فقه سیاسی؛ حداکثری یا حداقلی

برداشت گوناگون در فقه سیاسی
در ابتدا دکتر سیدعلی میرموسوی، فقه سیاسی را شاخه ای از فقه دانست که تکالیف شرعی زندگی سیاسی فرد مسلمان و آیین کشورداری را بر اساس منابع و ادله معتبر شرعی بیان می کند. او فقه سیاسی را وابسته به دیگر برداشت ها و معرفت ها در حوزه فلسفه سیاسی و علوم سیاسی قلمداد کرد که ساختار قدرت در شکل گیری آن تاثیر دارد. این عضو هیات علمی دانشگاه مفید قم گفت: »در فقه سیاسی برداشت های گوناگون متصور است، چنان که در دوره مشروطه برخی با استناد به این علم، مشروطه را واجب و برخی دیگر حرام می انگاشتند.« وی افزود: «رویکرد فقه سیاسی در گذشته شخص محور و در پی پاسخ به پرسش چه کسی باید حکومت کند؟ بوده است؛ اما در دوران معاصر فقه سیاسی از شخص محوری به نهادمحوری تغییر نگرش داده و در پی یافتن الگوی مطلوب برای حکومت است.« او سپس در یک تقسیم بندی کلی، نگرش های موجود در فقه سیاسی را به دو دسته سلبی و ایجابی تقسیم کرد که نگرش سلبی معتقد است که حکومت عادلانه در عصر غیبت امکان ندارد و نگرش ایجابی به امکان تشکیل یک حکومت مشروع و عادلانه در عصر غیبت باور دارد. میرموسوی در ادامه گفت: » باید نظریات فقه سیاسی را در هر دوره با دو معیار بیرونی و درونی مورد سنجش قرار داد. مراد از معیار درونی بررسی ادله فقهی و دینی نظریات مطروح توسط فقه سیاسی است و منظور از معیار بیرونی این است که ببینیم آن نظریات تا چه حد متناسب با مقتضیات زمان است.»
اصول ثابت در باب حکومت اسلامی
دکتر محمدجواد ارسطا نیز گفته هایش را با تعریف فقه سیاسی آغاز کرد؛ وی فقه سیاسی را علمی دانست که به تبیین حقوق و تکالیف انسان ها در روابط سیاسی خود با یکدیگر می پردازد، اما با این قید که حقوق و تکالیف را از منابع استخراج می کند. استاد دانشکده حقوق پردیس قم برداشت های گوناگون از فقه سیاسی را ناشی از دو چیز دانست؛ یکی اختلاف در تشخیص موضوع و دیگری اختلاف در تشخیص حکم که به عقیده ارسطا اختلاف نظرها در زمان مشروطه میان شیخ فضل الله و میرزای نایینی ناشی از اختلاف در تشخیص موضوع بوده است. او گفت: »در باب حکومت اسلامی، اصول ثابتی وجود دارد که هیچ فقیهی در آن تردید ندارد، هر چند ممکن است این اصول در دوره های متفاوت با تعابیر مختلف بیان شود؛ مثل بحث مردم سالاری دینی که سابقه دیرین در بحث حکومت اسلامی دارد. اما در باب شکل حکومت (رژیم سیاسی) نمی توان شکل ثابتی برای حکومت اسلامی متصور شد.« به اعتقاد ارسطا فایده تفکیک این دو مطلب آن است که تغییر در شکل حکومت ها، تغییر در محتوا و اختلاف در برداشت از سنت و قرآن تلقی نخواهد شد.
فقه سیاسی حداکثری را نمی‌پذیرم
در ادامه این نشست، میرموسوی در پاسخ به این پرسش که تا چه میزان می توان انتظار پاسخگویی در مسائل حوزه سیاسی را از فقه سیاسی داشت؟ گفت: «باید دو نگاه به فقه سیاسی را از یکدیگر تفکیک کرد. یک نگاه به فقه به عنوان یک دانش مستقل می نگرد و قائل به این است که این شاخه از فقه متکفل بیان همه احکام سیاسی مورد نیاز است و در حقیقت نوعی نگرش حداکثری به فقه سیاسی دارد و نگاه دیگر که فقه سیاسی را مستقل نمی داند و قلمرو محدودتری برای آن قائل است.« وی در ادامه دیدگاه نخست را چندان معتبر ندانست: »دیدگاه حداکثری در فقه سیاسی معتبر نیست؛ از آنجا که در فقه سیاسی گزاره های هنجاری طرح می شود، نباید انتظار تحلیل موضوعات سیاسی را از آن داشت.« او ادامه داد: » دیدگاهی که در فقه سیاسی اتخاذ می کنیم، مبتنی بر استدلالات عقلی است و این تفاوت در دیدگاه ها از همین تفاوت برداشت عقلی ما ناشی می شود.« وی با طرح نظریه وکالت مالکان شخصی مشاع مرحوم دکترمهدی حایری گفت: »به عقیده مولف »حکمت و حکومت« درست است که اصل حاکمیت از آن خداست، اما این حق از طرف خدا به ساکنان هر سرزمین به عنوان مالکان مشاع آن واگذار شده و تک تک افراد دارای مالکیت مشاع نسبت به آن سرزمین و طبعا حق اداره عمومی آن هستند و مشروعیت حاکم از این جهت است که از طرف این افراد به عنوان وکیل برگزیده شده اند. دکتر حایری بر اساس این استدلال عقلی برداشت های فقهی را که با این دیدگاه ناسازگار است، نقد و رد می کند. ایشان کل مباحث فقهی خود را بر این اساس سامان داده است.»
