ساختار در حال احتضاری که در ضرورت ترمیم آن تردید نیست در فضای متشنج حاصل از خطر شیوع طاعون مرغی؛ این است نمای کشور فرانسه از دید یک دار و دسته «زوال شناس» دست راستی . تصویر متزلزل و بیثبات نهادهای دولتی در اثر رویدادهای رنگارنگ اخیر نیز سهم عمده ای در ایجاد جو نابسامان کنونی داشته و به این بدبینی ها دامن زده است. وقایعی چون فاجعه قضایی و رسوایی رسانه ها. قانون 23 فوریه 2005 مبنی بر «نقش مثبت استعمار فرانسه» ، ندانم کاریهای دولت در رابطه با ناو هواپیما بر کلمانسو، شورشهای شهرکهای حومه در نوامبر 2005، کشاکشهای هویتی و ترویج جماعت گرایی به مناسبت قضیه کاریکاتورهای پیامبر اسلام (ص) و یا قتل فجیع ایلان حلیمی جوان، خصوصی سازی مبدل شرکت گاز فرانسه و غیره…
به زعم این غیبگویان منادی «فرانسه از پا افتاده»، این کشور غرق در ورطه نوعی سرخوردگی جمعی است که پاسخ «نه» به پروژه قانون اساسی اروپا، در 29 مه گذشته تجلی کامل آن بوده است. به طور مثال ، به گفته نیکلا باورز از سردمداران «زوال شناسان»: «فرانسه خود را در حبابی از مردم فریبی و در دروغ منزوی نموده است (…) ، دولتمردان این کشور از بازگویی حقیقت ابا دارند (…) آنان جرات انجام اصلاحات را ندارند چرا که از انقلاب بیمناکند. اما این دقیقا فقدان اصلاحات است که به انقلاب میانجامد».
آنان یک روند «احیاء لیبرالی را تنها راه نجات این «فرانسه بیمار»، «در اروپایی رو به انحطاط» می دانند. با اطمینان از آنکه برای نیل به این هدف تنها جنباندن چند اهرم ساده کافی است، از مدتها پیش در پی تغییر قوانین حاکم بر بازار کارند. در این جو جنجال برانگیز، دومینیک دوویلپن، نخست وزیر فرانسه، متهم به «ایستادگی در برابر بوش اما افتادگی در برابر سندیکای CGT یا کنفدراسیون سراسری کار»، تحت فشار «انفصال گرایان» ، ظاهرا مصمم است تا از «انفعال و بی عملی نخبگان» فاصله گرفته و سرانجام قانون کار را اصلاح نماید.
لذا وی عجولانه ، در تابستان گذشته، «قرارداد جدید استخدام» (CNE) را که منحصر به شرکت هایی است که کمتر از 20 نفر حقوق بگیر دارند و البته بالغ بر دو سوم شرکت های فرانسه را در بر میگیرد به تصویب مجلس رساند. این قانون، با ابتکار اساسی آن یعنی مراتب فسخ قرارداد ، از اول سپتامبر 2005 به مرحله اجرا گذاشته شد. به گفته ژرارفیلوش، بازرس کار «مساله اساسا عبارت است از یک «حق جدید اخراج»، بدین معنا که میتوان هر کس را در هر زمان ، بدون دلیل ، بدون تشریفات و بدون حق تجدید نظر اخراج نمود!»
مقاومت بسیار محدود مردم در برابر چنین قراردادی که پاسخگوی خواستههای دیرین کار فرمایان است، به دومینیک دوویلپن جرات داد تا بار دیگر ، در 8 فوریه گذشته، «قرارداد اولین استخدام» (CPE) را بدون کوچکترین مباحثهای در مجلس به تصویب برساند . درست مانند CNE طبق این قانون نیز که این بار همه شرکت ها را در بر گرفته اما تنها شامل جوانان زیر 26 سال می شود، کار فرما مجاز است طی 2 سال نخست قرارداد، به دلخواه و بدون ارائه کتبی انگیزه خود آن را فسخ نماید. تلاش نخست وزیر در توجیه خصلت غریب CPE با مساله ضرورت تسهیل استخدام جوانان فاقد تخصص، در پی شورشهای اخیر شهرک های حومه مطلقا قانع کننده نبود. به سرعت، در دانشگاه ها و با حمایت فوری سندیکاهای بزرگ، جنبش مخالفت با CPEشدت و ابعاد قابل ملاحظهای یافت.
مساله اکنون نه تنها سیاسی بلکه به همان اندازه نمادین است. جنبش مردمی فرانسه، پس از شکست سنگین ژوئیه 2003، در جریان تصویب قانون بازنشستگی، می بایست بار دیگر بر خود تسلط یابد . علاوه بر آن ، قبول CPE پس از تمکین در برابر CNE ، از نظر شهروندان به منزله گشودن ره سقوط کامل قانون کار، قربانی نمودن آن در محراب انعطاف پذیری و تسریع روندی است که به عدم ثبات قطعی اشتغال در این کشور منجر خواهد شد.
کشور فرانسه که اکنون جناح راست آن را «عنصر بیمار اروپا» میخواند، درست بر عکس کشوری است که همچنان به مقاومت خود ادامه میدهد. یکی از نادرترین کشورهای اروپا که در آن اکثریت حقوق بگیران، با شر و شوری بینظیر، روند جهانی شدن لجام گسیختهای که به منزله تراکم قدرت در دست قدرتهای مالی است را رد می کنند. روندی که طی آن شهروندان بازیچه دست شرکت ها شده و دولتها در این بین از زیر بار مسئولیت شانه خالی میکنند. این تغییر بنیادین در مناسبات میان حاکمیت و جامعه (پایان «دولت حمایتگر») بسیار تأسف بار است.
همبستگی سیاسی، وجه مشخصه اساسی هویت فرانسوی است و CPE در راستای نابودی آن عمل میکند. لذا بار دیگر، اعتراض و شورش.