تاریخ انتشار : ۱۶ فروردين ۱۳۸۸ - ۱۱:۴۶  ، 
شناسه خبر : ۸۹۴۰۱
علیرضا شایان مهر اشاره: حداقل اجتماعی، حداقل شرایط اجتماعی در جامعهء مدنی است که جامعه‌شناسان برای زندگی شهروندان تعریف کرده‌اند.جـامعـه‌شنـاسـان و سپـس اقتصـاددانان و سیاستمداران جهان تاکنون نظرهای متفاوتی دربارهء این‌که «حداقل اجتماعی» چقدر بستگی به سطح فرهنگ، اقتصاد و سیاست یک جامعه دارد، ارایه داده‌اند. در مقالهء حاضر، علیرضا شایان‌مهر، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد و نویسندهء «دایره‌المعارف تطبیقی» در زمینهء علوم اجتماعی، شاخص های حداقل اجتماعی در جوامع مدنی را برشمرد.

به نظر می‌رسد از حوادث مهمی که از سال 1848 در جهان اتفاق افتاد زمینه‌های فکری و عملیاتی تامین حداقل‌های اجتماعی در نهادها و مؤسسات وابسته به دولت‌ها و حکومت‌ها مطرح شد. سال‌های طولانی و پرفراز و نشیب طی شد تا در بخشی از جهان دولتمردان، بر پایهء اکثریت نظریهء مردم تصمیم گرفتند با بحث برنامه‌ریزی و تعریف دقیق شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی سطح زندگی مردم را ارتقا بخشند.
علی‌رغم دشواری‌های متعدد بالاخره بخش دیگری از نگرش‌ها در حوزهء سرمایه‌داری لیبرال پذیرفت که از برنامه‌ریزی‌ها و شاخص‌های مذکور استفاده کند. مقاومت‌ها پایان یافت و جنبش‌های اجتماعی توفیق یافتند در چارچوب اتحادیه‌ها، سندیکاها و غیره مطالبات اقتصادی و اجتماعی خود را در برنامه‌های دولت‌ها بگنجانند.
جنگ‌های جهانی این زمینه را قوت بخشیدند و ضمن حمایت از بخش خصوصی، بخش دولتی و بخش دیگری به نام حوزه یا بخش عمومی در برنامه‌ها دیده شد. در این حوزه‌ها حداقل‌ها تصویری از تاریخ جنبش‌های اجتماعی شد.
شاخص‌های این حداقل عبارت بودند از:
1- اجازهء تشکیل سندیکا
2- تقلیل ساعات کار ابتدا به 12 ساعت و سپس به هشت ساعت
3- ایجاد ایام مرخصی
4- برخورداری از مزایای بازنشستگی، ازکارافتادگی و بازماندگان
5- برخورداری از مرخصی زایمان
6- اجازهء فعالیت زنان در کارگاه‌ها
7- محدودیت به کارگیری کار کودکان
8- تضمین اتحادیه از طریق در اختیار گذاردن بخشی از استخدام‌ها و نیروهای کار مورد نیاز از سوی کارفرمایان به اتحادیه‌ها
9- تشکیل شورا در بخشی از جهان
10- کم کردن فاصلهء حقوق زنان و مردان
11- تامین مهدکودک برای زنان شاغل
12- حق تظاهرات و اعتصاب
13- برخورداری از بن کارگری برای تامین بخشی از غذا، پوشاک و مایحتاج کارگری.
14- ایجاد بیمهء بیکاری
15- ساعات غذاخوری در طول اشتغال روزانه
16- استفاده از سالن و تجهیزات و غذای گرم
17- برخورداری از آموزش همگانی که در مقاطع و دوره‌های مختلف به رشد شگفت‌انگیزی رسید و هم اکنون در برخی از شورهای جهان تا سطح لیسانس به صورت آموزش‌های رایگان و همگانی دیده شده است.
18- برخورداری از مسکن مناسب
19- آزادی بیان و قلم صرف‌نظر از دین و نژاد.
