طلای سبز در بن‌بست تاریخ

ریحانه جمشیدی
استان گیلان چند سالی است که با مساله‌ای به عنوان چای مواجه است. این پدیده که بخشی از اقتصاد استان و اقتصاد ملی کشور را در بر می‌گیرد و می‌تواند موقعیت و فرصت رشدی برای استان فراهم آورد، در سال‌های اخیر تبدیل به معضل شده است. واقعیت این است در کالبد شکافی و تحلیل این مساله می‌بایست هم رویکرد علت یابی به موضوع داشت و هم رویکرد دلیل یابی. در واقع بخشی از واقعیت مساله چای در متغیرهای چندگانه‌ای نهفته است که در قالب و شکل علل چند گانه، موثر در مساله بوده‌اند.
عللی از قبیل:
1- کیفیت تولید
2- نحوه تولید
3- طرح اصلاح ساختار
4- مناسبات بازرگانی چای و فاصله حوزه بازرگانی چای با حوزه تولید و فرآوری
5- قاچاق چای
6- وضعیت مالکیت باغات چای
7- خلاء مهندسی تولید، فرآوری (مکان‌یابی کارخانجات در منطقه تولید چای) و...
به نظر می‌رسد هر چه بگذرد بر این علل افزوده شود، مانند طرح متمم که در سال 1383 اجرا شد (پرداخت هفت میلیون ریال کمک بلاعوض) و... اما در رویکرد دلیل‌یابی مساله چای علاوه بر معلل کردن به مدلل کردن آن نیز باید پرداخت. در واقع جایگاه دولت در نظام اجتماعی ایران جایگاه بسیار قوی است و سایه آن همچنان در همه شوون جامعه قابل درک است. وجود دولتی متکی به نفت و تقریبا بی‌نیاز از مناسبات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی جامعه موجب شده است علاوه بر فربهی دولت نوعی وابستگی شدید حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به دولت به وجود آید. برای پی بردن به این قضیه نیاز به کنکاش جدی وجود ندارد چرا که در جامعه، همواره شاهد وقوع این رخداد هستیم. شهروندان ما کلید حل کوچکترین مساله تا بزرگترین مساله را تنها در دستان دولت می‌جویند.
در اقتصاد کشاورزی نیز همین حکایت و با شدت بیشتر دیده می‌شود. فرهنگ حوزه تولید در کشاورزی، فرهنگی متکی و وابسته به دولت است. این فرهنگ در یک فرآیند قریب به یکصد ساله ایجاد شده است و هر گونه تغییر در این حوزه گام‌های آهسته و مدبرانه‌ای را می‌طلبد چرا که شتاب در تغییر به عوض تولد نوزاد جدید احتمالا منجر به سقط جنین خواهد شد، اتفاقی که در مساله چای ایران در حال وقوع است.
پس از عبور از حوزه تولید، بخش دیگر در شکل دهی به این معضل،واقعیت های نهفته در دل بوروکراسی ایران است و ما در حوزه فرآوری و بازرگانی و فروش تا قاچاق شاهد یک حلقه مشترک هستیم. واقعیت این است که در حوزه فرآوری، فروش، بازرگانی و حتی قاچاق مساله‌ای با عنوان منفعت را باید پذیرفت. منطق سرمایه منطق سود است. سرمایه به دنبال سود است. اگر به دنبال خیرخواهی نباشد ایرادی به آن وارد نیست. بلکه می‌بایست حوزه‌های گوناگون سرمایه منفعت مشترک را برای خود تعریف کنند. این که کارخانه‌دار، بازرگان و فعال قاچاق چای، هر یک به دنبال منافع انحصاری خود هستند تا زمانی که منافع مشترک جایگزین منافع انحصاری نشود، این قصه همچنان ادامه خواهد داشت.
