بهزاد حمیدیه
چهارمین شاهد از شواهد آقای سعید حجاریان بر سکولاریزاسیون فزاینده فقه(1) چنین است:
4– قشربندی اجتماعی و فقه
عبارات جناب حجاریان در این بخش ریتوریک بیمحتوایی را برساخته است. ایشان مینویسد: "معمولا مذاق و شم فقهی فقها به دلیل آنکه در معرض سوالات فقهی مردم هستند و با ایشان حشر و نشر دارند به سوی مراجعین گرایش مییابد." این عبارت، صرف ادعاست علاوه بر آنکه ابهامی غیرقابل اغماض دارد. سوال فقهی مردم انگیزهای جهت تامل فقهی و تلاش جهت استنباط یک حکم الهی از منابع شرعی میشود، اما اینکه مذاق فقهی فقیه را نیز تحتتاثیر قرار دهد چندان قابل همدلی نیست و نیاز به مویدات و شواهد کافی دارد. به علاوه معنای گرایش مذاق فقهی به سوی مراجعین چه معنایی میدهد؟ آیا به معنی تغییر دادن مسیر تفقه به سوی آن نتیجهای است که مخاطب میپسندد یا معنایی دیگر دارد؟ اگر آقای حجاریان به جای ریتوریک شواهدی کافی ارائه میکردند مبنی بر اینکه ذهن فقیه شهری در مواضع قابل ملاحظهای تفقه خویش را از حکم الله منصرف و به نتیجهای دلخواه ساکنین شهر معطوف داشته است میشد مدعای فرآیند سکولاریزاسیون فقه را از ایشان پذیرفت. جناب حجاریان مدعیاند که "فتوای فقهی شهری بوی شهر میدهد و فتوای فقهی روستایی بوی روستا، فتوای فقیه عرب رایحه عرب دارد و فتوای فقیه عجم، رایحه عجم دارد." این ادعای جامعهشناختی به معنی تاثیر بالفعل و قابل ملاحظه فقهای شهر و روستا از محیط خویش است. چنین ادعایی باید با شواهد و مصادیق همراه شود و گرنه جناب حجاریان متهم خواهد بود به اینکه پیش از استقراء تجربی به نحو ماتقدم، حکمی کلی را کشف کرده است! توجه باید داشت که یکی دو شاهد نیز کافی نیست زیرا مدعا یعنی استشمام بوی عوامل محیطی از فقه هر فقیه به لحاظ منطقی گزاره قوی (powerful) تلقی شده نیازمند شواهد متعدد و کافی است.
از این گذشته اگر بنا بر فرض (که البته در جای خود قابل نقض و نقد است)، این نظر هرمنوتیکی را بپذیریم که نمیتوان ذهن را کاملا مجرد از تاثیرات اجنبیه کرد و اپوخه اندیشید آنگاه باید اذعان کنیم فقه هر فقیهی تا اندازه مشخصی به کشف حکم الله نزدیک میشود اما بدان نمیرسد زیرا همواره در مسیرش تحت تاثیرات اجنبیه است. در این صورت تمام فقههایی که از اشخاصی غیر اهلبیت علیهمالسلام رسیده است ، صرفا تلاشی هستند برای کشف حکمالله و این تلاش اگر با بذل وسع انجام شود، معتبر و دارای حجیت خواهد بود زیرا به حکم ضروری عقل، شارع تکلیف مالایطاق نمیکند و از ما حکمالله واقعی را نمیطلبد. در نتیجه تلاش فقها هرچند تاثیرشان از محیط اجتماعی و سیاسیشان را اثبات کنیم (تا مادامی که غایت آنها نیل به کشف حکمالله و نه حکم عقل جزئی بشری باشد) منتهی به اثبات سکولاریزاسیون فقه نمیگردد. سکولاریزاسیون فقه زمانی رخ میدهد که فقیه عامدا و عالما حکم عقل و استحسانات بشریه بر وفق محیط را بر حکمالله مقدم دارد و دستگاه حقوقی عقلانی و نه وحیانی بنا کند.
آقای حجاریان مینویسد: "شاید فقیه صد سال پیش اگر برخی فتاوای فقهای امروز را میدید، آنها را تکفیر میکرد." کلمه تردید در این عبارت محتوای آن را زیر سوال میبرد، زیرا چنین تکفیری مجرد فرض است و قابلیت تکیه برای اثبات مدعا را ندارد. بیشک نتایج فقهای دوره شیخ طوسی با فقهای دروه شیخ انصاری متفاوت است اما اولا باید به میزان تفاوتها نگریست و ثانیا توجه نمود که آیا تفاوت مزبور به عمق و سطحیت است یا به تباین. روشن است که هرچه در تاریخ فقه به پیش میآییم همچون عموم دانشهای دیگر با تعمیق نظرات فقهی که حاصل مجموع تاملات و تفکرات و نقض و ابرامهای فقهای عظام است روبرو میشویم. چنین روندی به معنی سکولار شدن نیست. در واقع فقیه به عنوان یک متخصص در پی کشف حکمالله است و هر چه زمان میگذرد متخصصین روشهای دقیقتری برای کشف حکمالله مییابند.
