تاریخ انتشار : ۲۵ فروردين ۱۳۸۸ - ۰۸:۳۷  ، 
شناسه خبر : ۸۹۲۳۲

نادر مازوجی
شورش و ناآرامی در کشور کوچک نپال در جنوب آسیا که از مدت‌ها قبل آغاز شده، به اوج خود رسیده است، چنانکه به جز اعمال برخی تدابیر شدید امنیتی از جمله اجرای مقررات منع رفت و آمد، به افراد خاطی هشدار داده شده که هدف مستقیم تیراندازی نیروهای امنیتی قرار خواهند گرفت.
طی روزهای گذشته تظاهر کنندگان با زیر پا گذاشتن مقررات منع رفت و آمد، به طور گسترده به خیابان‌ها ریخته‌اند.
خشونت‌ها باعث وارد آوردن خسارات بی‌شماری شده است و ده‌ها تن از افراد معترض کشته و بازداشت شده‌اند و البته اوج این درگیری‌ها میان تظاهر کنندگان و نیروهای امنیتی، کشته شدن یکی از فعالان سیاسی به دست این نیروها را به دنبال داشت.
در اعتراضات به وجود آمده در نپال- که بنا به برخی گزارش‌ها همچنان ادامه دارد و تلاش‌های مقامات دولتی این کشور پادشاهی نتوانسته به فروکش کردن آن کمک کند- نکته‌ای که بیش از همه مهم به نظر می‌رسد، این است که معترضان در نپال بر خلاف انقلاب‌ها که غالبا برای ریشه کنی نظام پادشاهی و یا کودتاها که بیشتر برای سرنگونی دولت موجود انجام می‌گیرد، در تلاش برای ریشه کنی حکومت پادشاهی این کشور نیستند، بلکه آنچه که این بحران را در نپال دامن زده است، انحلال پارلمان در فوریه گذشته توسط شاه گیانندار پادشاه این کشور و به دست گرفتن زمام امور کشور توسط خود او می‌باشد.
این اقدام شاه مخالفت گسترده احزاب رسمی مخالف و شورشیان مائوئیست را در پی داشته است.
در انقلاب‌ها یک فرد از دل توده مردم برخاسته و مردمی را که خواهان تغییر نظام موجود هستند رهبری می‌کند که البته ممکن است یک انقلاب با واکنش شدید نظام موجود مواجه شده و به یک انقلاب خونین تبدیل شود و یا ممکن است آن نظام موجود برای جلوگیری از ریختن خون مردم به راحتی حکومت را واگذار کند که طبق اسناد تاریخی، انقلاب‌های بدون پرداخت هزینه بسیار اندک هستند و در اغلب آنها هزاران نفر از مردم انقلاب کننده کشته‌ شده‌اند. در کودتاها نیز که توسط نظامیان یک کشور برای براندازی دولت و نه تغییر نظام حکومتی صورت می‌گیرد، گروهی متشکل از افسران عالی رتبه از راه‌های مختلف از جمله ایجاد حکومت نظامی و یا عدم اطاعت از فرامین دولت موجود اقدام به مخالفت با دولت می‌کنند که در این مساله تنها نظامیان فعالیت می‌کنند و مردم عملا از صحنه اعتراضات دور هستند، اما اعتراضات و مخالفت‌های احزاب رسمی مخالف در نپال و شورشیان مائوئیست این کشور شاید شامل هیچ یک از این موارد نشود، چرا که مخالفت‌ مردم این کشور برای سرنگونی نظام پادشاهی یا دولت نیست، بلکه همانطور که گفته شد اقدام پادشاه نپال در انحلال پارلمان بهانه را به دست معترضان داد و البته افراد معترض نیز تنها شاه را به بی‌کفایتی متهم کرده و در اعتراضات گسترده خود سخنی از تغییر نظام به میان نیاورده‌اند. در عین حال لازم است به آخرین گزارش‌ها از نپال اشاره شود که طبق آنها احزاب سیاسی مخالف، وعده شاه برای احیای دموکراسی چند حزبی و تشکیل دولتی موقت که بر استقرار مجدد یک دولت دموکراتیک نظارت داشته باشد را رد کرده‌اند زیرا آن را تظاهر شاه برای فریب مردم و نجات حکومت دانسته‌اند. البته برخی دیپلمات‌ها و ناظران دیدگاه متفاوتی دارند و معتقدند که به نظر می‌رسد زمان برای سلطنت در این کشور به پایان رسیده است و چنانچه پادشاه طی روزهای آینده اقدامی انجام ندهد، احتمال سرنگونی وی و انجام یک انقلاب وجود دارد، چرا که اعتراضات به اوج خود رسیده است.
