مشروطه از دیدگاه مطهری

آیا مشروطیت با قانون اسلام انطباق دارد یا نه؟ این یکی از آن مسائلی است که تا ما آن را بررسی نکنیم، آن جریان جمود و جهالتی که عرض کردیم کاملا حلاجی نمی‌شود.
بعضی‌ها از همین نظر مجرد، قطع نظر از عوامل خارجی می‌گویند مشروطیت بر خلاف دین اسلام است یعنی دین اسلام با مشروطیت سازگار نیست. ناچار باید بگویند با استبداد سازگار است یا لااقل باید بگویند با استبداد سازگارتر است. چرا؟ تا تعریف نشود که مشروطیت چیست نمی‌شود بحث کرد. معنای مشروطیت این است که مملکت احتیاج دارد به یک سلسله تصمیمات، یعنی مملکت احتیاج دارد به حکومت یعنی دستگاهی که مجموعا امر مملکت را اداره بکند، چنانکه یک موسسه فرهنگی یا یک شرکت تجارتی احتیاج به مدیر یا هیات مدیره دارد. حرف اول این است که هر مملکتی احتیاج به جمعی دارد که اداره کننده مملکت باشند. اگر ما گفتیم خیر اساسا وجود مدیر یا هیات مدیره خطا است و نباید باشند، هم مشروطیت را رد کرده‌ایم هم استبداد را، چون استبداد معنایش این است که یک فرد حکومت می‌کند. مشروطیت شکل دیگر است. پس استبدادش غلط است، مشروطیتش هم غلط است. اگر بگوییم چرا؟ می‌گویند مملکت همینقدر که دین داشته باشد، دین بی‌نیاز می‌کند مردم را از اینکه حکومت داشته باشند. این همان حرفی است که اتفاقا خوارج می‌گفتند. خوارج می‌گفتند: لا حکم الا…. در نهج البلاغه، حضرت علی (ع) در مورد این سخن می‌فرماید: «کلمه حق یراد بها الباطل»(1) این حرف درستی است اما اینجور که اینها قصد می‌کنند غلط است، «لا حکم الا…»(2) حکم از ناحیه خدا باید باشد، حرف درستی است اما اینها این حرف درست را در مورد غلط به کار می‌برند: «ولکن هولاء یقولون: لا امره الا…»(3) یعنی امیری مردم باید با خدا با. اینکه نمی‌شود. «و لابد للناس من امیر بر او فاجر»(4) مردم احتیاج به امیر و حکام دارند حالا یا خوب باشد یا بد، یعنی در درجه اول باید خوب باشد و در درجه دوم بد بودنش از نبودنش بهتر است. یعنی وجود قانون ولو قانون دینی، مقنع و کفایت کننده از اینکه مردم حکومت داشته باشند نیست. ولهذا مسأله خلافت را، هم ما شیعه‌ها و هم سنی‌ها هر دو قبول داریم. حتی خوارج هم ابتدا گفتند که احتیاج به خلیفه ندارند ولی بعد خودشان آمدند با یک خلیفه بیعت کردند.
پس شعیه و سنی در این جهت اتفاق دارند که دین داشن معنایش این نیست که حالا که دین داریم پس دیگر حکومت لازم نیست. هر دو می‌گویند حکومت می‌خواهیم منتها در حکومت بعد از پیغمبر سنی‌ها از یک راه رفتند ولی شیعه‌ها گفتند کسی لایق است که پیغمبر او را تعیین کرده باشد.
