فهیمه خضر حیدری: اگر چه دولت در جایگاه قدرت قرار دارد و قادر است از موضع قدرت، شوراها را محدود و منزوی کند و شوراها بر خلاف دولت در جایگاه قدرت نیستند و هیچگونه ابزار اجرایی و قدرتمندی در مقایسه با دستگاههای دولتی ندارند اما بزرگترین حامی شوراها مردم هستند و فقط آنها میتوانند مظلومیت شوراها را درک کنند. رسول خادم، رئیس کمیسیون فرهنگی – اجتماعی شورای شهر تهران دیروز در نشستی با خبرنگاران و روزنامهنگاران با اعلام این مطلب درباره لایحه اصلاحیه قانون شوراها و نتایجی که تصویب آن در مجلس هفتم در پی خواهد داشت صحبت کرد و تصویب این لایحه را دولتی کردن یک نهاد مدنی دانست.
رسول خادم که لایحه اصلاحیه قانون شوراها را نابودی عملی شوراها توصیف میکرد، گفت: این لایحه فاقد بررسیهای کارشناسی لازم است و هیچ گونه نظرخواهی در مراحل تهیه و تدوین آن از شوراها نشده و صرفا با نگاه دولتی مطرح شده است. رسول خادم افزود: بر اساس تبصره ذیل ماده 64 لایحه پیشنهادی دولت، وزیر کشور اختیار دارد هر زمانی تشخیص داد که مصوبات شورا با مصالح وزارت کشور و دولت همخوانی ندارند نسبت به توقف مصوبه اقدام کند که این امر بر خلاف قانون اساسی و کلام مقام رهبری مبنی بر اینکه شوراها قیم نمیخواهند است و استقلال شوراها را از بین خواهد برد. خادم جایگاه امروز شوراها را جایگاهی عالی توصیف کرد و گفت: امروز شوراها بر تمامی دستگاهها نظارت دارند در حالی که لایحه اخیر دولت شوراها را موظف میکند که برای هر اقدامی مثلا برای ساماندهی کودکان خیابانی و یا رسیدگی به مسائل محیط زیست شهری از سازمانهای بهزیستی محیط زیست مجوز بگیرد و بعد مصوبه ارائه دهد.
هیچ ارگانی نمیتواند جای شورا را بگیرد
اگر چه مسعود زریبافان پیش از این هرگونه وامداری دولت نسبت به شورا را رد کرده بود اما رئیس کمیسیون فرهنگی- اجتماعی شورای شهر تهران که در جلسه مشورتی اعضای شوراها از سراسر کشور نیز نسبت به ارائه چنین طرحی از سوی دولت نهم که در واقع فرزند شوراهاست اظهار تعجب کرده بود در جلسه دیروز از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواست تا با دقت و مطالعه، لایحه مذکور و پیشنهاداتی که متعاقبا و به رغم بیاطلاعی شوراها توسط شورای عالی استانها ارائه شده است را بررسی کنند.
او یاد آور شد: مردم از طریق نمایندگان خود در شوراها نگران عواقب لایحه و خدای ناخواسته مصوبهای هستند که بخواهد به دنبال این لایحه صورت بگیرد.
خادم با تاکید بر اینکه دولت اطمینان داشته باشد هیچ نهاد و ارگانی نمیتواند جایگزین شوراها شود، افزود: در چنین شرایطی مردم از مجلسیان انتظار دارند که از حقوق آنها در شوراها دفاع کنند و به دنبال مطالبه حقوق شوراها و مدیریت شهری از دولت باشند.
رئیس کمیسیون فرهنگی – اجتماعی شورای شهر تهران گفت: تقاضای شوراها به عنوان نمایندگان مردم از مجلسیان این است که فرصت بیشتری را برای بررسی دیدگاههای کارشناسی شورای عالی استانها و مشکلات واقعی شوراها به دور از موضعگیریهای امنیتی، سیاسی و غیرکارشناسی اختصاص دهند.
