گروه سیاسی، محمدجواد روح: کنگره دهم سازمان مجاهدین انقلاب پنجشنبه و جمعه این هفته درست در همان مکانی برگزار شد که یک هفته قبل جبهه مشارکت کنگره نهم خویش را برپا کرده بود. مجتمع فرهنگی وابسته به مسجد امیرالمومنین در بلوار مرزداران چسبیده به بزرگراه شیخ فضل الله نوری. مجتمعی که برگزاری پیاپی کنگره های دو حزب اصلاح طلب در آن باعث شد هم در میان اهل سیاست شناخته شود و هم بار دیگر نام «اشرفی اصفهانی» در میان آید. حجت الاسلام «محمد اشرفی اصفهانی» فرزند آیت الله شهید «عطاء الله اشرفی اصفهانی» است که چهارمین امام جمعه شهید در سال های نخست انقلاب محسوب می شود و به «شهدای محراب» معروفند. اشرفی اصفهانی کوچک، البته خود هم اهل سیاست است و مراوداتی با روحانیون چپ خط امام دارد، اما کنگره های دو هفته گذشته به میزبانی موسسه وی نام او را تا حدودی از حاشیه به در آورد و به نوعی نشانه ای از شروع همکاری و تعامل مجدد میان طیف روحانی جناح چپ با احزاب اصلی این جناح بود. تعاملی که حضور «محمد موسوی خوئینی ها» دبیرکل مجمع روحانیون مبارز در هر دو کنگره و نیز «سیدمحمد خاتمی» رئیس شورای مرکزی مجمع روحانیون در کنگره جبهه مشارکت نشانه های سیاسی تر آن بود. حال آنکه «مهدی کروبی» دبیرکل حزب اعتماد ملی در کنگره های مذکور شرکت نکرد و در عوض افرادی چون «جواد اطاعت» و «ابراهیم امینی» اعضای شورای مرکزی این حزب را به نمایندگی فرستاد. کنگره دهم مجاهدین انقلاب البته از این منظر با کنگره نهم جبهه مشارکت متفاوت بود که قرار نبود در آن تغییری در سطح دبیرکل اتفاق بیفتد. با این حال مجاهدین انقلاب هم در پایان کنگره خود و در جریان انتخاب اعضای شورای مرکزی، چند چهره جدید را به عرصه آوردند تا از این پس محافل خبری و سیاسی، این سازمان را به جز افرادی چون بهزاد نبوی، محمد سلامتی، محسن آرمین، مصطفی تاج زاده، فیض الله عرب سرخی، ابوالفضل قدیانی و صادق نوروزی که این بار هم به عضویت شورای مرکزی درآمدند، با کسان دیگری هم بشناسند. «علی باقری» عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت در اوایل دهه 70 و مدیرکل سیاسی وزارت کشور در دولت دوم خاتمی، «عبدالله ناصری» مدیرعامل سابق خبرگزاری جمهوری اسلامی و عضو کنونی هیات علمی دانشگاه الزهرا، «محسن ترکاشوند» نماینده تویسرکان در مجلس ششم، «مسعود سپهر» استاد علوم سیاسی دانشگاه شیراز، «حسن رمضانیان پور» نماینده شهرضا در مجلس ششم به همراه «سیدهاشم هدایتی» و «محمدعلی توفیقی» از فعالان اصلاح طلب و سنی مذهب کرد چهره هایی هستند که به شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب پیوسته اند. بهنام شریفی دیگر عضو شورای ?? نفره مرکزی سازمان خواهد بود.این پوست اندازی البته بیشتر حاصل فعالیت چهارساله بهزاد نبوی عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب در مجلس ششم و نیز ارتباطات وی با مدیران دولتی دوران اصلاحات است. به طوری که به جز ترکاشوند و رمضانیان پور تعدادی دیگر از نمایندگان مجلس ششم نیز به عضویت سازمان مجاهدین انقلاب درآمده اند و دفاتر این سازمان در نقاط مختلف کشور را فعال کرده اند. «جعفر افقهی» نماینده فریمان، «سیداحمد عظیمی» و «جلیل سازگارنژاد» نمایندگان شیراز، «محمد کیانوش راد» نماینده