ساناز الله بداشتی
با شروع سومین سال از آغاز به کار مجدد دادسراهای کل کشور و حذف دادگاههای عمومی، سعید مرتضوی دادستان تهران، طبق سنت هر ساله، اجلاسی ترتیب داده بود که با حضور قضاوت دادسراها و معاونان خود، گزارش عملکرد یک سال اخیر را آن طور که دستاوردهای مثبت کیفری ایران نامید به رئیس قوه قضاییه و افکار عمومی گزارش و با اطمینان از طرحهای دادستانی دفاع کند و از استقرار کامل امنیت در پایتخت خبر دهد.
اما هاشمی شاهرودی صبح پنجشنبه، به شدت از افزایش تعداد پروندهها در فاصله 3 سال از آغاز به کار دادسراها در تهران انتقاد کرد و به دست آمدن دستاورد مثبت را در شرایطی که از تعداد پروندهها کاسته شود، امکانپذیر دانست.
هیچکس حق ندارد خلاف قانون عمل کند
رئیس قوه قضاییه همان طور که از تعداد پروندهها انتقاد کرد، از بیتوجهی به حقوق و آزادیهای افراد پیش، حین و پس از دادرسی به شدت ابراز نگرانی کرد و گفت: حقوق افراد پیش از اینکه ضابطه قضایی با آن برخورد کند باید احیا شود، این حق آنچنان باید مشخص باشد که هر کس نحوه بازداشت، زمان و مکان مناسب بازداشت را بداند. او با تاکید بر اینکه به هیچ عنوان نباید آزادی افراد سلب شود، گفت: فرد تحت تعقیب باید با حقوق خود آشنا باشد، او باید بداند تفهیم اتهام چیست و در چه زمانی باید اتهام به او تفهیم شود. این درست نیست که متهم را بازداشت کنیم و پس از گذشت 5 روز اتهام و یا یکی از اتهامها را به او تفهیم کنیم.
شاهرودی در ادامه بر حق متهم در ملاقات با خانواده و وکیل تاکید کرد و گفت: هیچ کس حق ندارد خلاف قانون، دستور صادر کند و حق ملاقات خانواده و وکیل را از متهم سلب کند، حتی متهم باید به خوبی بداند که میتواند زمانی را برای ملاقات محرمانه و خصوصی با وکیل خود درخواست کند.
رئیس قوه قضاییه همچنین از بیتوجهی به وضعیت متهمان پس از تبرئه از اتهامات و آزاد شدن، گفت: متهم باید حق جبران خسارت را داشته باشد زمان و هزینهای را که در مدت بازداشت از دست داده چه کسی باید جبران کند؟!
او برای تکمیل گفتههای خود بر حفظ حقوق متهم در دنیا تاکید کرد و ادامه داد: پیش از آنکه دنیا به حفظ این حق فکر کند، اسلام بر آن تاکید کرده است. بنابراین باید این موضوع را اصل قرار دهیم و برای پیشبرد آن پیگیریهای لازم را انجام دهیم.
دادسرا بیمار است
رئیس قوه قضاییه که افزایش تعداد پروندهها را در 3 سال ابتدای کار دادسراها نشانهای از بروز مشکلات و آسیبها در اجرای عدالت کیفری دانسته بود، به دادستان تهران توصیه کرد که به دنبال راهکارهای کاهش پروندههای وارده به مراکز قضایی باشد، تا دادسرای پایتخت ویترین خوبی از عدالت قضایی ارائه دهد.
شاهرودی بار دیگر از رواج نگاه کیفری به مسائل انتقاد کرد و گفت: دادسراها باید از تشکیلاتی استفاده کنند که شکایات پیش از آنکه ثبت شود مورد بررسی قرار گیرد و شکایات واقعا کیفری که قابلیت رسیدگی در محاکم قضایی داشته باشد پذیرفته شود.
