احمد صدری
در هفتههای گذشته در این ستون سوابق حقوق بشری کشورهایی که تازه به عضویت شورای جدید حقوق بشر سازمان ملل درآمدهاند به طور خلاصه و به نقل از گزارشهای نهادهای بینالمللی و گروههای داخلی فعال در خود این کشورها مورد اشاره قرار گرفت. مطلبی که پیش رو دارید اشارهای دارد به وضعیت حقوق بشر در کشور کانادا که از منطقه غرب اروپا و آمریکا برای ورود به شورای حقوق بشر کاندیدا شد و برای مدت سه سال به عضویت این شورا درآمد.
کانادا که در سالهای گذشته عضو کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل بوده و اکنون هم با رای بالایی وارد شورای جدید حقوق بشر شده است، در اکثر پیمانها و کنوانسیونهای حقوق بشری بینالمللی عضویت دارد. کنوانسیون بینالمللی حقوق سیاسی و مدنی و پروتکلهای مرتبط با آن، کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، کنوانسیون حقوق کودکان، دادگاه بینالمللی جنایات جنگی و کنوانسیون وضعیت پناهندگان از جمله این پیمانهاست.
اما در گزارشهای دورهای و سالانه نهادهای بینالمللی حقوق بشر کانادا به خاطر استفاده بیش از حد پلیس این کشور از زور و سلاحهایی چون گلوله پلاستیکی، مورد انتقاد قرار میگیرد. نقض حقوق زنان بومی و همچنین عدم رعایت حقوق پناهندگان از دیگر موارد انتقاد گروههای حقوق بشر داخلی و بینالمللی از کاناداست. از سال 2003 تاکنون 14 نفر در این کشور بر اثر استفاده از سلاح «Taser» توسط پلیس جان خود را از دست دادهاند. تحقیقات گستردهای در این باره انجام شده که نتایج هیچ یک از آنها مورد قبول گروههای حقوق بشری قرار نگرفته است. موارد کشتارها در سالهای اخیر بر اثر توسل بیش از حد پلیس کانادا به زور، موجب شده که موارد مرگ مشکوک به دخالت پلیس در سراسر دهه 1990 دوباره مورد بررسی قرار گیرد.
اکثر این موارد در کشمکشهای میان پلیس و مردم در موارد دعواهای شهری یا در مناطق روستای بر سر زمین صورت گرفته است. گروههای حقوق بشری به محاکم افراد پلیس در رسیدگی به این پروندهها رضایت نداده و خواستار توبیخ افسران مافوق و برخورد ریشهای با اقدامات پلیس هستند. بعضی از این موارد مانند مرگ یک بومی کانادایی بر اثر ضرب و شتم پلیس به کمیته رفع تبعیض نژادی سازمان مل کشیده شده و در آنجا مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین تهدید پلیس علیه زنان بومی و ناکافی بودن سیاستها و تدابیر حمایتی برای افراد بومی و حق مالکیتشان برزمین، از دیگر موارد انتقادی گروههای حقوق بشری از کاناداست. کمیته حقوق بشر سازمان ملل 15 سال پیش از دولت کانادا خواست وضعیت مالکیت زمین بومیها را روشن کند؛ اما این کار هنوز صورت نگرفته است.
در کانادا زنان و دختران بومی همواره در حاشیه قرار داشتهاند و از نظر اجتماعی اقتصادی هیچگاه نقش مهمی نداشتهاند. بیشترین موارد خشونت و نقض حقوق شهروندی در کانادا هم شامل همین زنان و دختران بومی شده است. دولت کانادا هنوز نتوانسته است تدابیری به اجرا بگذارد تا این به حاشیه رانده شدن را از بین ببرد و مسئولیتپذیری و پاسخگویی پلیس در برابر حقوق این بومیها را تضمین نماید.
انتقاد مکرر گروههای حقوق بشری از وضعیت پناهجویان در کانادا به تصویب قانون حمایت از مهاجران و پناهجویان در این کشور منجر شد. اما این قانون، دولت بند مربوط به دادخواست پناهجویان و مهاجران را فعلا به حال تعلیق درآورده است. به این ترتیب پناهجویان همچنان از حق اساسی اعتراض به رد درخواست پناهندگیشان از سوی اداره مهاجرت و پناهندگی دولت محروم هستند. این شرایط بویژه برای پناهجویانی که در کشور خود در معرض خطر حبس و شکنجه هسند اما درخواست پناهندگیشان از سوی دولت کاندادا رد میشود، حساستر و انتقادیتر است.
همچنین دولت کانادا به بیتوجهی به وضعیت شهروندان دارای تابعیت این کشور که در کشورهای دیگر دستگیر شدهاند متهم است. گروههای حقوق بشری داخلی دولت را متهم میکنند که درباره وضعیت شهروندان این کشور که در معرض خطرشکنجه یا رفتارهای ضد حقوق بشری در کشورهای دیگر هستند، پیگیریهای لازم را انجام نمیدهد. پیمان «کشور سوم امن» که دو سال پیش میان کانادا و آمریکا امضا شد از دیگر موارد نگرانی گروههای حقوق بشر است. براساس این پیمان متقاضیان پناهندگی که از آمریکا وارد کانادا میشوند باید به کشور آمریکا باز گردانده شوند. گروههای حقوق بشر در کانادا نگران آن هستند که این متقاضیان پناهندگی در آمریکا با خطر رفتارهای خلاف استاندارهای بینالمللی و ضد حقوق بشری روبرو شوند.
یکی دیگر از موارد انتقاد گروههای حقوق بشری به کانادا قانونی در رویه قضایی این کشور است که به موجب آن متهمان فقط به خلاصهای از حرفها و شهادت شاهدان علیه آنها دسترسی دارند و بدون دسترسی به جزئیات این شهادت امکان به چالش کشاندن شهود برای متهمان فراهم نخواهد بود.
رفتار نظامیان کانادایی مستقر در افغانستان که در چارچوب نیروی صلحبان بینالمللی در این کشور مستقر هستند از دیگر موارد اعتراض گروههای حقوق بشر است. از مهمترین موارد این اعتراض، تحویل مظنونان دستگیر شده در خاک افغانستان به نیروهای آمریکایی است نظامیان کانادایی بر اساس توافقی که با آمریکاییها در افغانستان انجام دادهاند، هر مظنونی را که در خاک افغانستان دستگیر کنند به آمریکاییها تحویل میدهند. گروههای حقوق بشری میگویند وقتی جرم و اتهام این افراد دستگیر شده هنوز مشخص نیست نباید بدون هیچ مستندی به نظامیان آمریکایی تحویل داده شوند.
سازمانهای بینالمللی حقوق بشر در آستانه عضویت کانادا در شورای جدید حقوق بشر سازمان مل از این کشور خواسته است پروتکل دوم کنوانسیون بینالمللی حقوق سیاسی و مدنی را که حکم اعدام را لغو میکند و همچنین پروتکل اختیاری کنوانسیون منع شکنجه را امضا کند، با گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بومیها همکاری نماید؛ به توصیه این گزارشگر برای شروع روند مشورت با بومیها در تصویب و امضای کنوانسیون سازمان بینالمللی کار عمل نماید.