یک هفته پس از آنکه سخنگوی دولت، موج گرانی در کشور را تکذیب کرد و اخبار مربوط به گرانی را حاصل جنگ روانی مخالفان دولت دانست، رسانههای حاکی دولت به ناگزیر اخبار مربوط به موج گرانی را منتشر و دولت را به پذیرفتن این واقعیت توصیه کردند. روزنامه کیهان روز شنبه به نقل از یک شهروند نوشت: سخنگوی دولت گفته تورم پنج درصد نسبت به سال قبل کاهش پیدا کرده است؛ اما من به عنوان یک بازنشسته میبینم گوشت، اجاره مسکن و سایر مایحتاج مردم گران شده است. روزنامه جوان نیز همان روز با انتشار یادداشتی تاکید کرد که: برخی از مواضع و دفاعیات طرفداران دولت مثل وعده افشاء عوامل پشت پرده گرانیها و ناچیز بودن وزن اقلام گران شده در سبد مصرف خانوار که اخیرا از سوی یکی از نمایندگان اصولگرا اعلام گردید، نوعی بیاعتنایی به افکار عمومی و نادیده گرفتن اصل صداقت با مردم است. این در حالی است که برخی از حامیان دولت هم چنان مسئولیت گرانیهای اخیر را مافیای دخیل در اقتصاد معرفی میکنند. ظاهرا دولت در دامی گرفتار شده که خود برای غلبه بر رقبا و رسیدن به قدرت پهن کرده بود.
وقتی سیاه نمایی اتهام نیست
یک سال پس از آغاز دومین دوره ریاست جمهوری خاتمی در ایران، راستگرایان با یک تغییر تاکتیکی، مخالفت خود با اصلاحات را از موضع اقلیتی تندرو که بیش از هر چیز بر ارزشهای انقلابی تاکید داشت، و از موضع همدلی با مردم مطرح کردند: گراتی، تورم، فقر، تبعیض، بی عدالتی، رانتخواری، ممنوع بودن ورود به حریم قدرت، وجود مافیای اقتصادی، فساد گسترده سیاسی و اقتصادی و دهها عیب و ایراد دیگر بخشی از نسبتهایی بود که راستگرایان به مسوولان نسبت دادند. رسانههای آنها چنان تصویری از حکومت و نسبتهایی به آن دادند که طرح یکی از آنها از جانب هر شخص یا گروه دیگر میتوانست همان اتهام همیشگی سیاه نمایی نظام را به دنبال داشته باشد. با این حال در توافقی نا نوشته به مخالفان اصلاحات اجازه داده شد تا از انحراف انقلاب اسلامی سخن بگویند و برای بازگرداندن انقلاب به ریل اصلی از سیاه نمایی نیز بهره بگیرند.
