دانه درشت‌ها کیستند، کجایند، چه می‌کنند؟

نیره اخوان بی‌طرف
* آیا اعلام اسامی «دانه درشتها» نیاز به مصوبه مجلس دارد؟
** ـ این مساله را باید از آقایانی که آن را مطرح کرده‌اند، بپرسید: نظر مجلس این است که باید هر چه زودتر درباره مفاسد اقتصادی تصمیم اساسی گرفت و اولین راهکار در این زمینه معرفی مفسدان اقتصادی است.
* معرفی مفسدان اقتصادی چه اهمیتی دارد؟
** ـ شما در پرونده‌‌های حساس جنایی و امنیتی و آنهایی که ارتباط با عامه مردم دارد، ملاحظه می‌کنید که مجرم و محکوم را در ملاءعام به دار مجازات می‌آویزند، برای این که عبرت دیگران شوند، و گر نه خیلی راحت می‌شد این اعدام‌ها را در پستو انجام داد.
* لایحه تشهیر که قوه قضاییه دنبال آن است چقدر ضرورت دارد؟
** ـ گفتم ضرورت را باید از خود مسوولان قضایی پرسید: منتها آمدن چنین لوایحی به صحن مجلس زمان‌بر است، شما درباره ممنوعیت فعالیت شرکت‌های هرمی (گلدکوئیست) شاهد بودید با آن که طرح مجلس امضای 50 نماینده را داشت، چقدر طول کشید، قطعاً لایحه قوه قضاییه هم چنین مسیری را طی خواهد کرد.
* کم‌کم هم به زمان بررسی لایحه بودجه سال 85 نزدیک می‌شویم؟
** ـ بله آن وقت هم واقعاً سر مجلس شلوغ است.
* به چه کسی «دانه درشت» می‌گویند؟
** ـ «دانه درشت» کسی است که دارای مسوولیت می‌باشد و در کارهای مالی، اداری و ... که به عهده او گذاشته می‌شود، سوء تجارت می‌کند، یعنی خود را تاجر هم می‌داند، حال آن که افراد مسوول و خانواده آنها باید از فعالیت‌های اقتصادی دارای شائبه به دور باشند. چرا که اقدام آنها مایه سلب اعتماد مردم از حکومت می‌شود.
عشرت شایق
* حرف اصلی مجلس درباره عملکرد ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی چیست؟
** ـ آمار و ارقامی که ستاد درباره مفاسد اقتصادی اعلام کرده است نشان می‌دهد که تخلف اتفاق افتاده و درصد آن بالا بوده است، پس چرا افرادی که این مفاسد را انجام داده‌اند به مردم معرفی نمی‌شوند. این کار باعث می‌شود که مردم به مسوولین بدبین شوند.
* خوب الان، این بدبینی به وجود آمده است؟
** ـ بله، چون شفاف عمل نمی‌شود مردم می‌پرسند این افراد فاسد چه کسانی هستند، در چه جایگاهی قرار دارند، به چه کسانی وابسته هستند، در واقع ما با عملکردمان دانه درشت‌ها را در حاشیه امن قرار داده‌ایم. در عوض وقتی یک کیف قاپ را می‌گیریم آبروی او را در ملاءعام می‌بریم، این یک بام و دو هوا باعث می‌گردد که اقتصاد ما فلج شود.
* ستاد اعلام کرده که جلوگیری از افشای اسامی با هدف بستر سازی برای مبارزه با علت و نه معلول است؟
** ـ ما کاری به متهمان نداریم، متهم باید پرونده‌اش پیگیری شود اما سوال اینجاست که کسی که حکم قطعی گرفته و محکوم شده و حکم برای او صادر شده که دیگر نیازی به پنهان کاری ندارد. اگر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی بدون هیچ ابایی نام متخلفان را اعلام کند این شفاف‌سازی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی یک نقطه قوت است.
* سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرده است: برای اعلام نام اسامی مفسدان قرار است لایحه استفساریه داده شود تا تعیین تکلیف گردد که اسامی را بگویند، یا نگویند؟
** ـ این لایحه اصلاً لازم نیست، مگر اینها متهم هستند که ما درباره اعلام نامشان دچار تردید هستیم اینها محکومند، از طرفی در ستاد روسای سه قوه و افرادی وابسته به این سه قوه وجود دارد و تصمیم‌گیری در این باره خیلی ساده است.
* مردم می‌پرسند چرا در برخی پرونده‌ها حال اقتصادی یا سیاسی حتی در مرحله رسیدگی هم نام افراد اعلام می‌شود. ولی در برخی پرونده‌ها نه، چه چیزی پشت این تصمیم پنهان است؟
** ـ شما پرونده‌‌های مربوط به کرباسچی، سردار نظری، سردار نقدی و... را به خاطر دارید، حتی در مرحله رسیدگی نام این افراد برده شد، حال آن که در پایان پرونده برخی از این افراد تبرئه شدند، من به خاطرم می‌آورم حتی مصاحبه‌هایی در این باره نیز صورت می‌گرفت.
* پرونده شهرام جزایری را به یاد نمی‌‌آورید؟ اسم همه آدم برده شد. اما چه حکمی دارند، من از شما می‌پرسم این یک بام و دو هوا نیست؟
** افکار عمومی امروز خواهان اعلام اسامی مفسدان اقتصادی است، خوب با اعلام نام این افراد، آرامش را به جامعه بازگردانیم، به اعتقاد کمیسیون اصل نود مجلس، اعلام نام مفسدان اقتصادی باعث حسن ظن مردم به مسوولین امر می‌گردد.
* اظهارات سخنگوی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی.
** ـ عبدالرضا ایزدپناه درباره ماهیت مفسدین اقتصادی گفت: مایه افتخار است که به عنوان یک مسوول عرض کنم که مسوولان عالی ما انسان ‌هایی سالم و پاک هستند.
سخنگوی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی خاطر نشان کرد: البته افرادی در نهادهای دولتی هستند که با استفاده از برخی رانت‌ها به ویژه رانت‌های اطلاعاتی، سوء استفاده‌هایی را در جهت نفع شخصی و سود حزب سیاسی انجام می‌دهند.
ایزدپناه تاکید کرد: در حوزه مدیریتی و اقتصادی کشور حیف چندها برابر میل است و معمولاً سوء مدیریت‌ها باعث ایجاد فساد و حیف اموال و سرمایه‌ها می‌شود که بایستی ستاد تحول اداری و مبارزه با فساد پیگیر این امور باشد.