چای/ گذشته:
آقامحمدخان قاجار قوانلو، ملقب به کاشف‌السلطنه و مشهور به چایکار، فرزند ارشد اسدالله میرزا نایب الایاله، اول فروردین 1244 ش، مطابق با 21 شوال 1282 ق در تربت حیدریه به دنیا آمد. اسدالله میرزا بعد از 16 سال به خاطر قیام پدرش، سیف‌الملوک و دستگیری و زندانی شدن او، مظنون واقع شد و پس از انتقال به تهران در خانه‌ای در ارک، زندگی می‌کرد تا آنکه درگذشت. از همین زمان محمد میرزا را به معلم سرخانه سپردند تا ادبیات فارسی و عربی را بیاموزد. پس از اتمام این دروس، آقامحمدخان وارد دارالفنون شد و به فرا گرفتن زبان فرانسه و علوم متعارف آن زمان پرداخت. در شانزده سالگی به استخدام وزارت امور خارجه درآمد و دو سال به منشیگری میرزا نصرالله‌خان مشیرالدوله، وزیر خارجه وقت مشغول بود. بعد از دو سال منشیگری محمدمیرزا به سمت دبیر دومی در سال 1298ق/1260 ش/1881 م عازم پاریس شد. او فرصت را مغتنم شمرد و در دانشگاه سوربن فرانسه درس خواند. وی پس از 8 سال اقامت و تحصیل و ماموریت به ایران بازگشت.
پس از مراجعت به دستور ناصرالدین شاه به همراه ناصرالملوک، شش ماه مشغول ترجمه و وضع قوانین اساسی و تکالیف دولتی شد. در سال 1311 ق، محمدمیرزا از سوی مویدالدوله، پسر حسام‌السلطنه حاکم خراسان، در تربت حیدریه نایب الایاله شد. در همین زمان، وی با مخالفان ناصرالدین شاه که خواهان حکومت پارلمانی بودند همصدا شد و این امر باعث برافروخته شدن خشم ناصرالدین شاه می‌شود و حکم دستگیری‌اش را صادر می‌کند، ابتدا وی از تربت حیدریه به ملک خود در نیشابور می‌رود و در آنجا پنهان می‌شود، اما قوای نظامی دولتی نیشابور را محاصره می‌کنند و از این رو محمدمیرزا با شتاب بار سفر می‌بندد و به روسیه فرار می‌کند و از آنجا به دیار عثمانی می‌رود، وی در اسلامبول تجارتخانه فرش و عتیقه‌ دایر می‌کند و با ایرانیان مقیم عثمانی و مخالفان حکومت استبدادی آشنا می‌شود. شاه در دیار عثمانی نیز، تعقیب محمدمیرزا را ادامه داد و از دولت عثمانی استرداد او را تقاضا کرد. به همین جهت کاشف‌السلطنه دوباره راهی پاریس شد و تا قتل ناصرالدین شاه در آنجا ماند.
وی در سال 1313 ق به سمت ژنرال کنسولی ایران در هند، به دستور میرزا حسن‌خان مشیرالدوله مامور شد. او پس از مدتی اقامت در بمبئی، به محل تابستانی هیات‌های نمایندگی سیاسی واقع در سیملا در دامنه هیمالیا رفت و همانجا درباره زراعت چای به مطالعه پرداخت. سپس به مناطق چای‌خیز هند سفر کرد و ضمن مشاهده کشت و صنعت چای، دوره تحصیلی آن را نیز به پایان برد. در حالی او به این توفیقات دست می‌یافت که صنعت چای انحصاری بود و آموختن آن به مردم کشورهای شرقی مجاز نبود. از این رو وی ناگزیر هویت خویش را پنهان می‌ساخت و به عنوان تاجر فرانسوی در موسسه انگلیسی‌ها به تحصیل می‌پرداخت. وی در مزرعه‌ای کشت چای را نیز تجربه کرد. حاج محمدمیرزا قبل از مراجعت به ایران، مقداری تخم چای را به همراه چهار هزار گلدان چای، قهوه، کنف، دارچین، فلفل و... را تهیه کرد و در سال 1385 ق با مشقات بسیار به ایران آورد. مخالفت و عدم همکاری مردم گیلان او را از این کار بازنداشت و موفقیت‌های نخستین، او را به همت بیشتری واداشت و کشت، چیدن و خشک کردن چای را به مردم آموزش داد.
