عباس نصر
نهال نوپای شوراها نیاز به آسیبشناسی جدی دارد تا از آفتها در امان بماند و برای آیندگان بهرهها به بار آورد آنچه در زیر آمده است فهرست پارهای از آسیبهایی است که میتواند دستگیر شوراها شده و این نهاد را بیخاصیت سازد.
-کمبود یا نبود ذهنیت فرهنگی نسبت به موضوع مشارکت و نبود روان جمعی در فرهنگ ما زیربنای هرگونه آسیب و آفت شوراها در ایران محسوب میگردد. روان ناخودآگاه قهرمانپرستی ایرانیان میتواند در فرازهایی از تاریخ پایه هرگونه مشارکت را سست کند و نتایج ناخوشآیندی را برای شوراها ببار آورد. چنانچه در شکلگیری انجمنهای ایالتی و ولایتی نیز فوران فردگرایی موجب تعطیل شدن تشکیل آن انجمن پس از انقلاب مشروطیت گشت. سیطره نظام قبیلگی و ایلاتی و نفوذ خانگرایی در روان جامعه پایه این بیماری است.
- آفت دیگری که متوجه شورا میباشد در این نکته است که ما در صدد بهرهگیری از راههای طی شده کشورهای دیگر برنیامده از تجربیات آنها سود نجسته و میخواهیم خودمان طی دهها سال همان راهها را قدم به قدم تجربه و تکرار کنیم. هزینه گزاف این تجربه و تکرارها حوصله مردم آگاه از کشورهای دیگر را بسر آورده و موجبات تردید در کارآیی شورا در ایران را فراهم مینماید.
- کاربرد حزب به شوراها دادن و بهره سیاسی گرفتن از آنها از آفات مهم دیگری است که اگر دامنگیر شوراها گشت آنها را از مسیر خود منحرف خواهد کرد. باید مردم و مسئولان به طور جدی از چنین کاربردی پرهیز کنند.
- توقع نابجا از جریانی که در تاریخ ما مراحل طفولیت خود را میگذارند، از آفتهای دیگر شوراها میباشد. این توقع نابجا بویژه در دورانی که شوراها ابزار لازم و سازوکار مورد نیاز را برای اطلاعرسانی به مردم ندارند هلاکت شورا را در پی خواهد داشت. شوراها با یک عنوان بزرگ و زیبا شکل گرفتهاند در حالی که در درون خود با هزاران مشکل مواجهاند جامعه از مشکلات درونی این فرایند تاریخی اطلاع ندارند و امکان بهرهگیری شایسته و در شأن شوراها از رسانهها نیز وجود ندارد و به این خاطر باید اعتراف کرد که خطر در کمین شوراها میباشد.
- دولت ایران در تمام طول تاریخ، مدیریت شهری و روستایی را خودش یا با واسطه فئودالها بر عهده داشته است. لذا واگذاری بخشی از این مدیریت همیشه انحصاری به حاکمیتهای محلی به منزله قطع پیوند اعضا دولت محسوب میگردد که با واکنش پیکره دولت روبرو خواهد شد. به نظر میرسد که این واکنش در شکلهای بسیار گوناگون بروز و ظهور خواهد نمود که نهایت نیمهجان گشتن شوراها را در پی خواهد داشت. چنانچه در اغلب کشورهای جهان سوم بدلیل همین ترس و واکنش دولتهاست که، شاهد حاکمیتهای محلی نیممرده هستیم.
- بدیهی است در صورت نیمه جان گشتن شوراها پیکره جامعه نیز کرخت شده و از شور و تلاش باز میماند و در نهایت پایگاه حاکمیت ملی نیز در انظار مردم سست خواهد شد. به بیان دیگر سست شدن نظام شوراها به طور مستقیم بر سست شدن نظام حاکم تأثیر خواهد گذشت و آن هنگام که زمامداران چنین احساس کنند شوراها را دشمن فرض کرده در صدد براندازی آن بر خواهند آمد در حالی که بدلیل بهای لازم به شوراها ندادن، خود عامل سست شدن پیکره جامعه هستند.
- عادت دولت مردان به اداره شهرداریها که از گذشتههای دور به آن انس گرفتهاند و اینکه خواستاراند شهرداریها تابع آنها باشد از مشکلاتی است که سر از طی کردن دوران تعارفات، بین شوراها و زمامداران محلی اختلاف بروز میکند و پیشبینی میشود چالشهای جدی ایجاد شود.