رئیس کمیسیون فرهنگی – اجتماعی شورای شهر تهران بار دیگر تصریح کرد: درست است که دولت برخاسته از عملکرد شوراها و فرزند شوراها محسوب میشود اما اعضای شوراها برای دفاع از حقوق مردم به عنوان نماینده آنها با هیچ کس عهد اخوت نبستهاند.
خادم با اشاره به انجام لابیهای گسترده دولت با نمایندگان مجلس درباره تصویب مفاد لایحه یک فوریتی دولت در هفته آتی و حذف شوراها، خطاب به نمایندگان مجلس تاکید کرد: نمایندگان مجلس تاکنون برخوردهای مثبت و امیدبخشی را درباره لایحه اصلاح قانون شوراها نشان دادهاند و با وجود اینکه نمایندگان به واسطه کمبود وقت فرصت پیگیری اصل لایحه و جهتگیریهای موجود در آن را ندارند اما شوراها و مردم بر این باور هستند که نمایندگان آنها در مجلس شورای اسلامی در ارتباط با چنین موضوعی که در برگیرنده منافع ملی نیز است با دقت نظر و کسب اطلاعات دقیقتری تصمیمگیری خواهند کرد.
مردم هم از دولت برخاسته از شوراها در عجباند
خادم در ادامه این جلسه همچنین از نگاه امنیتی به مردم انتقاد کرد و گفت: اگر قرار باشد که نگاه به مردم امنیتی باشد هیچگاه فرآیند اعتمادسازی بین مردم و مدیران طی نخواهد شد.
رسول خادم حذف شوراها در شرایط فعلی را بازگشت به عقب دانست و پرسید: چرا در وضعیتی که کشور در شرایط تهدیدهای بینالمللی قرار دارد، وزارت کشور به عنوان زیر مجموعه دولت با رویههایی که در پیش میگیرد موجب شدیدتر شدن بحرانهای مدنی میشود؟
رئیس کمیسیون فرهنگی- اجتماعی شورای شهر تهران افزود: اگر این گمان وجود داشته باشد که مردم نمیفهمند که دولت چه کار میکند، چنین نگاهی تفسیر بسیار غلطی است . آنها به خوبی میدانند که اقدامات باید در مسیر ایجاد انسجام، یکپارچگی ، جلب اعتماد و مشارکت مردم در تمامیت سیاستهای دولت باشد.
او خاطر نشان کرد: بدون شک برای مردم هم تعجبآور است که چگونه دولتی که برخاسته از نهاد شورایی است بدون نظر خواهی از نمایندگان آنها «چراغ خاموش» برای تضعیف جایگاه آنها در شوراها به مجلس لایحه ارائه میدهد و بر اساس آن شوراها باید برای انجام هر اقدامی همچون انتخاب شهردار یا هر اقدام دیگری در زمینه مسایل شهر، از دولت اجازه بگیرند.
خادم خطاب به رئیس جمهور تصریح کرد: شوراها از رئیس جمهوری که خودش از خانواده بزرگ شهری در کشور بوده تقاضا دارند که نسبت به تغییر نگاه بدنه هیات دولت به شوراها اهتمام ورزد چرا که بدون شک حذف شوراها و محدود کردن آنها به نفع هیچ کس نیست.
لایحه از دستور کار مجلس حذف میشود
در همین حال عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان مجلس هفتم از حذف لایحه شورای عالی استانها در مورد اصلاح قانون شوراهای شهر از دستور کار مجلس خبر داد و گفت: نظر اکثر نمایندگان مجلس بر سلب فوریت از لایحه دولت در اصلاح قانون انتخابات شوراها و بررسی این لایحه به صورت روال عادی است تا فرصت بیشتری برای بررسی دقیق آن باشد.
محمدحسین فرهنگی نماینده تبریز در مجلس هفتم درباره روند بررسی لایحه اصلاح قانون شوراها گفت: در اصل تغییر و اصلاح قانون شورا از مواد لایحه پیشنهادی دولت اختلاف نظر وجود دارد و در صحبتی هم که بنده با آقای چمران داشتم، ایشان با تغییرات موافق بودند و تنها در برخی موارد نظرشان با لایحه دولت متفاوت بود.
عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان مجلس هفتم با تاکید بر اینکه بین نمایندگان مجلس در اصل تغییر قانون شوراها اتفاق نظر وجود دارد، خاطرنشان کرد: برخی مواد لایحه دولت از نظر نمایندگان قابل قبول نیست، مثلا دولت در برخی جاها سطح تحصیلات را برای کاندیداهای شوراهای شهر بالا برده است که مناسب نیست.
او توضیح داد: مثلا در روستاهای بالای 2500 نفر جمعیت کاندیداها باید حداقل مدرک فوق دیپلم را داشته باشند که با توجه به اینکه اکثر روستاییان سختکوش فاقد این مدرک تحصیلی هستند، بیم آن میرود که مدیریت شوراها از روستاها خارج شود و کسانی از شهرها به روستا بروند و در شورای شهر عضو شوند.
نماینده مجلس هفتم درباره اعتراض شوراهای شهر به انتخاب شهردار توسط وزارت کشور و سلب این مسئولیت از شوراها گفت: در حال حاضر هم حکم شهردار از سوی وزارت کشور صادر میشود. اما این موضوع محدود به پیشنهاد شوراها است.
فرهنگی در مورد بررسی لایحه شوراهای عالی استانها در مورد اصلاح قانون شوراهای شهر نیز گفت: با توجه به اینکه لایحه دولت در این مورد زودتر به مجلس آمده است، اگر پیشنهادی از این لایحه قابل تامین در لایحه دولت باشد، به آن اضافه میشود ، در غیر این صورت مجلس دوباره کاری نمیکند و لایحه شوراها از دستور کار خارج میشود.
اختیارات شوراها باید افزایش پیدا کند
نماینده چناران و طرقبه در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: عدهای میخواهند با سیاسی جلوه دادن لایحه اصلاح قانون شوراها کلاهی برای خود در انتخابات درست کنند.
محمد دهقان اظهار داشت:اصلاح قانون شوراها مسالهای تخصصی و در جهت مصالح شوراهاست که چنین موارد تخصصیای نباید دستمایه مسایل سیاسی و جناحی قرار گیرد.
او با این ادعا که لایحه اصلاح قانون شوراها اختیارات این نهاد را کاهش نداده است، گفت: من نه تنها با کاهش اختیارات شوراها مخالفم بلکه معتقدم این اختیارات باید افزایش هم پیدا کند.
با این حال مخبر کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی، افزایش اختیارات شوراها را مستلزم افزایش نظارت بر آنها دانست و گفت : شوراها هم مثل تمام مردم و مسئولان باید مورد نظارت دقیق قرار گرفته تا این سکوی خدمت رسانی تبدیل به سکوی مشکلسازی برای مردم نشود.
دهقان همچنین تصریح کرد: با توجه به اینکه لایحه اصلاح قانون شوراها در مجلس با رای بالایی تصویب شده بود، انتظار رد آن در کمیسیون امنیت ملی را نداشتیم. او همچنین در اظهار نظری بر خلاف محمد حسین فرهنگی افزود: احتمالا لایحه در صحن علنی مجلس وضعیت دیگری پیدا میکند و شاید گزارش کمیسیون امنیت ملی مورد قبول قرار نگیرد و پیش بینی میشود که در شور دوم تغییراتی در لایحه داده شود، اما احتمالا کلیات آن در صحن علنی مجلس رای میآورد.
دولت حق تصدیگری بر شوراها را ندارد
از سوی دیگر عضو فراکسیون اقلیت نیز با انتقاد از کاهش اختیارات شوراهای شهر و روستا در لایحه اصلاح قانون شوراها گفت: هم اکنون اختیارات شوراها نسبت به آنچه که در قانون اساسی پیشبینی شده پایین تر است و به نظر میرسد برخی اعضای شوراهای شهر و روستا نیز با این لایحه مخالف هستند.