اگر بخواهیم همچنان این شاخص را برشماریم و ادامه دهیم تبدیل به رساله‌ای جداگانه می‌شود و در حوصلهء این مقاله نمی‌گنجد.
تحولات اقتصادی و اجتماعی جهان از سال 1975 نشان می‌دهد که استفاده از سخت‌افزار و نرم‌افزار توانسته است بهره‌برداری از فرآیند آگاهی و قشر خاکستری مغز را بر کار ابزاری و دستی مسلط کند. این تسلط با استفاده از انواع ابزارهای کاری مانند ربات‌ها و وسایل مکانیکی و الکترونیکی بیشتر شد و نیروی کار بدنی و فکری از یک ضرورت عاجل خارج شد. در دههء 80 در بین جامعه‌شناسان جهان در باشگاه رم بحث جدیدی مطرح شد که آدام شاف جزییات آن را در کتاب خود مورد اشاره قرار داده است. بشر به نقطه‌ای رسید که نیاز به هشت ساعت کار نداشت و گذران اوقات فراغت و پر کردن برنامه‌های خارج از محیط کار نیز تبدیل به یک مسالهء اجتماعی مهم شد. لذا در یک جهان دو قطبی ظاهرائ و یا واقع‌بینانه در نقطه‌ای بحث ارزش اضافی منتفی و دولت رفاه به اشل‌های جدیدی از زندگی اجتماعی پرداخت و در بخش دیگر جهان دو قطبی تامین نان، آب سالم، فرصت تشکل و گردهمایی و غیره همچنان در ابتدایی‌ترین شکل خود باقی ماند.
سازمان ملل در کمیسیون‌های اقتصادی و اجتماعی خود به فراتر از این قطب‌بندی‌ها اندیشید. تلاش سازمان ملل بر این بوده است که صرف‌نظر از توانایی‌ها و توفیق یا عدم توفیق دولت‌ها، خواست و یا عدم خواست آن‌ها حداقل‌هایی را برای بشریت در سراسر جهان تضمین کند.
قرار است تا سال 2016 میلادی (اگر اشتباه نکنم) هر فرد در جهان حداقل بتواند در یک فضای 12 متری از مسکن مناسب برخوردار باشد. آب سالم و اعطای وام به کشورها، برای بهبود آب شرب و جدا کردن فاضلاب از آب آشامیدنی، کنترل برخی از بیماری‌ها و ریشه‌کن کردن آن‌ها، ‌کمک به درمان برخی از بیماری‌های هزینه‌بر مانند ایدز، تضمین تشکیل اتحادیه‌ها برای کارگران در سراسر جهان، آزادی قلم و بیان مطابق منشور ملل متحد به درخواست‌های جدی در سراسر جهان تبدیل شده است. این درخواست که قرار است در گام اول از طریق اعطای کمک‌های مالی ملل متحد و سپس از طریق ایجاد محدودیت برای دولت‌هایی که توانایی انجام این امور را دارند ولی به آن‌ها مبادرت نمی‌کنند، فراهم شود.
متولی حداقل‌های اجتماعی چه اشخاص یا نهادهایی هستند؟ آیا فرد خود باید مسایل مورد نیازش را برطرف کند، آیا خانواده این وظیفه را به عهده دارد، آیا قبایل باید چنین کنند یا جدای از مسؤولیت‌های فردی، خانوادگی و قومی این وظیفه بر دوش دولت‌ها نیز هست؟
ایجاد شغل مناسب، کار شرافتمندانه، امنیت نسبی و نگهداری این فرصت در درازمدت به گونه‌ای که امنیت خاطر برای فرد ایجاد کند از وظایف دولت‌هاست اما این تنها یک وظیفه است. آموزش رایگان و همگانی، بهداشت رایگان و همگانی، مسکن مناسب و تامین آزادی‌های اجتماعی از وظایف حداقل بعدی است که دولت‌ها باید انجام دهند.
حتی اگر دولت‌ها شغل ایجاد کنند تامین و پرداخت حداقل دستمزد موضوع بسیار مهمی است.
