روزنامه اعتماد ملى (1) در گزارش مفصلى پیرامون “طرح جمعآورى ماهواره” این طرح را مغایر قوانین داخلی، بینالمللى و حقوق کودکان (!) عنوان کرده است! نوشتار حاضر بر آن است تا به نقد و بررسى این گزارش بپردازد.در قسمتى از این گزارش، با اشاره به اینکه علت این طرح توسط دادستان “شکستهشدن قبح استفاده از تجهیزات ماهواره” دانسته شده است، در رد این علت از زبان یک حقوقدان آورده است: “به دلیل گستردگى عمل و اینکه شهروندان استفاده از این وسیله ارتباطى را حق (؟!) خود مىدانند و نیز نگهدارى آن از لحاظ اجتماعى قبیح تلقى نمىشود، مبارزه با شیوههاى فلهاى هیچوقت نتیجه نمىدهد، ... چون بیش از 35 درصد از جمعیت کشور ماهواره دارند بنابراین نمىتوان استفاده از آن را فىنفسه قبیح دانست... هیچ ابزارى فىنفسه قبیح نیست بلکه به نحوه استفاده از آن برمىگردد”.
در نظر گوینده، هر ابزارى که 35 درصد مردم از آن استفاده کنند فىنفسه قبیح نیست و چون ماهواره اینچنین است از اینرو قبح ذاتى ندارد. اگر صغراى این قیاس (استفاده 35 درصدى مردم از ماهواره) را بپذیریم، در مورد کلیت کبرى نمىتوان چنین کرد. این سئوال پیش مىآید که چگونه و بر اساس کدام فلسفه اخلاقی، استفاده 35 درصدى از یک ابزار باعث ریختن قبح آن مىشود؟ به علاوه آشکار است آنچه منظور دادستان تهران بوده است از همان باب است که “اثمهما اکبر من نفعهما”.
این بیان قرآنى (سوره بقره، آیه 219) که در مورد خمر و قمار وارد شده است، اشاره دارد به اینکه خمر و قمار، منافعى براى مردم دارند، اما ضرر و گناه موجود در آنها بیش از منفعتشان مىباشد. ماهواره به نظر دادستان محترم چنین وضعیتى دارد، قطعا منافع قابل توجهى در استفاده از آن هست، اما آثار مخرب آن بر فرهنگ بومى و دینی، بسیار بیشتر از آن منافع است. بنابراین، آنچه در گزارش اعتماد ملى آمده است، در واقع، مغالطهاى از نوع “تفسیر نادرست” است.
پرسش دیگر اینکه چرا نمىتوان گفت چون 65 درصد مردم از ماهواره استفاده نمىکنند پس قبیح است؟! آیا اکثریت در اینجا هیچ کارکردى در اثبات یا سلب قبح ندارد؟! خدشه دیگر آن است که آیا قشربندى 35 درصد استفادهکنندگان ماهواره، هیچ تاثیرى در سلب یا اثبات قبح ندارد؟
به عبارت دیگر، آیا نباید به تفکیک آمار بدانیم چند درصد از این استفادهکنندگان، ماهواره را براى چه امورى مورد استفاده قرار مىدهند؟ و آیا اگر معلوم شد مفاسد خلاف اخلاق، جایگاه عمدهاى در این میان دارند باز هم نمىتوان استفاده از ماهواره را قبیح دانست، حتى اگر 35 درصد مردم هم از آن استفاده کنند؟!
نکته اساسى دیگر اینکه پیشفرض این سخن، “اصالتدادن به خرد جمعى و گستردگى اجتماعی” است و جایگاه شریعت و اخلاق و هنجارهاى اجتماعى و بومى در این بین مشخص نیست. پیرامون قبیح دانستن ماهواره- البته نه به طور فىنفسه- باید گفت غالب برنامههاى ماهواره و شبکههاى آن با فرهنگ و هنجارهاى اسلامى و حتى ایرانى در تضاد است و صیانت از فرهنگ بومی، وظیفه هرکسى است که به اعتقادات و میهن خود تعهد دارد، بهخصوص، مراکز دولتى که بر اساس بند 1 اصل سوم قانون اساسی، موظف به ایجاد محیط مساعد براى فضائل اخلاقى بر اساس ایمان و تقوى و مبارزه با “کلیه” مظاهر تباهى هستند. چنانچه در اغلب کشورهاى دیگر اینچنین است و جلوگیرى از پخش برنامههاى شبکههاى المنار، العالم و سحر در کشورهاى غربى به دلیل “ضد یهودى بودن” آنان در همین راستا است.علت دیگرى که در این گزارش براى رد طرح مذکور آمده است، استناد به قانون 640 قانون مجازات اسلامى است که در آن، “نگهدارى طرح، نقاشی، نوار، سینما، ویدئو یا به طور کلی، هر چیزى که عفت و اخلاقى عمومى را جریحهدار نماید در صورتى که به منظور تجارت و توزیع باشد جرم محسوب مىشود”.
بنابراین، به اعتقاد نویسنده گزارش، “صرف نگهدارى وسایل مزبور، در صورتى که تعداد آن معد براى امر تجارى و توزیعى نباشد... خارج بوده و فاقد جنبه جزایى است”. آشکار است طبق قاعده “ما من عامالا و قد خص”، این قانون کلى به وسیله قانون مصوب سال 73 مجلس شوراى اسلامى مبنى بر “جرمدانستن استفاده از ماهواره” تخصیص خورده است. از اینرو نمىتوان به آن تمسک جست.