اهواز، «جلالی» نماینده آستانه، «پیمان عاشوری بندری» نماینده ماهشهر، «تقی زاده» نماینده خوی و «سراج الدین وحیدی» نماینده تفت و میبد در مجلس ششم از جمله این افرادند. ضمن آنکه «علی محمد احمدی» نماینده الیگودرز در مجلس ششم به همراه دو تن از نیروهای کادر سازمان به نام های تحققی و مهدوی در این دوره به عنوان عضو علی البدل به فهرست شورای مرکزی وارد شده اند. علاوه بر اعضای شورای مرکزی، سه عضو اصلی و دو عضو علی البدل شورای داوری سازمان نیز در این کنگره انتخاب شدند. بر این اساس «هاشم آقاجری»، «تقی زاده» و «حسین بی غم» به عنوان اعضای اصلی و «سراج الدین وحیدی» و «عسگری فقیه» نیز به عنوان اعضای علی البدل این شورا انتخاب شدند. تشکیل سه کمیسیون داخلی «بررسی عملکرد ارکان سازمان»، «صدور قطعنامه» و«اصلاح اساسنامه» و ارائه گزارش های این کمیسیون ها به کنگره دیگر فعالیت تشکیلاتی کنگره دهم سازمان مجاهدین انقلاب بود. از آنجا که این جلسات به شکل داخلی برگزار شد، اطلاعی از محتوای مصوبات کنگره سازمان در این باره موجود نیست. با این حال، «محمد سلامتی» دبیرکل سازمان مجاهدین انقلاب درباره اصلاحات اساسنامه این سازمان توضیحاتی کلی به خبرنگاران ارائه کرد. وی گفت: «هر اساسنامه، مرامنامه و آیین نامه ای که تدوین می شود، می تواند اشکالاتی را به همراه داشته باشد. اساسنامه ما هم مشکلات خاص خود را دارد که به لحاظ اجرایی کار را با مشکل مواجه می کند. ما همواره نگاهی به گسترش تشکیلاتی داشته و داریم و اساسنامه سازمان نیز مشکلی را در این راستا ایجاد نکرده است. مشکلاتی که در مورد شرح وظایف برخی ارکان مختلف سازمان وجود داشت باعث ایجاد اصلاحات در اساسنامه شد.» وی افزود: با توجه به حرکت و ساختار سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، محدودیت هایی در جهت عضوگیری وجود دارد و سازمان نیز با وسواس و دقت بیشتری در این زمینه اقدام می کند. ما در این 15 سال خیلی کم عضوگیری کرده ایم. معمولا احزابی که در دوره فعلی اعلام موجودیت می کنند و به صورت گسترده اقدام به عضوگیری می کنند، حتی ده ها برابر ما عضوگیری می کنند. ما به لحاظ تجربه ای که داشته ایم، معتقدیم زمانی که نیروهای زیادی بدون هماهنگی فکری در سازمان جمع آوری شوند، این امر باعث متلاشی شدن تشکیلات می شود کمااینکه سازمان قبلی هم چنین سرنوشتی را پیدا کرد، به همین لحاظ تصمیم گرفتیم سازمان فعلی را آن گونه بی در و پیکر نگذاریم. سلامتی افزود: سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی هنوز شکل سازمانی خود را دارد، گرچه حزب فراگیر تلقی می شود و این حزب فراگیر با توجه به حرکت آهسته ای که دارد، باید به همان نسبت به آن نگاه کرد و از آن انتظار داشت. دبیرکل سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در پاسخ به این سئوال که «آیا فکر نمی کنید این سیاست در آینده برای شما مشکل ایجاد کند» گفت: «ممکن است به تدریج حرکت ها و گام های خود را سریع تر و بلندتر برداریم.» در بخش صدور قطعنامه هم که پیش نویس آن از سوی شورای مرکزی سازمان به کنگره دهم ارائه شد، اطلاعات خبرنگار «شرق» حاکی از آن است که بحث عدم مشارکت در انتخابات خبرگان در صورت فراهم نشدن شرایط مورد نظر سازمان در این قطعنامه گنجانده شده است.
