مطالعه صورت گرفته در حدود 300 میلیون بشکه است که به دلیل عدم تحقق فشار افزایی حجم عظیمی از این میزان نفت از دست رفته است. (میادین کرنج و پارسی با 19 میلیارد بشکه نفت درجا از بزرگترین مخازن نفتی کشورمان هستند.) در سایر مخازن نیز وضع بدتری حاکم بود.
در دوران دولت دوم خرداد، تمامی سیاستگذاریهای انجام شده در بخش بالادستی نفت به عنوان بخش زیربنایی و پایهای صنعت نفت کشور دارای ایرادات جدی و اساسی بود که از جمله آن میتوان سیاستهای وزارتخانه را در طرح توسعه میادین نفتی با شیوه نکوهیده و مطرود بیعمتقابل به ویژه برای تولید و استخراج نفت از میادین غیرمشترک و مستقل درون کشور، تغییرات نسنجیده و بدون کارشناسی ساختاری، تخریب و تحقیر سازمانهای ملی تولیدکننده نفت، تضعیف شدید توانمندیهای ملی و وادادگی در مقابل شرکتهای چندملیتی غربی را نام برد.
دوم خردادیها باید توضیح دهند چرا قرارداد 200 میلیون دلاری دارخوین را با شرکت «انی» ایتالیا یک میلیارد دلار بستند و قرار داد 500 میلیون دلاری سروش و نوروز را با 5/1 میلیارد دلار؟
متاسفانه در 8 سالی که وزارت نفت زیر نظر دولت خاتمیاداره میشد، مدیریت کلان این وزارتخانه بویژه شخص وزیر نفت با اعمال مدیریت آمرانه و ناکارآمد کردن کمیتههای کارشناسی اعم از فنی، عملیاتی، مالی و نظارتی موجب تحمیل پروژههای سنگین ارزی و ریالی بدون پشتوانه فنی در کشور شدند که ضربات سهمگینی را به بخش بالادستی صنعت نفت وارد کرده که بخش عمدهای از آن براساس مدارک و اسناد موجود هماکنون آشکار و قابل اثبات است و در یک کلام وزارت نفت در پایان دوره 8 ساله اصلاحات در آستانه فروپاشی قرار داشت.
آیا اینگونه اقدامات و قراردادهایی نظیر کرسنت در زمان اصلاحات منجر به توسعه اقتصادی و سیاسی ملت ایران شدند؟!
بدون شک هیچ یک از قراردادهای بیع متقابل نتوانسته است میزان تولید مقرر در قراردادهای مربوط را تأمین کند و عموماً با روش غیرصیانتی که خلاف قانون اساسی کشورمان است انجام شده است.
به طور خلاصه میتوان گفت که روش های پیشنهادی شرکتهای سرمایهگذار نفتی باعث از دست رفتن حدود 10میلیارد بشکه نفت از میدان های نفتی کشور شده است که با قیمت 30 دلار برای هر بشکه، نزدیک به 300 میلیارد دلار خسارت به مخازن نفتی وارد شده است.
شاید تعجبآور باشد که علیرغم ایجاد بدهی های کلان برای کشور طی 8 ساله اصلاحات، اهداف تولید نفت و گاز در برنامه های دوم و سوم محقق نشد! نگاهی به ارقام تولید نفت، گاز و پتروشیمی در سال 83 گواه این مدعا است.
در دوره اصلاحات حدود 150 شرکت درون وزارت نفت ایجاد شد که منجر به افزایش نجومی هزینهها و ناکارآمدی سیستم گردید. هماکنون این تعداد شرکت ایجاد شده با صدها سمت زائد مدیریتی که بعضاً بصورت موازی عمل میکنند بعنوان یک معضل برای وزارت نفت مطرح است.
همچنین متهم شماره یک خام فروشی نفت و گاز در کشور دولت 8 ساله اصلاحات است. متاسفانه کشور ما در این دوره 8 ساله، همچنان تولیدکننده و فروشنده مواد اولیه و واردکننده محصولات کشورهای دیگر بود. در صورتی که میتوانستیم با تکمیل چرخه تولید و فرآورش مواد هیدروکربوری مورد نیاز صنایع داخلی در کشور به صادرکننده محصولات با ارزش افزودۀ بالا تبدیل شویم.
عدم ساخت پالایشگاه برای تامین بنزین مورد نیاز به دلیل نداشتن برنامهریزی مناسب موجب شد تا سالانه بیش از 7 ـ 6 میلیارد دلار برای واردات بنزین اختصاص یابد که خوشبختانه در دولت نهم با انجام سهمیهبندی و کنترل مصرف از افزایش این خسارت جلوگیری شد.
همچنین در دوران 8 ساله تصدی کارگزاران در نفت تلاش زیادی برای ضعیف و عقبمانده نشان دادن دانش و تجارب کارشناسان کشور شد. با بزرگ نمایی مشکلات نفت و ناکارآمد جلوه دادن توانمندی های داخلی در آن مدت موجب استقراض 70 میلیارد دلاری کشور شدند.
ماحصل سیاستهای وزارت نفت در دوران آقای خاتمی، ناکارآمد کردن توانمندیهای فعلی و اجرای دقیق و تسلیم محض در مقابل سیاستهای دیکتهشده کشورهای غربی در بخش انرژی و کنترل برنامه ریزی منابع نفتی و گازی کشور از خارج از نظام بوده است.
خوشبختانه امروز با درایت دولت نهم و همکاری مجلس هشتم و تلاش مدیران و کارکنان صنعت نفت افقهای روشنی در مقابل این صنعت استراتژیک قرار دارد.