محمدکاظم انبارلویی
هوشنگ نادریان رئیس سازمان حسابرسى در گفتگو با خبرگزارى مهر با اشاره به راى هیئت عمومى دیوان محاسبات و نظر کمیسیون اصل 90 مبنى بر نقض اصل 53 قانون اساسى آن را ژورنالیستى خواند(!1) وى بدون ارائه استدلالى تنها به این دلیل که «نظر ما» چنین است، دیدگاه خود را دراین مورد مطرح کرده است. در نقد سخنان آقاى نادریان نکات زیر قابل تامل است.
1- مطابق اصل 55 قانون اساسى جمهورى اسلامی، «دیوان محاسبات موظف است به کلیه حسابهاى وزارتخانهها، شرکتهاى دولتى و... که به نحوى از انحاء از بودجه کل کشور استفاده مىکنند، به ترتیبى که در قانون مقرر مىدارد رسیدگى کنند... و اسناد و مدارک مربوط را برابر قانون جمعآورى و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به مجلس تسلیم نماید، این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود.»
2- هیئت عمومى دیوان محاسبات متشکل از رئیس دیوان محاسبات (منتخب مجلس)، دادستان دیوان محاسبات (منتخب مجلس) و 12 مستشار مالى (منتخب کمیسیون برنامه و بودجه و دیوان محاسبات مجلس) مطابق بند ب ماده 36 قانون دیوان محاسبات موظف به «صدور راى در خصوص تفریغ بودجه و گزارش نهایى آن» هستند.
3- هیئت عمومى دیوان محاسبات در تاریخ 12/11/84 طى نامهاى به ریاست محترم مجلس، تفریغ بودجه سال 83 نفت را تقدیم ریاست محترم مجلس کرد. در این نامه تصریح شده است که با «نقض اصل 53 قانون اساسی» بیش از 6 میلیارد دلار نفت فروخته شده در سال 83 نه در حساب درآمد عمومى خزانهدارى کل است و نه در حساب صندوق ذخیره ارزی!
4- مطابق اصل 90 قانون اساسى هرکسى شکایتى از طرز کار مجلس یا قوه قضائیه داشته باشد، مىتواند شکایت خود را کتبا به مجلس شوراى اسلامى عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایت رسیدگى کند و پاسخ کافى دهد. در مواردى که شکایت مربوط به عموم باشد باید به اطلاع عامه برسد.
اینجانب به دلیل نقض اصل 53 از نهادهاى مربوط و نیز سازمان حسابرسى به کمیسیون اصل90 شکایت کردم. این شکایت بیش از یکسال در کمیسیون اصل 90 مورد مداقه قرار گرفت و سرانجام در تاریخ 2/3/85 در جلسه علنى مجلس و از تریبون مجلس قرائت گردید. در این گزارش تصریح شده که «اصل 53 قانون اساسى نقض» و شکایت شاکى وارد است.
با توجه به موارد یاد شده فوق و جایگاه اصل 55 و اصل 90 قانون اساسى و نهادهاى مربوط به آن و نیز شخصیتهاى حقیقى و حقوقى آن، جاى این سئوال مطرح است که چگونه است آقاى هوشنگ نادریان رئیس سازمان حسابرسى ادعاى نقض اصل 53 قانون اساسى را یک ادعاى ژورنالیستى مىدانند!؟
از طرح این دیدگاه اولا: ارزش اصل 55 قانون اساسی، راى هیئت عمومى دیوان محاسبات و کمیسیون اصل 90 و نیز جایگاه نقد مطبوعات در نزد کارگزارى که پیش از ده سال بر این مسند تکیه زده معلوم مىشود.
ثانیا: میزان اعتقاد نامبرده به قانون اساسى و راى نهادهایى که فصل الخطاب هستند، نیز مشخص مىشود.
نکته مهمتر در این اظهارنظر جایگاه آقاى نادریان به هنگامى که مىگوید: «نظرما» و یا «ما با این حال قبول نداریم»(2) مشخص نیست.
