50 سال قبل مرحوم دکتر عبدالحسین علیآبادی دادستان کل کشور در دانشکدهء حقوق دانشگاه تهران در سال اول به ما جامعهشناسی درس میداد. درآن زمان برای من همیشه این سوال مطرح بود که این استاد محترم خوشنام که برای خلع ید از طرف دکتر مصدق به آبادان نیز اعزام شده بود، چگونه دادستان کل کشور است و در مورد این همه ظلم و فساد که در جامعه وجود دارد دم نمیزند و اقدامی نمیکند؟
امروز هم که جنابعالی دادستان کل کشور هستید برای من سوالاتی مطرح است:
آقای احمدینژاد رییس جمهور در روز معرفی دولت خود به مجلس گفت: (نقل به مضمون) «اسامی250نفر مفسد اقتصادی در جیب من است و ...» سوال این است که آیا جناب آقای رییس جمهور این لیست را به شما دادهاند یا خیر؟
اخیرائ (9 خرداد ماه 1385)یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اعلان کردند از 11 سال قبل (1374) تاکنون بیش از 48 پروندهء مفاسد اقتصادی در شعبهء 8031 دادگاه کارکنان دولت مطرح است که به آنها رسیدگی نشده است. بنا به اظهارنظر همین شخص مطلع و مسئول «به نظر میرسد موضوعیت مبارزه با مفاسد اقتصادی در سه سال گذشته کمرنگتر شده و در بسیاری موارد نادیده گرفته شده است. انتظار میرفت بعد از تشکیل دولت جدید روند مبارزه با فساد سیر صعودی پیدا کند، نه تنها چنین نشد بلکه گزارش جامعی هم از ستاد منتشر نشده است ... صدها پرونده در حین رسیدگی متوقف شده ... انتظار از رییس مجلس و نمایندگانی که از طرف مجلس معرفی شدهاند بیش از آنچه انجام دادهاند، بود.»
انتظار حکمروایی عدالت و درستی و پاکی در حکومت اسلامی از آموزههای دوران دبیرستان اینجانب ناشی میشود که درآن موقع در نهجالبلاغه (ترجمهء مرحوم جوادفاضل) میخواندیم، (نقل به مضمون از حافظه) حضرت علی علیهالسلام به پسر عمش عبدالله پسرعباس فرماندار بصره مینویسد: «ای پسر عباس از آنجاییکه تو را از ریشه و نژاد خود میدانستم درحکومت خود شریکت کردم و نمیدانستم که تو نیز مانند گرگی ضعیف و از کار افتاده که جز بزهای ضعیف را نتواند شکار کند، از مال بیوه زنان و یتیمان طرفی بسته و سکههایی از طلا و نقره گردآوردهای ... به محض اینکه این نامه به تو میرسد لازم است که تمام اموال مردم به جای خود بازگردد والا تو را با آن شمشیر پاره کنم که هرکس طعمهء آن تیغ آبدار شود بلافاصله درجهنم سقوط کرد. شما ای بنیعباس، ای کسانیکه از ریشه و نژاد من روییده شدهاید بدانید که احترام دین و مقام وجدان در نظر ما از هر چیز دیگر مهمتر است. مگر پیکارهایی را که در زمان پیغمبر روی میداد ازیاد بردهاید. من و تو در آن وقت سرباز بودیم و نزدیکترین کسان خود را در راه دین با کمال آسانی و قوت قلب گردن میزدیم...»