او با اشاره به ورود 80 هزار پرونده به دادسرای تهران در هر ماه گفت: این هنر نیست که بگوییم با هر جرمی مقابله و مسببان آن را مجازات میکنیم، باید دقت کنیم که خیلی از مجازاتها بازدارنده نیست و حتی متهم را به تکرار خطا تحریک میکند.
به اعتقاد شاهرودی دادسرا بیمار است و باید هرچه سریعتر به سوی سلامت حرکت کند، برای درمان بیماری، وی پیشنهاد داد بهتر آن است هرچه سریعتر حجم پروندههای ورودی به دادسرا کاهش یابد تا عدالت کیفری برقرار شود، مبارزه این نیست که افراد را به زندان بیندازیم، باید درمبارزه با سلامت جامعه دقت کنیم.
ایجاد مراکز اطلاعاتی در دادسراها
او در ادامه به تشکیل ستادهای ویژه برای برخورد با جرایم ویژه اشاره کرد و این اقدام را در کاهش جرایم سازمانیافته موثر دانست اما تاکید کرد: برای برخورد با این جرایم نیز باید قانون رعایت شود و با کار کارشناسی، کیفیت برخورد با آن مورد بررسی قرار گیرد.
هاشمی شاهرودی برای تکمیل گفته خود به اقدامات انجام شده در راه مبارزه با مواد مخدر اشاره کرد و گفت: چندین سال به طور مداوم سیاستهای مبارزه با مواد مخدر تنظیم و اجرا میشود، اما هنوز نتیجه خوب و قابل قبولی به دست نیامده است، این نشان میدهد که کار کارشناسی خوبی انجام نشده و راهکارهای تکنیکی برای آن پیشبینی نشده است.
رئیس قوه قضاییه اعمال غرضها و استفاده از نفوذها در پیشبرد پروندهها و یا تغییر مسیر قانونی آن را مهمترین آفت در دادسراها دانست و برای حل آن به دادستان پیشنهاد داد برای جلوگیری از رشد این آسیب خطرناک باید در هر مجتمع قضایی، واحد اطلاعاتی مستقر شود که با همکاری معاونت اطلاعات با دادستان، اطلاعات مراجعهکنندگان جمعآوری شود و با استفاده از شیوههای نظارتی مدرن، اشرار و سودجویان را شناسایی و از ورود آنها به مراکز قضایی جلوگیری کنند. به گفته او اگر این آفت رفع نشود دادسرا به بنبست میرسد و از بروز مفاسد جلوگیری نمیشود.
اصلاح آیین دادرسی کیفری
هاشمی شاهرودی در کنار همه این تذکرات و پیشنهادها، گسترش دادرسی عادلانه را مهمترین وظیفه قضاوت و نمایندگان را عدل و قضا دانست و گفت: عدالت کیفری باید مشهود باشد و مردم پیش از آنکه از زبان مسوولان بشنوند، آن را احساس کنند.
او برای رسیدن هر چه سریعتر به این شرایط به طرح جدید خود در قوه قضاییه برای اصلاح کامل قانون آیین دادسری کیفری اشاره کرد و گفت: آیین دادرسی موجود و یا حتی همان اصلاحیهای که قرار بود امسال به مجلس ارائه شود، روشی قدیمی است که بدون توجه به جرایم تخصصی تنظیم شده است. منظور شاهرودی، آیین دادرسی برای جرایم ویژه، امنیتی، اقتصادی و خانواده است.
با همین استدلال او توضیح بیشتری داد و گفت: وقتی آیین دادرسی مشخصی برای جرایم وجود نداشته باشد، رفتارهای خلاف قانون صورت میگیرد، به عنوان مثال، برای یک جرم جزئی، آنچنان برخورد بدی صورت میگیرد که گناه آن از جرم واقع شده، بیشتر و جبران آن سختتر است.