ضمیر «ما» به کدامیک از ارکان سازمان حسابرسى با توجه به شرح وظایف آن برمىگردد، مجمع عمومی، هیئت عامل، مدیرعامل یا هیئت عالى نظارت؟ راى دیوان محاسبات مستند به راى هیئت عمومى دیوان و جایگاه نظر کمیسیون اصل 90 هم مشخص است. اما جایگاه شخصیت حقیقى و حقوقى سازمان حسابرسى در این میان معلوم نیست و باتوجه به اهمیت آن در سطح افکار عمومى هیچگاه مستندا اعلام نشده است. راى دیوان محاسبات و نظر کمیسیون اصل 90 در مورد نقض اصل 53 به دلیل جایگاه آنها در قانون اساسى یک سند قابل اتکاست، اما مصاحبه رئیس سازمان حسابرسى آن هم بدون ارائه کمترین سند و مدرک را چگونه مىتوان براى رد این «رای» و «نظر» مسموع دانست.
نکته مهمتر اینکه آقاى نادریان در خصوص نقض اصل 53 و عدم واریز دریافتهاى دولت در خصوص فروش نفت به صورت سوآپ، بیع متقابل و نفت معاوضه و... گفته است: «ما در اینجا با برداشت متفاوت مواجه هستیم .... سازمان حسابرسى به عنوان بازرس قانونى شرکت ملى نفت رسالت خود را انجام داده و براى این کار مستندات لازم را هم دارد، نشان مىدهد آن چیزى که آقایان مطرح مىکنند نیست.»
راى هیئت عمومى دیوان محاسبات مستند به صورتهاى مالى است که خود شرکت ملى نفت ارائه داده و به امضاى بازرس قانونى هم رسیده است.
مستند به صورتهاى مالى شرکت ملى نفت 34 میلیارد دلار عواید حاصل از صدور نفت خام در سال 83 بوده که تنها 28 میلیارد دلار آن به حساب درآمد عمومى و صندوق ذخیره ارزى واریز شده است. این گزارهاى است که هم هیئت مدیره شرکت و هم بازرس قانونى آن را امضاء کرده است، بنابراین 6 میلیارد دلار به حساب درآمد عمومى وحساب صندوق ذخیره واریز نشده است. کافى بود بازرس قانونى با یک جمع و تفریق ساده به این «برداشت متفاوت از یک متن روشن و صریح، پایان دهند.
آقاى نادریان که متوجه این مهم شدهاند، در ادامه مصاحبه خود مىگویند: «حال فرض کنیم این وجوه به تصمیم آقایان باید به خزانه مىریخت، پس شرکت ملى نفت هزینههاى خود را از کجا تامین کند؟» (3)
اولا: این وجوه بنا به تصمیم آقایان (هیئت عمومى دیوان محاسبات واعضاى کمیسیون اصل 90) نباید به خزانه ریخته مىشد، بلکه بر اساس تبصره 38 قانون بودجه سال 58 باید به خزانه واریز مىشد. این تبصره دائمی، اساس مناسبات تنظیم مالى شرکت ملى نفت و دولت از ابتداى انقلاب تا سال 83 است. این تبصره مىگوید شرکت ملى نفت فروش نفت «به هر صورت» را باید به خزانه مىریخته و هزینههاى خود را هم از خزانه دریافت مىکرده است که به دلیل نقض تبصره 38 قانون بودجه 6 میلیارد دلار به خزانه واریز نشده است.
ثانیا: براساس همین صورتهاى مالى شرکت ملى نفت، هزینه تولید نفت خام در سال 83 کمتر از یک میلیارد دلار است. چرا به جاى یک میلیارد دلار 6 میلیارد دلار باید برداشت شود؟
ثالثا: در ماده 7 وظایف و اختیارات سازمان حسابرسی، وظایف این سازمان به عنوان بازرس قانونى مشخص است. در هیچ جاى وظایف این سازمان وکالت تخلفات دستگاه مربوط به این نحو که در این مصاحبه نماد پیدا کرده است، دیده نمىشود. ضمن آنکه آقاى نادریان باید بدانند بر اساس بند یک تفریغ بودجه نفت سال 83 بازرس قانونى (بخوانید سازمان حسابرسی) به دلیل نادیده گرفتن وظایف خود تحت پیگرد دادسراى دیوان قرار دارد. به هرحال آنچه در این مصاحبه از اظهارات آقاى نادریان به خوبى مشهود است قانونگریزى و ستیز با نهادهاى قانونى است که جایگاه و پایگاه مشخص در قانون اساسى دارند.