اینجانب به عنوان یک دانشگاهی خواستار حق و عدالت از حکومت هستم.غیر از موارد فوق، امروز بیاعتنایی به قانون (مانند قوانین حفظ محیط زیست و منابع طبیعی) توسط قدرتمندان و گذراندن مصوباتی در هیات دولت مخالف قوانین موجود (قانون برنامهء چهارم و سند چشمانداز 20ساله) و اظهارنظرهایی برخلاف قانون. اجرایی کردن این نظرات قبل از کسب مجوزهای قانونی (مانند تصویب بودجه برای طرحها درسفرهای استانی) یا نادیده انگاشتن قوانین و مقررات کلیدی مانند قوانین مربوط به مزایدهها و مناقصهها و خریدهای دولتی که برگرفته از حاصل بیش از 100سال تجربهء دولتها و ملتها درسراسر دنیای پیشرفته است و یا تعطیل درازمدت دادسراها و سادهسازی و کنارگذاری آیین دادرسی اعم از مدنی کیفری و یا توزیع دستوری و دلبخواه اموال عمومی یا متعلق به مردم ویا تودیع وجوه حاصل از جرایم در حسابهای خاص (موارد مربوط به اصل 49) و یا تخصیص بیش از نیمی از بودجهء عمومی، قابل حسابرسی و کنترل و نظارت نیستند، به نظر اینجانب از جمله مواردی است که باید به آن توجه شود.
پنج سوال اساسی از مردم نشان میدهد که 7/60 درصد مردم نمیدانند که آیا بالاخره باید قانون را رعایت کنند یا اینکه پارتیبازی کارشان را پیش میبرد، 70 درصد مردم نمیدانند که دیندار واقعی کیست و آدم متظاهر و ریاکار کیست و 1/65 درصد مردم نمیدانند بالاخره چه کسی دلسوز ملت و کشور است و چه کسی فکر مال و منال خود است؟
جناب آقای دادستان کل وقتی 6/72 درصد سوال شوندگان در جامعهای اعتقاد دارند که نمیدانند «این روزها آدم خوب کیست و آدم بد کدام است» مسلم بدانید که چنین جامعهای از نظر اقتصادی و اجتماعی و سیاسی گرفتار است. جناب آقای دادستان کل وقتی مردم در روزنامهها میخوانند که امروز شش میلیون گوشی تلفن همراه وارد کشور میشود و چند روز بعد تعرفهای حدود 100 درصد بر واردات گوشی تلفن همراه وضع میشود، یا امروز (در روزهای قبل از عید) تعرفهء واردات میوه حذف میشود و چند روز بعد تمام بازارهای ایران را انگور، سیب و گلابی آمریکای لاتین پر میکند و حداقل به دو تا سه برابر قیمتهای رایج بازار آمریکای شمالی با مردمی با درآمد سالانه 25 برابر ایران عرضه میشود، آیا مردم حق ندارند تصور کنند در دولت کسانی هستند که قوانین و مقررات را برای خود میسازند، در حالیکه همیشه صحبت از حمایت از کشاورزی و کشاورزان زحمتکش بوده است، تولیدکنندگان داخلی این محصولات به واسطهء سودجویی میدان داران و واسطهها، حتی یک چهارم قیمت خرده فروشی محصول خود را دریافت نمیکنند.
به عقیدهء اینجانب امروز، تجاوز به منابع طبیعی، اراضی ملی شده از هر زمان دیگری در 40 سال گذشته بیشتر است و به عنوان مثال در یک دهکدهء کوچک در کنار تهران حداقل 20مورد تجاوز آشکار تازه به اراضی ملی شده و منابع طبیعی قابل شناسایی است. (تصاویرگرفته شده توسط اینجانب موجود است)
گزارش اخیر جناب آقای محمد نیازی رییس سازمان بازرسی کل کشور برای جنابعالی به عنوان دادستان کل چه تکلیف و مسئولیتی ایجاد کرده است.
این جانب به عنوان یک دانشگاهی لازم میدانم چند مورد را بیان کنم:
1-تقریبائ 10 سال پیش جنابعالی در زمانی که ریاست کمیسیون برنامه و بودجهء مجلس شورای اسلامی را داشتید در منزل تلفن فرمودید و خواستید که نظرات خود را دربارهء صرفهجویی در مصرف انرژی برایتان ارسال دارم. حاصل آن کاری تخصصی تحت عنوان «ضرورت تدوین استراتژی ملی انرژی» در بیش از 20صفحه خدمتتان ارسال شد و در کتاب اقتصاد مردمسالاری بستر رشد جامعهء مدنی اینجانب نیز چاپ شده است که البته درآن موقع نه اعلان وصول شد و نه من انتظاری داشتم!
