محمدعلی نجفی/رییس اسبق سازمان مدیریت و برنامهریزی
در زمینه ارزیابی چشمانداز اقتصاد ایران در سال 85 باید اذعان کرد که متاسفانه در کوتاهمدت چشمانداز خوشبینانهای نسبت به وضعیت اقتصادی کشور وجود ندارد. در بیان علل این ارزیابی، توجه به نکاتی ضروری است. نخست آن که باتوجه به بودجهء 85 مصوب مجلس، در سال 85 به نظر کسورات میرسد که نوسانی حدود 45 تا 55 درصد رشد نقدینگی را شاهد باشیم و این، مترادف به وجود آمدن تورمی 20 تا 25 درصدی است. البته آنچه از آن به عنوان تورم یاد میکنیم، وضعیتی است که در واقعیت اقتصاد اتفاق خواهد افتاد و نه آن چیزی که از سوی دولت اعلام خواهد شد.
نکتهء دوم به درآمدهای حاصل از فروش نفت خام مربوط میشود. براساس آنچه در قانون بودجه پیشبینی شده است، تقریبائ تمام درآمدهای حاصل از فروش نفت در سال 85 در قالب بودجهء کشور هزینه خواهد شد. این در حالی است که پیشبینی میشود دولت در شش ماه دوم سال جاری، از مجلس برای واردات بنزین، مبلغی حدود 2 تا 5/2 میلیارد دلار درخواست مجوز خواهد کرد زیرا به دلایل مختلف، برای دولت امکانپذیر نیست که سهمیهبندی بنزین در نیمهء دوم سال را به مرحلهء اجرا درآورد. در چارچوب واقعی نبودن هزینه و درآمدهای بودجه، احتمال برداشت فزونتر از میزان مقرر بودجه، از صندوق ذخیرهء ارزی نیز مطرح است زیرا بخشی از درآمدهای پیشبینی شده در بودجهء 85، درآمدهای صوری و غیرقابل وصول است و به نظر میرسد دولت برای جبران این کسورات، ناچار شود بیش از آنچه در قانون بودجه پیشبینی شده است از حساب ذخیرهء ارزی برداشت کند. در عین حال امکان سرمایهگذاری درآمدهای نفتی در فعالیتهای زیربنایی هم مهیا نیست. سومین نکته توجه به شرایط بینالمللی اقتصاد ایران است. متاسفانه به دلایل مختلف شرایط سرمایهگذاری در ایران و فعالیتهایی از نوع سرمایهگذاری مشترک، برای شرکتهای صنعتی بزرگ بسیار مشکل شده است و نمیتوانیم انتظار ورود سرمایهء خارجی در سال 85 به کشور را داشته باشیم، چه آن بخش از سرمایهء خارجی که امکان دارد توسط شرکتها و افراد خارجی وارد کشور شود و چه آن دسته از سرمایههای خارجی که توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور ممکن است وارد کشور شده و در بخشهای مختلف صنعتی سرمایهگذاری شود، هردو، اقتصاد ایران را بازار چندان مناسبی برای سرمایهگذاری ارزیابی نمیکنند. به عنوان آخرین نکته هم باید به سیاستهای پولی دولت و به خصوص تکالیفی که برای بانکها در ماههای اخیر تعیین شده، اشاره کرد. متاسفانه در وضعیت کنونی، کاهش دستوری نرخ سود تسهیلات بانکی منجر به عدم توانایی بانکها جهت بالا بردن فعالیتهای تولیدی و تقویت رشد اقتصادی خواهد شد. از این رو به نظر می رسد بسیاری از مؤسسات تولیدی به خصوص در بخش صنعت، با مشکل نقدینگی و واردات مواد خام و وارد کردن ماشینآلات مورد نیاز، مواجه شوند.
خلاصه آن که در شرایط موجود و در مرحلهء ارزیابی، افق اقتصاد ایران در سال جاری چندان دلگرمکننده نیست، مگر آن که چالشهای اقتصادی کنونی از طریق تجدیدنظر در برخی تصمیمگیریها و یا تدوین راهکارهای کارشناسی جدید، مهار شده و وضعیت برای فعالیت سرمایهگذاران داخلی و خارجی، مهیاتر و مساعدتر شود.