حجم انبوه اتهاماتی که راستگرایان در جریان سه انتخابات شوراهای دوم [1381]، مجلس هفتم [زمستان 82]و ریاست جمهوری نهم [خرداد 84] متوجه سرشناس ترین چهرهها کردند، به نظر بسیاری از صاحب نظران بیش از تمام اتهاماتی بود که مخالفان جمهوری اسلامی در سه دهه گذشته به این نظام نسبت دادهاند. راستگرایان سپس با ورود کردن چهرههای کمتر شناخته شده خود به فهرستهای انتخاباتی و برگزیدن نام تابلوی تازهای با عنوان آبادگران که در ذات خود مفهومی دیگر داشت، با استفاده از دوپینگ نظارت و تکیه بر تشکیلاتی که به منظور مقابله با دشمنان جمهوری اسلامی سازماندهی شده است، بر رقبای اصلاح طلب و میانهرو خود غلبه کردند. یکدست شدن قدرت اما به ناگزیر با وعدههای بزرگی مبنی بر رفع فقر، کاهش تورم، مقابله با بیکاری، مبارزه با رانت خواری، گسترش عدالت و رفع تبعیض همراه شد؛ وعدههایی که افزایش مطالبات عمومی را به همراه داشت. درماههای نخست آغاز به کار دولت، بحرانهایی نظیر بحران بورس ازسوی مسئولان جدید به تغییرات مدیریتی در برخی از شرکتها، کارخانهها و تغییر همزمان مدیران عامل بانکها منتسب شد، و برخی از حامیان دولت هم بر این نکته تاکید کردند که بحران هستهای در رکود برخی از حوزههای اقتصادی نظیر مسکن تاثیر داشته است. اما وقتی از فروردین ماه گذشته، موج گرانی بالا گرفت، دیگر بهانهای نبود و لذا دولتیان راه انکار را در پیش گرفتند. در طی این ماهها بسیاری از اعضای مجلس در تذکرات پیاپی به وزارت بازرگانی، وزارت جهاد کشاورزی و برخی از مقامات اقتصادی خواستار کنترل موج گرانی شدند. وقتی اخبار مربوط به سهمیه بندی و احتمال گران شدن بنزین نیز از سوی مسئولان منتشر شد، افسار گرانی چنان از دست دولت در رفت که حتا رییس مجلس هفتم نیز در آخرین روزهای خرداد اعلام کرد: مجلس به گرانیها حساس است و به وظیفه خود در این خصوص عمل خواهد کرد. حداد عادل با اشاره به بررسی موضوع گرانیها در کمیسیونهای تخصصی مجلس، گفت: دولت نیز موافق این گرانیها نیست و ما با همفکری با دولت برای حل این مساله آمادهایم. اما محمود احمدینژاد، همزمان با اظهارات حداد عادل هر گونه گرانی را تکذیب کرد و گفت: عدهای با انتشار اخبار کذب، غیر واقعی و تحریک آمیز میخواهند یک موج گرانی دروغین در کشور ایجاد کنند. رییس دولت با معرفی این عده به عنوان منتقدان دولت، گفت: آنان هر تصمیم دولت را زیر سئوال میبرند و آ را نمیپذیرند. گلایه احمدی نژاد، رییس مجلس را واداشت تا در پاسخ به خبرنگارانی که جویای تصمیم مجلس درباره گرانیها بودند، رسانهها را به عنوان عامل گرانی معرفی کند، و بگوید: از خبرنگاران خواهش میکنم هر پدیدهای در جامعه را به اندازه همان پدیده ببینند نه کوچکتر و بزرگتر. در قضیه گرانی هم مراقب باشید این موضوع را بیش ازآنچه هست تبلیغ نکنید و آن را جلوه ندهید. حداد عادل همچنین گفت: برخی اقلام گران شده که همانطور که قبلا گفتم نتیجه قیمتهای جهاتی است و برخی اقلام هم در داخل گران شده که دولت مجلس هر دو دغدغه گرانی را دارند و با هم همکاری خواهند کرد. ما تلاش میکنیم تا جایی که مقدور است اجازه ندهیم بارگرانی روی دوش طبقات محروم فشار بیاورد.
