نویسنده: داود نخکوب نیاسر
بررسی ها نشان می دهد علیرغم روند صعودی تقاضای تأسیس سازمان های غیردولتی در سراسر کشور از سال 1381 ، در حوزه فعالیت میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری با رشد 300 درصدی نزدیک به پانصد سازمان غیردولتی، در حوزه محیط زیست با رشد 200 درصدی نزدیک به سه هزار سازمان غیردولتی، در حوزه جوانان با رشد.
300 درصدی نزدیک به چهار هزار سازمان غیردولتی، در امور خیریه با رشد 50 درصدی نزدیک به سه هزار سازمان غیردولتی و در حوزه زنان و کودکان با رشدی 100 درصدی ، دو هزار تشکل غیردولتی شناسایی و ثبت شده اند .
ولی با توجه به خلاء ناشی از نبود قانونی جامع و فراگیر و عدم ثبات در آیین نامه ها و بخش نامه ها، تغییرات مکرر و چندگانه در دستور العملهای دولتی و وجود عملکردهای گاهاً همگرا و اکثراً واگرای دستگاه های موازی ـ البته بدون در نظر گرفتن تمایل یا عدم اشتیاق دستگاه های اجرایی تخصصی یا سلایق مدیریتی در این حوزه به ویژه درنحوه حمایت و نظارت ـ سیر تعاملات دوسویه آن ها با دولت را نزولی و کمرنگ تر نمایان می کند .
از این میان، در یک آمارگیری در حوزه سازمان میراث فرهنگی ،رویکرد 30% از مجموع این تشکلها ،به سمت حفاظت از آثار و صیانت از میراث فرهنگی ملموس و ناملموس ، 50 % در زمینه ی توسعه و گسترش صنعت گردشگری و 20% گرایش به احیاء و ترویج صنایع دستی دارند.
این آمارها نشان می دهد غیردولتی ها در صیانت ، حفاظت از مواریث فرهنگی و معنوی( میراث ملموس و ناملموس) نقش ناظر و دیده بان در سراسر کشور به عنوان کارشناسانی زبده ، خبره و امین را ایفاءمی کنند،اخطار و اضطرار های سد سیوند، حساسیت نسبت به تعدیل برج جهان نما، اطلاع رسانی مخاطرات جلوگیری از عبور مترو از چهارباغ اصفهان، پی گیری ثبت حریم ارجان ، بهبان و ورود غیرکارشناسی طرح های عمرانی (هتل سازی) به حریم تاریخی شوش ، مقبره فردوسی و... نه تنها تقابل با طرح های توسعه نیست، بلکه به آینده نگری عالمانه اعضای انجمن ها و نهادهای غیردولتی اشاره می کند، پیشنهاد و پی گیری ثبت ملی شب چله (یلدا ) از سوی سازمان های مردم نهاد ـ که منتج به تصویب درج در تقویم رسمی کشور توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی و ثبت ملی توسط سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری شد ـ برگزاری و زنده نگه داشتن آیین های دینی ، تاریخی و باستانی اقوام ایرانی، ارائه راه کارهای علمی و طرح های مطالعاتی در گسترش گردشگری فرهنگی، مذهبی ،درمانی و ... بدون برخورداری و چشم داشتی به جوایز تشویقی جذب گردشگر از سوی دولت ،نشان می دهد سازمان های غیردولتی نه تنها در برابر دولت نبوده و برای دولت رقیب نیستند، بلکه برای بخش دولتی و خصوصی ، مشاورانی ارزشمند،دقیق و کارآمد به حساب آمده، که این خود نشان از حسن نیت سازمان های غیردولتی است؛ طراحی برنامه ها و کارگاه های آموزش، احیاء و ترویج هنرهای سنتی در حال فراموشی، به وضوح نشانگر عملکرد مثبت و تأییدی بر نقش سازمان های غیردولتی می باشد و اکنون فعالیت و پی گیری ثبت و معرفی آیین ها و آثار با ظرفیت جهانی وظیفه و مأموریتی دشوار و مشترک را بین سازمان میراث فرهنگی و NGO ها را یادآوری می کند .