کاشف‌السلطنه که از زمان مظفرالدین شاه امتیاز چای به او واگذار شده بود، از طرف وزارتخانه عامه به ریاست سازمان چای تعیین شد و با آنکه با کارشکنی‌های بسیاری روبرو بود، کشت و تولید چای را در شهرهای گیلان توسعه داد. وی صنعت چای را علاوه بر هند، در چین و ژاپن هم مورد بررسی قرار داد و با استخدام متخصصان چینی و آوردن بذر جدید و ماشین‌آلات کشاورزی از آن کشور رشد و تحول دیگری را در این صنعت به وجود آورد. علاوه بر چای، وی نوعی تخم ابریشم و بذر برنج را نیز به ایران آورد که با آب و هوای ایران سازگارتر و محصول بیشتری می‌داد. کاشف‌السلطنه با تمام وسایل و ماشین‌آلات چای و همراهان از بمبئی با کشتی به مقصد بوشهر حرکت کرد و سرانجام در آخرین روزهای اسفند 1307 پا به خاک ایران گذاشت.
چای / حال:
این روزها کمتر خانواده گیلانی و مازندرانی است که به نوعی نگران سرنوشت محصول چای که بهره‌برداری از آن آغاز شده، نباشد. وقتی پای صحبت هر کشاورز چایکار و هر دست‌اندرکار این محصول نفرین شده سبز سیاه‌بخت می‌نشینی همه از بی سر و سامانی و سردرگمی دست‌اندرکاران این محصول اعم از بخش دولتی، خصوصی و کشاورزان چای و کارخانه‌داران چای و فروشندگان چای سخن می‌گویند.
این در حالی است که امسال به دلیل شرایط مساعد آب و هوایی، چایکاران استان‌های شمالی، برداشت برگ سبز چای را کمی زودتر از سال‌های پیش یعنی اوایل اردیبهشت‌ماه آغاز کرده‌اند. اما به علت پرداخت نشدن تسهیلات به زراعی باغ‌های چای به کشاورزان، عده کثیری از آنان نتوانستند اقدام به هرس و آماده‌سازی‌ باغ‌های چای خود کنند و از سوی دیگر هنوز کارخانجات چای‌سازی برای خرید برگ سبز چای آماده نیستند.
همچنین به علت وضعیت بد اقتصادی که در چند سال اخیر برای چایکاران این استانها به وجود آمده است، آنها توانایی گذران زندگی را از دست داده‌اند و آن عده اندکی که کار را با هر مشکلی ادامه می‌دهند با وضعیت نامناسب موجود ناامید شده‌اند. به اعتقاد برخی از کارشناسان و دست‌اندرکاران چای اجرای طرح وام بلاعوض در سال 83 که برای هر هکتار مبلغ 700 هزار تومان به کشاورزان اختصاص داده شد، بزرگ‌ترین ضربه را به کشاورزی و کشاورزان وارد کرد و کشاورز چای کار، هیچ‌اقدامی در باغ‌های چای انجام نداد. در نتیجه باغ‌ها رو به نابودی گذاشتند. همچنین انحلال سازمان چای و پس از آن تغییرات ساختاری در تشکیلات اداری آن علاوه بر مشکلات فراوانی که برای کشاورزان چایکار، کارخانه‌داران، منابع انسانی توسعه یافته و اقتصاد استان گیلان پدید آورد، وضعیت تولید و بهره‌برداری از چای را در هاله‌ای از ابهام قرار داد. نقطه قوتی که برای بهبود این وضعیت روی داد مصوبه دولت برای خرید تضمینی برگ سبز چای بود؛ هر چند برخی به نرخ اعلام شده دولت اعتراض داشتند، اما این مصوبه خون تازه‌ای در رگ‌های کشاورزان خسته به جریان انداخت و آنها دوباره به احیای باغ‌های چای پرداختند و 35 درصد از باغ‌های چای را هرس کردند.