- ترس «خود سرگشتن» شورا که برخاسته از توهم توطئه در ذهن ایرانی میباشد همواره ذهن زمامداران را اشغال کرده و به همین خاطر اختیارات کامل و شفاف به شوراها داده نشده است. اگر چه شوراها نیز مصون از خطا نیستند و به طور قطع و یقین دچار اشتباه خواهند شد ولی اشتباه و سوء استفاده در برخی از شوراها نباید به مثابه قانون جلوه کند و قیمومت دولت برای همیشه و در همه زمینهها بر سر شوراها که نمایندگان مردماند سیطره پیدا کند. ترس مسئولان و خطای برخی شوراها آفت دو جانبه شوراهاست که باید از هر دو کاست به هر حال دولت که خواستار اعتماد مردم میباشد باید به مردم اعتماد کند و یکسویه اعتمادخواهی نکند.
از جمله آسیبهای دیگر شوراها ناهماهنگ بودن و ناموزون گشتن میان انتظارات مردم با اختیارات شوراهاست. انتظارات مردم باید با اختیارات شوراها همسان باشد و سمت و سو دادن انتظارات مردم از سوی دولت بسوی شوراها بدون آنکه اختیارات و امکانات لازم را دارا باشند خیانت به این نهاد است و پایگاه آن را سست میکنند.
-بدیهی است سیستم کنترلی قانونمند و بدور از گرایشها و سلیقهها نیز موجب همسان سازی میان انتظارات و اختیارات شوراها خواهد شد. اگر سیستم کنترلی قانونمند و صحیح وجود نداشته باشد. فروپاشی شوراها را حتمی باید دانست. این نظام کنترلی نباید به مفهوم حاکمیت بر سیستم شوراها باشد بلکه باید از سوء استفادهها جلوگیری نماید.
- اگر مدیران دولتی در صدد برآیند که در از دست دادن مدیریت شهری و شهرداریها مدیریت شوراها را در دست گیرند و شوراها را کارمندان در اختیار خود بدانند. بزرگترین آفت را متوجه شورا کرده و بهرهوری از نهاد شوراها از دست خواهد رفت.
- نبود شوراهای محل برای شهرهای بزرگ و قطع ارتباط میان شورای شهر و شهروندان در شهرهای کوچکتر از آفتهای مهم دیگر شوراهاست چرا که در دسترس نبودن حاکمان منتخب محلی تداعی زمامداری دولتی را در ذهن مردم خواهد نمود که از آفات مهم شورا نگاه دولتی توسط مردم به شوراهاست. از سوی دیگر ارتباط میان نیاز شهروندان و تصمیم اعضا شورا گسیخته خواهد گشت. ارزش شورا به محلی بودن است و هر چه از واحدهای کوچکتر برخوردار باشد، ارزشمندتر است.
- پرسشگر نبودن مردم از شوراها از یکسو و اینکه دولت خود را جانشین مردم نموده یعنی، دولت پرسشگر و شوراها بجای آنکه پاسخگوی مردم باشند درصدد پاسخگویی به دولت برآیند، نظام شورایی را در هم خواهد ریخت. اما تربیت مردم پرسشگر و شوراهای پاسخگو، میتواند در نهادینه شدن شدن نظام شورایی نقش اساسی ایفا کند و بهرهگیری از این نهاد را بسیار بالا ببرد.
در غیر این صورت شورا نیز به کارمندان محلی دولت مبدل میگردند.
- ناآشنایی مدیران دولتی به قوانین شوراها از ناآگاهی اعضا شوراها نسبت به قوانین بسیار خطرناکتر است. البته بیاطلاع بودن از قوانین توسط هر دو آفت شورا میباشند که تنشها و کشمکشهای تخریب کننده را در پی خواهد داشت.
- کمبود یا نبود منابع مالی و شفاف نبودن منابع درآمدی از آفتهای دیگر شوراهای ایران بویژه شوراهای فرادستی میباشد که باید نسبت به رفع این مشکل اهتمام جدی نمود و یا شاهد مرگ تدریجی و یا بیخاصیت شدن شوراهای فرادستی بود.
- روزآمد کردن قوانین و آییننامهها از نیازهای شوراها و شهرداریهاست که نپرداختن به آنها آفت و آسیب شوراها خواهد گشت.
- بسیاری از این مشکلات و آسیبها از آنجا ناشی میگردد که نخبگان و متخصصین اهتمام کمتری نسبت به شوراها داشته و حضور نیافتن خبرگان و نخبگان در عرصه شوراها خود آفت بزرگ شوراهاست پس باید آنها فعال و چمشگیر در عرصه شوراها حضور یابند، به طور حتم اگر بسترسازیهای لازم برای فعالیت نخبگان فراهم شود و بتوانند در عرصه شوراها نمایان گردند بسیاری از این آفات زدوده خواهد شد.
