کار اصراری بر وجود تورم شدید در اقتصاد ایران از سوی مخالفان دولت و انکار هرگونه تورم از سوی موافقان، به مراحلی کمابیش بحرانی و بعضاً حیرتآوری کشیده شده است. از سوی مخالفان، برای اثبات وجود تورم بعضاً به استدلالات و احتجاج عوامانهای مانند مقایسهء تفاوت قیمت این یا آن کالا که حقیقتاً بیانگر هیچ چیز نیست، میپردازند و از سویی، دولت برای انکار آن به روشهایی حتی عوامانهتر، مانند انکار اصل موضوع یا تقصیریابی نقش این فرد و آن سازمان یا توطئهء این جناح سیاسی یا آن استکبار جهانی متوسل میشوند.
در مورد تورم، دولت نهم، چند مسالهء مهم دارد; نخست آنکه اجزای این دولت و حامیان آن، در همهء 16 سال گذشته، به عوامانهترین روشهای ممکن دست زدهاند تا ثابت کنند که هیچیک از سیاستهای اقتصادی در دولت قبل موفق نبوده و تورم کمر ملت را شکسته است. گاهی اوقات، کار به جایی میکشید که مردان یا مردمانی که مسوولیتشان ترویج معنویات بود، از دولتها انتقاد میکردند که چرا به جای حل مساله اقتصادی مردم به مسایل فرهنگی یا ... میپردازند. اکنون، طبیعی است که کاربرد همین روش در انتقاد از دولت اینک حاکم دولتمردان جدید و منتقدان قبلی را ناخرسند میکند زیرا این تاکتیک سخت در نظر آنها آشنا میآید و آنها را به ناتوانی از ارایهء پاسخ مشابه وامیدارد. چنین است که مثلاً آقای رییسجمهوری در گزارش سالانهء خود به مردم، گاهی به استدلالها و ذکر جزییات علمی محاسبهء تورم برای توجیه مردم که اغلب با این جزییات کار ناآشنا هستند و به آن علاقهای ندارند، میپرداخت، گاه اصل وجود تورم را انکار میکرد و گناه آن را به گردن این یا آن شخص میانداخت، گاه از پذیرفتن آن شانه خالی میکرد و تورم را میراث به جا مانده از دولتهای گذشته معرفی میکرد و ... .
نکته دیگر آن است که ظاهراً بهویژه دولت نهم و بعضاً مخالفان آن، در باب تورم از فرط محاسبه با دیگران، مبانی علمی و نظری این تورم را یکسره فراموش کردهاند. مثلاً اکنون در کمتر اظهارنظری دربارهء تورم جایی در ایران، به ریشهء اصلی آن یعنی کسری بودجهء عظیم دولت اشاره میشود. این کسری بودجه به علت آن است که مخارج یا مصارف دولت بر منابع آن، فزونی دارد. علت اصلی این عارضه این است که دولت در ایران، بسیار بزرگ و هزار بار بدتر از آن بسیار ناکارآمد است; متاسفانه، دولت نهم با سیاستهای اقتصادی خود، دایماً در حال افزایش سهم دولت در اقتصاد ملی، عقب راندن بخش خصوصی و افزایش ناکارآمدی است و طبعاً در این حال و با فراموش شدن بر اینکه راهحل نهایی مقابله با تورم آزادسازی اقتصادی، خصوصیسازی و کوچک کردن دولت است، نه دولت نهم و نه هیچکس دیگر، قادر به حل مساله نخواهد بود و انداختن گناه به گردن دیگران، دردی را درمان نخواهد کرد.در مورد دولت نهم و برخورد آن با تورم، البته مسالهء مهم دیگری نیز وجود دارد و آن تناقض ذاتی و تورمزا بودن بنیادین رویکردهای اقتصادی - اجتماعی این دولت است اما مخاطب سخن این گفتار با منتقدان دولت درخصوص تورم است و از آنان مصرانه میخواهد که از عوامانه کردن یا بزرگنمایی موضوع تورم دستکم به دو دلیل، سخت بپرهیزند: «نخست آنکه گرچه، این همان روشی است که سالیان دراز در کمال بیانصافی از سوی حامیان همین دولت علیه دولتهای قبلی به کار میرفت، اما اولاً سرانجام این زنجیرهء انتقامستانی با هر وسیلهء ممکن باید روزی و توسط کسانی، بریده شود; علاوه بر این، دامن زدن به احساسات عمومی به هر چه بینجامد قطعاً به ارتقای دانش و آگاهی ملی کمکی نخواهد کرد و همچنین، زیبندهء اصلاحطلبان و اصولگرایی اصلاح طلبانهء آنهاست که از کاربرد هر وسیلهء ممکن برای به خاک مالیدن پشت حریف خودداری ورزند و سرانجام سطح تعامل سیاسی در کشور را ارتقا دهند.
دلیل دوم; آن است که فشار بیش از حد بر مسالهء تورم، چنانکه به روشنی پیداست، دولت را عصبانی کرده و میکند و دود این عصبانیت و از دست دادن کنترل اوضاع و واکنشی عمل کردن، به روشنی به چشم همین ملت میرود; چنانکه تاکنون رفته است. در پاسخ هیجانی و دست به هر کار ممکن زدن برای ساکت کردن منتقدان سیاست اقتصادی دولت است که هر روز تعرفهء واردات این یا آن کالا صفر میشود و با ورود سیل محصولاتی که ایران در تولید داخل آن بعضاً تجربهء پنج هزار ساله دارد، هم تولیدات داخل تباه میشود، هم سیل عظیم بیکاران افزوده میشود، هم الگوی مصرف ملی به تباهی درمانناپذیر میگراید، هم منابع ارزی گرانبهای کشور و شاید آخرین بخت ما برای توسعهیافتگی به واردات شکر و گوشت و لپه و... اختصاص مییابد، هم برخلاف ادعاهای دولت رانتخواری در کشور و بهویژه در بخش بازرگانی خارجی ابعادی جدید به خود میگیرد، ... در یک سال گذشته و با اتخاذ آن سیاستها، همهء این روندهای نگرانکننده در اقتصاد ملی، اتفاق افتاده است و ملت ایران بار دیگر برای کاربرد روش سنتی آزمون و خطا در تجربهاندوزی مدیران تاوان بسیار گزافی پرداخته است. تداوم و تشدید این روند، خواه به خاطر اعمال سیاستهای نادرست از سوی دولت و خواه به سبب اعمال فشار از سوی مخالفان آن باشد جز آنکه فردای خماری این ضیافت نفتی بزرگ را دردناکتر و درمان ناپذیرتر و مدیریت ناشدنیتر کند، ثمری ندارد. گیریم که قدرت در آن فردای گریزناپذیر تاریخی، در دست هر کس باشد.