اگر چه شاه گیانندرا طی سخنانی در سال جدید نپالی (بیکرام سمبات 2063) اعلام کرد راه را برای مذاکره با مخالفان و سپس برگزاری انتخابات آماده خواهد کرد، اما بسیاری بر این باورند که شاه در این سخنان راه حلی برای برون رفت از مشکل کنونی در کشور ارائه نداد، زیرا سخنان شاه کوتاه بود و حاوی هیچ ابتکار عمل تازه‌ای نبود و او به طور مستقیم به اعتراضات اخیر در نپال اشاره نکرد. احزاب مخالف در نپال که خواهان اعاده دموکراسی در کشور هستند، با سخنان شاه مخالفت کرده‌اند و آن را فاقد هر گونه پیشنهاد و یا راه حلی برای برون رفت از اوضاع کنونی دانسته‌اند. سخنان بسیار مبهم پادشاه جز آنکه بر وخامت اوضاع در نپال افزوده و شرایط را برای خشونت‌ها و اعتراضات بیشتر فراهم کند، چیز دیگری در بر نداشته است. چنین شرایطی با توجه به انتقادهای بین‌المللی از دولت نپال، می‌تواند از نظر بین‌المللی، فشارهای بیشتری بر شاه و دولت تحت امر وی وارد کند، امری که به گفته کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، شاید در نهایت چاره‌ای جز بررسی بحران نپال توسط شورای امنیت سازمان ملل وجود نداشته باشد.
بدیهی است که شاه باید برای ارائه طرح آتش بس با مائوئیست‌ها پیش قدم شود، چرا که این افراد را با توجه به اینکه احزاب رسمی مخالف نپال نیز به آنها نزدیک‌تر شده‌اند، نمی‌توان به راحتی از معادلات کنار گذاشت اما به گفته ناظران به نظر می‌رسد شاه و تندروهای کاخ سلطنتی در معادلات خود مائوئیست‌ها را در نظر نگیرند.
هفت حزب اصلی مخالف دولت در چند ماه اخیر به توافقاتی با شورشیان برای ایجاد فشار بیشتر به شاه دست یافته‌‌اند. مقامات احزاب مخالف اعلام کرده‌اند که به اعتراضات خود ادامه می‌دهند. به نظر می‌رسد شورشیان مائوئیست هم از این فرصت استفاده خواهند کرد و با ادامه آتش بس خود و همراهی احزاب مخالف، چهره دیگری از خود در مخالفت با شاه به نمایش بگذارند.
چهره‌ای که با توجه به استفاده نیروهای دولتی از زور علیه تظاهر کنندگان و مواضع اخیر شورشیان (از جمله بازنگری در مواضع خود در قبال سلطنت در کشور در صورت موافقت شاه با انتخابات آزاد و منصفانه و همچنین تشکیل مجلس موسسان قانون اساسی) با هدف ارائه تصویر بهتری از خود می‌تواند در سطح داخلی و بین‌المللی به نفع آنها و به زیان شاه و اطرافیان وی تمام شود، اما مخالفت‌ها تنها به شورشیان و احزاب مخالف محدود نمی‌شود، زیرا اخیرا برخی کارکنان و مسئولان دولتی نیز در تجمعاتی کوچک علیه شاه شعار سرداده‌اند. از سوی دیگر سازمان‌های متعدد حقوق بشر در نپال، انحلال دولت کنونی و تشکیل دولتی جدید متشکل از هفت حزب سیاسی اصلی و مائوئیست‌ها از طریق یک اجماع ملی را خواستار شدند. این سازمان‌ها در عین حال از مخالفان خواسته‌اند اعلام آتش بس کرده و فرایند صلح را آغاز کنند. البته لازم است اشاره شود که رهبر شورشیان مائوئیست با انتشار بیانیه‌ای از اعلام آتش بس یک جانبه توسط شورشیان برای ایجاد فضای مناسب به منظور برگزاری تظاهرات ضد دولتی خبر داده است، اما سازمان های حقوق بشر یاد شده نیز از مردم خواسته‌اند مالیات‌های خود را به دولت کنونی نپال بنا به درخواست هفت حزب اصلی کشور نپردازند.