اما امسال با وجود اعلام دولت برای پرداخت تسهیلات به زراعی باغ‌های چای هنوز این کار انجام نشده است؛ به همین دلیل 40 تا 50 درصد باغ‌های چای بدون هرس مانده و تنها بخشی از باغ‌ها که تنها راه معیشت صاحبان آنها است باقیمانده است. به همین دلیل امید دوباره این کشاورزان ناامید شده است. مسئولان و نمایندگان استان با تلاش‌هایی که انجام داده‌اند خواستار رفع مشکلات چایکاران شده‌اند. نماینده ولی فقیه در گیلان و امام جمعه رشت بارها با بیان مشکلات چایکاران بر رفع سریع‌تر مشکلات آنان تاکید کرده‌اند. جمعی از نمایندگان مجلس بارها اعتراض خود را در صحن علنی مجلس نسبت به بی‌توجهی دست‌اندرکاران ذی ربط اعلام کرده‌اند. به اعتقاد جمعی از نمایندگان گیلان در مجلس در حالی که امسال از سوی شورای اقتصاد نرخ خرید تضمینی هر کیلو برگ سبز چای درجه یک 3250 ریال و بهای تضمینی خرید برگ سبز چای درجه دو هر کیلو 1900 ریال اعلام شده که این میزان نرخ برای چای درجه یک 350 ریال و برای چای درجه دو 100 ریال بیش‌تر از نرخ خرید تضمینی پارسال است، اما این نرخ بر طبق اصول کارشناسی تعیین نشده و برای کشاورزان مقرون به صرفه نیست و باید بین 20 تا 25 درصد نسبت به پارسال افزایش یابد.
از آنجا که در سال‌های اخیر سیاستگذاری‌های مربوط به تولید، فراوری و خرید برگ سبز چای با تاخیر فراوان انجام شد از یک سو سرگردانی و نگرانی چایکاران و صاحبان کارخانجات چای سازی را درپی‌ داشته و از سوی دیگر کیفیت و میزان تولید چای را متاثر کرده است.
ایرج هوسمی رئیس اتحادیه چایکاران کشور نیز از مشکلات پیش روی چایکاران کشور می گوید: چای محصولی است که 100 سال پیش و از طریق کاشف السلطنه وارد ایران شد و در لاهیجان به خاطر وجود شرایط مناسب پرورش یافت و روز به روز بیشتر اقتصاد مازندران و گیلان را تحت تاثیر خود قرار داد. به نحوی که اکنون بین 32-34 هزار هکتار از اراضی مستعد این استانها زیر کشت چای قرار داد و در حال حاضر بیش از 170 تا 180 کارخانه چای در کشور فعالیت می‌کنند. از سال 72 یعنی درست از زمانی که تولیت چای را از وزارت بازرگانی گرفتند و به جهاد کشاورزی واگذار کردند، مشکلاتی در زمینه چای به وجود آمد. تا زمانی که وزارت بازرگانی عهده‌دار امور خرید و تنظیم بازار و واردات و صادرات چای بود، در حد نیاز از خارج چای وارد می‌کردند تا ما کل مصرف مملکت را تولید نکنیم. در آن روزگار ما حداکثر 45 تا 50 درصد مصارف داخلی را تولید می‌کردیم و 50 درصد دیگر که از خارج وارد می‌شد با چای داخلی مخلوط و به بازار عرضه می‌شد. در این روش هم از لحاظ مصرف در مملکت رفع نیاز می شد و هم کشاورز می دانست که برگ سبز چای‌اش را به چه کسی باید بفروشد و کارخانه هم وظیفه‌اش را می‌دانست.
در این مسیر همه کارها به خوبی انجام می‌شد به نحوی که در پایان فصل بهره‌برداری محصول حتی یک کیلو چای برای کارخانه باقی نمی‌ماند و هیچ مشکلی هم نبود. از سال 72 که تصدی‌گری امور چای را از وزارت بازرگانی به جهاد کشاورزی واگذار کردند، وزارت کشاورزی دست به تغییر سیاستی زد که بر اساس آن، به این امر که واردات چای باید با تولیدات داخلی مخلوط شود توجه‌ای نکرد و چای خارجی را به طور مستقیم روانه بازار کرد؛ حواله‌ها را مستقیم به تجار فروخت و تولیدات داخلی بدون اینکه عرضه شوند در انبارها ذخیره شدند. 7 سال این کار را ادامه دادند و در نتیجه چیزی حدود 900 هزار کیلو چای خشک تولید داخلی در انبارها باقی ماند که هنوز هم این چای در انبارها باقی است و وزارت بازرگانی هم هزینه انبارداری این مقدار جای را مرتبا پرداخت می‌کند.
