تاریخ انتشار : ۰۳ ارديبهشت ۱۳۸۸ - ۰۹:۲۳  ، 
شناسه خبر : ۸۹۸۸۸
سمیه نصرتى مقدمه: گروه سیاسی : مطابق اصل 166قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران «احکام دادگاه ها باید مستدل و مستند به مواد قانونى و اصولى باشد که براساس آن حکم صادر شده است.» این اصل که از آن مى توان به قاعده توجیه راى نام برد، یکى از اصول مسلم پذیرفته شده در حقوق است. این در حالى است که سکوت، ابهام، تنوع و تعدد و تعارض مواد قانونى زمینه را براى راى مستدل و مستند به مواد قانونى دشوار کرده است، به طور مثال ممکن است در شرایط یکسان از دو قاضى درباره یک نفر دو راى و حکم متفاوت صادر شود و این خود به جهت دادخواهى باعث ارجاع پرونده به مراجع ذى صلاح بعدى و در نتیجه اطاله دادرسى است. دستگاه قضایى کشور را مشکلات و معضلات بسیارى تهدید مى کند و اما در زمینه اطاله دادرسى و برخى دیگر از معضلات این قوه چند تن از نمایندگان نکاتى را متذکر شده اند که با هم مرور مى کنیم.

امیدواریم که اصلاحات قضایى ادامه پیدا کند
نماینده تهران در مجلس شوراى اسلامى جهت گیرى ها و نوع حرکت دستگاه قضایى کشور را مثبت دانست و اظهار داشت: دستگاه قضایى کشور به رغم این که با دشوارى هایى همراه بوده، اما به سمت قضاى اسلامى گام برداشته است.
علیرضا محجوب با نام بردن حرکات مثبت در قوه قضاییه در جهت توسعه قضایى در کشور خاطرنشان کرد که دورى از زندان، پرهیز از مجازات هایى که اثر نامناسب بر جامعه مى گذارد، خلوت کردن زندان ها و تشکیل شوراى حل اختلاف گام بلندى در جهت توسعه قضایى و حرکت به سمت قضاى اسلامى بوده است و این موارد سرفصل هاى مهمى در کار قضایى محسوب مى شود. وى ابراز امیدوارى کرد که مسیر اصلاحات قضایى همچنان ادامه پیدا کند.
متاسفانه تطویل دادرسى در دادگاه ها هنوز وجود دارد
نماینده میناب در مجلس شوراى اسلامى نیز گفت: متاسفانه تطویل دادرسى در دادگاه ها هنوز وجود دارد و همچنان مردم باید مراحل طولانى براى رسیدگى به مشکلات شان را طى کنند.
على معلمى پور اضافه کرد: تطویل دادرسى در دادگاه در مناطق دورافتاده بیشتر رویت مى شود. مسوولان مى توانند با اعزام قاضى هاى ورزیده از مرکز و تقویت توان علمى قضات در شهرستان ها این مشکل را برطرف کنند.
همچنین براى حل مشکل قضایى مردم در شهرستان ها باید سیستم ادارى شهرستان ها مکانیزه شود تا به روند امور سرعت بخشیده شود.
تنوع و تعارض مواد قانونى راه را براى اجتهاد قضات باز مى کند
نماینده رشت در مجلس شوراى اسلامى نیز با اشاره به مشکلات دستگاهى قضایى هزینه نسبتا بالاى دادرسى و عدم برخوردارى همگان از وکیل مناسب و حتى وکیل معاضدتى محکوم به تحمل رنج مضاعف براى اقشار محروم جامعه دانست.
هاجر تحریرى نیک صفت معتقد است که سکوت، ابهام، تنوع، تعدد و تعارض مواد قانونى را نیز زمینه گستردگى اجتهاد قضات در روند پرونده خواهد شد.
به گفته وى، گستردگى اجتهاد قضات صرف نظر از برخى نتایج مثبت، در اغلب موارد به نوعى زمینه را براى عدم احقاق حق فراهم مى کند.
عضو فراکسیون اکثریت مجلس شوراى اسلامى تاکید کرد: رییس قوه قضاییه سفارش مى کنند تا جایى که ممکن است حکم زندان صادر نشود، اما کم نیستند کسانى که تا صدور حکم ماه ها به جاى نگهدارى در بازداشتگاه موقت در زندان ها کنار مفسدین و جانى ها زندانى مى شوند.