- مدیریت هزاران میلیارد ریال (میلیونها دلار) سرمایه در گردش شهرداریها کار کوچک و بیارزشی نیست و امید است در دورههای آتی شاهد حضور نخبگان و متخصصان فراوانی در عرصه شوراها باشیم. به امید آنه دولت ج.ا.ا هم بستر سازی لازم را برای حضور این نخبگان فراهم کند و توسط همگان در راستای پالایش این آسیبها و آفات گامهای جدی برداشته شود.
- در نهایت باید گفت که اگر شوراها بسوی هدف نهایی یعنی کمال مطلوب خود حرکت نکرده و با همین اختیارات محدود که نسبت به اختیارات مندرج در قانون اساسی بسیار ضعیف طراحی شده است. قناعت پیشه کنند همان حالت انجمنهای شهر و ده دوران شاه را مییابند که هیچ نقشی جز کارگزاری نداشتند و مردم نیز نسبت به آن پی توجه خواهند شد.
اینکه شوراها به اداره شهرداریها اختصاص پیدا کنند و بجای شورای شهر بودن شورای شهرداری گردند چیزی جز کارگزار نخواهند بود.
شوراها در یک حرکت تکاملی و غیر ایستا بایستی به حاکمیت محلی به مفهوم واقعی رشد یابند و گرنه ایستایی مرگ آنها را موجب میشود. پس ایستایی و قانع به وضع موجود بودن نیز از آسیبهای جدی شوراهاست.
- از آسیبهای دیگر شوراها عمل زدگی است که در جهان سوم رواج دارد. در جهان سوم به عمل بیش از اندیشه ارج نهاده میشود. توضیح آنکه شوراها وظیفه برنامهریزی و سیاستگذاری در امور شهری و روستایی را دارند ولی متاسفانه در کشور ما نظیر دیگر کشورهای جهان سوم به این امور کمتر بها داده میشود به همین دلیل از شوراها خواهانند که بجای اندیشهگری در گروه ستادی، به عمل روی آوردند و در گروه صف در آیند و این خود آفت شوراها خواهد شد، چنانچه در آغاز پیروزی انقلاب اسلامی توزیع ارزاق عمومی را بر عهده شوراهای محلی گذاشتند و ضربه مهلک بر آن وارد ساختند. در هر حال عرصه کار شورا باید با عرصه عمل و اجرا تفکیک گردند.
- تمرکزگرایی در قدرت و در نظام اداری که از فرهنگ فردگرایی برخاسته است عرصه را بر وجود شوراها تنگ مینماید و آفت وجود شوراهاست.
- نبود تمرین رواداری به مفهوم واقعی و جایگیر نشدن نظام مدنی در عرصه مطبوعات و احزاب، فشار زیادی را به طور مستقیم و غیرمستقیم بر شوراها وارد میسازد. به بیان دیگر جبران و بهاء کمبود بخش مدنی احزاب و مطبوعات را شوراها باید تحمل نمایند که کار بسیار سنگین و سختی است و از جمله آسیبهای جانبی است که به شوراها وارد میشود.
- قانع به وضع موجود بودن مدیران ارشد نظام، ترس از هرگونه تحول ناشی از نفوذ اندیشهها و نخبگان جدید به سراپرده قدرت، عرصه را بر شوراها و دیگر نهادهای مدنی تنگ مینماید و آفت وجود آنها میگردد.
- نبود امنیت لازم برای سرآمدان فکری برای عضویت در شوراها، آنها را از حضور در عرصه شورا و مشورت باز دارد. یعنی ماجرای تاریخی نخبهکشی در ایران میتواند سایه شوم خود را بر شوراها بیافکند و آفت بزرگ شوراها گردد. پس باید زمینه لازم برای حضور نخبگان در عرصه شوراها فراهم شود.
- هرگاه اعضا باید نظرات دیگران را در قالب شورا و به نام شورا توجیه کنند د راین حالت رادمردان از حضور در چنین جلسه و شورایی پرهیز مینمایند و بر تعداد روبه صفتان میافزاید.
- گاه برای جلوگیری از پیامدهای پاسخ منفی به خواستهای دیگران، شورا یا جلسهای را سنگر قرار میدهند تا نتایج پاسخ منفی بر عهده فرد خاصی قرار نگیرد و در حقیقت از شورا استفاده ابزاری و بازدارندگی میگردد و موجبات بدبینی به شوراها را فراهم میسازد. در هر حال از استفاده ابرازی از شوراها باید پرهیز کرد.