هوسمی در ادامه گفت: در سال 1379 با این دیدگاه که روشی که تاکنون اعمال کرده‌اند جوابگو نبوده، طرحی را مطرح کردند با عنوان، صلاح ساختار تشکیلاتی چای. در این طرح پیش‌بینی شد که هر سال یک پنجم کل کارخانجات را دولت در اختیار بگیرد و اقدام به خرید و تبدیل برگ سبز چای به چای خشک کند وآن را روانه بازار مصرف کند تا بدین ترتیب کیفیت چای داخلی ارتقاء یابد و چای داخلی مستقلا وارد بازار مصرف شود؛ اما این طرح از سال دوم اجرا شکست خورد؛ به این معنا که به جای آنکه یک پنجم کارخانجات را آزاد کنند، کل کارخانه‌ها را بر این اساس اداره کردند که برگ را از کشاورز خریداری و اقدام به فرآوری آن کنند و در پایان چای را وارد بازار کنند. اما این کار صورت نگرفت و در نتیجه طی 4 سال قریب 220 هزار کیلو از تولیدات داخلی در انبارها ذخیره شد و بازار مصرف منحصرا در اختیار چای قاچاق قرار گرفت تولیدات داخلی روانه انبار شد، واردات ممنوع اعلام شد و بدین ترتیب از صرف در اختیار چای قاچاق قرار گرفت. حاصل این کار اینکه در سال 83 دولت بازهم این قاعده را بر هم زد و شکست و ناکارآمدی طرح ساختار تشکیلاتی چای را پذیرفت.
در سال 83 اعلام کرد که به هر کشاورز چایکار برای عملکرد در هر هکتار باغ چای مبلغ 700 هزار تومان یارانه تعلق خواهد گرفت که البته علاوه بر این 700 هزار تومان قرار بود که 800 هزار تومان نیز به عنوان تسهیلات برای عملکرد کشاورزی در باغ و نوسازی بوته‌ها و پاک سازی آنها و 400 هزار تومان بابت سرمایه در گردش به صورت مساعده و بدون بهره از طرف دولت به کشاورزان داده شود که این مبلغ هرگز به آنها پرداخت نشد.
آن سال کارخانجات چای، درهای خود را به روی کشاورز بستند، برگ سبز را از کشاورز نخریدند و برگ روی بوته دچار ضعف شد. با وقوع این اتفاقات باز هم کارخانجات درها را به روی کشاورزان چایکار گشودند و برگ را از روی استیصال کشاورز چایکار به کمترین قیمت ممکن از او خریداری کردند. به نوعی سال 83 بدترین سال برای کشاورزان چایکار بود چرا که کشاورز کمترین بهره‌ای از عملکرد خود نبرد. باغات بزرگ در این سال‌ رها شدند و چرخه اقتصادی در صنعت چای عملا وجود نداشت و بدین ترتیب این سال با زیان صد در صدی کشاورز و کمترین میزان بهره از محصول‌اش گذشت. در سال 84 دولت دوباره در نحوه کار خود تحول ایجاد کرد. سازمان چای را منحل کرد و سازمان تعاون روستایی موظف شد که از این به بعد تولیت چای را بر عهده بگیرد؛ در مصوبه مجلس هم تضمین خرید برگ سبز چای در سال 84 آمده بود اما در عمل مجلس این کار را نکرد و در نتیجه شورایعالی اقتصاد اقدام به تعیین نرخ برگ سبز چای در آن سال کرد. به این ترتیب بنا شد تا چای ممتاز یا درجه یک (یک غنچه دو برگ) هر کیلو 2 هزار و 900 ریال و چای درجه دو (غنچه، سه برگ و یک تک برگ لطیف) هر کیلو هزار و 800 ریال از کشاورز خریداری شود.
