*در نظام سیاسى ما از دو مفهوم امامت و امت سخن به میان آمده است. این دو مفهوم داراى چه جایگاهى در نظام سیاسى مبتنى بر آموزههاى اسلامى هستند؟
**در موارد متعددى در اصول قانون اساسى مسئله امت و امامت مورد اشاره قرار گرفته است. ما در قانون اساسى مبانى اسلامى نظام سیاسى را گنجاندهایم. مثلا شما در اصل 57 قانون اساسى که اصل تفکیک قواست ملاحظه مىکنید که این اصل بیان مىکند، قواى حاکم بر جمهورى اسلامى ایران عبارتند از قوه مقننه، مجریه و قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت عمل مىکنند. تعبیر ولایت امر و امامت امت در این اصل قانون اساسى گنجانده شده است. در بعضى اصول دیگر هم به آن اشاره شده است. بنابراین نظام سیاسى اسلام از آنجایى که نظامى است مبتنى بر محور امت و امامت، ما یک امت داریم و یک امامت. امت بر محور امامت حرکت مىکند. امام حرکت دهنده، جهت دهنده، تعیین کننده این امت است و نقشى بسیار ممتاز و بىبدیل و بىنظیر در نظام سیاسى اسلامى دارد. امامت را این گونه تعریف کردهاند: امامت یک رهبرى عام و فراگیر، هم در امور دینى و هم در امور دنیوى است. امامت بر خلاف تصویر بعضى صرفا در محدوده رهبرى دینى و معنوى یا به عبارت دیگر مرجعیت دینى خلاصه نمىشود، بلکه هم مرجعیت دینى و هم مرجعیت سیاسى و اجتماعى است که به جانشینى از پیغمبر(ص) مىباشد. بنابراین اگر ما امتى داریم و براى امت امامى داریم، امام خط دهنده و جهتدهنده این امت است. به همین نسبت جایگاه و اهمیت محورى مسئله امامت براى ما روشن و مشخص خواهد شد.
* در نظام سیاسى اسلام امامت از چه جایگاهى برخوردار است و چه وظایف و کار ویژههایى دارد؟
** در حقیقت ما مىتوانیم در نظام سیاسى اسلام وظایف مختلفى را در نظر بگیریم. اولا در این نوع نظام سیاسی، رهبرى مشروعیت بخش است. رهبرى تعیین کننده خطوط اصلى و کلى سیاستهاى کلان نظام است. رهبرى ناظر بر قواى حکومتى جامعه است. رهبرى هماهنگکننده و محور وحدت امت است. همه این محورهاى چهارگانه که نقش رهبرى را بیان مىکند در قانون اساسى ما گنجانده شده است و این نشان از جایگاه رفیع رهبرى امت در نظام سیاسى اسلام دارد. وقتى شما بیان مىکنید که رهبرى در نظام سیاسى اسلامى مشروعیت بخش است در قانون اساسى هم وقتى نگاه مىشود بیان کننده همین نکته است. یعنى اصل 57 بیان مىکند که قواى حاکم در جمهورى اسلامى ایران زیر نظر ولایت امر و ولایت امت انجام وظیفه مىکند و در اصول دیگر این موضوع به وضوح دیده مىشود. مثلا وقتى شما به قوه مجریه نگاه مىکنید مىبینید، ریاست جمهورى گرچه منتخب مردم است اما تنفیذ حکم ریاست جمهورى با رهبرى است.
در قوه مقننه، اگر ما مجلس شوراى اسلامى را داریم، اگرچه اعضا منتخبان مردم هستند اما رسمیت مصوبات این نمایندگان با تایید صلاحیت شوراى نگهبان صورت مىگیرد که شش فقیه منتخب رهبرى در این شورا حضور دارند.
و اصل 93 قانون ما بیان مىکند که مجلس شوراى اسلامى بدون وجود شوراى نگهبان اعتبار قانونى ندارد. یعنى شما مجلس را دارید اما بدون اذن شوراى نگهبان نمىتواند کارى انجام دهد. رهبرى از طریق بازوهاى خود که فقهاى شوراى نگهبان هستند بر مصوبات مجلس شوراى اسلامى نظارت دارند و با این تایید است که شرعیت مصوبات مورد توجه قرار مىگیرد. در مورد قوه قضائیه هم که روشن است مسئول این قوه را رهبر تعیین مىکند.
* در تعیین سیاستهاى کلى نظام چطور؟ رهبر چگونه اعمال نظر مىکند؟
** در بحث تعیین سیاستهاى کلى نظام هم بند یک اصل 110 قانون اساسى که اختیارات و وظایف رهبرى را شمارش و فهرست کرده است بیانگر این است که تعیین سیاستهاى کلى نظام از طریق رهبر صورت مىگیرد، البته با مکانیسمى که در نظر گرفته شده است. مثل مجمع تشخیص مصلحت نظام که بازوهاى مشورتى رهبر هستند.
