فرهاد فرجاد: آینده روسیه همانقدر که به ایدئولوژی و خط مشی رهبران این کشور گره خورده، وابسته به منابع نفت و گاز است؛ منابع سرشاری که گزینههای سیاسی فراوانی را پیش روی دولتمردان روسی قرار داده است. صنعت نفت و گاز 22 درصد از کل اقتصاد، 55 درصد از درآمد صادراتی و 40 درصد از درآمد مالیاتی روسیه را به خود اختصاص داده است. روسیه پس از عربستان بزرگترین صادرکننده نفت جهان به شمار میآید و در عین حال 33 درصد از ذخایر گاز دنیا را نیز در خود جای داده است.
در حال حاضر روسیه 30 درصد از نیاز اروپا به گاز را تامین میکند. اشاره به منابع سرشار انرژی در روسیه البته بحث تازهای نیست. آنچه اهمیت دارد نقش نفت و گاز در تغییر و تحول سیاستهای روسیه، فناوری نفت و بازارهای انرژی این کشور است. طی دهه 90، روند خصوصیساز و نوسازی تجهیزات اکتشاف، حفاری و استخراج نفت در روسیه، آن بخش از میدانهای نفتی را که بیشتر بدون استفاده مانده بودند فعال کرد. در نتیجه، شرکتهای مطرح در زمینه انرژی که شاهد بیثباتی روز افزون سیاسی در کشورهای نفتخیز خاورمیانه بودند، بازار روسیه را نشانه رفتند. صرف نظر از مناقشات سیاسی، روسیه تعامل خود را با شرکتهای بزرگ نفتی کماکان حفظ کرده است
اگر چه بعضی عوامل سیاست ممکن است از میزان سرمایه گذاری و مشارکت خارجی به طور مقطعی بکاهد، اما جذابیتهای مالی در نهایت به شرکتهای مطرح جهان در زمینه انرژی چنین گوشزد میکند که از یکی از غنیترین منابع نفتی و گازی غافل نشوند.
منابع غنی، عملکرد ضعیف
در مبحث نفت و انرژی، اصطلاح پترواستیتس (petro- states) به کشورهایی اطلاق میشود که به رغم برخورداری از منابع سرشار انرژی، عملکرد مطلوبی را در توزیع ثروت ارائه نداده و در نتیجه به شکاف طبقاتی بین مردم دامن زدهاند (نیجریه و ونزوئلا مثالهای مناسبی برای این عنوان به شمار میآیند). زمانی که درآمد سرشار نفت همچون سیل به سمت جامعهای روانه شود که شاخصهای توازن و تعادل سیاسی و البته دموکراسی به دور است، سوء رفتار در سیاست و اقتصاد آن کشور بروز کرده و یک « پترو استیت» پدیدار میشود. ثبات دموکراسی و کفایت مدیریتی توضیح میدهد که چرا و چگونه کشوری مانند نروژ از نفت به گونهای متفاوت با نیجریه و ونزوئلا بهره گرفته است. هر چه رابطه نفت و بیکفایتی در اداره جامعه افزایش یابد، فساد مالی عمیقتر خواهد شد.
این کابوسی است که روسیه سعی دارد در سایه اصلاحات صنعت نفت از آن فاصله بگیرد.
روسیه اصلاح صنعت نفت خود را در سال 1992 و به رغم دشواریهای فراوان داخلی آغاز کرد. این حرکت انقلابی شامل اصلاحات حقوقی و قانونی، قیمتگذاری داخلی، مالیات، تجهیزات و فناوری و سرمایه گذاری خارجی بود و شخص رئیس جمهور، وزیر سوخت و انرژی، وزیر دارایی، وزیر اقتصاد، کمیته سیاست اقتصادی دوما، شرکتهای نفتی، کمیته انرژی و صنایع دوما و حتی بانک جهانی را به مشارکت میطلبید. روند اصلاحات اگر چه به بخش نفت و گاز روسیه حیاتی جدید بخشید و نگاه ویژه سرمایهگذاران خارجی را موجب شد، اما نتوانست فاصله روسیه را از واژه «پترو استیت» چندان دور کند. چرا که دموکراسی اصلیترین شرط توزیع عادلانه ثروت میان تمام اقشار مردم است و نامتعادل بودن ثروت در جامعه روسیه کماکان مشهود و برجسته است. اگرچه درآمد حاصل از نفت رونق ویژهای به اقتصاد روسیه بخشیده، اما این کشور یکی از بزرگترین مشکلات خود را در افزایش روزافزون نرخ بیکاری میداند. از جامعه 67 میلیون نفری کارگر در روسیه، تنها 2 میلیون نفر در بخش نفت و گاز به کار گماشته شدهاند. این آمار نشان میدهد که انرژی تاکنون نه به کار مردم که تنها به کار دولتمردان روسیه آمده است. از سوی دیگر بیثباتی قیمت نفت و گاز در بازارهای جهانی باعث شده تا برنامههای علمی و بلندمدت در روسیه محلی از اعراب نداشته باشند و در مقابل، شوکهای اقتصادی بر پیکره کشور تحمیل شوند؛ شوکهایی که هم به بروز بحران در نظام بانکداری این کشور میانجامند و هم بودجههای تخصیص یافته به خدمات عمومی را تحت تاثیر قرار میدهند. روسیه پیشتر (سال 98) نتیجه کاهش ناگهانی قیمت نفت و بحرانهای مالی متاثر از آن تجربه کرده است.
در کشورهای «پترو استیت» یکی از مشکلهای عمده، باریک بودن معبر دریافت مالیات و محدود شدن مالیات به چند شرکت انگشتشمار غولآساست. تنها 10 شرکت بزرگ روسی، بیش از 50 درصد کل درآمد دولت را از محل دریافت مالیات تامین میکنند. نتیجه آشکار این وابستگی، تضعیف دولت در سرمایهگذاریهای زیرساختی، کلان و درازمدت است که در روسیه با بهرهبرداری غیر اصولی از درآمد نفت و گاز جبران میشود. با تمام این تفاسیر، روسیه نه تا جایگاه نیجریه نزول کرده و نه به صورت تمام عیار کشوری «پترواستیت» قمداد میشود.
وسعت مساحت، میزان بالای سواد و تحصیلات بین مردم، پیشینه درخشان در عرصه فناوری و تنوع منابع اقتصادی مانع از آن شدهاند که روسیه به ورطه تباهی هدایت شود.
تحقق دموکراسی راستین و مبارزه با ضعف و فساد دولتی این کشور را قادر خواهد ساخت تا علاوه بر بهرهبرداری اصولی از درآمد نفت و گاز، دیگر شریانهای اقتصادی خود را تقویت کرده و به توزیع عادلانه ثروت میان مردم دست یازد.