او در این باره میگوید: "مهمتر از این که چه کسی باید نظارت کند این است که چگونه باید نظارت کند. البته باید ما بین نظارت کننده و اجرا کننده تناسبی برقرار شود اما نکته مهمتر این است که هر کس که میخواهد نظارت کند باید به موارد قانونی متعهد شود. یعنی باید تاکید کنیم که تمامی موارد قانون به درستی رعایت شود و چنان چه حقی سلب شد، قانونگذار برای رد صلاحیت شده این امکان را قایل شده که شکایت کند و در این صورت باید در یک داوری درست و بیطرف بر اساس قانون به شکایت رسیدگی شود و اگر خطایی صورت گرفته جبران شود. عطریانفر در مورد تجربه نظارت مجلس بر انتخابات میگوید: "این تجربه، تجربه نخست نیست. درگذشته هم مرجعی ناظر وجود داشته که مجلس بوده و وظیفه خود راه هم به نحو خوبی انجام داده، تا جایی هم که مطالعه تاریخی شوراها برای ما راهگشا میشود، کمترین شکایت در انتخابات نیز مربوط به دو دوره شورای شهر بوده. وقتی چنین آرامشی وجود داشته، چرا باید آن را به هم بزنیم؟
وی با اطمینان بالایی از رد نهایی این لایحه حرف میزند و برای این امر استدلال جالبی ارایه میدهد: "من تصور میکنم که مجلس با اکثریت قاطعی از مصوبه کمیسیون امنیت ملی حمایت خواهد کرد و با پذیرش استدلال کمیسیون به لایحه پیشنهادی دولت رأی نخواهد داد. چون نظارت در تمامی استان ها از طرف مجلس به نمایندگان همان استانها واگذار شده و این خط مشی دولت با استقبال گسترده از سوی نمایندگان مواجه شده و از این بابت این نظارت را میتوان نوعی حق صنفی برای نمایندگان نامید که از آن نخواهند گذشت. در این موضوع مرزبندیهای سیاسی اکثریت و اقلیت دخالتی ندارد.
عضو سابق شورای شهر تهران، بار دیگر به انتخابات دومین دوره از شوراهای شهر که نتیجه عملکرد مجلس ششم بود اشاره میکند و میگوید: در دوران اصلاحات و ریاست جمهوری آقای خاتمی که مجلس ششم هم سو و هم راه با دولت بود، موضوع دموکراسی و حقوق مسلم نامزدها جزو تاکیدهای همه اصلاحطلبان بود. اصل بر برائت بوده، مگر این که واقعا خلاف آن ثابت شود. این طرز فکر مبتنی بر حق مردم بوده که قانون هم بر آن تاکید دارد.
اما "آیا تجربه شیرین انتخابات شورای دوم در تأیید صلاحیتها قابل تکرار است؟"، عطریانفر چندان خوشبین به نظر نمیرسد: "اینکه آیا مجلس هفتم هم همان گونه عمل خواهد کرد، اگر بگوییم بلی که خیلی خوشباورانه صحبت کردهایم، ولی به هر حال باید با یک رویکرد توصیهای نمایندگان استانها را تشویق کنیم که دیدگاههایشان تنگ نباشد و زاویه نگاه به اصالت برائت باشد. نمایندگان نباید فراموش کنند که اگر جهتگیری رد صلاحیت و محرومیت باشد، قطعا با واکنشهایی از سوی مردم مواجه خواهد شد. گزینه "تحریم" مدتهاست که به عنوان یکی از برگهای اصلاحطلبان برای بازی در عرصه انتخابات مطرح است، آیا این دوره نیز چنین خواهد بود؟ عطریانفر میگوید: "خیر، در صورت رد صلاحیت هم رویکرد تحریم وجود ندارد. موضوع شوراها، یک موضوع متکثر است. ممکن است احزاب سیاسی از منظر هدفگیریهای سیاسی در مرکز تصمیم بگیرند و در استانها هم به کمک دفاتر استانی فعالیتهایی انجام دهند، ولی چون موضوع شوراها موضوعی متکثر است، رغبت حضور فراتر از تصمیماتیک حزب است و در چنین شرایطی موضع تحریم کارگشا نیست و حتی اگر هم به دلیل مرکزیت حزبی دفاتر حزبی در استانها اقداماتی در جهت تحریم به عمل بیاورند با مقاومتی مردمی در این راستا مواجه خواهند شد.
حال که تحریم، حتی در صورت ردصلاحیتهای گسترده هم غیرعملی است، چگونه میتوان امیدوار به پیروزی در انتخابات بود؟ محمد عطریانفر، باز هم گزینه "چانهزنی" را پیشنهاد میکند: "بهتر است احزاب و گروهها قبل از این که در وضعیت تحریم قرار بگیرند، یک ارتباط مشفقانه و صمیمانه با نمایندگان استانها برقرار کنند. دفاتر احزاب در استانها با نمایندگان مناطق رابطه برقرار کنند.
اما بحث دیگری که مخبر کمیسیون امنیت ملی در مورد آن خبر داد، افزایش سن رایدهندگان از 15 به 18 سال بود. عطریانفر با چند دلیل با این امر مخالف است: "تغییر و افزایش سن رای در شرایط کنونی به چند دلیل کار خوبی نیست. اول این که سن مشارکت اجتماعی در سطح جوانان ما پایین آمده است و هوشمندی و فراست و تعلق به فعالیتهای اجتماعی در آنها گسترش یافته. برای این نسل جوان باید امکانی را فراهم کنیم که اولین مشارکت اجتماعی خود را در انتخابات شورا تجربه کنند. محرومیت قشری از جوانان که در بازه 15 تا 18 سال قرار دارند مساله ناگواری است که نباید صورت گیرد. او ادامه میدهد: "دلیل دوم این که این نسل در انتخابات گذشته حاضر شده و اگر جلوی حضور آنان در این انتخابات را بگیریم، فضا متشنج میشود و این نسل صدای اعتراض گسترده خود را بلند خواهد کرد و این به هیچ وجه به صلاح مجلس نخواهد بود. در ضمن این تجربه مقدمه مناسبی است برای تجربههای عمیقتر نظیر مجلس شورای اسلامی و به عنوان یک پیش زمینه نباید آن را از جوانان دریغ کنیم.