برنامههای سازمان در انتخابات
اما بحث قابل توجه ارائه شده در کنگره سازمان مجاهدین انقلاب، گزارش عملکرد ارکان سازمان از کنگره عادی قبل دوره هشتم تاکنون بود. این گزارش گرچه اغلب اهمیت داخلی و تشکیلاتی دارد، اما نکاتی سیاسی هم در آن یافت شدنی است که عمدتا به عملکرد کمیسیون انتخابات سازمان برمی گردد. این کمیسیون که زیر نظر شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب فعالیت می کند، سیاست های سازمان در انتخابات میان دوره ای مجلس هفتم، شوراها و خبرگان را تدوین کرده است. همچنین نحوه تعامل با ستاد انتخاباتی منتخب «سیدمحمد خاتمی» رئیس جمهور پیشین هم از مصوبات این کمیسیون بوده است. این ستاد در حال حاضر زیر نظر «مرتضی مبلغ» معاون سیاسی وزیر کشور در دولت دوم خاتمی فعالیت می کند.
غیر از کمیسیون انتخابات، کمیسیون اقتصادی سازمان مجاهدین انقلاب نیز در فاصله دو کنگره فعال بوده است. غیر از اعضای سازمان، چند تن از کارشناسان حوزه های اقتصادی و مدیریت هم در جلسات این کمیسیون عضویت داشته اند. این کمیسیون پیش نویس مواضع اقتصادی سازمان را تدوین کرده که به تصویب شورای سیاسی سازمان رسیده است. بنا به گزارش ارائه شده به کنگره دهم سازمان، در حال حاضر راهبردهای کلی سازمان مجاهدین انقلاب برای اقتصاد ایران در کمیسیون اقتصادی در حال تهیه است. اقدامات مشابهی نیز در کمیسیون های تدوین مواضع سازمان در حوزه های سیاست داخلی و خارجی انجام شده است.
تاکید بر راهبرد محدود و مشروطسازی قدرت
کلیت تصمیمات و مصوبات داخلی سازمان مجاهدین انقلاب که در نهایت باید به عمل سیاسی این سازمان در دو سال آینده تبدیل شود، در قالب سخنرانی افتتاحیه «محمد سلامتی» دبیرکل سازمان مجاهدین انقلاب تشریح شد. در این نطق که به منزله اعلام مواضع سازمان محسوب می شود، بر ادامه راهبرد «محدود و مشروط سازی قدرت» از سوی این سازمان تاکید شده است.
سلامتی در مراسم افتتاحیه کنگره دهم سازمان مجاهدین انقلاب سخنانش را حول نقد عملکرد یک ساله «دولت جدید» ارائه کرد. وی گفت: «دهمین کنگره سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران در شرایطی برگزار شد که بیش از یک سال از حاکمیت یکدست سپری شده و زمان نسبتا مناسبی برای ارزیابی حاکمان کنونی فراهم آمده است. ارزیابی ما از این عملکرد طبعا مبتنی بر شعارهای اصلی انقلاب اسلامی و مشی ترسیم شده از سوی امام راحل می باشد.»
وی توضیح داد: «مبانی و مولفه های شکل دهنده این نظام و مناسبات، بر اندیشه ها و افکار امام راحل استوار بود که بر مبارزه با قشری گری جمود و زدودن خرافه از چهره دین و حمایت اسلام با بهره مندی از علم و معرفت بشری و سازگاری اسلامی با عدالت و آزادی تاکید کرد. اصرار شگفت انگیز و وسواسی گونه امامره در استقرار نظام جمهوری، تدوین هرچه سریع تر قانون اساسی و برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری در اوج شور انقلابی سال 58 و صدور اعلامیه هشت ماده ای در حفظ حقوق افراد و حریم زندگی خصوصی شهروندان در فضای انقلابی سال 60، تاکید همیشگی او بر حاکمیت قانون، دفاع از آزادی ملت در انتخابات نمایندگان خویش، واکنش شدید در برابر کسانی که دانشجویان و جوانان را به تقلید در عرصه سیاست و مشارکت در اداره امور کشور فرا می خواندند، منع اکید او از دخالت نیروهای نظامی در حوزه رقابت سیاسی و درخشان تر از همه مبارزه شدید و سازش ناپذیر او با تحجر و جمود در دو سال پایانی حیات خویش که با نظریه پردازها و راهگشاهایی تئوریک و فتاوای سنت شکن در حوزه های مختلف همراه بود، ده ها نمونه دیگر از این دست، بیانگر نقش بی بدیل امامره در دفاع از آرمان های اصیل انقلاب و حمایت از مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران در برابر اقتدارگرایان و متحجران در دهه اول انقلاب است.»