آنچه همچنین از حکومت خواسته‌اند تا به خبرنگارن و روزنامه نگاران اجازه دهد براساس کارت‌های شناسایی خود اقدام به پوشش اخبار و حوادث ناشی از اعتراضات کنند و و نیاز به اخذ اجازه ویژه از دولت برای انجام فعالیت خود نداشته باشند.
اما طبق گزارش‌های منتشره، نه تنها خبرنگاران رسانه‌ها و مطبوعات از پوشش آزادانه حوادث مربوط به این اعتراضات منع شده‌اند و تنها در موارد خاصی اجازه این کار به آنها داده می‌شود، بلکه نیروهای امنیتی به طور گسترده‌ای مردم را سرکوب می‌کنند و دامنه این سرکوب‌ها تا آنجا پیش رفته است که سازمان ملل و آمریکا از دولت نپال انتقاد کرده‌اند. سفارت آمریکا در نپال بازداشت مخالفان را مغایر با قوانین حقوق بشر دانسته و کوفی عنان دبیر کل سازمان ملل نیز اعلام کرده که شهروندان حق دارند اعتراضات خود را از طریق مسالمت آمیز مطرح کنند.
مقابله با نیروهای امنیتی نپال با این اعتراض‌ها از چند نظر قابل اهمیت است.
ابتدا جدا از تعداد و ترکیب شرکت کنندگان در این رشته تظاهرات و اعتصاب‌ها که براساس گزارش‌ها بیشتر جوانان و دانشجویان بوده‌اند، عزم نیروهای دموکراسی طلب به فراخوان احزاب مخالف برای اعتصاب عمومی و تظاهرات علیه شاه به منظور اعاده دموکراسی در نپال دارای اهمیت است. از سوی دیگر و شاید نکته مهمتر اینکه این نیروهای به رغم منع قانونی اعلام شده برای تظاهرات از سوی دولت، در این اعتراضات شرکت کرده‌اند. در عین حال این تظاهرات نشانگر نزدیکتر شدن احزاب مخالف رسمی نپال و شورشیان مائوئیست با یک هدف مشترک است: «منزوی شدن هر چه بیشتر شاه.»
اما تحولات اخیر در نپال، طرف‌های اصلی مناقشات یعنی (شاه، احزاب رسمی مخالف و شورشیان مائوئیست) را در وضعیتی دشوار قرار داده است، وضعیتی که به گفته بسیاری از ناظران، تحولات ناشی از آن موفقیتی را نصیب هیچ یک از طرف‌های درگیر به تنهایی نمی‌کند. ناظران معتقدند مائوئیست‌ها به این نتیجه رسیده‌اند که شاید با نیروی نظامی توان تسخیر پایتخت و سرنگونی شاه را نداشته باشند و در عین حال اقدامات نظامی از سوی آنها ممکن است به وجهه آنها به ویژه در صحنه بین‌الملل صدمه بزند، بنابراین در این برهه زمانی وارد آوردن فشار بر شاه از طریق غیر نظامی بیشتر منافع آنها را تامین خواهد کرد.
همچنین به نظر می‌رسد احزاب مخالف رسمی نپال نیز که از قدرت کنار گذاشته شده‌اند، در تلاش برای مقبولیت هر چه بیشتر خود با پافشاری بر اعاده دموکراسی در کشور و پایان دادن به مشکلات از طریق مسالمت آمیز و همچنین گفت‌وگو با شورشیان وارد مذاکره شده‌اند و اعلام اعتصاب‌ها و اعتراض‌ها نیز حرکتی در همین مسیر است. این در حالی است که براساس گزارش‌ها، اعتصاب‌ها و ناآرامی مورد پسند عامه مردم نیست و مردم عادی از آن رنج می‌برند.
این تحولات اکنون شاه را در موقعیتی دشوارتر از گذشته قرار داده و ادامه تظاهرات ضد دولتی و واکنش نیروهای دولتی به آن می‌تواند وضعیت را برای تمامی طرف‌های درگیر پیچیده‌تر کند.