5– گسترش عرصه عمومی و فقه
ذیل این عنوان بحث آقای سعید حجاریان دگردیسی آشکاری مییابد. ایشان از ابتدا درصدد آن بود که سرفصلهایی را به عنوان معرف جامعهشناسی فقه بیاورد و ضمنا ثابت کند که سیر فقه به سوی عرفی شدن فزاینده بوده است. اما ذیل این عنوان ابتدا مینویسند: "فقه دستگاهی تکذهنی است و عمده مقولات فقهی به نوعی تحویل به فرد میشوند." این به معنی تنزیه دامن فقه از تاثیرپذیری نسبت به "گسترش عرصه عمومی" است. سپس ادامه میدهند: "در حالی که امروزه با گسترش عرصه عمومی و پیدایش حقوق عمومی، مقولاتی مانند سیاست، قانون اساسی، نمایندگی، انتخابات، پارلمان، احزاب و... را باید دستگاههای حقوق سامان دهند. به این معنا شاید نتوان از فقه عمومی در مقابل فقه خصوصی که تاکنون مالوف بوده است نامی به میان آورد." از این عبارات چنین استنتاج میشود که فقه فقط فقه خصوصی است و تحولی نیز در آن از این حیث رخ نداده است. آنچه رخ داده است، فقط شکلگیری حقوق عمومی است. لذا در اینجا موضوع یعنی تحول فقه مطرح نیست تا بررسی جامعهشناختی آن مطرح باشد. به علاوه چون تحول فقه در کار نیست حرکت به سوی عرفی شدن نیز مطرح نیست.
روشن است که شکلگیری و گسترش حقوق عمومی در کنار فقه همچون شکلگیری و رشد بسیاری از علوم و فنون است که نه تنها مورد نهی شرعی و فقهی نیست (و لذا تضادی با فقه ندارد) بلکه از باب نیاز جامعه اسلامی به آن علوم و فنون مورد تائید و تشویق نیز هست و اصولا پرداختن به آنها وجوب کفایی دارد. ممکن است گفته شود حقوق عمومی به جهت نزدیکی موضوع به فقه همپوشانیهای قابل ملاحظهای با آن دارد و در برخی موارد به تعارض میرسند. اگر ادعا شود که در این موارد فقه از دعاوی خود دست کشیده است و حقوق عمومی بر آن غلبه کرده است میتوان از روند سکولاریزاسیون فقه سخن گفت و با آقای سعید حجاریان همنوا شد.
آنچه گفته شد را میتوان در قالب دو سوال مطرح کرد: 1– آیا حقوق عمومی بخش سکولار فقه محسوب میشود تا بتوان شکلگیری و گسترش آن را سکولاریزاسیون فقه دانست؟ 2– اگر چنین نیست یعنی حقوق عمومی دستگاه معرفتی مستقل و جداگانهای است آیا در همپوشانیهایش با فقه بر آن غلبه کرده و فقه را به عقبنشینی وادار نموده است؟
پاسخ سوال اول: آقای حجاریان مینویسند: "هر امر عمومی تا حدود زیادی عرفی و بینالاذهانی است و این با ذات فقه که امور جزمی بهگونهای تکذهنی از آن استنباط میگردد تفاوت ماهوی دارد." این بدان معناست که حقوق عمومی بنابر نظر سعید حجاریان دستگاهی مستقل و مجزا از فقه است که موضوعا و اسلوبا متفاوت با آن میباشد. بنابراین نمیتوان سکولار بودن حقوق عمومی را به حساب سکولار شدن فقه گذارد.
پاسخ سوال دوم: تعبیه شدن احکام ثانوی در فقه اسلامی که کاملا مبتنی بر اصول و قواعد شرعی است راه را برای التئام حقوق عمومی با فقه باز نموده است. اگر توافق بایع و مشتری در مقدار ثمن به لحاظ فقهی کافی است اما برای تنظیم بازار ولیفقیه میتواند قیمتگذاری کند و بایع مجاز نیست کالای خود را به بیش از آن قیمت مصوب بفروشد. این بدان میماند که بنابر احکام اولیه فقیه گذر از معابر عمومی برای همگان مجاز و مباح است اما حاکم اسلامی به جهت تنظیم آمد و شد ممنوعیت عبور از چراغ قرمز را وضع میکند و در این صورت حکم اولیه اباحه جای خود را به حرمت عبور به عنوان حکمی ثانوی میبخشد. ولیفقیه برای انجام وظیفه شرعی خویش که اداره امور حسبه (و از جمله آنها تنظیم روابط اجتماعی مردم) است به قواعد عرفی و بینالاذهانی رجوع میکند و آنها را تا آنجا که ناقض اصول شریعت نیست، ملاکی جهت ایجاد نظم اجتماعی قرار میدهد. بدینترتیب فقه امور عمومی و بینالاذهانی را در صدور احکام ثانویه از سوی ولیفقیه به طور غیرمستقیم مورد امعاننظر قرار میدهد. بنابراین رشد و گسترش حقوق عمومی هیچ تعارض جدی و اکثری با فقه نمییابد. بلی یک صورت برای تعارض وجود دارد و آن در جایی است که ولیفقیه در مصلحتاندیشی و تعیین اصلح در مواردی که احکام ثانویه، ناقض برخی احکام اولیه هستند (مانند توسعه جاده که نیازمند تخریب مسجد باشد یا تعطیلی موقت حج که مقتضای مبارزههای ضداستعماری باشد یا...) شیوهای عرفی و غیردینی را استفاده کند و از قواعد عام فقهی و شرعی جهت درک اصلح و صالح و افسد و فاسد بهره نگیرد. آیا آقای حجاریان میتوانند مواردی معتنابه از این امر نشان دهند یا آنکه از دعوی خویش مبنی بر سکولاریزاسیون فقه دست میکشند؟!