هاشمی شاهرودی به تاکید دادستان تهران بر ایجاد دادسراهای تخصصی اشاره کرد و گفت: اینکه دادسراهای تخصصی داریم، کار خوبی است اما آیا آنها قانون و آیین دادرسی خاص خود را رعایت میکنند، او برای تشریح این موضوع گفت: امروز دادسرای کارکنان دولت در رسانهها وجود دارد اما آیا قانونی در این مورد وجود دارد که نحوه برخورد با این جرایم را تعریف کند.
اقدامات دادستانی تهران در سال گذشته
پیش از رئیس قوه قضاییه سعید مرتضوی میزبان سومین همایش قضاوت دادسرای عمومی و انقلاب تهران در تشریح فعالیت این مرکز به تشکیل شورا حفظ حقوق بیت المال در اراضی و منابع طبیعی اشاره کرد و گفت: مدت 4 ماه است که دو شعبه ویژه زمین خواری تشکیل شده است که در این مدت 200 فقره پرونده تشکیل و شروع به رسیدگی شده و از این تعداد 450 پرونده با صدور کیفر خواست به دادگاه ارسال شده است.
به گفته او، روند مبارزه با زمین خواری باید به جایی برسد که دیگر زمینی در دست سوء استفاده کنندگان از بیتالمال نماند. دادستان تهران در ادامه به آمار 6 ماهه دوم سال 84 که در راستای اجرای بخشنامه رئیس قوه قضاییه انجام گرفته گفت: در این مدت 387 هزار و 52 فقره پرونده وارده داشتیم که از این تعداد 397 هزار و 838 پرونده رسیدگی نهایی تعیین تکلیف شده است یعنی 10 هزار و 786 فقره پرونده علاوه بر تعداد واردهها مختومه شده است.
مرتضوی به تشکیل ستاد مبارزه با جرایم خاص به عنوان یکی دیگر از اقدامات اشاره کرد و گفت: در مدت تشکیل این ستاد 4 هزار مجرم خاص شناسایی شده و سوابق 1200 نفر از مجرمان حرفهای رایانهای شده و در دسترس کلیه شعب قرار گرفته است.
او تشکل ستاد مبارزه با جرایم باندی، رایانهای و مبارزه با مفاسد اجتماعی و مفاسد خاص، پیگیری مسائل امنیتی، تقویت روابط عمومی، تشکیل مرکز ادبیات دادستانی و شورای علمی دادسرا را از دیگر اقدامات مهم دادسرای تهران در طول سه سال گذشته برشمرد.
تشکیل دادستانی استان برای برخورد با جرایم سازمانیافته
قربانعلی دری نجف آبادی دادستان کل کشور در ادامه این همایش از وجود نداشتن قوانین مدون در رابطه با جرایم سازمان یافته ابراز نگرانی کرد و بر لزوم تشکیل دادستانی استان برای رسیدگی به این دسته جرایم سازمان یافته تاکید کرد.
او گفت: یکی از مسائلی که امنیت را در سطوح مختلف حتی ملی و بینالمللی خدشهدار میکند، جرایم سازمان یافته است که اخیراً مورد توجه مجامع بینالمللی نیز قرار گرفته و در لایحه تشکیلات قضایی بحث مبارزه با جرایم سازمان یافته مدنظر قرار گرفته است. دادستان کل کشور ابراز امیدواری کرد: با توجه به شرایطی که در منطقه داریم و وقوع بعضی حوادث در شرق، شمال و جنوب کشور و ارتباط عاملان این حوادث با جریانات فاسد و انحرافی در خارج از کشور ایجاب میکند که در سطح ملی، منطقهای و بینالمللی قوانین روشنی در رابطه با جرایم سازمان یافته داشته باشیم.
به گفته او، رسیدگی به جرایم سازمان یافته نیز در مرحله اول در صلاحیت دادگاههای داخلی و در مرحله دوم در صلاحیت مراجع بینالمللی است.
