دکتر داوود دانش جعفری وزیر اقتصاد سومین نشست مطبوعاتی خود را به چگونگی اجرای اصل 44 قانون اساسی اختصاص داد و سعی کرد تا هر چه بیشتر تمام جنبههای اجرایی این بند را تشریح کند تا نقطه ابهامی از لحاظ نحوه اجرا باقی نماند. وی در این نشست علاوه بر تشریح نحوه اجرای این اصل همچنین از تشکیل دبیرخانهای با حکمی در حد هیات وزیران خبر داد که اعضای این دبیرخانه مورد نظر دارای اختیاراتی لازم برای تصمیمگیری در حد اختیارات دولت هستند. وزیر اقتصاد همچنین از تشکیل ستادی برای نظارت بر نحوه اجرای این اصل با 7 نفر عضو نیز خبر داد. دانش جعفری در ادامه به تشریح اهداف سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی پرداخت و افزود: هدف از سیاستهای کلی اصل 44 تحول در نظام اقتصادی کشور است و واگذاری سهام جزوی از اهداف به شمار میآید. وی شتاب بخشیدن به رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چهارچوب چشمانداز بیست ساله گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی ارتقای کارایی بنگاههای اقتصادی و بهرهوری منابع مادی و انسانی و فناوری افزایش رقابتپذیری در اقتصاد ملی افزایش سهم بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیتهای اقتصادی و افزایش سطح عمومی اشتغال را از جمله اهداف سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی دانست.
وی ترکیب تیم سازمان دهی این امر را از درون دولت ذکر کرد و افزود: بخشی از مسئولان دولت با ملاحظه مسئولیتهای مستقیم خود در این تیم سازماندهی میشوند با این ملاحظه که زمان کافی برای این ماموریت اختصاص دهند و توجه و تمرکز خود را روی اصول این کار قرار دهند و از غلبه امور جاری و منصرف شدن از وقتگذاری برای ستاد خودداری کنند. به گفته دانش جعفری نظام دبیرخانهای این سازماندهی با منصرف شدن از مسئولیتهای جاری با ترکیبی از کارشناسان و مدیران ارشد و افراد خبرهای که دو شرط اساسی را حائز باشند، انتخاب میشوند، این دو شرط اعتقاد ذهنی و فکری به اصول و مبانی تعریف شده در سیاستهای کلی و اختصاص زمان کافی برای این وظیفه دبیرخانهای به عنوان یک کار تمام وقت هستند در ضمن افرادی از دیگر قوای مقننه و قضاییه در این سازماندهی حضور پیدا میکنند که عامل هماهنگی و بهرهمندی از نظرات آن قوا و منعکس کننده نتایج کار به درون آن قوا به شکل تدریجی و متناسب با پیشرفت امور باشد.
وی خاطر نشان کرد: ستاد مورد نظر دارای اختیارات لازم برای تصمیمگیری است و در حد اختیارات دولت امکان تصمیمگیری دارد در عین حال سازمان خصوصی سازی کشور با همکاری سازمان بورس اوراق بهادار شرکتهای مشمول صدر اصل 44 را آماده عرضه در بورس میکنند باید متذکر شد که شرط لازم برای حضور در بورس سودآور بودن شرکت است. دانش جعفری با بیان این که 80 درصد از سهام بنگاههای تازه وارد به بورس واگذار میشوند و 20 درصد در اختیار دولت باقی میمانند تصریح کرد: از 80 درصد سهام قابل واگذاری 50 درصد در قالب فروش اقساطی و حداکثر 10 ساله به عموم مردم (سهام عدالت) صورت میگیرد و 30 درصد آن در قالب دیگر روشهای واگذاری میشوند وزیر اقتصاد قیمتگذاری سهام واگذاری را مبنای قیمت بورس دانست مگر در مورد دو دهک فقیر جامعه که 50 درصد تخفیف نسبت به قیمت بورس شامل آنها میشود. وی تصریح کرد: در هر استان یک شرکت سرمایهگذاری به صورت سهامی عام تشکیل میشود و این شرکت متعلق به اشخاصی خواهد بود که مشمول واگذاری سهام اقساطی یا سهام عدالت میشوند. کلیه سهام قابل واگذاری دولت در قالب سهام عدالت متناسب با تعداد اعضای استانی آن به این شرکتهای سرمایهگذاری ارائه میشود و سپس سهام این شرکتها که در واقع سبدی از سهام مختلف است به واجدان شرایط واگذار میشود. به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی متناسب با بازپرداخت اقساط سهام واگذار شده که در وثیقه قرار دارد آزاد میشود و مالکان امکان هر گونه تصمیمگیری در مورد آنها را خواهند داشت. وی به چگونگی نظارت بر تحقق سیاستهای کلی اصل 44 اشاره و آن را مطابق اصل 110 قانون اساسی به عهده رهبری نظام دانست که در صورت تمایل امکان تفویض آن به اشخاص دیگر وجود دارد.