2- بیش از یک سال قبل (20/11/1383) با مطرح شدن موضوع منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی نامه سرگشادهای در 15 صفحه به مجلس از طریق رییس مرکز پژوهشها فرستاده شد و در آن نقش نرخ بهره در اقتصاد برای نمایندگان مجلس بازگو شد تا شاید در راه اصلاح مساله سر درگم شده نرخ بهره کمکی باشد که متاسفانه نه هرگز اعلان وصول شد و نه در عزم و جزم سیاسی مجلسیان در وضع مقررات تازه اثری داشت. بالعکس مجلس با تصویب بودجهء 1385 و تزریق نقدینگی اضافی بیش از 30 درصد و تورمی حدود 20 درصد به اقتصاد که فقط ناشی از خارج از کنترل بودن جاری دولت است، خود قبلائ امکانات اجرایی قانون خود را حذف کرده است. دریک اقتصاد رقابتی و سالم نرخ واقعی بهره در اقتصاد هرگز نمیتواند از نرخ تورم پایینتر باشد مگر اینکه پساندازکنندهء لاعلاج اسیر بانکها و موسسات اعتباری انحصاردار باشد که نتیجهء آن انتقال ثروت به صاحبان سهام بانکها و دریافتکنندگان اعتبارات عدم تمرکز پس اندازها در بانکها است.
3- حدود دو سال است که بیمهری به بخش خصوصی و مخصوصائ سرمایهگذاری و اشتغال در کشور بدون توجه به اثرات منفی آن بر توسعه و اشتغال داخلی و ازدیاد بیکاری; آغاز شد، اینجانب وظیفهء خود دیدم که در یک کتابچهء 57 صفحهای اصول طرز کار تصمیمگیری دریک اقتصاد رقابتی را به زبان ساده بنویسم که در هزار نسخه منتشر شد کمی بعد یک نسخه از آن را همراه نامهای برای جناب آقای شاهرودی رییس قوهء قضاییه ارسال داشتم.
4- در هفتهء گذشته کتاب تاریخچهء هزار سالهء نظام سرمایهداری (بخشخصوصی) و انقلاب صنعتی در اروپا درسهایی برای برنامهریزان و کارآفرینان ایران اینجانب انتشار یافت که هدف نهایی آن نشان دادن راه صحیح صنعتی شدن کشور بدون توسل دایم به درآمدهای نفتی و دخالتهای دولتی است.
5- نامهء 50 استاد اقتصاد دانشگاه به رییس جمهور که برپایهء مطالعهای 70 صفحهای دربارهء بودجهء سال 1385 نگاشته شده اقدام مسوولانهء دیگر دانشگاهیان است.
6- طرح ارایه شده در انجمن دوستی ایران و ژاپن برای ایجاد اشتغال و نجات اقتصاد و صنعت و جوانان کشور از بیکاری به کمک درآمدهای اضافی نفتی تحت عنوان ایجاد 100 دانشکدهء فنی و مهندسی و هزار انستیتوی حرفه و فن کار تازهای است که نسخهای از آن، همراه بقیهء مطالب تقدیم میشود.
جناب آقای دری نجف آبادی دادستان کل محترم، دانشگاهیان به طور عام و اینجانب به دلیل مسوولیت خاص خود در اتاق، پیوسته در راه اصلاح و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی کشور مخصوصائ احیای بخش خصوصی واقعی منبعث از فعالیت اقتصادی و غیررانتی تلاش کردهایم. اقتصاددانان، امیدوارند دولتمداران نیز، انجام وظایف و مسوولیتهای خود را جدی بگیرند و خود را از اندوختهء علم و مطالعات دانشگاهیان که از علم و تجربهء همهء کشورها مایه میگیرد بینیاز ندانند. جواب شما به سوالات بالا چیست؟ تشویق سرمایهگذاری اعم از داخلی و خارجی و ایجاد اشتغال و درآمد و زدودن غبار یاس و نومیدی از چهرهء جامعه مخصوصائ جوانان درگرو شفافیت، بیطرفی و پاکی دستگاه حکومت و اقدام قاطع دستگاه قضایی در استقرار عدالت و حکومت قانون مردم محور است.