اما این قیمت با توجه به افتی که به دلیل عملکرد نامطلوب در باغات و افتی که از نظر میزان برداشت در باغات پیش آمده بود، کارساز و مفید نبود. کشاورز در این سال از حاصل عملکرد یکساله‌اش در هر هکتار حداقل 40 هزار تومان کسری درآمد داشت. یعنی چای برداشت شده را با قیمت 640، 650 و 660 هزار تومان به سازما تعاون روستایی فروخت در حالیکه هزینه‌اش در هر هکتار باغ در یک سال بابت هرس و کاشت و شخم و برداشت و تحویل به کارخانه چیزی در حدود 700 هزار تومان بود. بنابراین در سال 84 هم، کشاورز سامانی نداشت و کشاورزی چای بلاتکلیف بود.
رئیس اتحادیه چایکاران کشور در ادامه تصریح کرد: در پایان بهره‌برداری در سال 84، جلسه‌ای در مجلس با حضور نمایندگان مجلس، معاونان وزیر جهاد کشاورزی، قائم مقام سازمان برنامه و بودجه، 15 تن از کارخانه‌داران و یک نماینده اتحادیه چایکاران کشور برگزار شد که در آن جلسه به نقد عملکرد دولت در سال 84 پرداختند؛ در آن تاریخ ما از دولت و مقامات مسئول استدعا کردیم که با کمک های خود مانع محو شدن و نابودی این محصول ملی شوند. در بحث‌هایی که در جلسات متعدد مطرح شد مقرر شده که دولت در سال 85 در فصل مناسب چای که آذرماه است، کمک لازم را نسبت به کشاورزان چایکار انجام دهد. یعنی بابت هر هکتار هرس کف بر، یک میلیون و 400 هزار تومان، هر هکتار هرس کمر بر یا سفید 700 هزار تومان و بابت تهیه کود در باغات دیم 150 هزار تومان و در باغاتی که از سیستم آبیاری بهره‌مند هستند 300 هزار تومان و برای نگهداری و حراست از باغ چای نیز 200 هزار تومان به کشاورز چایکار کمک کند. ظاهرا این طرح مورد تایید قرار گرفت ولی از آن تاریخ تا به امروز متولی این کار هنوز مشخص نشده است.
هوسمی با تاسف بار خواندن وضعیت چای کشور گفت: اگر وضع به روال سال‌های گذشته ادامه پیدا کند و کشاورز چایکار به موقع وارد باغ نشود و فرم کار و سیاست در پیش گرفته دولت همچون سال‌های قبل که چیزی جز اتلاف وقت را در پی نداشته باشد، در این صورت صنعت چای از چرخه تولیدات گیلان محو خواهد شد؛ چرا که سیاست‌های دولت در زمینه تولید چای، فرم و نحوه و کیفیت کار به گونه‌ای است که هر انسان عاقلی حکم بر این می‌کند که سیاست دولت احیای چای و چایکاری نیست. اما ما هم همچون آحاد ملت وقتی با مشکلی مواجه می‌شویم به دولت مراجعه می‌کنیم. کمک و یاری می‌خواهیم و از دولت آقای احمدی‌نژاد هم انتظار داریم که به حق و حقوق ما رسیدگی کنند. ما 4 سال است که بر اساس سیاست‌های ناروایی که سازمان مرتبط با کشاورزی اتخاذ کرده‌اند، دچار افت درآمد شده‌ایم. از دولت انتظار داریم که در درجه اول اقدام به جبران این خسران کند، چرا که کشاورزی که تولید می‌کند گناهی ندارد. دنیا به تولیدات مردم تولیدگر متکی است.
حق است که از ما حمایت شود؛ کشاورز چای کشاورزی است که حاصل آن با زندگی مردم کشور ما درآمیخته است. باتوجه به اینکه ذائقه ما به مصرف چای خالص داخلی عادت کرده است آیا مصلحت است که از چای خارجی که اکثرا به اسانس آلوده است و هر ساله با میلیاردها تومان ارزی که از کشور خارج می‌شود، را استفاده کنیم.