وی تاکید کرد: نظارت و کنترل فرآیند واگذاری از طریق هیات عالی واگذاری موضوع ماده 12 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی صورت بگیرد که هیات عالی واگذاری مرکب از هفت نفر شامل وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، رییس کل بانک مرکزی وزیر دادگستری دو نفر نماینده منتخب مجلس شورای اسلامی و نماینده وزارتخانه های ذیربط است در عین حال تنظیم سهم بخشهای دولتی خصوصی و تعاونی به گونهای است که امکان ایجاد انحصار برای هیچ یک فراهم نشود در قالب قانون ضد انحصار دنبال میشود. دانش جعفری ادامه داد: در گذشته لایحهای تحت عنوان خصوصی سازی به مجلس تقدیم شده بود که با رد مجلس دوباره به دولت بازگشت شد بدین ترتیب با لحاظ کردن نکات جدیدی که در ابلاغیه رهبری وجود دارد لایحه جدیدی آماده خواهد شد و مجددا به مجلس تقدیم میشود در عین حال اطلاع بیشتری نسبت به سرنوشت لایحه ندارم . وزیر امور اقتصادی و دارایی به تشریح وضعیت نقدینگی و نرخ تورم پرداخت و افزایش نرخ تورم در پایان خردادماه نسبت به اردیبهشت ماه را 6/1 درصد عنوان کرد و افزود: نرخ تورم در پایان خردادماه امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل 11 درصد بوده است به طوری که در سه ماه ابتدای امسال نسبت به سه ماهه ابتدای سال 84، 8/8 درصد بوده است.
این نسبت در سال 84 به نسبت سال 83 ، 9/15 درصد بوده است که نشان دهنده مهار تورم طی یک روند مناسب است. وزیر امور اقتصادی و دارایی نرخ تورم در 12 ماهه منتهی به خردادماه 85 را نسبت به 12 ماهه منتهی به خردادماه 84 3/10 درصد ذکر کرد. وی میزان نقدینگی کشور را در 25 خرداد 85 حدود 906 هزار و 160 میلیارد ریال ذکر کرد و تصریح کرد: اگر این رقم با 29 اسفند 84 مقایسه شود کاهش 4/0 درصدی نمایان میشود . البته باید این امر را در نظر گرفت که در ماههای پایانی هر سال نقدینگی به اوج خود میسد که در ماههای ابتدایی سال بعد از آن سعی بر مهار آن است. دانش جعفری ارزش 4/0 درصدی کاهش در نقدینگی را سه هزار و 300 میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: اگر میزان نقدینگی در 25 خرداد 85 با 25 خرداد 84 مقایسه شود رشد نقدینگی 5/34 درصد نتیجه میشد که مشابه سال قبل از آن است.