تحریرى نیک صفت بهبود امکانات زندان ها و به کارگیرى مددکار اجتماعى برابر زندانیان را یادآور شد و ادامه داد: در یکى از بندها مشاهده کردم که بیش از 90زندانى زن تنها یک مددکار دارند، اگر از این افراد مددکاران بیشترى مراقبت کنند در کاهش مشکلات آنها موثرتر خواهد بود.
مشکل عمده مردم با قوه قضاییه برخورد نامناسب برخى مسوولان است
نماینده آمل در مجلس شوراى اسلامى گفت: ما تا نقطه مطلوب در قوه قضاییه فاصله زیادى داریم.
عزت الله یوسفیان نیز عملکرد قوه قضاییه را به دو بخش مثبت و منفى تقسیم کرد و ادامه داد: عملکرد منفى قوه قضاییه ناشى از مسایل خارجى و داخلى در این قوه است.
وى اضافه کرد: در چند سال اخیر ما شاهد ابتکارات و اصلاحات اساسى در ساختار قوه بودیم، از جمله سپردن مشکلات مردم به مردم (تشکیل شوراهاى حل اختلاف)، باز شدن درهاى بسته قوه قضاییه (اتاق هاى رسیدگى به دعاوى بر روى مردم) و احیاى نهادهاى داورى.
عضو کمیسیون قضایى و حقوقى مجلس شوراى اسلامى گفت: قوه قضاییه 5 وظیفه هم بر عهده دارد که حل و فصل دعاوى، کشف جرم و تعقیب مجرمان از جمله آنهاست. اما نظارت بر حسن اجراى قانون و پیشگیرى از جرم بر عهده قوه قضایى نیست و بر عهده دیگر دستگاه هاست. جاى این سوال خالى است که آیا قاضى پرونده علاوه بر تعقیب مجرم و صدور حکم به پیشگیرى وقوع جرم هم نگاهى دارد؟ اما ضعف عمده عدم تکریم ارباب رجوع است.
وى ادامه داد: مشکل عمده مردم با قوه قضاییه برخورد نامناسب و نامطلوب برخى مسوولان این قوه است. در این که قاضى مى تواند با راى خود شخصى را به اعدام محکوم کند یا او را ببخشد، تردیدى نیست اما همه اینها قاضى را تافته جدا بافته از اجتماع نمى کند.
یوسفیان تاکید کرد: برخورد ناثواب برخى از قضات به کارکنان این قوه نیز تسرى پیدا کرده است. به طورى که مردم قبل از این که از پرونده حقوقى خود و تضییع حق شان گله مند باشند از برخورد و نوع پاسخگویى قوه نارضایتى دارند!
در مبارزه با مفاسد اقتصادى از قوه قضاییه توقع بیشترى داریم
عضو کمیسیون قضایى و حقوقى مجلس شوراى اسلامى نیز اجبارى کردن وکیل در دعاوى عمومى را گام مثبتى براى احقاق حق مجرمان دانست.
نیره اخوان بیطرف ادامه داد: قوه قضاییه ترتیبى داده است کسانى که قدرت مالى ندارند هم بتوانند وکیل اتخاذ کنند.
عضو فراکسیون اکثریت مجلس هفتم افزود: البته در مبارزه با مفاسد اقتصادى از قوه قضاییه توقع بیشترى داریم.
نماینده اصفهان تصریح کرد: قوه قضاییه باید تلاش کند تا مردم رضایتمندى از عملکرد این قوه داشته باشند.
تغییرات ماهوى و بنیادى در قوه از توسعه قضایى جلوگیرى مى کند
عضو دیگر کمیسیون قضایى و حقوقى مجلس نیز بخش قضایى را داراى معضلات گوناگون و متعددى دانست و گفت: تعداد زیادى پرونده در قوه قضاییه وجود دارد که این تعداد در هیچ کجاى دنیا دیده نمى شود.
هوشنگ حمیدى اظهار داشت: روند رسیدگى و عدم کیفیت لازم در صدور آرا و اطاله دادرسى از دیگر مشکلات عمده قوه قضاییه است.
وى افزود: مشکل اساسى در این قوه تغییرات سیستماتیک، به عبارت دیگر با عوض شدن رییس قوه بنابر تشخیص و صلاحدید وى سیستم رسیدگى به پرونده ها و سیستم قضایى تغییر مى یابد (با توجه به این که کشورهاى قانونمدار با گذشت صد سال هم سیستم قضایى خود را تغییر نمى دهند)، اما ما هر از چندگاهى شاهد تغییرات ماهوى و بنیادى در سیستم قضایى کشور هستیم که این امر، مانعى بر سر راه توسعه قوه قضاییه است.