دری نجف آبادی همچنین بر لزوم و ضرورت تشکیل دادستانی استانبرای رسیدگی به جرایم و مسائل پیچیده و سازمان یافته در استان تاکید کرد.
او با اشاره به حوادث اخیر در شرق کشور گفت: در جریانات مربوط به شرق کشور عدهای جنایت کردند و به پاکستان گریختند، مرزهای آن منطقه نیز رها به امید خداست، همانگونه که مرزهای غرب به امید خدا رها شده است که در این رابطه و باید برای مبارزه با اینگونه جنایتها، شورای عالی وجود داشته باشد و وزارت امور خارجه و اطلاعات نیز به طور جدی وارد عمل شوند.
دری نجف آبادی با بیان اینکه متاسفانه ارتباط و هماهنگی کامل بین نیروهای انتظامی و دستگاه قضایی وجود ندارد، اظهار داشت: وظایف و نوع رابطه این دو نهاد بایدکاملاً تعریف شده و قانونمند باشد تا هر یک آگاه به وظیفه خود اقدام کنند.
سیاست کیفری دادستان و حریم خصوصی
رئیس انجمن جرم شناسی نیز در این همایش با تاکید بر سیاست کیفری تبیین کننده حقوق عمومی از حقوق خصوصی است، گفت: کیفرخواست تبلور سیاست کیفری است که در دادسرا تنظیم میشود. سیاست کیفری ناشی از تبلور اراده جمعی است البته در خاستگاه دفاع از حقوق عامه نباید از حقوق متهم و بزه دیده غافل شد.
این حقوقدان و استاد دانشگاه ادامه داد: دادسرا که حلقه اتصالی بین پلیس از یک سو و محاکم قضایی از سوی دیگر است، چگونه باید استقلال خود را حفظ کند تا بتواند اراده عمومی را در سیاست کیفری خود نشان دهد؟ آیا اصل بر این است که همه جرایم را باید تعقیب کرد، یا سیاست دادسرا بر این است که در برخی جرایم سیاست تعقیب را دنبال کند؟ آیا جرایم مهم و کم اهمیت را تعریف کرده و از هم تمییز دادهایم؟
دکتر جعفر کوشا با بیان اینکه ما امروز درگیر مسائل شکلی و آمارزدگی شدهایم و از مسائل مهم فروگذار کردهایم، گفت: بازپرس باید مستقل باشد. در جرایم مهم وقتی بازپرس وارد میشود، نگاه او باید یک نگاه بیطرفانه باشد اما نگاه دادستان طرفدارانه است.
او با بیان اینکه صدور قرارهای مجرمیت و منع تعقیب نشان دهنده یک سیاست کیفری است، تصریح کرد: اگر میزان احکام برائتی که در دادگاههای عمومی و کیفری صادر میشود بالا باشد، نشان دهنده عدم توفیق دادسرا در جمع آوری ادله و رسیدگی مناسب به پرونده و صدور قرار متناسب است. کشف علمی جرایم و جمع آوری دلایل باید آنقدر محکم و براساس یک سیاست کیفری مستحکمی باشد که آرای دادگاهها متناسب با قرارهای صادره از سوی دادسراها باشد.
عضو کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: دادسراها باید مشخص کنند که براساس چه سیاست کیفریای عمل میکنند؟ دادسراها ضمن اینکه میخواهند آزادیهای مشروع افراد را حفظ کنند، باید با مخاطبان حرفهای هم مقابله کنند، این یک هنر و سیاست است.
تقدیر از حقوقدانان
در این مراسم با تقدیر از 4 استاد حقوق دانشگاههای کشور و سرپرستان ناحیه 26 گانه دادسرای تهران، بازپرسان و کارمندان نمونه هر دادسرا تقدیر شد.
دادستانی تهران، کوشا، نجفی توانا، مهدوی ثابت و میرمحمد صادقی را شایسته تقدیر دانست.