نامه هشدار آمیز همزمان با بالاگرفتن موج گرانی، پنجاه تن از اقتصاددانان و استادان دانشگاه که برخی از آنها پیشتر سمتهایی در بخشهای اقتصادی دولت داشتهاند، در نامهای سرگشاده به محمود احمدینژاد، نسبت به عواقب سیاستهای دولت هشدار دادند. در این نامه ازعدم پایبندی دولت نهم به قواعد حکمرانی خوب، نامساعد کردن فضای سرمایهگذاری و محیط کسب و کار در کشور، افزایش بیرویه واردات، اتخاذ سیاست مالی انبساطی، سیاست پولی انبساطی و نرخ تورم بالا، بحران در بازار سرمایه، وضعیت نابسامان نظام بانکی، مداخله بیرویه در بازار کار سخن رفته و برخی دیگر از سیاستهای دولت به عنوان محورهای هشدار مد نظر قرار گرفته بود. آنها همچنین طرح شعار عدالت اجتماعی به عنوان محور اصلی دولت نهم را موجب برانگیختن انتظار و توقع توسعه و رونق سریع اقتصادی در اکثریت بزرگی از مردم این سرزمین دانسته، و نسبت به شکست احتمالی چنین شعاری و عواقب احتمالی آن هشدار داده بودند. اقتصاددانان در این نامه بخصوص بر سیاست پولی انبساطی و نرخ تورم بالا تاکید کرده بودند: در سال 1384 نتیجه سیاستهای پولی و مالی دولت به صورت رشد 34 درصدی نقدینگی بروز کرده و در سال 1385 نیز انتظار میرود در سایه سیاست مالی انبساطی دولت نهم، فروش ارز توسط دولت به بانک مرکزی به نحو بیسابقهای افزایش یابد، و هشدار دادند که: حاصل این سیاست مالی انبساطی، به دلیل تبعیت سیاست پولی از آن، یک سیاست پولی انبساطی خواهد بود و در نتیجه در سال 1385 شاهد رشد بیسابقه پایه پولی و نقدینگی خواهیم بود. این وضعیت که با افزایش بیثباتی سیاسی و تهدید بینالمللی و کاهش نرخ سود سپردههای بانکی همراه شده است میتواند غول خفته تورم را بیدار کند و نرخ تورم را افزایش دهد. اگر چه برخی مسوولان و از جمله حداد عادل اندکی پس از انتشار این نامه گفتند: باید به این نظرات احترام گذاشت و بدون پیش داوری آن را بررسی کرد. حساسیت دانشگاهیان درباره مسایل اقتصادی مسالهای است که جدا از اینکه اشکالات وارد شده، درست است یا خیر، از آن استقبال میکنیم، واکنش دولت اما چیز دیگری بود. غلامحسین الهام، سخنگوی دولت، درباره این نامه گفت: نامه اقتصاددانان بیانیهای سیاسی و اغراقآمیز بود. رسانههای طرفدار دولت نیز همزمان به افشاگری درباره سوابق اقتصادانان پرداختند، و حتی تهدیداتی را نیز متوجه امضا کنندگان این نامه کردند. نامه اقتصادانان در مجلس نیز تنشهایی ایجاد کرد و الیاس نادران عضو آبادگر مجلس، در نطق پیش از دستور خود، نامه پنجاه استاد اقتصاد را تلاش لایههایی از جناح دوم خرداد خواند و گفت: آنها قصد اختلافافکنی بین اصولگرایان و شکاف بین دولت و مجلس و سایر نهادهای حکومتی دارند. نکته عجیب در این میان اما اتهام سیاستنمایی و هجوم به به دولت نهم بود که نادران آن را متوجه اقتصاددانان کرد، و گفت: اگر این حرفها تئوریزه کردن براندازی خاموشی و استحاله نظام نیست، پس چیست؟
حقیقت دارد گرانی