نماینده سنندج خلاهاى قانونى را در عدم توسعه قوه قضاییه موثر دانست. وى خاطر نشان کرد که دستگاه قضایى مى تواند با ارایه لوایح و استفاده از امکانات مالى ودانش و توان قضایى متخصصان آن قوه این خلا هاى قانونى را برطرف کند.
حمیدى با اشاره به مشکلات مالى قضات بر رفع و چاره جویى این مشکلات تاکید کرد و از مسوولان قوه خواست که پرونده هاى حکومتى مانند مفاسد اقتصادى را به دست هر قاضى که مى سپرند، آن قاضى را تامین مالى کنند.
وى با بیان اینکه تعامل قوه قضاییه با قوه مجریه نامطلوب و نامناسب است، گفت: این دو قوه باید ارتباطات تنگاتنگى با یکدیگر داشته باشند و این ارتباطات تنها نباید در بحث بودجه قوت یابد.
دلایل عدم اعلام نتیجه تحقیق و تفحص چیست؟
گره حل مشکلات مردم در قوه قضاییه در دست کیست؟ این سوالى است که بسیارى از مردم در راهروهاى قوه قضاییه از یکدیگر مى پرسند و گاهاً از ذهن خود مرور مى کنند.
نمایندگان مجلس شوراى اسلامى نیز براى رسیدگى به احقاق حقوق مردم طرح تحقیق و تفحص قوه قضاییه را به قید فوریت ارایه دادند و به تصویب رساندند. براساس آیین نامه داخلى مجلس 6 ماهه اول آن به پایان رسید و نمایندگان عضو گروه تحقیق وتفحص مجدداً آن را تمدید کردند، اما نتیجه تحقیق و تفحص از قوه قضاییه به کجا کشید و چرانتایج آن پس از گذشت بیش از یک سال و اندى اعلام نمى شود.
همیشه تحقیق و تفحص ها در مجلس طولانى است
نماینده تهران در توجیه اینکه چرا گروه تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضاییه نتیجه را اعلام نمى کند، گفت: همیشه تحقیق و تفحص ها در مجلس طولانى است و نیاز به زمان رسیدگى زیادى دارد.
علیرضا محجوب افزود: مجلس باید از یک دستگاه قضایى با آن عریض و طویلى وشکایات متعدد تحقیق و تفحص کند، در عین حال وظیفه مجلس این است که آن را به سرانجام رساند.
وى ادامه داد: پرونده تحقیق و تفحص از قوه قضاییه قابل بستن نیست. مجلس در تحقیق و تفحص از قوه قضاییه مصمم است و تطویل این موضوع موجب پاک کردن صورت مساله نخواهد شد.
نتایج تحقیق و تفحص باید درصحن علنى قرائت شود
نماینده میناب نیز گفت: تحقیق وتفحص از این قوه باعث اصلاح و شناسایى نقاط ضعف خواهد شد. على معلمى پور بر ارایه نتایج تحقیق و تفحص به هیات رییسه و خواندن گزارش آن در صحن علنى تاکید و ابراز امیدوارى کرد که تحقیق وتفحص با جدیت ادامه پیدا کند.
وى افزود: باتوجه به اینکه مهلت تحقیق وتفحص پایان یافته باید نتایج آن به هیات رییسه ارایه شود.
گروه تحقیق و تفحص به بیراهه رفت
نماینده آمل هم بیراهه رفتن گروه تحقیق و تفحص را دلیلى بر بى ثمر ماندن تحقیق وتفحص دانست و افزود: در ابتداى راه گروه قبل از ورود به کار اطلاعیه داد و به تمام مسوولان قوه توهین کرد و این باعث شد که قوه قضاییه با گروه همکارى نکند.
یوسفیان ادامه داد: با این اطلاعیه تمام قضات و پرسنل قضایى حساس شدند و گروه تحقیق کننده هم راهى به پیش نبرد.
عضو کمیسیون قضایى وحقوقى مجلس صحت گفته هاى خویش را تاکید کرد و گواه را آن گرفت که اعضاى تحقیق کننده تمام مکاتبات غیرمحرمانه با قوه قضاییه را در اختیار رسانه ملى و مطبوعات قرار دهند تا کارکرد تیم در منظر عمومى به قضاوت گذاشته شود. اعضاى تیم مى توانند نامه هاى بى پاسخ را هم بیاورند.