استناد به فرمان 8 مادهاى امام به قوه قضائیه در آذر سال 61 (2) از دیگر مواردى است که گزارشنویس اعتماد ملى با استفاده از آن، سعى در ابطال “طرح جمعآورى ماهواره” دارد. در بند 5 این فرمان آمده است: “هیچکس حق ندارد در مال کسى چه منقول، چه غیرمنقول و در مورد حق کسى دخل و تصرف کند، یا توصیف و مصادره نماید، مگر به حکم حاکم شرع آن هم پس از بررسى دقیق ثبوت حکم از نظر شرعی.” آنگاه نویسنده با گزینش قسمتى از بند 7 فرمان مىآورد: “... هیچیک از قضات حق ندارند ابتدائا حکمى صادر نمایند که به وسیله آن مامور اجرا اجازه داشته باشد به منازل... افراد وارد شود که نه خانه تیمى است و نه محل توطئههاى دیگر علیه نظام جمهورى اسلامى ...”.
آنچه از این بیان به ذهن مىرسد،عدم صحت “حکم ابتدایی” توسط قاضى است براى غیر خانههاى تیمی، اما چنانچه در بند 5 همین فرمان آمده است، “پس از بررسى دقیق” توسط حاکم شرع، چنین حقى براى او در مصادره اموال افراد مجرم قائل شده است.بند 1 ماده 13 کنوانسیون حقوق کودک مستند دیگر این گزارش بر طرح مزبور است. “آن ماده” حق آزادى بیان براى کودک شامل آزادى جستجو، دریافت و ارائه اطلاعات و قواعد از هرگونه، بدون توجه به مرزها یا از طریق هر رسانهاى پیش کرده است...”. بر فرض قبول تمام و کمال این بند، این پرسش مطرح مىشود که کودک ایرانى در میان انبوه شبکههاى غیرفارسى زبان، چگونه باید به کسب اطلاعات بپردازد؟ مگر چند شبکه فارسى زبان موجه در ماهواره یافت مىشود که با استناد به این قانون باید از برخورد با ماهواره جلوگیرى کرد؟
در ادامه گزارش با اشاره به قوانین بینالمللى مبنى بر اینکه آزادى اطلاعات یک حق اساسى بشر است آمده است: “استثناهایى بر این حقوق وارد است، محدودیت ناشى از تعرض به حقوق و آزادى دیگران، مقتضیات اخلاقی، نظم عمومى و امنیت ملی، منع تبلیغ براى جنگ و منع تبلیغ براى حمایت از تنفر ملی، نژادى و مذهبى و نیز موارد مربوط به مسائل کودکان و نوجوانان را در برمىگیرد. اما این محدودیتها را باید به گونهاى تفسیر کرد که اصل حق در معرض تردید قرار نگیرد”. جالب این است که در هیچ جاى گزارش اعتماد ملی، تفسیر اینچنینى مشاهده نمىشود و تنها بر “آزادی” تاکید مىشود و نهایت اینکه، کیست که نداند بسیارى از دستگاههاى تبلیغاتى غرب، تمام توان خود را بر تخریب اسلام و خصوصا اسلام حاکم در ایران خرج مىکنند؟ به علاوه “ضرر رسانههاى گروهى از خرابىهاى توپ و تانکها و سلاحهاى مخرب بالاتر و بدتر است چه که ضررهاى سلاحها گذرا است و ضررهاى فرهنگی، باقى و به نسلهاى بعد انتقال پیدا مىکنند... اگر به طور قاطع، با آنان برخورد نشود خطر... درازمدت کشور را تهدید مىکند... بر متعهدان است که کوشش کنند و از انحرافات گرچه جزئى باشند، جلوگیرى نمایند” (3).
گرچه ممکن است جمعآورى ماهواره تنها راه برخورد با این معضل فرهنگى نباشد، اما “امروز سلطهگران در همه جاى دنیا- هر جایى به تناسب، در فکر سلطه فرهنگىاند. یک نمونهاش همین ماهواره است... این منطق درست نیست که ما بگوییم چون تا پنج سال دیگر، تکنولوژی... پیشرفت خواهد کرد و بدون شتاب هم مردم ممکن است تصاویر ماهواره را بگیرند، پس از حالا جلویش را باز کنیم! این منطق صحیحى نیست. آن کسى که این منطق را مطرح مىکند باید بگوید براى جلوگیرى از آن چه کار تازهاى باید کرد؟... این استدلال که چون دشمن دارد پیشرفت مىکند پس ما بیاییم هر مانعى را از جلوى پایش برداریم منطقى نیست... مثل اینکه دشمن تا مرزهاى ما پیش آمده، آن وقت ما بگوییم ما که نمىتوانیم بیشتر از دو ساعت مقاومت کنیم پس برویم! نه... آن دو ساعت را مقاومت کنید، شاید پیروز شدید.
قانون ممنوعیت ماهواره ... یک قانون کاملا درست و بجا بود. حداقلش این است شما توانستهاید چند سال این نفوذ را به عقب بیندازید... [البته] باید به موازات این کار، وسائل مصونسازى را [نیز] فراهم [کرد]، ما باید دین را تقویت کنیم... (4) ماهواره واقعا گنداب فسادى است که تیرهاى زهرآگین خود را به سمت ملتها و کشورها هدفگیرى مىکند... مجلس شوراى اسلامى با حسن فهم، قضیه ماهواره را ممنوع کرد... با این همه، اگر در جامعه به دستور اسلام و فرموده قرآن عمل شود هیچ کدام از ابزار و عوامل فساد نمىتواند کمترین اثرى بکند” (5). از اینرو، توامان با “برخورد حذفی” باید به فکر فرهنگسازى هم بود و هیچکدام نباید دیگرى را تحتالشعاع قرار دهد و اگر کسانى که توانشان را در مقابله با جمعآورى ماهواره گذاشتهاند، اندکى تلاش براى صیانت از فرهنگ بومى مىداشتند، بیشتر به نسل جوان این کشور خدمت مىکردند.