سلامتی با این مقدمه به بحث اصلی خود پرداخت: «اکنون پس از گذشت حدود یک سال با مرور عرصه ها و مقولات مختلف به نحو روشن تری می توان آثار و نتایج سیاست ها و رویکردهای جدید را در عرصه های مختلف فرهنگی، سیاسی و اقتصادی مشاهده کرد.»
دبیرکل سازمان مجاهدین انقلاب انتقادات این سازمان از عملکرد یک سال گذشته حکومت را بدین شکل تقسیم بندی کرد:
1- عرصه ایدئولوژیک و فرهنگی: افکار خرافی و اشکال انحرافی سنت های اصیلی مانند سوگواری و عزاداری مذهبی به نام حقایق ناب و اصیل دینی ترویج و تبلیغ می شود. در مورد آزادی ها باید اشاره کرد هم اکنون مهمترین احزاب و تشکل های سیاسی به ویژه اصلاح طلبان برخلاف قانون از حداقل امکانات رسانه ای نظیر روزنامه حتی روزنامه الکترونیکی محرومند. سایت های سیاسی در سطح وسیع فیلتر شده اند. طی یک سال گذشته به رغم ادعاهای گذشته اقتدارگرایان، بیشترین دغدغه و تلاش آنها مصروف تغییر ترتیبات و قوانین ناظر بر آزادی های سیاسی و حقوق شهروندی شده است. در این میان کوشش برای محدود کردن عرصه رقابت انتخابات جایگاه ویژه ای به خود اختصاص داده است. اقدام در مورد تجمیع انتخابات و برگزاری همزمان انتخابات خبرگان و شوراها، صورت قانونی بخشیدن به تمامی اقدامات گذشته مراجع نظارتی با هدف غیررقابتی کردن عرصه انتخابات، خارج کردن انتخابات شوراها از نظارت مجلس و سپردن آن به شورای نگهبان و بالاخره تعیین ضوابطی که عملا به معنای محروم ساختن احزاب غیراقتدارگرا از معرفی کاندیدا در رقابت های انتخاباتی ریاست جمهوری است.
2- عرصه ثبات و امنیت ملی: به رغم مخالفت ها و ممانعت های متداول، سیاست های اصلاحی به ویژه در دوره اول اصلاحات، افزایش ضریب امنیت ملی و وحدت، و انسجام داخلی را برای کشور به ارمغان آورد. به دلایل مختلفی که بررسی آنها مجالی دیگر می طلبد، اصلاح طلبان در دوره حضور خود در قدرت نتوانستند به دیدگاه ها و مواضع خود درباره اقوام و مذاهب جامه عمل بپوشانند، اما توفیق اندک اصلاح طلبان در این زمینه و نیز پیدایش اطمینان نسبی در سطح اقوام و مذاهب کشور نسبت به اراده اصلاح طلبان به افزایش گرایش به سمت مرکز در مناطق قومی و مذهبی، انزوای گروه های خشونت طلب و جدایی طلب قومی در خارج کشور و کاهش حوادث و بحران های معمول در این مناطق انجامید. این روند مطلوب را می توان به ویژه در دوره های انتخابات مجلس ششم، انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا که طی آن حساسیت های فرقه ای و قومی معمول در انتخابات جای خود را به وحدت و همدلی میان اقوام داد، مشاهده کرد.
3- عرصه دانشگاهها: اعمال سیاست های نادرست، دانشگاه ها را هم از تاثیر زیان بار بی بهره نگذاشته است.اعمال محدودیت و ممانعت از فعالیت های مستقل دانشجویی، بازنشسته کردن اساتید برجسته و چهره های علمی دانشگاهی پایان دادن به استقلال هیات های علمی در انتخاب رئیس دانشگاه سیاست هایی است که طی یک سال گذشته در آموزش عالی کشور جریان داشته است.