حداقل دستمزد در شرایط کنونی کشورما 150 هزار تومان تعیین شده است. میانگین خانوار در ایران را با تسامح اگر پنج نفر فرض کنیم، معنی آن این است که هر فرد ماهانه 30 هزار تومان دریافت می‌کند. متولی تعیین حداقل دستمزد شورای عالی کار، دولت و غیره است. به نظر شما اگر زندگی یک فرد در یک ماه آنالیز شود 30 هزار تومان چه بخشی از هزینه‌های او را تامین می‌کند. فرض بفرمایید این خانواده یک دانشجو نیز داشته باشد آیا این مبلغ می‌تواند تامین کنندهء هزینهء ایاب و ذهاب، کتاب و دفتر و شهریهء دانشگاه باشد؟ ‌هزینهء تحصیل این دانشجو از کل دریافتی ماهانهء خانواده بیشتر است.
پس تامین حداقل دستمزد با ایجاد اشتغال، باید با هم سنجیده شوند. به نظر شما به یک خانوادهء پنج نفری که فاقد مسکن است، چه خانه‌ای با چه مبلغی، در چه نقطه‌ای از شهر اجاره می‌دهند؟
به این سبب، موضوع ایجاد شغل، کفایت نمی‌کند ضمن آن که ما در حال حاضر نیازمند سالانه 600 هزار شغل جدید هستیم که دولت از عهدهء یک‌هشتم آن نیز برنمی‌آید.
نکتهء بعدی آن است که اگر شما چند برابر این حقوق را دریافت کنید اما از عهدهء نیازهای اجتماعی و روانی خود برنیایید، یا احساس تبعیض کنید، باز هم در وضعیت دشواری قرار خواهید گرفت. نکات قابل تامل در مسالهء اشتغال بسیار است، فرض بفرمایید کارمندی با تحصیلات فوق‌لیسانس یا دکترا در دستگاهی بیش از 20 سال سابقهء خدمت داشته باشد و در امور مربوط به خود متخصص باشد، اگر درمیز مقابل این فرد جوانی به هر دلیل استخدام شود که نه سابقه، نه تخصص، نه تجربهء این فرد را داشته باشد و هر دو از یک حقوق برخوردار شوند، باعث مشکلات جدی خواهد شد که برطرف کردن آن‌ها آسان نیست. کسانی که به سادگی دست به این امور می‌زنند، شرایط بسیار پیچیده‌ای برای جامعه ایجاد می‌کنند.
حداقل‌های اجتماعی حتی اگر برای اکثریت فراهم شود، مبین عدالت اجتماعی نیست. دستمزد کارگر ایرانی با دستمزد یک کارگر در کشورهای پیشرفته، قابل مقایسه نیست.
در هر کشور شاخصی وجود دارد به نام درآمد سرانه. یکی از ابزارهای عدالت اجتماعی، چگونگی توزیع درآمد سرانه است. اگر اختلاف حداقل دستمزد کارگر در ایران از متوسط درآمد سرانه را با اختلاف حداقل دستمزد کارگر آلمانی با متوسط درآمد سرانه مقایسه کنید متوجه خواهید شد شکاف طبقاتی بسیار عمیق و گسترده‌ای در ایران وجود دارد که با سایر کشورهای مادر امپریالیسم جهان مثل انگلیس یا آمریکا، قابل مقایسه نیست.
ممکن است امروز کارگر ایرانی به جای یخدان چوبی از یخچال 12 فوت استفاده کند و بگوییم سطح زندگی ارتقا پیدا کرده است و عدالت اجتماعی به وجود آمده، اما این طور نیست. من شما را به لواسانات دعوت می‌کنم تا از ویلاهای این منطقه، امیردشت در شمال، خانه دریا و غیره بازدید بفرمایید، زعفرانیه، فرمانیه و... بعد به حوالی یافت‌آباد، اسلام‌آباد غرب، ایلام، گل‌کش و روستاهای خوزستان سر بزنید، چیزهای عجیبی خواهید دید.