وى افزود: برخى از اعضا مکاتباتى با قوه قضاییه داشتند اما به اصل موضوع نپرداختند. به طور مثال در نامه اى آورده اند که شما در فلان شعبه 4 نفر به نام احمدى دارید،آنها با یکدیگر چه نسبتى دارند؟
نماینده آمل افزود: قوه قضاییه داراى 5 تشکیلات وابسته است، سازمان زندان ها، سازمان ثبت، روزنامه رسمى، سازمان پزشکى قانونى و سازمان بازرسى کل کشور. شما از چهار سازمان تحقیق و تفحص مى کنید، اما یکى از سازمان ها کنار گذاشته مى شود، این چه شبهاتى را در ذهن متبادر مى کند؟
تحقیق و تفحص هنوز پابرجاست
به گفته عضو کمیسیون قضایى و حقوق مجلس نیز تحقیق و تفحص هنوز پابرجاست. نیره اخوان بیطرف در پاسخ به سوالى مبنى بر اینکه نتایج تحقیق و تفحص از قوه چه شد، گفت که در یکسرى از موارد تحقیقات دچار کش و قوس هایى شده است که اگر مسوول تحقیق و تفحص (کامران - همسر اخوان) صلاح بداند، توضیح مى دهد.
تایک سال دیگرهم تحقیق و تفحص به نتیجه نمى رسد
عضو دیگر کمیسیون قضایى و حقوقى مجلس نیز عوامل متعددى را در بى نتیجه ماندن تحقیق و تفحص از قوه قضاییه موثر دانست. به گفته حمیدى حجم کارى زیاد، عدم حضور کارشناس قضایى در تیم تحقیق و تفحص ارایه سوالات غیرفنى و غیرکارشناسانه از دلایل عمده بى ثمر ماندن تحقیق و تفحص از قوه قضاییه است.
وى ادامه داد: محورهاى تحقیق و تفحص بسیار مفصل و گسترده بود. شاید تحقیق و تفحص از یک قوه کارش از ده وزارت خانه بیشتر بود، این در حالى بود که کسانى در راس امور قرار گرفتند که داراى تخصص لازم قضایى نبودند و با پیچیدگى هاى این مساله آشنایى نداشتند. به همین دلیل سوالات مطرح شده غیرکارشناسى و غیرفنى بود، به طورى که در مواردى قابلیت پاسخگویى را از طرف قوه قضاییه نداشت.
وى افزود: درچند ماه اول اعضاى تیم تحقیق هیچ کارى را انجام ندادند. وى معتقد است که اگر یکسال دیگر از این تحقیق و تفحص بگذرد نیز این تیم به نتیجه مطلوب نمى رسد و براساس آیین نامه داخلى مجلس تطویل تحقیق، توجیه قانونى ندارد.
تحقیق و تفحص در حال جمع بندى است
رییس گروه تحقیق و تفحص از قوه قضاییه در مجلس شوراى اسلامى گفت: برداشت هاى مختلف اعضاى گروه تحقیق و تفحص از قوه قضاییه مانعى بر سر راه تحقیق و تفحص بود.
حسن کامران با اشاره به اینکه تحقیق و تفحص از قوه قضاییه در حال جمع بندى است اظهار داشت: موانعى در راه تحقیق وجود داشت اما این موانع بدین معنى نیست که گروه کار خود را انجام نمى دهد، ما کار خود را انجام مى دهیم.
نماینده اصفهان در مجلس هفتم گفت: گزارشات مردمى همواره به ما مى رسد و ما سعى بر رفع مشکلات داریم. عضو فراکسیون اکثریت مجلس اظهار داشت: چون بحث قوه مجریه تعامل و کمک به قوه قضاییه است ( یعنى کمک به نظام ) ما در این کمک دهى باید آرامش داشته باشیم.
وى با بیان اینکه نباید کار گروه تحقیق و تفحص را رسانه اى (مطبوعاتى) کرد، تاکید کرد: بعضى از نمایندگان که در مورد تحقیق و تفحص از قوه قضاییه اظهارنظر مى کنند جزو تیم تحقیق و تفحص نیستند و اگر هم هستند از اطلاعات کافى برخوردار نیستند. آنها نباید برداشت هاى مختلف از یک کار گروهى را سلیقه اى رسانه اى کنند.
کامران تصریح کرد: تحقیق و تفحص از یک قوه با تحقیق و تفحص از یک وزارت خانه متفاوت است. قوه قضاییه شامل مجموعه اى از سازمان ها و نهادهاست، به همین دلیل تحقیق و تفحص از آن کار ظریفى است. نتایج این کار ظریف در دراز مدت به اطلاع مردم مى رسد. کار ظریف را نمى توان روزنامه اى کرد چون آن زمان از آن برداشت ها، تحلیل ها و حرف و حدیث هاى متفاوت بیرون مى آید.