همه حقوق و تکالیف سیاسی در قلمرو فقه سیاسی است
در ادامه، ارسطا در باب قلمرو فقه سیاسی گفت: »«ر چیزی که جزو حقوق و تکالیف سیاسی انسان ها باشد، در قلمرو فقه سیاسی قرار می گیرد.« او در باب جایگاه عقل در فقه سیاسی و تضاد جایگاه وسیع آن در این حوزه با بحث نص مداری فقه اظهار داشت: »اگرچه فقه بر مدار نص است؛ اما این بدان معنا نیست که در همه جا بر مدار تعبد می گردد. نصوص همواره نصوص تعبدی نیستند؛ به خصوص در معاملات و سیاسات که نصوص ما غالبا عقلایی هستند تا تاکید کنند که در فقه سیاسی بسیاری از مسائل یا برخاسته از عقل است، یا ناشی از بنای عقلا.« او افزود: »در تمام رشته های فقه، موضوع و تبیین آن از علوم دیگر گرفته می شود؛ چرا که کار فقه اصولاتبیین موضوع نیست و تبیین حکم است که البته بدون استثنا هم نیست. بنابراین در فقه سیاسی ما موضوع را از دانشمندان علم سیاست می گیریم و دیگر در تعریف موضوع مناقش های نمی کنیم و صرفا به بیان دیدگاه اسلام نسبت به آن می پردازیم.»
شباهت نظریه نایینی و جان لاک
با پایان یافتن بخش نخست بحث، در قسمت دوم میزگرد میرموسوی به طرح گفتمان غالب فقه سیاسی در عصر مشروطه و ارسطا به شرح گفتمان مسلط در دوره جمهوری اسلامی پرداخت.
میرموسوی گفت: «در مشروطه، آشنایی با مسلمانان با تجدد و نگرش مثبت نسبت به آن باعث شد که روند عقلانی و بازسازی اجتهاد شکل بگیرد. این پروژه هم در نجف، هم در اصفهان و هم در تهران اتفاق افتاد. بحث اصلی در آن دوره محدودیت قدرت سیاسی بود و در اندیشه فقهای آن دوره شکل و چگونگی حکومت مطرح بود؛ نه این که چه کسی حکومت کند. بر همین اساس، فقها حکومت را به مشروطه و مطلقه تقسیم کردند. بنابراین فقه سیاسی دوره مشروطه از دوره اخیر پیشروتر بوده است؛ چرا که در دوره جدید بحث چه کسی حکومت کند؟ دوباره مطرح شد.« این استاد دانشگاه مفید با اشاره به مکتب آخوند خراسانی گفت: »آخوند معتقد بود که در زمان غیبت، حکومت با جمهور مردم است و در واقع او مشروعیت حکومت در عصر غیبت را ناشی از رضایت جمهور می دانست؛ البته در چارچوب قانون.« وی همچنین به طرح دیدگاه نایینی پرداخت و افزود: » نایینی اساسا امر حکومت را از مقوله امانت می دانست و معتقد بود که همانطور که متولی مال موقوفه امانت دار است و باید مال موقوفه را در جهت کسانی که مال برای آنها وقف شده صرف کند، در حکومت نیز چنین است و این دقیقا قابل مقایسه با بحث جان لاک است که تشکیل حکومت را بر اساس یک قرارداد می دانست. با نگرش نایینی به امر حکومت در دوره غیبت نوعی تقدس زدایی از حکومت شکل می گیرد و باید مراقب بود تا حاکم به این امانت تعدی و تجاوز نکند. راهکاری که نایینی برای جلوگیری از این تجاوز معرفی می کند، دو نهاد قانون اساسی و نمایندگی است. نایینی معتقد بود، بخش اعظم مسائل سیاسی از محدوده دین خارج است و از نظر او نقش نهاد دین در زندگی سیاسی، یک نهاد نظارتی است. ایشان ولایت فقیه را در امور حسبیه و آن هم در حد یک مفهوم محدود تعریف می کرد.»