- در حالی که مردم و مسئولان خواهان شورا هستند باید بهای آن را نیز بپردازند. تکیه بر روح ایثار و جوانمردی کافی نیست و از بهره کار خواهد کاست.
منظور از بهای شورا، پرداخت حق الجلسه نیست (اگر چه باید این موضوع نیز به طورجدی مطرح باشد) بلکه پذیرش حوزه شوراهاست که در گفتار پیرامون حوزه عمومی از آن سخن به میان آمده است. حاکمیت و مردم باید این حوزه را به عنوان حوزه واسط بپذیرند و ارج نهند و پایبند باشند و گرنه این نهاد بیمار میگردد.
- سادهانگاری در مورد شورا و اینکه آن را یک کار غیر تخصصی پنداشتن و راه یافتن فرصت طلبان و بیکارهها به این میدان موجب ظلم به این نهاد میباشد و آن را آسیبپذیر میکند.
- امکانات و اطلاعات و اختیارات کافی به شورا ندادن و تصمیم منطقی و صحیح از آنها خواستن از آسیبهای دیگر این نهاد میباشد.
-تحمل عقاید مخالف در بیرون و درون نظام شورایی از ضرورتهای بنیادین میباشد. تا زمانی که فرد فرد یک جامعه به نگرش نسبی مسلح نشوند و خود مطلقبینیهای ذهنی و احساسی بر آنها سیطره داشته باشد شورا به مفهوم شکل نخواهد گرفت. پس باید فرهنگ خود مطلقبینی را از میان برداشت تا بتوان شورا داشت. مطلقگرایی افت شورا گرایی است.
- خطوط قرمز شوراها باید رعایت شوند و گرنه دچار آسیب جدی خواهند شد. رعایت خطوط قرمز شوراها توسط دولت و شواهد به طور دوجانبه است و هر یک نسبت به دیگری در رعایت این حدود برتری ندارند در قانون اساسی ج.ا.ا. دو نوع محدودیت برای شوراها طراحی شده است:
الف: خط قرمز تشکیلاتی- در اصل یکصدم آمده است که«... حدود وظایف و اختیارات، و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد قانون معین میکند.»
در این اصل محدودیتهای تشیکلاتی و اختیارات شوراها را در چهار اصل: وحدت ملی، تمامیت ارضی، اصول نظام جمهوری اسلامی و پیروی از حکومت مرکزی دانسته است. به بیان دیگر هرگونه اختیار با شکل تشکیلاتی را میتوان برای اجرای رسالت خود، در چارچوب اصول چهارگانه فوق به شوراها داده قانون اساسی هیچ ممنوعیتی برای تشکیلات شوراها جز محدودیتهای فوق نیاورده است. رسالت شوراها در همین اصل یکصد و یکم آمده است.
تشکیلات شوراها نیز باید چارچوب فوق را پذیرا باشند و از آنها عبور نکنند.
ب: خط قرمز تصمیمات شوراها- در اصل یکصد و پنجم نیز برای تصمیامت شوراها خط قرمز ترسیم کرده است. در این اصل آمده است:
«تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد»
ملاحظه میشود که در این اصل ملاک آنکه تصمیم شورا صحیح است آن است که مخالف موازین اسلام و قوانین کشور نباشد، جالب است که گفته نشده است مطابق موازین اسلام باشد بلکه گفته است مخالف موازین اسلام نباشد. به هر حال خط قرمز تصمیمات شوراها بیش از این دو مورد نیست. بنابراین شوراها برای اداره محل و حوزه خود میتوانند هر تصمیمی که مخالف موازین اسلام و مخالف قوانین کشور نباشد اتخاذ کنند. ضمناً از این اصل بر میآید که تابعیت غیر از تبعیت از دستورات بالا است. این دو اصل برای دولت، شوراها و مردم خط قرمز شوراها محسوب میگردند و همه باید به آن پایبند باشند تا شوراها بتوانند با آرامش و بدور از تهاجم و در چارچوب قوانین مربوطه عمل کنند.
- پیدایش و رشد الیت قدرت در شوراها و بخشی شدن شوراها نابود کننده اصل شور است.
- ارزش شورا آن است که همه گونه افکار و اندیشهها بتوانند در یک فرصت برابر به آن راه یابند و صحنه برخورد اندیشهها (تضارب آراء) ایجاد شود. حاکمیت یک نوع فکر بر شورا با ذات شورا در تضاد میباشد. پس باید انتخاب واقعی را بدون دست کاری به مردم سپرد.