رئیس اتحادیه چایکاران کشور در پایان با درخواست از دولت برای شناساندن چای ایرانی به مردم گفت: چایکاران برای تبلیغ آنچه که تولید می‌کنند منبعی در اختیار ندارند . انتظار ما از صدا و سیما این است که چای را که ثروت ملی ما است به مردم بشناساند و بگوید که چای ما به دلایلی کاملا روشن از جمله خالص بودن و برخورداری از آفتاب بیشتر و رطوبت کافی منطقه چایکاری ما از مرغوبیت بهتری نسبت به چای خارجی برخوردار است. از آقای رئیس‌جمهور انتظار داریم همانطوری که در مقابل مردم رودسر گفتند که مقید هستم که در مورد چای تعیین تکلیف کنم به وعده خود عمل کنند.
چای / آینده:
سازمان چای کشور پیرو موافقت شورایعالی اقتصاد، تشکیل کمیته‌ای جهت بررسی و ارائه پیشنهاد اصلاحی جهت بهبود وضعیت صنعت چای در تاریخ 24/5/77 طرح اصلاح ساختار تشکیلاتی چای کشور را به تصویب رسانید که طی آن صنعت چای کشور پس از پنج سال از تصدی دولت خارج و کاملا به بخش خصوصی واگذار شد. در این طرح که آیین‌نامه اجرایی آن در جلسه مورخ 29/3/1378 به تصویب شورای اقتصاد رسید، راهکارهایی را پیش روی قرار داد تا خارج شدن صنعت چای از تصدی دولت امر کاشت و تبدیل و فروش با دقت و کمترین ضرر و زیانی به طرف‌های دیگر چای و چایکاری تحقق یابد. هم اکنون پس از گذشت چند سال از اجرای طرح حاضر و نقدها و بررسی‌های مختلفی که از سوی رسانه‌های گروهی، کارشناسان، مسئولان و کشاورزان صورت گرفت، به نظر می‌رسد که مشکلات چای روز به روز شکل پیچیده‌تری پیدا کرده. اعتصابات، راه‌بندی‌ها، بدهی‌های میلیاردی (158 میلیارد تومان) کارخانه‌داران به دولت همه و همه حکایت از عمق مشکلات چای در ایران دارد.
حاصل اجرای طرح‌های متعدد و غیر کارشناسانه دولت در طی سال‌های 1379 تا 1383، نتیجه ای جز انباشت حدود 230 هزار تن چای خشک در انبارها و قروض میلیاردی مدیران کارخانجات به سیستم بانکی‌، رهاسازی و تغییر کاربری باغات چای، کاهش کیفیت چای خشک، فاصله بیشتر مصرف کنندگان از چای داخلی، ورود صدها هزار تن چای خارجی قاچاق به داخل کشور را در پی داشت. در کنار تمامی این موارد باید به این نکته توجه داشت که ذائقه مصرف کننده ایرانی نسبت به چای داخلی تغییر کرده است، لذا به نظر می‌رسد، اختلاط حتی به میزان اندک ، راه حل مناسبی برای برون رفت از وضع موجود باشد. تاکنون هزاران میلیارد ریال برای ساماندهی وضعیت چای در غالب سوبسید، وام کم بهره، بلا‌عوض و …هزینه شده است، اما یک در هزار این هزینه نیز برای بررسی همه جانبه در زمینه اقتصاد چای و ریشه کنی مشکلات این حوزه اقتصاد صرف نگردیده و این مساله تمایز مهم و اساسی کشورهایی نظیر ما و ممالک توسعه یافته است.
جایی که به طور متوسط بیش از 5 درصد درآمد ناخالص ملی برامر پژوهش اختصاص یافته و محور هر گونه عمل که غالبا به موفقیت‌ منجر می شود تحقیق و پژوهش است، (در ایران کمتر از 3 درصد صرف تحقیق می‌شود) به نظر می‌رسد با توجه به مشکلات متعددی که در حال حاضر گریبانگیر کشت و صنعت و خصوصا بازرگانی چای است،‌ باید اقدامی جدی و اساسی صورت پذیرد که این اقدامات نیز باید در قالب یک طرح جامع و مبتنی بر نظر همه ذی‌نفعان این بخش از اقتصاد میسر باشد. شاید طی طریقی غیر از این، دوباره فقط به معلول‌ها بپردازد و از علت‌ها و ریشه‌ها غافل بماند.