البته پراکندگی آماری این نوع سازمان ها در کشور و در مناطق مختلف، با گستردگی و پهنه جغرافیایی،تنوع و تکثر فرهنگی و عمق متغیر های اجتماعی و اقتصادی یا تفاوت های طبقاتی،رابطه ی مستقیم داشته و هر کدام تأثیر به سزایی در نظام یافتگی، توسعه یافتگی،تشکیلات ، برخورداری از امکانات، نفوذ ، اقتدار و ارتباط و متأسفانه انفعال این سازمان ها دارد و به جز ضرورت و دغدغه موجود درحیطه فعالیت که منجر به تشکیل یک NGO می شود و چشم پوشی از متغیرهای درونی و بیرونی که در فراز و فرود این گروه های مدنی بسیار تأثیر دارد ، به راحتی می توان تصور کرد مدل سازمان های غیردولتی در مناطق آزاد اقتصادی با مدل گرایش غیردو لتی ها در بافت های باستانی و تاریخی با نگرش تشکلهای مردمی ساکن شهرها با رویکرد ایشان در مناطق روستایی بسیار متفاوت است.
اگر از این نکات نه ساده، بلکه مقطعی بگذریم و به سؤالاتی مانند : سازمان مردم نهاد قانونی یعنی چه ؟ وچه مرجعی صلاحیت تشخیص قانونی و غیر قانونی بودن یک سازمان غیردولتی ونظارت بر آنها را دارد ؟ آیا نظارت بدون حمایت اساساً مفهومی دارد؟ چگونه یک سمن ( سازمان مردم نهاد) رسمی و غیر رسمی تلقی می شود ؟ چه کسی ، چگونه و با چه برنامه ای می تواند تشکلهای غیردولتی ، مدیران و اعضایشان را توانمند نماید ؟و سازمان غیردولتی متخصص و استاندارد چگونه NGO ای می باشد ؟ بیشتر دقت کنیم و اگر توجه داشته باشیم که یکی از مهمترین شاخص های "توسعه اجتماعی " و قابل ارزیابی ، "سازمان های غیردولتی " هستندـ البته اگر به توسعه پایدار می اندیشیم ـ سرمایه های اجتماعی ما در قالبی منعطف و پویا، شایسته و مقتضی است به سازمان های غیردولتی " قانونی، رسمی،توانمند و متخصص " تبدیل شوند؛ اما با کمی دقت و با نگرشی آسیب شناسانه در این موضوع ، به نبود نقاط مشترک در ادبیات و زبان مفاهمهGO ها( سازمان های دولتی )و NGOها( سازمان های غیردولتی) به عنوان نخستین و اصلی ترین علت و گستردگی قلمرو اقتدار بازیگران دولتی( به مفهوم عام) به عنوان دومین دلیل می توان پی برد و نتایج آن را ،سرگردانی سازمان های غیردولتی بین قاعده (مردم) و رأس ( دولت) هرم اجتماعی با کمترین درجه آزادی و تحرک بیان نمود .
اگر کلید واژه های عبارت سازمان مردم نهاد ،مستقل،خودجوش، غیردولتی،غیرتجاری،غیرسیاسی و غیرانتفاعی است با تأکید بر دو واژه آخر،در غیرسیاسی ،وابستگی به احزاب و گروه های سیاسی و اقتصادی تهدید، اما مشارکت و تأثیرگذاری سیاسی و اجتماعی، فرصتی مغتنم است و در غیر انتفاعی ،تبدیل شدن به بخش خصوصی منتفع اقتصادی و سهام دار نگرانی است، اما جذب،جلب ،مشارکت و هدایت سرمایه های اقتصادی در حرکت های عام المنفعه، قطعاً فرصتی ارزشمند محسوب می شود.