فرض دوم این است: حالا که ما احتیاج به حکومت داریم آیا احتیاج داریم به اینکه به یک تعبیر یک عده تصمیم بگیرند و دیگران اجرا بکنند یا نه، همان کسی که تصمیم می‌گیرد، اجرا هم بکند؟ استبداد معنایش این است که همان کسی که تصمیم می‌گیرد اجرا هم بکند. مشروطه معنایش این است که یک عده تصمیم بگیرند عده دیگر اجرا بکنند و باید آنهایی که تصمیم می‌گیرند خود مردم انتخابشان کرده باشند. نمایندگان مردم تصمیم بگیرند، هیات دولت اجرا بکند. و تازه هیات دولت را هم باید نمایندگان تعیین کرده باشند تا در نتیجه همه چیز را مردم تعیین کرده باشند و در واقع مردم خودشان بر خودشان حکومت کرده باشند. ولی مخالفین مشروطه می‌گفتند خیر، شما اینجا مغالطه می‌کنید و می‌گویید معنای استبداد این است که یک نفر تصمیم بگیرد و او هم اجرا بکند و معنای مشروطیت این است که نمایندگان مردم تصمیم بگیرند و هیأت دولت اجرا بکند. اینجا صرف تصمیم نیست، اگر صرف تصمیم بود ما مخالف نبودیم، و راست هم می‌گفتند. می‌گفتند اگر مشروطیت اینطور بود که مردم نمایندگان را انتخاب می‌کردند که نمایندگان قوه مجریه را انتخاب بکنند، و نیز نمایندگان تصمیم بگیرند، هیأت دولت هم اجرا بکند ولی این تصمیم برای این باشد که ببینند قانون خدا چه گفته است و قانون دیگر وضع نکنند، هر چه قانون خدا گفته است مطابق آن تصمیم بگیرند و دولت را موظف به اجرای آن بکنند، خوب بود اما مشروطیت که این نیست. شما یک کلمه قشنگی را به کار می‌برید برای اغفال ما. مشروطیت معنایش این است که ملت نمایندگان را انتخاب بکند و نمایندگان تصمیم بگیرند. کلمه قشنگی است ولی عین حقیقت نیست. نمایندگان قانون وضع کنند، تصمیم بگیرند نه این است که مطابق قوانین الهی تصمیم بگیرند و قانون وضع کنند که هیأت دولت اجرا بکند. باز در اینجا منطق مستبدین منطق مشروطین را شکست می‌دهد. اما باز مشروطین جوابی دارند که در مقابل آن، جواب دیگری وجود ندارد.
می‌گویند ما قبول داریم که مشروطیت که می‌گوییم نمایندگان مردم تصمیم بگیرند معنایش این نیست که مجتهدی که می‌خواهد استنباط احکام بکند ببیند قانون خدا چیست، عین همان قانون را به دولت ابلاغ بکند و دولت هم اجرا بکند. ما هم قبول داریم که اینجور نیست. نمایندگان مردم قانون وضع می‌کنند ولی مگر هر قانون وضع کردنی ممنوع است؟ نه، ما یک قانونی داریم به نام قانون دین. دین تکلیف مردم را برای همه زمانها روشن کرده است، قوانین کلی بیان کرده است. ولی موارد جزیی‌ای پیش می‌آید که در آن موارد مردم حق دارند با توجه به قانون کلی الهی قانون وضع بکنند. لهذا ما می‌گوییم قانون اساسی داریم. در قانون اساسی ما قطعی و مسلم شده است که یک هیاتی که از پنج نفر کمتر نباشد و افراد آن مجتهد باشند و عارف به مقتضیات زمان هم باشند، باید ناظر باشند که قوانینی که مجلس طرح می‌کند انطباق با قوانین اسلامی داشته باشد. قانونی که وضع می‌کنند اگر خلاف قانون اساسی بود جلویش را بگیرند و اگر موافق بود نه. و مثال ذکر می‌کنند، می‌گویند معنای قانون اسلامی و قانون دینی این نیست که در تمام جزئیات زندگی مردم، مردم باید بروند ببینند که در قرآن یا سنت این حکم چگونه بیان شده است. مثلا فرض کنید اوضاع شهرها تغییر می‌کند، وسایل نقلیه جدیدی به کار می‌آید، مردم احتیاج دارند قوانینی داشته باشند که آن قوانین وضع رانندگی را منظم بکند چون اگر بنا بشود رانندگی قانون نداشته باشد، هر آن، هزارها تصادف رخ می‌دهد، باید قانون داشته باشد. اینها جزو اموری است که اسلام آنها را به خود مردم تفویض کرده است، نظیر این است که پدر در داخل خانواده خودش حق دارد یک سلسله مقررات وضع بکند. قانون خدا این است که خدا گفته پدر رئیس خانواده است و همه باید امر او را اطاعت بکنند. قانون دیگر این است که پدر حق حکومت دارد ولی حق تحکم ندارد، رئیس خانواده است، حق دارد در حدود مصالح خانوادگی امر و نهی بکند ولی حق زورگوئی ندارد یعنی حق ندارد که بر خلاف مصالح خانوادگی رفتار بکند. اما آیا خدا در مورد امور جزئی داخل خانواده هم قانون وضع کرده است که مثلا پدر این کار را بکند و آن را نکند؟ نه، خدا می‌گوید ای پسرها از پدرانتان اطاعت بکنید و ای پدرها عادلانه با افراد خانواده رفتار بکنید. مثل دیگر: از قدیم درحمامها، حمامیها برای خودشان قانون وضع کرده‌اند که وقتی می‌خواهید داخل خزانه بشوید این کار را بکنید. آیا حمامی حق دارد برای داخل حمامش قانون وضع بکند یا باید بگوئیم لاحکم الا… قانون را باید خدا وضع بکند، پس حمامی در داخل حمامش هم نمی‌تواند قانون وضع بکند. بله قانون را باید خدا وضع بکند، خدا می‌گوید اگر کسی رئیس یک موسسه‌ای بود حق دارد بر طبق مصالح خودش برای آن موسسه مقررات عاقلانه‌ای وضع بکند، بر مردم دیگر هم لازم است که آن مقررات را اطاعت بکنند. اینها در امور جزئی است. اما در امور کلی، همانطور که گفتیم هر مملکتی احتیاج به مدیر یا هیأت مدیره‌ای دارد. اینکه آن هیأت مدیره بخواهند قوانینی را در مقابل قوانین خدا وضع کنند مثل اینکه خدا گفته است اختیار طلاق با مرد است و قانون، اختیار طلاق را به زن بدهد، درست نیست. اما اینها در حدودی که تکلیف اقتضا می‌کند حق دارند مقرراتی را وضع بکنند که در واقع وضع قانون جزئی است که با قانون کلی الهی تطبیق بکند، بله اگر بخواهند به آن یک اختیار وضع قانون بدهند بطوری که قوانین الهی را در نظر نگیرد، صحیح نیست، ولی با در نظر گرفتن قانون الهی، وضع قانون برای موضوعات جزئی مانعی ندارد. مثلا قانونی وضع می‌کنند که آیا محصل به خارج بفرستیم یا نه؟ این، چیزی نیست که حکمش در اسلام بیان شده باشد ولی قرآن یک اصول کلی ذکر کرده است.
مثلا در باب علم از آن جهت که علم است بیان شده است که آیا علم را اگر در دست غیر مسلمان دیدیم می‌توانیم بگیریم یا نه؟ در این مورد یک حدیث نیست بلکه ده‌ها حدیث است که می‌گوید بگیر: «الحکمه ضاله المومن» حکمت گمشده مومن است «یأخذها انما و جدها» هر جا آن را ببیند می‌گیرد. در بعضی جاها تصریح دارد که حکمت را هر جا دیدید بگیرید «ولو من مشرک»(1) اگر چه در دست کافر باشد. اینجا تکلیف معین است. آن وقت موضوعات دیگری پیش می‌آید. مثلا فرض کنید ما وقتی محصل به خارج می‌فرستیم، آنجا گمراه می‌شوند. اینجا باید دید علت گمراه شدنشان چیست؟ «طنطاوی» در تفسیرش می‌گوید: یک وقت با عده‌ای از شاگردان عرب که گویا مصری بودند، سر و کله می‌زدم. یک روز رفته بودیم بیرون، زمستان بود و هوا خیلی سرد بود و یخ نسبتا ضخیمی بسته شده بود. یک وقت دیدم در این هوای سرد، این دانشجویان دست‌ها را بالا زدند، یخ‌ها را شکستند و در آن آب سرد اول دستشان را شستند، بعد صورتشان را و بعد این دست و آن دست، و دستی به سر کشیدند و پاها را هم شستند و بعد هم ایستادند به انجام دادن یک عملی که عبادتشان بود… بعد گفت: ای وای! اینها آمده‌اند علم ما را بگیرند، دین خودشان را هم حفظ کرده‌اند. اینها یک حساب دیگری است.
اگر بشر حتی این مقدار هم حق وضع قانون در مسائل جزئی را نداشته باشد، این دیگر جمود است و درست مثل حرف اخباریین است که می‌گویند: «ما احتیاج به مجتهد نداریم و به اخبار مراجعه می‌کنیم.» در اخبار کلیات مسائل بیان شده است و مجتهد باید فکرش را به کار بیندازد و به همان نحو در مسائل جزئی حکم بدهد. پس اگر هیأت مدیره‌ای بخواهند برای خودشان نظامنامنه‌ای طبق قوانین کلی وضع بکنند، این، از نظر ما اشکالی ندارد(1).