* آیا رهبر دینى که رهبرى سیاسى را هم بر عهده دارد نظارت بردار است و اگر هست از چه طریق مىتوان بر این نهاد نظارت کرد؟
** بحث نظارت در نظام سیاسى اسلام در همه سطوح و لایههاى مدیریتى مورد توجه قرار گرفته است، یعنى نظارت از این جهت که اختیارات گستردهاى براى امام امت در نظام سیاسى در نظر گرفته شده قابل توجه است به جهت اینکه این فردى که امامت امت را بر عهده گرفته و در جایگاه رهبرى نظام سیاسى نشسته است بشرى است همانند دیگران. او معصوم و خالى از خطا و اشتباه نیست بنابراین در اسلام بر اساس مبانى دینى همه افراد نظارتبردار هستند در هر رده مسئولیتى که قرار مىگیرند مورد سئوال قرار مىگیرند. تنها وجودى که مسئول نیست خدا است. به هر میزانى که مسئولیت آنها و حیطه اختیارات آنها و توانایى آنها گستردهتر باشد، به همان میزان مسئولیت آنها بیشتر است و نظارت بر آنها نیز باید یک نظارت موثر و قابل قبولترى باشد. ما اصل نظارت را در اسلام و نظام سیاسى خود قبول داریم و اساسا مجلس خبرگان رهبرى این رهبر را بر اساس اصل 107 قانون اساسى تعیین مىکند و هم نظارت مىکند بر چنین رهبری. اصل 111 قانون اساسى ما اصلى است که مستفاد از آن نظارت بر رهبرى است. گرچه علاوه بر نظارت بیرونى ما در نظام سیاسى خود نظارت موثر درونى را براى رهبرى در نظر گرفتهایم.
* شما از نظارت درونى براى رهبرى صحبت کردید. بفرمایید منظور از نظارت درونى چیست؟
** وقتى ما ملاک تقوا و عدالت را براى رهبرى در نظر مىگیریم و براى برخى مدیران سطح بالا نیز ملاکهاى خاصى را در نظر مىگیریم بدین جهت است که در نظارتهاى بیرونى چه بسا مقام که مقام ناظر است با فردى که منظورالیه است تعاملى بکنند همانطور که ما در نظامهاى سیاسى رایج جهان مىبینیم. اما اگر نظارت درونى بود و فرد یک خود کنترلى از درون داشت اعمال نظارت بیرونى بدون هیچ شائبه و ابهامى صورت مىگیرد.
* نظارت مجلس خبرگان رهبرى به چه صورت است؟
** در بحث نظارت مجلس خبرگان دو بحث وجود دارد. یک نظریه معتقد است، آن چیزى که اصل 111 قانون اساسى بیان مىکند این است: هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونى خود ناتوان شود یا فاقد یکى از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضى از شرایط بوده است از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل 108 است.
سه مورد را شمارش کرده که اگر این سه مورد براى رهبر اتفاق بیفتد او از مقامش کنار گذاشته مىشود. در ارتباط با این اصل این مسئله مطرح است که خبرگان کى مىتوانند موارد سهگانه شمارش شده در اصل 101 قانون اساسى را احراز کند؟ بعضىها این را مطرح کردهاند که ما یک نظارت فىالجملهاى را براى مجلس خبرگان در نظر بگیریم که از نظارت رهگذرى که بر رهبرى مىکنند، تشخیص دهند که رهبر فاقد این شرایط شده یا اینکه هنوز واجد شرایط هست؟ این دسته درصدد بیان این مسئله هستند که نظارت، نظارت بر بقاى شرایط است. حیطه و قلمرو این نظارت، نظارت بر بقاى شرایط است.
* منظور از بقاى شرایط چیست؟
** به نظر این دسته بقاى شرایط این است که یک نظارت کلى و نه یک نظارت گسترده صورت بگیرد. مجلس خبرگان بر اساس برآورد کلى که از موضعگیرىها و عملکرد رهبرى دارد و احیانا اطلاعات و گزارشاتى که در ذهن دارد بر اساس این موضوع مىتواند تشخیص دهد که آنچه در محورهاى سهگانه اصل 111 مطرح شده تحقق پیدا کرده.
* نظریه دوم در این باره چه مىگوید؟
** آنها مىگویند اگر ما اصل نظارت را پذیرفتهایم، اساسا نظارت بر بقاى شرایط تحقق نخواهد یافت مگر نظارت بر عملکرد رهبر. لذا دو نظریه وجود دارد. یک نظارت، نظارت بر بقاى شرایط است و دوم نظارت بر عملکرد رهبرى که مساوى است با یک نظارت گسترده که شامل نهادهاى زیر مجموعه رهبر هم مىشود و نظریه دوم منطقش این است که نظارت بر بقاى شرایطى که در اصل 5 و 19 شمارش شده جز از طریق نظارت بر عملکرد رهبرى امکانپذیر نیست.
* کمیسیون تحقیق در مجلس چه وظیفهاى بر عهده دارد؟
** مجلس خبرگان در ایفاى وظیفهاى که اصل 111 قانون اساسى متوجه او کرده کمیسیونى را تحت عنوان کمیسیون تحقیق در نظر گرفته است. این کمیسیون مرکب از 11 عضو اصلى و 4 عضو علىالبدل است. بستگان سببى و نسبى رهبر نباید عضویت در این کمیسیون داشته باشند، چرا که اگر قرار است اعمال نظارتى صورت بگیرد باید به دور از هر گونه شائبه باشد. این کمیسیون هیچ ملاحظهاى را در نظر نمىگیرد. این کمیسیون موظف است اطلاعات لازم درباره اصل 111 را به دست آورد. این کمیسیون در مواردى که لازم بداند با رهبرى مشورت مىکند و مسائل را در اختیار رهبرى قرار مىدهند.