تفسیر تازه از اصل 44 قانون اساسی از همان شروع کار در سال 1380 با برخی مخالفتها و موافقتها مواجه شد. احمد توکلی چهره شاخص سیاسی و اقتصادی ایران یکی از مخالفان بود که در سال 1384 گفته بود: درباره اصل 44 قانون اساسی کشور از نظر تعیین نقش دولت نباید دچار افراط و تفریط شد. آن طور که قانون اساسی خواسته است، مالکیت واحدهای بزرگ و تاثیرگذار اقتصادی باید در دست بخش عمومی باقی بماند تا ثروتهای انبوه در دست عدهای معدود و انحصارگر نیفتد. تغییر افراطی اصل 44 قانون اساسی وقتی نگران کنندهتر میشود که به یاد آوریم تلقیها و برداشتهای موجود از خصوصیسازی بسیار سطحی است. هر وقت زمینههای رقابت در اقتصاد ایران فراهم شد، موانع متعدد پیش پای تولید برداشته شود، اقتصاد تا حد معقولی شفاف شد آن وقت میتوان از تفسیر اصل 44 قانون اساسی صحبت کرد.
فرشاد مؤمنی اقتصاددان ایرانی نیز یکی دیگر از مخالفان تغییر اصل اصل 44 قانون اساسی در سال 1383 و در یک سمینار اقتصادی گفت: بخشهایی از قانون اساسی از زمان تصویب تاکنون در هر دورهای مورد غفلت واقع شده یا متروک مانده است و بخش مهمی از ناهنجاریهای کشور نه به دلیل عمل کردن قانون اساسی بلکه به دلیل توجیههای مصلحتگرایانه بوده است. در چند ماه گذشته شاهد تغییر اصل 44 قانون اساسی بدون طی کردن فرآیندهای قانونی بودهایم. مخالفان اصل 44 قانون اساسی حتی یک گزارش در نقد علمی آن منتشر نکردهاند اما مدام از تغییر آن سخن میگویند.
نهضت آزادی ایران نیز در 11 آبان 1383 با صدور اطلاعیه دیدگاه خود را درباره فرآیند تصمیمگیری درباره اصل 44 قانون اساسی که به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده بود بیانیه داد. در این بیانیه آمده است: «موضوع تغییر اساسی در ساختارهای اقتصادی مقرر در اصل 44 قانون اساسی و کوچک کردن دولت را به طور جدی مطرح و پیگیری کردهاند. ... با توجه به اهمیت موضوع، نهضت آزادی ایران لازم دید نظراتش را درباره اصل 44 قانون اساسی به اطلاع هموطنان برسانند. ...» در این بیانیه اضافه شده است:«... اصل 44 مالکیت در هر 3 بخش تعاونی، دولتی و خصوصی را مشروط به 4 شرط مطابقت با اصل 43، عدم خروج از محدوده قوانین اسلامی، تاثیر آن در رشد و توسعه اقتصادی کشور و عدم زیان و ضرر برای جامعه کرده است.»
در این بیانیه تاکید شده است: تجربه تاریخی در ایران و کشورهای دیگر نشان میدهد که تصدی همه جانبه دولت در امور اقتصادی نه تنها موجب رشد و توسعه اقتصادی نمیگردد، بلکه به شدت به ضرر و زیان جامعه تمام میشود. از آغاز دهه 1310، با روی کار آمدن استبداد سلطنتی، تصدی کامل امور اقتصاد، اعم از تجارت، صنعت و خدمات در دست دولت قرار گرفت. اما این تصدی نه تنها نتوانست خدمتی به رشد اقتصادی و تحقق استقلال اقتصادی کند و حتی کشور را در تولید ملی به خودکفایی برساند بلکه به عکس، موجب تشدید وابستگی به بیگانگان و تضعیف پایههای اقتصادی کشور و ابزاری در دست رژیم استبداد سلطنتی برای سرکوب کردن ملت و غارت منابع ملی توسط رانت خواران وابسته به آن نظام گردید. در حالی که کشورهایی که اقتصاد متمرکز دولتی داشتهاند، نظیر کشورهای اروپای شرقی و اتحاد جماهیر شوروی سابق، در اکثر قریب به اتفاق موارد، به شدت شکست خورده و از بین رفتهاند، در قدیمیترین و موفقترین نظام سوسیال دموکراسی دنیا، یعنی در کشور سوئد، دولت بیشترین حاکمیت و کمترین تصدی را در امور اقتصادی دارد. اصول 43 و اصل 44 قانون اساسی فعلی دارای ظرفیتهای برای تنظیم ساختارهای اقتصادی مناسب و ضروری در راستای رشد و توسعه اقتصادی است که نادیده گرفته شده است. در صورتی که خوشبینانه فرض شود که هدف از حرکتهای اخیر اصلح اشتباهات و خطاهای فاحش گذشته و پاسخ به چالشهای برخاسته از بحران بدخیم اقتصادی کشور است، قانون اساسی، راهکارهای لازم را ارائه میدهد و نیازی به حرکت فراقانونی توسط مجمع تشخیص مصلحت و یا به هر صورت دیگر وجود ندارد.
اما موافقان تغییر اصل 44 قانون اساسی نیز پرشمار بودند. محمد طیبیان، اقتصاددان مستقل درباره دلایل موافقت خود میگوید، اصل 44 قانون اساسی صدور و ذیل دارد. در ذیل این اصل آمده است اگر این اصل مانع رشد و توسعه اقتصادی شود باید تجدید نظر شود. در همه این سالهای که اصل 44 اجرا شد مانعی برای رشد و توسعه بوده است. علینقی خاموشی، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن نیز از موافقان تغییر قانون اساسی است. او در گفت و گوهای مختلف تاکید کرده است انحصارهای غولپیکر دولتی در بخش بانکی، بیمه، صنعت، خدمات و... مانع از رشد بخش خصوصی میشود. تازمانی که این انحصارها باشد بخش خصوصی نمیتواند بزرگ شود و در برابر انحصارهای دولتی شکست میخورند.
حسین عبده تبریزی دیگر موافق تفسیر تازه اصل 44 قانون اساسی است که وقتی دبیرکل بورس اوراق بهادار تهران بود اصرار زیادی برای تسریع در اجرایی شدن تفسیر تازه داشت. او به عنوان کارشناس ارشد مالی اعتقاد داشت تفسیر تازه از این فصل به رشد و رونق و شفاف شدن بازار سرمایه کمک میکند.
طهماسب مظاهری وزیر اسبق وزارت اقتصاد و معاون کل فعلی این وزارتخانه نیز از موافقان اصلی تفسیر تازه اصل 44 بود و تلاش گستردهای برای خصوصی کردن بانکها و شرکتهای بیمه انجام داد.
داوود دانش جعفری وزیر فعلی اقتصاد نیز در سالهای اخیر برای تفسیر تازه از این اصل و اجرای شدن آن گامهای بلندی برداشته است.