در کشورهایی که اختلاف طبقاتی شدید است، عدالت اجتماعی، محقق نخواهد شد. این که تصور کنیم با نابود کردن سرمایه، عدالت اجتماعی جلوه‌گر می‌شود، این هم تصور غلطی است. اگر سرمایه و تولید و توزیع به همراه نیروی کار در فرآیند توسعهء عدالت محور تعریف شوند، همگی به هم نیازمند خواهند بود. اما اگر این عوامل را از هم تفکیک کنیم و همه چیز در خدمت رانت‌خواری و فرصت‌طلبی منفی مورد بهره‌برداری قرار گیرد، شاهد بی‌عدالتی در هر نقطه از جهان خواهیم بود که چنین روشی را در پیش گرفته‌اند.
نکتهء اساسی در مجموعهء این بحث این است که با معیار قرار دادن یک تعریف و تعدادی شاخص و چند ابزار می‌خواهیم حداقل اجتماعی را فراهم کنیم. شاید این همه به آسانی به دست نیامده باشد و برای هر کدام سالیان درازی کار و اندیشه و جانفشانی صورت گرفته باشد، بنابراین بدون آن که ذره‌ای از کاربردی بودن آن‌ها و نیاز به آن‌ها بکاهم می‌خواهم بگویم حداقل اجتماعی، ایجاد فرصت و حاصل شدن شرایطی است که به آگاهی و فرآیند آگاهی بینجامد.
ضوابط، شاخص‌ها و عناصر حداقل اجتماعی به شدت نسبی هستند، از هر جامعه‌ای به جامعهء دیگر متفاوتند، زمانی شما خودتان را با دیگری در یک شهر یا محله مقایسه می‌کنید و زمانی دیگر با فردی از یک جامعهء پیشرفته. در این جا حداقل‌ها بسیار متفاوت می‌شود. حداقل‌های اجتماعی بسیار سیال و پویا هستند. به عبارت دیگر حداقل‌ها پدیده‌های اجتماعی هستند که دایم در حال نو شدن وحرکتند و تغییر مطالبات را بیان می‌کنند.
چه چیز می‌تواند در این مسیر و عناصر بی‌شمار کیفی و کمی حداقل را به سمت نوینی هدایت کند؟ به نظرم هیچ چیز نیست جز آگاهی. می‌توان با روش‌ها و ابزار مختلف این فرآیند را فرصت داد، تجلی بخشید و یا محدود کرد و به اضمحلال کشاند.
کسی که شغل خوب دارد، درآمد مناسب و از امکانات کافی برای زندگی در یک کشور برخوردار است در صورت جلوه‌های ناآگاهی مانند «اعتیاد»، که خود نیز دارای عوامل اجتماعی است می‌تواند تمام این فرصت‌ها را از دست بدهد.
اگر به توهم و تخیل متهم نشوم_ خواهم گفت حداقل اجتماعی یعنی ایجاد فرصت برای شعر خواندن، دوست داشتن، عشق ورزیدن، سفر کردن، شمارش رنگ‌های سبز طبیعت، دیدن ستاره‌ها، کویر، نوازش دست یک کودک، یعنی احساس همنوع، یعنی هویت داشتن، هویتی که از سطح فردی تا سطح اجتماعی، مفاهیم متعددی دارد.
حداقل اجتماعی برای یک استاد دانشگاه ایجاد فرصت سفرهای تحقیقاتی به جوامعی است که نیاز دارد با آن‌ها ارتباط برقرار کند. حداقل اجتماعی برای یک صنعتگر، شاید یک مسکن مناسب باشد. شاید با وجود تفاوت خواستهء این دو یعنی استاد دانشگاهی که مسکن ندارد و ترجیح می‌دهد سفر کند و صنعتگری که سفر نمی‌کند و سرپناهی را مهم‌تر می‌شمارد، انسانیت به عنوان یک مفهوم مشترک، حداقلی را برای هر دو تعریف می‌کند. یعنی انسان‌هایی که با قدرت آگاهی خود و یک ساختار با نیت خردمندی، خود، انتخاب می‌کنند و احساس خوشبختی و سعادتمندی می‌کنند. احساس سعادت در آگاهی نه در جهل.
