هر چقدر اقتصاد دولتیتر باشد و سهم آن در فعالیتهای اقتصادی کل کشور بیشتر باشد، اقتصاد دور از عدالت واقعی قرار خواهد گرفت. در مفاهیم اقتصاددانان نئوکلاسیک عدالت به این معناست که به هر عامل تولیدی بستگی دارد که میتواند انسانهای مولد یا صاحب نیروی کار یا صاحبان سرمایه باشد و به میزان بازدهی آنها پرداخت صورت میگیرد و این تعریف اقتصاددانان در شرایط رقابت کامل تحقق مییابد.
عدالت به این معنی است که به هر کسی به اندازه نیاز و استعدادش توجه شود و از لحاظ اقتصاددانان نئوکلاسیک تعریف عدالت مفهوم ظاهرا متفاوتی از تعریف حکما و صوفیه دارد و در حال حاضر در اقتصاد ایران باید به این موضوع اشاره کرد که نظریه اقتصاددانان کلاسیک به این معنی است که باید رقابت کامل در اقتصاد ایجاد شود تا بر اثر رقابت کامل بازدهی عوامل تولید که صاحبان نیروی کار و سرمایه هستند به حداکثر برسند.
در اقتصادهایی که دولتها سهم بزرگی را در فعالیتهای اقتصادی دارند عملا مساله رقابت کامل منتفی است زیرا دولت به عنوان یک انحصارگر قوی همواره تعادل بازار را به ضرر این تعریف از عدالت بر هم میزند به عبارت دیگر دولتها در اقتصادهای مختلف به اندازه میزان دخالتشان در شرایط اقتصادی اقتصادها را از تعادلیهای کارا به معنی تخصیص بهینه منابع در شرایط رقابت کامل اقتصادی دور میکند.
عدالت به معنی کسری درآمدها و برخورداری مساوی از امکانات مالی نیست بلکه عدالت در دو زمینه فرصتها و امکانات مباحث جداگانهای که اخیرا نیز از موارد مطرح شده در سازمانهای بینالمللی در اروپا و آمریکاست و در حال حاضر مدنظر گروههای مختلف دانشمندان اقتصاد است و دو مساله توزیع عادلانه فرصتها و توزیع عادلانه امکانات از مباحث مهم و اساسی در تحقق عدالت است.
البته در کشور باید توزیع عادلانه امکانات به نحو احسن اجرا شود و باید شرایط کافی برای همه و به صورت مساوی از کلیه امکانات در جامعه ایجاد شود تا هر فرد بتواند با استفاده از این امکانات به حداکثر کردن منافع و تعالی روحی و جسمی خود برسد.
باید زمینه لازم برای رشد انسانها فراهم شود و این به معنای صحیح اجرای عدالت است و باید برای حصول عدالت باید اقتصاد را به سمتی برد که تخصیص بهینه منابع در آن به خوبی تحقق یابد و باید کلیه موانع و محدودیت و فعالیتهای اقتصادی را از درون اقتصاد به تدریج کاهش داد و همه این مسائل در گروه تحقق شرایط رقابت کامل است.
زمانی که نرخ بهره در اقتصاد بالا باشد هزینه اجاره سرمایه به تبع آن بالا بوده و نهایتا این ظلم و بیعدالتی از دست سیستم بانکی به سایر بازارها نیز تسری مییابد.
که یکی از راههای رفع بیعدالتی سیستم بانکی که عملا سبب ظلم در افزایش نرخ اجاره سرمایه شده است میتواند در این باشد که سیستم بانکی قواعد خاصی را در خصوصیسازی بانکها اجرا کند.