مرحوم محسن نوربخش، رئیس کل اسبق بانک مرکزی تا پیش از مرگ ناگهانی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بود. او که به مدت 20 سال فعالیت در بالاترین سطح امور اقتصادی را در کارنامه خود داشت در زمستان 1377 در گفتوگویی اعلام کرد: «مجمع تشخیص مصلحت نظام» تفسیر تازهای از اصل 44 قانون اساسی در دستور کار دارد که میتواند مسیر را برای عبور از این اصل در اقتصاد ملی هموار کند. این سخنان مرحوم نوربخش بازتاب گستردهای در میان جناحهای سیاسی داشت و افراطیون راستگرا اعتراض شدیدی به انتشار این خبر نشان دادند. پس از آنکه در اوایل دهه 1380 مجمع تشخیص مصلحت نظام تفسیری تازه از اصل یاد شده را در دستور کار قرار داد معلوم شد که مرحوم نوربخش خبر دقیقی را اعلام کرده است. مجمع تشخیص مصلحت نظام از اوایل سال 1380 بحث در این باره را آغاز کرد. در پاییز 1383 نخستین خبرها از آنچه مجمع این نهاد تصویب کرده بود منتشر شد. براساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، 65 درصد بانکهای دولتی به استثنای بانک مرکزی و بانکهای ملی، صنعت و معدن، کشاورزی، مسکن، توسعه صادرات، سپه و همچنین شرکتهای بیمه تجاری به استثنای بیمه مرکزی به بخش خصوصی واگذار خواهد شد. به این ترتیب دولت تنها مجاز خواهد بود بخشی از بانکهای صادرات، تجارت، رفاه کارگران، ملت و بیمههای البرز، ایران، دانا و آسیا را واگذار کند.
مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین واگذاری شرکتهای پستی و مخابراتی به استثنای شبکههای مادر، امور فرکانس و شبکههای اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی را به بخش خصوصی مجاز اعلام کرده است. با این مصوبه، 65 درصد از سهام شرکتهای هواپیمایی و کشتیرانی دولتی به استثنای هواپیمایی کشوری و سازمان بنادر و کشتیرانی به بخش خصوصی واگذار میشود.
مقام معظم رهبری در اول خرداد 1384 سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند. در بند 3 این ابلاغیه آمده است: در مورد «سیاستهای کلی توسعه بخشهای غیر دولتی از طریق واگذاری فعالیتها و بنگاههای دولتی پس از دریافت گزارشها و مستندات و نظریات مشورتی تفصیلی مجمع راجع به رابطه خصوص سازی با هر یک از عوامل ذیل اصل 44، نقش عوامل مختلف در ناکارآمدی بعضی از بنگاههای دولتی، آثار انتقال هر یک از فعالیتهای صدر اصل 44 و بنگاههای مربوط به بخشهای غیردولتی، میزان آمادگی بخشهای غیردولتی و ضمانتها و راههای اعمال حاکمیت دولت، اتخاذ تصمیم خواهد شد.» مهترین بند این ابلاغیه اما بند «ج» آن بود که در آن آمده است: «سیاستهای کلی توسعه بخشهای غیردولتی از طریق واگذاری فعالیتها و بنگاههای دولتی بود که در آن تاکید شده بود سیاستهای کلی این بند متعاقبا تعیین و ابلاغ خواهد شد. سیاستهای کلی واگذاری بخش دیگری از این ابلاغیه بود که الزامات واگذاری زیر بخش آن به حساب میآید و شامل 5 شرط به شرح زیر است:
1- توانمندسازی بخشهای خصوصی و تعاونی بر ایفای فعالیتهای گسترده و اداره بنگاههای اقتصادی بزرگ
2- نظارت و پشتیبانی مراجع ذی ربط بعد از واگذاری برای تحقق اهداف واگذاری
3- استفاده از روشهای معتبر و سالم سازی با تاکید بر بورس، تقویت تشکیلات واگذاری، برقراری جریان شفاف اطلاع رسانی، ایجاد فرصتهای برابر برای همه و بهره گیری از عرضه تدریجی سهام شرکتهای بزرگ در بورس به منظور دستیابی به قیمت پایه سهام
4- ذی نفع نبودن دست اندرکاران واگذاری و تصمیم گیرندگان دولتی در واگذاریها
5- رعایت سیاستهای کلی بخش تعاونی در واگذاریها
حسن خوشپور در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری مهر در خصوص شرکتهایی که در قالب اصل 44 قانون اساسی قرار داده بوده به بخش خصوصی واگذار شوند، گفت: سرمایه گذاری بخش خصوصی در آن شرکتها مجاز اعلام شده است. در زمستان پارسال حسن خوشپور از مدیران سازمان مدیریت و برنامه ریزی به سیاستهای ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری اشاره کرد و اظهار داشت: برهمین اساس، فعالیتهایی که مندرج در اصل 44 قانون اساسی نیست دولت اجازه فعالیت جدید در این شرکتها را ندارد. بنابراین تمام شرکتهای دولتی خارج از اصل 44 قانون اساسی باید ظرف 5 سال آینده به بخش خصوصی واگذار شود.