اگر جامعه‌‌ای بتواند احساس نشاط، شادمانی، هویت هم بسته، اخلاق و وجدان فعال و بیدار داشته باشد، در این حداقل‌ها شاهد پدید آمدن تمدن‌های برتر و قوی‌تر خواهیم بود، در غیر این صورت تمرکز بر ابزار مادی به تنهایی زندگی را دشوار خواهد کرد.
پس حداقل اجتماعی زندگی در آگاهی و قدرت انتخاب در آزادی است. در گذشته تا قبل از تشکیل مفهوم دولت - ملت، بخشی از نیازها به ریش‌سفیدان، حاکمان ولایات و غیره سپرده می‌شد، اما حداقل در یک تاریخ 200 ساله در جهان و چندی بعد در ایران به طور عمده و در کثرت به عهدهء دولت‌ها گذاشته شده است، به این دلیل بیش از آن که در عدم تامین حداقل‌ها از سوی افراد یا خانواده و تحلیل آن در قالب‌های روان‌شناختی و عباراتی چون کاهلی و تنبلی، سستی، بی‌خیالی و کم‌استعدادی در جست‌وجو‌ی فصل مشترکی برای انسان‌ها، حتی، کاهلان، جاهلان و تنبلان در دولت‌ها هستند.
بنابراین وظیفهء بلاتردید هر دولتی است که مقدم بر استعداد و فیزیک و ارگانیسم، انسان‌های متفاوت و شرایطی را فراهم کند تا آسوده و انسان‌وار زندگی کنند.
وقتی به دیرینه‌شناسی پزشکی می‌نگرید، می‌بینید در دوره‌هایی ، دیوانگان را در سیاه‌چال می‌انداختند و دست و پای آن‌ها را در چفت و بست‌هایی گره می‌زدند، حداقل اجتماعی در جوامع متمدن امروز این روش‌ها را مورد استفاده قرار نمی‌دهد، این بیماران را معالجه می‌کند. برخی دولت‌‌ها، حداقل اجتماعی را تحت عنوان زندان و محبوس کردن مجرم و مجازات خود برای ارضای وجدان عمومی تلقی می‌کنند و در دولت‌های رفاه به جای آن که زندانیان را محبوس کنند، زندانبان محبوس است و در برج شیشه‌ای در محوطه‌ای باز نظارت می‌کند تا زندانیان آزادانه به فعالیت بپردازند (مانند سوئد.)
در برخی ممالک حداقل اجتماعی در حریم خصوصی و زدن قفل‌و بندهای پیچیده به ساختمان‌های خود برای حفظ امنیت تعریف شده است، این حداقل را حق خود می‌دانند که در درون خانهء خود، امنیت داشته باشند. در کشوری دیگر، درها باز است، دستگیره را که بچرخانید، قفل و زنجیری نیست، آن‌ها استدلال می‌کنند حداقل اجتماعی برای آن‌ها این است که آزاد باشند و در را هم نبندند و محبوس نمانند. حداقل اجتماعی در محبوس نماندن در خانه است.
چه تعبیرهای متفاوتی و چقدر نسبی، اما با یک وجه مشترک. دولت - محور ایجاد ساختارها برای حداقل اجتماعی است که باید تعریف کنیم.خواست مردم از دولت‌ها برای حداقل اجتماعی فرصت اندیشیدن، انسانی زندگی کردن، انسانی اندیشیدن و عشق ورزیدن است. احساس سعادت و خوشبختی است.
کسی که شغل و ثروت دارد اما فاقد احساس خوشبختی است از حداقل اجتماعی محروم است. با اطمینان از این مساله که همگی موضوع را به عنوان پدیدهء اجتماعی نگاه می‌کنیم و می‌دانیم که به دنبال تبیین احساس یک فرد یا یک گروه کوچک در یک قشر یا طبقه نیستیم، بلکه حداقل اجتماعی به عنوان یک پدیده برای اکثریت مورد توجه است به این دلیل فراهم ساختن زندگی انسانی، مطابق با معیارهای زمان و ترقی و تمدن موجود در جهان حق همهء انسان‌ها و از اصلی‌ترین وظایف دولت‌هاست.