برخی از نمایندگان مجلس طرحی را امضا کردهاند که در صورت تصویب نهایی برای اولین بار در تاریخ انتخابات ایران، هزینههای تبلیغاتی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری مورد تحقیق و تفحص قرار میگیرد.
بیشک سلامت مالی نامزدهای انتخاباتی و احزاب و گروههای هوادار آنها میتواند موجب افزایش اعتماد عمومی به حکومتگران و تسهیل در اجرای تصمیمات آنها شود. از همین رو در بسیاری از کشورهای توسعه یافته جهان که دارای نظام انتخاباتی شفافی هستند و از حکومتهای دموکرات سود میجویند، حسابهای مالی تبلیغات انتخاباتی بسیار شفاف است و در صورت ارتکاب هرگونه تخلف از سوی احزاب و نامزدهای حاضر در عرصه انتخابات موضوع به یک رسوایی بزرگ تبدیل میشود و ضمن حذف دائمی نامزد متخلف از عرصه رقابتهای انتخاباتی و حتی فعالیتهای سیاسی، احزاب حامی وی نیز دچار بحرانی بزرگ میشوند.
اما این ساختار بسیار درست و منطقی در کشور ما هرگز مورد استقبال قرار نگرفته و به وضوح میتوان در هر انتخاباتی شاهد تبعیضهای گستردهای در زمینه تبلیغات انتخاباتی باشیم. یعنی برخی افراد و گروهها به دلیل برخورداری از منابع مالی غیرشفاف میتوانند از حداکثر پتانسیل تبلیغاتی خود بهره بگیرند و عدهای هرگز نمیتوانند تبلیغاتی مناسب انجام دهند. اما چرا باید عرصه فعالیتهای انتخاباتی تا بدین حد تبعیضآمیز و غیر شفاف باشد؟
نکته مهم این است که چرا برخی نامزدها میتوانند حمایتهای مالی مراکز ثروت را کسب کنند و برخی نمیتوانند. هرگز نمیتوان در این زمینه با قاطعیت و بدون منطق علمی سخن گفت. بلکه تنها راه یافتن پاسخی شایسته برای این پرسش، شفاف شدن میزان و منابع مالی نامزدهای انتخاباتی است. وقتی مردم بدانند چه کسانی به نامزدی انتخاباتی کمک کردهاند طبعاً راحتتر و مناسبتر میتوانند در مورد انگیزههای کمکهای ارائه شده داوری کنند.
در مورد انتخابات اخیر ریاست جمهوری نیز نکات مبهم بسیاری در عرصه تبلیغات انتخاباتی وجود داشته است که باید هر چه سریعتر موضوع شفاف شود و به پرسشهای جدی مردم پاسخ داده شود. لذا توجه به نکات ذیل ضروری به نظر میرسد:
1. باید مشخص شود هر یک از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری به چه میزان هزینه کردهاند و این هزینه نباید صرفاً محدود به تبلیغات باشد. بلکه سفرهای استانی، شیوه جمع کردن مردم برای میتینگها، تعداد ستادهای انتخاباتی، و ... باید مورد تحقیق قرار بگیرد.
2. باید مشخص شود چه کسانی به نامزدهای انتخاباتی کمک کردهاند.
3. در میان نامزدهای انتخابات نهم ریاست جمهوری برخی از افراد همچنان در منصب قدرت بودند. باید به صورت دقیقی لیست هزینههای ادارات و نهادهای تحت امر آنان نیز مورد تحقیق و تفحص قرار بگیرد تا مشخص شود که آیا این افراد از مناصب خود سود جستهاند یا خیر.
4. باید مشخص شود چه کسانی و به چه میزانی، هزینه تخریب نامزدهای دیگر انتخاباتی را پرداختهاند. تنها در مورد یکی از نامزدهای انتخاباتی گفته میشود مبلغی بالغ بر حدود 14 میلیارد تومان صرف تخریب وی شده است. این مبلغ از سوی چه کسانی پرداخت شده است؟
5. موضوع دیگری که باید مورد تحقیق و تفحص قرار گیرد، اسناد مالی مجری و ناظر انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری است. باید مشخص شود مجریان و ناظران از کدام محل حقوقهای خود را دریافت کردهاند و آیا به جز بودجه مصوب مجلس شورای اسلامی از افراد، نهادها یا سازمانهای دولتی و غیردولتی برای تأمین هزینههای خود کمک گرفتهاند، یا خیر؟
این موضوع نیز دارای اهمیت بسیاری است. اگر ناظران و مجریان انتخابات وامدار برخی نهادها و سازمانها باشند، برگزاری و نظارت بر اجرای انتخابات دارای مشکلات زیادی میشود که اصولاً اعتماد مردم را از میان میبرد.