اندکی بعد از نامه اقتصاددانان، حامیان دولت گرانیها را متوجه مافیاها کردند. سخنگوی دولت نیز اعلام کرد هیچ یک از دستگاههای دولتی قیمت کالاها و خدمات خود را افزایش ندادهاند و اگر افزایشی صورت گرفته، خلاف قانون و بدون مجوز بوده است. غلامحسین الهام بر این نکته تاکید کرد که: همه دستگاههای دولتی موظف شدهاند قیمت کالاها و خدمات خود را به قیمت قبلی برگردانده و با قیمت سال گذشته ارایه دهند. الهام همچنین برخی از نقدهایی که در مورد افزایش قیمتکالاها و خدمات برخی از دستگاه ها صورت گرفته را نادرست خواند: دستگاههای دولتی در این ارتباط بیانیه و اطلاعیهیی صادر کردند و ما از رسانه ها میخواهیم که این بیانیه ها را منتشر کنند. اما تداوم گرانیها و توجه رسانهها به این موضوع به جایی رسید که سخنگوی دولت هفته پیش به خبرنگاران گفت: رییس جمهور ظرف امروز و فردا به صورت صریح و شفاف راجع به پشت پرده گرانیها سخن خواهد گفت. سخنگوی دولت همچنین خطاب به روزنامه نگاران گفت:اگر من روزنامه نگار بودم، آن وقت که دولت حداقل حقوق کارگران را افزایش داد و آن را به 150 هزار تومان رساند، این قدر به دولت فشار نمیآوردم که افزایش حقوق کارگران باعث ایجاد بحران کارگری و تولید شده است، این قدرت دولت را به خاطر حمایت از این قشر محروم تحت فشار قرار نمیدادم. گذشت یک هفته اما تنها اخباری از دستورهای اقتصادی برای بازگشت قیمت ها به قبل از گرانیها را به دنبال داشت. نه افشاگری درباره پشت پرده گرانیها و نه عمل به وعدهها را. چرا که قریب به اتفاق صاحبنظران اقتصادی و حتا رییس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد و دارایی فعلی نیز در ماههای گذشته. بر این نکته تاکید کردهاند که اقتصاد دستوری توان مقابله با واقعیتهای عرصه اقتصاد را ندارد. به همین علت است که در روزهای اخیر روزنامههای حامی دولت نیز از موضع ناصح همدل وارد بحث گرانی شدهاند. این روزنامهها بعضی چون کیهان با رودربایستی و از قول خوانندگان خود، مینویسند:
سخنگوی دولت گفته تورم پنج درصد نسبت به سال قبل کاهش پیدا کرده است. اما من به عنوان یک بازنشسته میبینم گوشت، اجاره مسکن و سایر مایحتاج مردم گران شده است. من نمیدانم این پنج درصد بر چه اساسی محاسبه میشود. البته این را هم میدانم که دولت واقعا به فکر مردم و اقشار کم درآمد جامعه است، لذا درخواست می کنم با عوامل گرانی به شدت برخورد کنند و مردم هم دولت را دوست دارند و حمایت می کنند. بعضی مانند روزنامه جوان ضمن تاکید بر مرزبندی با رسانه های منتقد دولت بر این نکته تاکید میکند که: برخی از مواضع و دفاعیات طرفداران دولت مثل وعده افشاء عوامل پشت پرده گرانی ها و نا چیز بودن وزن اقلام گران شده در سبد مصرف خانوار که اخیراً از سوی یکی از نمایندگان اصولگرا اعلام گردید، نوعی بیاعتنایی به افکار عمومی و نادیده گرفتن اصل صداقت با مردم است که انتظار میرود، اصولگرایان بیش از پیش خود را بدان پایبند داشته و نگهدارند. و بعضی مانند روزنامه همشهری با انتشار خبر تشکیل کمیته ویژه بررسی گرانیها در مجلس نوعی هشدار درون گفتمانی به دولت میدهد . سخنگوی دولت اما در پاسخ به انتقاد از گرانیها سخنانی میگوید که همچنان بوی انتخابات میدهد، او تاکید میکند: مخالفین دولت برای زمینهسازی بازگشت به قدرت، از تمام توان، نیرو و امکانات برای انتقاد، مچگیری، تضعیف یا تخریب دولت و جریان اصولگرا استفاده میکنند و همچنین تلاش دارند بر مطالبات مردم بیفزایند، نواقص را برجسته کنند و خدمات انجام شده را کوچک و حقیر بنمایانند تا از این رهگذر، دولت نهم را در تنگنا قرار داده و بتوانند به تصاحب گریهای قدرت بپردازند. شاید گفتن همین حرفها باعث شده که دولت سخنگوی اقتصادیش را از سخنگوی الهامی جدا کند.