او در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران میزان ارزش کل داراییهای برآورد شده شرکتهای دولتی که قصد واگذاری آن وجود دارد را 140هزار میلیارد تومان عنوان و نسبت به تجدید ارزیابی لازم دارایی برخی شرکتها تاکید ورزید و خاطر نشان کرد:
وجوه حساب ذخیره ارزی در پایان سال 84 حدود 10 میلیارد دلار بوده است که در حال حاضر بیش از 14 میلیارد دلار است در عین حال در گذشته پنج میلیارد دلار از موجودی حساب قرض داده شده است که با احتساب آن مجموع حجم موجودی حساب به بیش از 19 میلیارد دلار میرسد . وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که دلیل تامین میزان 20 درصد از سهام شرکتها برای سهم دولت چیست؟ تصریح کرد: 20 درصد ساز و کاری است که منشا قانونی دارد و تکلیفی است که به عهده دولت است در عین حال پنج درصد از سهام هر بنگاه به مدیران و کارکنان تعلق میگیرد که نقطه امیدی است که مدیریتی در قالب خصوصی در این شرکتها شکل خواهد گرفت . شاید در آینده میزان 20 درصد سهم دولت نیز قابلیت واگذاری پیدا کند. در عین حال طبق قانون اقتصاد باید شامل سه بخش دولتی تعاونی و خصوصی باشد و هیچ یک نیز دیگری را در انحصار قرار ندهند. او در پاسخ به سوالی مبنی بر اعلام رسمی این که ایشان سخنگوی اقتصادی دولت هستند یا خیر گفت: در جلسهای که هر فصل برگزار میشود بیان مهمترین مطالبی که مربوط به حوزه اقتصاد است صورت میگیرد اما هنوز در دولت تصمیمی در این رابطه اتخاذ نشده است. دانش جعفری در پاسخ به سوالی مبنی بر علت مطالعه نشدن بر بندهای (الف) و (ب) سیاستهای کلی اصل 44 تصریح کرد: این بندها در ابتدای خردادماه 84 ابلاغ شدهاند در آن زمان عنوان شد که نحوه واگذاریها و سایر موارد متعاقبا در بند (ج) ابلاغ میشود در حال حاضر نیز بند (ج) پاسخ به سوالات بسیاری است که به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده بود وزیر امور اقتصادی و دارایی زمان اجرای لایحه مالیات بر ارزش افزوده از سوی سازمان امور مالیاتی کشور را موکول به تبدیل آن به قانون در مجلس شورای اسلامی دانست و گفت: این لایحه در حال حاضر در شور دوم مجلس قرار دارد و مراحل بررسی خود را در کمیسیون مربوطه طی میکند و بعد از تصویب در صحن علنی مجلس به دولت ابلاغ میشود البته دولت خواستار دوره زمانی است که آمادگی لازم برای اجرای قانون مذکور را کسب کند. وی ادامه داد: ساز و کارهای اجرایی مالیات بر ارزش افزوده در حال حاضر در سازمان امور مالیاتی فراهم شده است و طرحهای مطالعاتی آن نیز در حال آماده سازی است.
سهمیهبندی تا آذر منتفی است
دانش جعفری همچنین در خصوص بنزین گفت: به دلیل نامساوی بودن عرضه و تقاضا باید به سهمیهبندی بنزین روی آورد که برای سهمیهبندی نیز کارت هوشمند طراحی خواهد شد و طبق برآورد خوشبینانه صدور این کارت از پایان آذرماه آغاز میشود . دکتر داوود دانش جعفری «وزیر امور اقتصادی و دارایی» افزود: متوسط مصرف روزانه بنزین در سال 84، 67 میلیون لیتر بوده است که 40 میلیون لیتر آن تولید داخلی و 27 میلیون لیتر از طریق واردات تامین میشد. میزان متوسط مصرف روزانه بنزین پیشبینی میشود امسال به 73 میلیون لیتر افزایش یابد. وی ادامه داد: برای حل مشکل مصرف بنزین از سوی نمایندگان مجلس و دولت مردان دو طرح پیشنهاد شده است . طبق طرح اول تنظیم مصرف بر اساس تولید داخلی است و مابهالتفاوت با صرفه جویی تامین خواهد شد اما به دلیل نامساوی بودن عرضه تقاضا باید به سهمیهبندی بنزین روی آورد که برای سهمیهبندی نیز کارت هوشمند طراحی خواهد شد که طبق برآورد خوشبینانه صدور این کارت از پایان آذرماه آغاز میشود اما اگر قرار باشد سهمیهبندی از طریق کوپن انجام شود هر گاه اراده شود دولت قادر به فروش بنزین به صورت سهمیهبندی شده خواهد بود. او طرح دوم در راستای مقابله با مشکل مصرف بنزین در کشور را استفاده از یارانه دولتی عنوان کرد و افزود: تاکنون کمبود بازار از طریق یارانه تامین میشد اما در حال حاضر هر لیتر بنزین 500 تومان است و دولت آن را با یارانه 80 تومان در هر لیتر به فروش میرساند. در بودجه امسال پیش بینی شده است که در 6 ماهه دوم یارانهای به مصرف کنندگان تعلق نگیرد و به قیمت تمام شده بنزین مصرف کننده به خرید هر لیتر بنزین مبادرت ورزد. موافقان طرح عنوان میکنند که در این حالت مصرف کنندگان در تنگنا قرار میگیرد و در عین حال مخالفان معتقدند که این طرح افزایش نرخ تورم را به همراه خواهد داشت.