در دوران جدید قانون گذاری، خصوصاً با تبیین لوح زرین سند چشم انداز در افق 1404 که اکنون آماده برداشتن گام پنجم توسعه و سازندگی است، اگر تعریف و تأثیر تشکلهای غیردولتی نیم چرخشی از تهدید به سمت فرصت را نزد حاکمیت تمرین می کند ، زیبنده است اولاً، در کنار همه رویکردها در اصول و رئوس برنامه ریزی دو نگرش توسط برنامه ریزان و کارشناسان دولتی در تهیه و تدوین برنامه لحاظ شود : برنامه ریزی برای سازمان های غیردولتی با سازمان های غیردولتی و برنامه ریزی تقاضا محور به جای عرضه محور در عرصه تشکلهای مردمی و ثانیاً، هشت حوزه الویت دار ظرفیت سازی، بستر سازی، اعتمادسازی، شفاف سازی، ساختارسازی،توانمندسازی،فرصت سازی واستانداردسازی در مسیر توسعه اجتماعی فعالیت سازمان های مردم نهاد در نظر گرفته شود: ؛ البته این اولویت ها در حالتی خوش بینانه، در صورت وجود باور و اعتقاد مدیران دولتی به سازمان های مردم نهاد و افزایش میزان پذیرایی نظرات و نقدهای سازمان های غیردولتی توسط دستگاه های اجرایی( دولتی ) و توجه به این نکته که در فرآیند تصمیم سازی و تصمیم گیری، تشکلهای غیردولتی می توانند به عنوان مشاور و در بستر سازی طرح های توسعه خصوصاً در مناطق توسعه نیافته و کمتر توسعه یافته، نه تنها تأثیرگذار باشند، بلکه کاتالیزور عملیاتی نمودن طرح ها و ناظران حقیقی باشند، میسر و محقق خواهد شد.
درخشش برنامه چهارم بعد از به کاری گیری متعدد واژگانی نظیر: بخش غیردولتی، سازمان ها و نهادهای غیردولتی در مواد و بندهای مختلف ، در ماده 140(*) به وضوح به چشم می خورد ،جایی که شهامت دولت در نحوه تعامل با تشکلهای مردم نهاد را محک می زند، ماده ای که به دستگاه های اجرایی اجازه ی طراحی و فعالیت واحدی با تأمین نیروی انسانی و منابع مالی مورد نظر، برای برنامه ریزی در حوزه فعالیت تشکلهای غیردولتی را داده است و البته با کمی تعمیق و تحقیق در وزارت خانه ها و سازمان های دولتی می توان تمایل مدیریت دولتی با بهره گیری از این ماده نسبت به توسعه فعالیت سازمان های غیردولتی را نیز، می توان بررسی کرد.
مدیران و کارشناسان دولت نهم در تهیه و تنظیم برنامه پنجم به لحاظ ساختاری متحول و فراتر از چهار برنامه گذشته، اگر موضوع نقش و جایگاه مردم ،واگذاری تصدی ها ، افزایش مشارکت عمومی، توسعه اجتماعی و فرهنگی هم تراز با توسعه اقتصادی را مورد چانه زنی و پی گیری قرار می دهند ،با در نظرگرفتن موادی از این گونه ، ضمن احیاء و ارتقاء سطح واحدهای تابعه سازمانی که در حوزه سازمان های مردم نهاد فعالیت می کنند، " تقویت ،حمایت ، گسترش وتوسعه " سازمان های غیردولتی را صریح و صحیح می بایست تبیین نمایند.
یقیناً برنامه نویسان و قانون گذران بهتر و دقیق تر می دانند مرز بین واژگانی مانند بخش غیردولتی ( شامل بخش خصوصی و تعاونی ها) و سازمان غیردولتی ( مردم نهاد) بسیار ظریف و تعاریف و مبانی هرکدام مجزا و متفاوت است ، تصمیم سازان (دولت) و تصمیم گیران( مجلس) در روند قانون گذاری و تصویب " قانون برنامه پنجم " امتحانی را پس می دهند که اوراق آن را مردم ـ لایه اصلی و قدرتمند سازمان های غیردولتی و پشتوانه اجتماعی دولت و مجلس ـ آن را بررسی و تصحیح کرده و بارم آنرا درج می کنند .
نمی توان و نباید توقع داشت که در سایه ی نبود قانون حمایت از تشکلهای غیردولتی، انگیزش های اجتماعی و مردمی همچنان در بستر جامعه پایدار و پویا باقی بماند، جوانان و نخبگان دلگرم به فعالیت های اجتماعی بوده و خلاقیت،نوآوری و شکوفایی متجلی شود .
سازمان های غیردولتی، نهادهایی استثنایی هستند که اگر از این خلاء رنج می برند و گله دارند ، آگاهی ،توانایی و آمادگی هم پایی و همراهی درمان را نیز دارند، مشروط بر اینکه صحیح و به موقع درد تشخیص داده شود و درمان آغاز شود.