رسول صدیقی بنابی، گفت: اصلاح قانون شوراهای اسلامی شهر و روستا لازم و ضروری است ، چون در برخی شوراها مشاهده شده که برخی افراد از بیتالمال سوء استفاده کرده اند اما نباید تنها به استثناءها توجه کرد و بوروکراسی سنگین نسبت به شوراها اعمال کرد به این معنی که دولت باید بر عملکرد شوراها نظارت داشته باشد ، ولی نباید تصدی گری کند.
صدیقی بنابی با بیان این که شوراها اختیارات کامل را ندارند، تصریح کرد: هم اکنون نظارت بر شوراها از دغدغههای نمایندگان مجلس است و این نظارت باید به صورت کامل انجام شود. به طور مثال دیده شده شهردار یا اعضای شورای شهر برای آن که جایگاهی در میان منطقه پیدا کنند، ثروتهای عمومی را در اختیار افراد خاصی قرار می دهند و یا آن که آنقدر استخدام میکنند که با کمبود منابع مالی مواجه میشوند، لذا دولت باید بر این گونه اقدامات نظارت داشته باشد.
او طرح شورای عالی استان ها را یک چک سفید امضا به شوراهای شهر و روستا دانست و اظهار داشت: دیدگاه کلی این طرح آن است که تمام اختیارات یک منطقه در اختیار شوراها قرار بگیرد که این طرح چندان کارشناسانه ای نیست و عیبهایی دارد که باید بر طرف شود
صدیقی بنابی با بیان این که نظارت مجلس بر انتخابات شوراها مشکلی نداشته است، اظهار داشت: هم اکنون در مجلس عده کمی معتقد هستند که کل اختیارات انتخابات شوراها در اختیار شورای نگهبان قرار بگیرد، البته این لایحه نیز نظارت بر انتخابات شوراها را در اختیار شورای نگهبان قرار داده است ، ولی حتی سخنگوی شورای نگهبان نیز اعلام کرد که این شورا تمایلی به این کار ندارد.
مگر احمدی نژاد شورایی نبود؟
از سوی دیگر نماینده مردم مشهد در مجلس هم با انتقاد شدید از دولت که چرا در لایحه اصلاح قانون شوراها به تمرکزگرایی اندیشیده و اختیارات شوراها را محدود کرده است پرسید: احمدی نژاد که خود برخواسته از شوراهاست چرا در لایحه اصلاح شوراها دیدگاههای 150 هزار عضو رسمی شوراهای کشور را مد نظر قرار نداد؟
حجتالاسلام علی عسگری گفت: اعضای شوراهای کشور طبق قانون میتوانند در قالب لایحه و طرح، نظرات خود را مطرح کنند اما متاسفانه تاکنون از نظرات و تجربیات خوب شوراها استفاده نشده است. در حالی که دولت می توانست با مد نظر قرار دادن نظرات اعضای رسمی شوراهای کشور از ایجاد این نظر که لایحه اصلاح قانون شوراها سیاسی است،جلوگیری نماید.
عسگری اظهار داشت: اگر دولت بخواهد شوراها را که منتخبین مردم در مدیریت هستند، محدود نماید و بدین ترتیب اختیارات خود را افزایش دهد، مردم و شوراها این موضوع را سیاسی تلقی میکنند.
او درباره واگذاری نظارت بر انتخابات شوراها گفت: شورای نگهبان مسئول نظارت بر انتخابات ملی است ونظارت آن بر انتخابات محلی شوراها خلاف قانون اساسی میباشد.
عسگری برگزاری انتخابات شوراها را از افتخارات دولت خاتمی دانست که حق بر زمین مانده قانون اساسی درباره شوراها را عملیاتی کرد.
او افزود: مجلس ششم ساز و کار نظارتیاش بر شوراها ضعیف بود، اما در مجلس هفتم اگر به همکاری شورای نگهبان با مجلس تصریح شود، ساز و کار نظارتی این بخش افزایش مییابد.
نماینده مشهد قول داد که در شور دوم رسیدگی به لایحه، دیدگاههای شورای عالی استان ها را مطرح کند.