خوشپور ادامه داد: دولت اجازه فعالیت جدید در شرکتهای دولتی خارج از اصل 44 قانون اساسی را ندارد؛ مگر در موارد استثنایی که باید مجلس شورای اسلامی آن را به تصویب برساند. وی در ادامه گفت: براساس سیاستهای ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری، سالیانه 20 درصد از فعالیتهایی که در اصل 44 قانون اساسی از آنها نام برده نشده است باید به بخش خصوصی واگذار شود. بنابراین در عرض 5 سال آینده باید صد درصد این واگذاری صورت بگیرد.
چند هفته پیش بود که کرد زنگنه رئیس سازمان خصوصی سازی تاکید کرد احتمال اینکه با ابلاغ بند «ج» اصل 44 قانون اساسی واگذاری شرکتهای بزرگ شروع شود وجود دارد. پس از وی اما فرهاد رهبر رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گفت: شرکتهای دولتی بسیار بزرگ شدهاند و ضرورت واگذاری سهام آنها به بخش خصوصی احساس میشود و تصریح کرد این اقدام اما نباید منجر به انحصار بخش خصوصی شود. روز گذشته خبرگزاری فارس به نقل از یک مقام آگاه گفت: واگذار شرکتهای بزرگ بند «ج» اصل 44 قانون اساسی به زودی ابلاغ میشود. هنوز مواد باقیمانده صدر اصل 44 قانون اساسی تایید نشده است، اما پیش بینی میشود ظرف ده روز آینده تاییده شود. وی گفت: در بررسیهای اخیر بند «ج» اصل 44 قانون اساسی که مربوط واگذاری بانکها، بیمهها و شرکتهای بزرگ دولتی است، مقام معظم رهبری سوالاتی را مجددا از مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح کردهاند که با پاسخگوی مجمع این بند تایید میشود. وی خطرنشان کرد: با اصلاح بند «ج» اصل 44 شرکتهای بزرگ دولتی امکان واگذاری پیدا میکنند. درگذشته نیز با مواردی که از سوی مقام معظم رهبری تایید و ابلاغ شدند امکان سرمایه گذاری بخش خصوصی در این بخشها فراهم شد. این مقام آگاه تاکید کرد: مقام معظم رهبری با واگذاری شرکتهای صدر اصل 44 موافقت کردهاند و ابلاغ 44 بستگی به پاسخهای مجمع تشیخص مصلحت نظام دارد.
مهمترین بنگاههای صنعتی که سهام آنها پس از ابلاغیه میتوانند در معرض واگذاری قرار گیرند در بخش فولاد سازی «ذوب آهن اصفهان»، «فولاد مبارکه» و «فولاد خوزستان» در بخش فلزات اساسی «صنایع مس سرچشمه»، «آلومینیوم اراک» و در بخش معدن نیز معادن «گل گهر سیرجان» و... است.
بیشترین نگاهها اما پس از ابلاغیه حتما متوجه بانکداری خواهد شد. براساس مصوبه تشخیص مصلحت نظام فروش و واگذاری 65 درصد از سهام بانکهای دولتی و شرکتهای بیمه، مخابرات، کشتیرانی و... انجام خواهد شد. انحصار بانکهای دولتی در مالکیت دولت و شرکتهای بیمه اکنون نظام پولی را در بدترین شرایط قرار داده است سپردههای مردم را از اعمال سیاستهای سلیقهای دولتها خارج میکند. در حال حاضر فقط 10 درصد سپردههای مردم توسط بانکهای خصوصی جذب میشود و 90 درصد سپردهها در بانکهای دولتیاند که دست دولت را برای اعمال سلیقه در تخصیص منابع آن باز گذاشته است. در صورتی که شرکتهای بیمه فعلی نیز خصوصی شوند، شرایط در این بازار به طور کلی تفاوت میکند.
سیاست قیمتگذاری دستوری با اجرای بند «ج» ابلاغیه یاد شده در بخشهای مختلف صنعتی را تضعیف خواهد کرد.