ولایت فقیه محقق کرکی از امام خمینی گسترده‌تر است
پس از او، ارسطا تریبون را در اختیار گرفت و به تبیین گفتمان ولایت مطلقه فقیه پرداخت. او با تقسیم اطلاق به نسبی و من جمیع الجهات، معنای دوم را فقط خاص خدا دانست که حتی پیامبر اکرم هم مشمول آن نمی شود. این استاد دانشکده حقوق پردیس قم اعتقاد داشت که اطلاق به معنای بی قید و شرطی و نداشتن حد و مرز نیست، بلکه در اینجا ولایت مطلقه در برابر ولایت مقیده است. وی در ادامه سه سطح اختیار را برای فقیه برشمرد: تصرف فقیه، ولایت مقیده فقیه و ولایت مطلقه فقیه و گفت: »این رویکرد می گوید اختیارات ولایی فقیه جامع الشرایط در یک چارچوب مشخص است و شامل تشکیل حکومت در زمان غیبت نمی شود. اما در ولایت مطلقه، فقیه جامع الشرایط در تمامی امور عمومی؛ یعنی هر آنچه با مصالح عامه مردم در ارتباط است، ولایت دارد. البته ولایت مطلقه به معنای ولایت بی قید و بدون مرز نیست، بلکه به معنای اختیاراتی است که برای اداره یک حکومت در چارچوب مصالح عمومی لازم است.« ارسطا بر این باور بود که این تعبیر مطلقه از ولایت فقیه سابقه طرح در فقه شیعه را دارد که گاهی با عناوین دیگر از جمله ولایت عامه مطرح شده است؛ از جمله محقق کرکی در رساله فی صلاه الجمعه، یا سیدمحمدجواد عاملی صاحب مفتاح الکرامه و همچنین صاحب جواهر و بحرالعلوم. مثلامحقق کرکی گفته که فقهای شیعه اتفاق نظر دارند بر اینکه فقیه جامع الشرایط در تمامی آنچه نیابت بردار است، نایب امام است. بنا به اعتقاد دکتر ارسطا محدوده ولایت فقیه مورد نظر محقق کرکی از امام خمینی به مراتب گسترده تر است.
امام خمینی اولین بار ولایت فقیه به معنای حکومتداری را مطرح کردند
در این میان میرموسوی در رد نظرات ارسطا برآمد و گفت: «در عصر کنونی، وقتی بحث ولایت فقیه مطرح شد، تلاش شد تا گفته شود این ولایت فقیه طرح شده پیشین های با همین کیفیت در فقه شیعه داشته است که با مراجعه به کتب فقهی، بین این دو، تفاوت دارد. در دوره انقلاب اسلامی، ولایت فقیه به معنای حکومت و حکمرانی فقیه طرح شده و مرحوم امام خمینی برای اولین بار این را مطرح کردند. فقها تا قبل از امام خمینی به حکومت نگاه سلبی داشتند؛ یعنی می گفتند که حکومت عادلانه منوط به حضور امام معصوم است. فقهای شیعه از ابتدا تاکنون در تکفل امور حسبیه؛ یعنی اموری که شارع به هیچ وجه رضایت به ترک آن ندارد؛ توسط فقیه با هم اتفاق نظر دارند. اما همانطور که گفته شد یک سلسله از امورند که دیگر نیابت بردار نیستند.« او با اشاره به تعبیری از صاحب جواهر، مبنی بر اینکه اگر کسی ولایت فقیه را انکار کند، مثل این است که طعم فقه را نچشیده است، گفت: »البته در ذیل این عبارت هم صاحب جواهر می گوید: اساسا اگر در عصر غیبت امکان تشکیل حکومت بود، دولت حق امام زمان در آن تشکیل می شد.« این محقق فقه سیاسی، در تایید دیدگاه خود به تقریرات آیت الله بروجردی مبنی بر اینکه حکومت و تشکیل ارتش از اموری است که منوط به بسط ید امام است، تمسک جست و گفت: »اگر در سنت فقهی شیعی ولایت فقیه طرح شده و اتفاق هم بر آن شده، ولایت به معنای حکومت نیست، بلکه به معنای تصدی و تصرف امور حسبیه است.»
حکومت در دوره غیبت نیابت‌بردار است
با این حال ارسطا قائل به نیابت برداری حکومت بود و گفت: «پس از اثبات اصل ولایت، اموری قابل نیابت نیست که مانعی بر آن وجود داشته باشد. به فرض عدم صلاحیت نایب؛ مثلاآن امور که ناشی از جنبه عصمت امام است، قابل نیابت نیست. همچنین ممکن است امری به این دلیل نیابت بردار نباشد که معصوم انجام آن را در زمان غیبت منع کرده است؛ مثل جهاد ابتدایی، اما اموری که مانعی نداشته باشد، قابل نیابت است.« وی در تکمیل دلایل خود در باب نیابت بردار بودن حکومت افزود: »اگر حکومت را در زمان غیبت قابل نیابت توسط فقیه جامع الشرایط ندانیم، دو راه در پیش داریم؛ یا اصل حکومت را انکار کنیم که خلاف عقل است، یا به حکومت یک غیر فقیه تن بدهیم که این هم مشکل دارد؛ چرا که فقیه جامع الشرایط کسی است که علاوه بر دارا بودن شرایط سه گانه حاکم (علم، عدالت و کفایت)، اجتهاد هم دارد و عقل هم مسلما فقیه را که یک فاکتور بیشتر دارد، می پذیرد.»