4- عرصه اقتصادی: ظرف یک سال گذشته سهم نفت در بودجه جاری کشور افزایش چشمگیری یافته و بیماری وابستگی اقتصاد به نفت قویا تشدید شده است. کسر بودجه ناشی از صرف هزینه های هنگفت در بخش های مصرفی، مسئولان جدید را ناگزیر از تزریق شدید درآمدهای نفتی به بودجه کرده است. نتیجه چنین اقدامی، در صورت کاهش درآمدهای نفتی برای کشور فاجعه بار خواهد بود، نتیجه دیگر این اقدام تلاش گسترده برای تبدیل ارز نفتی به ریال از طریق واردات بی رویه کالاهای مصرفی به زیان تولید داخلی و اشتغال و فروش ارز به سیستم بانکی و افزایش حجم نقدینگی و تورم خواهد بود. این اقدامات فاقد یک منطق اقتصادی است، در مورد اشتغال نیز افزایش حساب شده و غیرکارشناسانه هزینه نیروی انسانی، موجب کاهش سرمایه گذاری از یک طرف و اخراج کارگران از طرف دیگر شده است که هر دو به افزایش بیکاری و کاهش تولید می انجامد. برکناری گسترده مدیران اجرایی کشور و جایگزین کردن افراد فاقد تجربه و دانش لازم در سطوح مدیریتی اولا ناتوانی مسئولان و دست اندرکاران در استفاده از خیل عظیم نیروی با تجربه را می رساند و ثانیا موجب محرومیت نظام مدیریتی کشور از تجربه مدیریت انباشته شده طی سه دهه گذشته شده است. سیستم بانکی کشور با کاهش دستوری نرخ سود به جای تلاش برای کاهش نرخ تورم، در شرایط دشواری قرار خواهد گرفت و لذا علاوه بر این که توان مشارکت خود را در طرح های کلان تولیدی و زیربنایی کشور از دست خواهد داد، دچار ضرر و زیان هنگفت نیز خواهد شد. توقف روند جلب سرمایه خارجی نیز به کاهش بیشتر رشد اقتصادی کشور و نیز اشتغال مولد خواهد انجامید.
5- عرصه سیاست خارجی: سیاست های یک سال گذشته، ایران را به مهمترین چالش در سیاست خارجی آمریکا تبدیل کرد و اروپا روسیه و چین نیز به رغم این که تسلط کامل آمریکا بر جهان در حال گذار را به سود منافع راهبردی خویش نمی دانند و تمایل چندانی به همراهی با آمریکا در قبال مسائل منطقه ای نظیر ایران ندارند، اما به مواضع آمریکا در قبال ایران نزدیک شده اند. با توجه به آن چه گفته شد اوضاع کشور در عرصه های مختلف داخلی و خارجی همان طور که در گذشته پیش بینی کرده بودیم نگران کننده به نظر می رسد.
بر مبنای این انتقادات، دبیرکل سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی راهبرد خود را بدین شکل ارائه کرد: «سازمان چنان که بارها پس از انتخابات دوره هفتم مجلس شورای اسلامی اعلام کرده است،راهبرد محوری سازمان برای حل مشکلات و مقابله با بحران های موجود ، کماکان محدود و پاسخگو کردن قدرت در چارچوب قانون اساسی و تاکید بر مردم سالاری، حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش و آزادی قلم، بیان، مطبوعات و احزاب است. در زمینه مسائل سیاسی و داخلی، وجود دو انتخابات سرنوشت ساز مجلس خبرگان رهبری و شوراها، ما را بر تاکید بیش از پیش ضرورت بر آزادی، سلامت و رقابتی بودن هر دو انتخابات وامی دارد. صریحا اعلام می کنیم به رغم اینکه حضور در صحنه انتخابات را تنها راه جنبش اصلاحی برای تغییر وضع موجود می دانیم در انتخابات غیررقابتی شرکت نمی کنیم.
در زمینه اقتصادی بهترین اقدام را رشد جهشی و مستمر تولید ملی از طریق گسترش سرمایه گذاری دولتی و خصوصی داخلی و سرمایه گذاری خارجی و همچنین افزایش بهره وری با حفظ اهداف عدالت خواهانه می دانیم و از این رو بر اجرای کامل برنامه چهارم توسعه و استفاده از مازاد درآمد ارزی، صرفا در امر سرمایه گذاری های بزرگ و مفید تولیدی و زیربنایی، تاکید داریم. بر جلب و جذب سرمایه های خارجی با توقف سیاست های تنش زا در عرصه روابط خارجی پای می فشاریم. خواهان حفظ امنیت سرمایه در داخل هستیم و به تداوم پرداخت یارانه به نیازهای اساسی اقشار محروم تا به ثمر رسیدن نتایج رشد اقتصادی و افزایش قدرت خرید آنان معتقدیم و بالاخره در زمینه سیاست خارجی بر تنش زدایی، عادی سازی روابط و توسعه روابط با دولت ها و خصوصا قدرت های تاثیرگذار جهانی هستیم و در شرایط کنونی جهان تنها راه حفظ منافع و امنیت ملی، استقلال موجودیت انقلاب و نظام را در اتخاذ چنین راهبردی می دانیم.»
دیدار کمیته دانشجویی سازمان با معین
از اخبار حاشیه ای کنگره دهم سازمان مجاهدین انقلاب، دیدار اعضای کمیته دانشجویی این سازمان با «مصطفی معین» کاندیدای مجاهدین انقلاب در انتخابات ریاست جمهوری و از موسسان جبهه دموکراسی خواهی و حقوق بشر بود. این دیدار در حالی انجام شد که سازمان مجاهدین به رغم استقبال از تشکیل این جبهه، به آن نپیوسته است. در ابتدای این دیدار که بانوان «راهبردهای اصلاحات نگاهی به آینده» برگزار شد، مسئول کمیته دانشجویی سازمان به کاندیداتوری دکتر معین به عنوان چهره دانشگاهی و فرهنگی در مقطع انتخابات و همکاری با نامبرده اشاره و ابراز امیدواری کرد تا این ارتباط بیشتر شود. معین در این دیدار حضور بخشی عظیم از جنبش دانشجویی را در ستاد انتخاباتی خود به فال نیک گرفت و بر تعامل مثبت میان دانشجویان نسل پیشین با دانشجویان نسل جدید تاکید کرد. وی یکی از اهداف خود از شرکت در انتخابات را سخن گفتن با نخبگان جامعه و دانشگاه و انتقال پیام خود به آنان ذکر کرد و مهمترین دستاورد انتخابات را انتقال مفاهیم و معانی موردنظر شرکت کنندگان در انتخابات دانست و از عملکرد و انفصال بخشی از نخبگان در انتخابات براساس تحلیل های غلط و غیراصولی انتقاد کرد. عضو موسس جبهه دموکراسی خواهی و حقوق بشر بر لزوم درس گرفتن از نتیجه انتخابات و آینده نگری و استفاده از تجربیات گذشته برای آینده تاکید کرد و بر همراهی امید و دغدغه به عنوان دو مقوله مکمل اشاره داشت.
معین دو معضل اصلی جنبش دانشجویی را دوری از مشکلات اصلی مردم و چندپارچگی جنبش دانشجویی دانست که منجر به بروز بحران در این جنبش شده است.
وی همچنین انسجام درونی جنبش دانشجویی، نظریه پردازی در دانشگاه با نقد عملکرد درونی خود، ایجاد ارتباط با توده های مردم برای خودسازی و بالا بردن سطح آگاهی مردم و توجه به تفکرات ضداستعماری و ضداستبدادی و ظلم ستیزی در سطح بین المللی را به عنوان چهار توصیه اصلی خود بر جنبش دانشجویی برای سامان دادن به این جنبش ذکر کرد. از سوی دیگر دبیرکل سازمان مجاهدین انقلاب هم در جمع خبرنگاران در پاسخ به این پرسش که «آیا سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در جبهه دموکراسی خواهی و حقوق بشر مشارکت خواهد داشت» گفت: «سازمان عضو شورای هماهنگی جبهه اصلاحات است و اهداف مربوط به دموکراسی و حقوق بشر در این جبهه قابل تعقیب است و نیازی نمی بینیم که در جبهه جدیدی وارد شویم.» سلامتی با بیان اینکه «سازمان مجاهدین و جبهه اصلاحات از تشکیل جبهه دموکراسی خواهی و حقوق بشر استقبال می کنند»، گفت: «افراد خوبی در این جبهه حضور دارند و به همین علت تاکید می کنیم که باید از این جبهه حمایت شود و در جهت تقویت آن گام برداشت چون این جبهه طیفی از جامعه را تحت پوشش قرار می دهد، بنابراین باید اجازه فعالیت به این جبهه داده شود تا اعضای آن بتوانند در جهت نهادینه کردن دموکراسی و حقوق بشر حرکت کنند.»